صدور العدد 49 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

الحمد  لله الذي أعاننا على إصدار العدد التاسع والأربعون من هذه المجلة والذي تميز كسابقيه من خلال المواضيع المطروحة فيه وكذا تنوع الدول التي تم معالجة قوانينها.

فلقد سلط البحث المعمق الأول الضوء على مدى توفر الوعي السياسي لدى المرأة الريفية في الدول العربية، حيث أغلبيتهن غير متعلمات ويشكون من الأمية القانونية، متوقفا عند كيفيات اكسابهن الوعي السياسي لتصبحن فاعلات ومؤثرات في بناء العملية السياسية وكذلك العراقيل التي تواجههن.

أما البحث الثاني فلقد عالج موضوع ادراج البعد البيئي في الدستور من خلال المقارنة بين الدستورين المغربي والتونسي، مع  توضيح السياقات الخارجية والداخلية التي حكمت هذا  الإدراج و إبراز المكانة التي احتلتها قضايا البيئة فيهما في بعديها الكمي والكيفي للارتقاء بالبيئة والتنمية المستدامة إلى مرتبة قواعد دستورية.

فحين تناول البحث الثالث الماهية الدقيقة للمعلومات الجوهرية التي يتوجب على شركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت الإفصاح عنها، من أجل تحديد نطاق تطبيق الالتزام بالإفصاح من جهة، وباكتشاف المعيار القانوني الأمثل لتقدير مدى جوهرية المعلومات من عدمها من جهة أخرى.

لينتقل البحث الرابع للتعريف بأنواع البصمات كوسيلة من وسائل إثبات الجرائم وطرق رفعها سيما الحديثة منها، لتحقق من هوية الأشخاص، من أجل التصدي للجرائم بمختلف أنواعها خاصة في ظل التطور العلمي والتقني الذي يشهده عصرنا الحالي.

لنختم العدد ببحث باللغة الانجليزية يتناول استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وحيادها في النظام القانوني المغربي، على ضوء الوثائق الدولية والإقليمية المتعلقة باستقلالية الادعاء العام،

نشكر كالعادة كل من ساهم في إصدار هذا العدد متمنين أن يفتح أفقا جديدة للباحثين في هذه المواضيع بالذات.

والله الموفق في الأول والآخر

سرور طالبي/ المشرفة العامة ومديرة التحرير

حمل من هنا:  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 49