أقام مركز جيل البحث العلمي تحت إشراف رئيسته الأستاذة سرور طالبي محاضرة افتراضية، حيث حاضرت فيها عضو لجنته العلمية التحكيمية الأستاذة نوارة حسين (من جامعة مولود معمري – الجزائر) بحضور أساتذة جامعيين وطلاب الدراسات العليا.
بدايةً رحبّت الأستاذة سرور بجميع الحضور، ثم عرضت بإيجاز أهمية الأمانة العلمية و الجهود المبذولة من قبل المركز لتمتين أدبيات وأخلاقيات البحث العلمي وتأطير الباحثين عن طريق الندوات والمحاضرات والحلقات التكوينية كما تحدثت عن آليات عمل المركز وطريقة تصديه للسرقات العلمية من خلال الصرامة في التحكيم و التبليغ عن أي مادة علمية مسروقة أمام الجهات الإدارية المختصة التي ينتمي إليها المنتحل.
ثم أحالت الكلمة للأستاذة نوارة لعرض محاضرتها والتي تناولت موضوع الأمانة العلمية وفقا للمحاور التالية:
- مفهوم الأمانة العلمية.
- صور الاعتداء على الأمانة العلمية.
- عقوبات الاخلال بالأمانة العلمية.
ولقد اعتبرت الأستاذة نوارة عدم الالتزام بالأمانة العلمية وبأخلاقيات البحث العلمي جريمة ضد العلم وأن خطورة الاعتداءات التي تمس بالأمانة العلمية أصبحت من أكثر الممارسات المنافية لأدبيات البحث العلمي انتشارا في الأوساط الجامعية ولأخلاقيات وأدبيات الباحث، وهي ظاهرة في تفاقم لذا أخذت أبعاد واسعة من الخطورة وامتدت الى عدة مجالات في الوسط الجامعي، وهي صورة واضحة لانتشار الفساد العلمي الجامعي.
كما هي جريمة فساد أخلاقي خطيرة. تقضي على المنافسة العلمية والابداع وتضر بحقوق المؤلفين والانتاج العلمي في شكله العام.
وللتصدي لهذه الممارسة المشينة والقضاء عليها طالبت الأستاذة نوارة تقرير المسؤولية في كل الحالات على افتراض سوء النية لدى المخالف لقواعد الأمانة، وتحميل الباحث المسؤولية سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد، لأن الوضع الخطير الذي وصل إليه البحث العلمي يتطلب النص على المساءلة المدنية والجزائية والمتابعة القضائية نظير مساسه بحقوق الملكية الفكرية وبأخلاقيات الباحث الجامعي، مقترحة التوصيات التالية:
- يجب تفعيل إرادة حقيقية من قبل الفاعلين في الجامعات لتطبيق المواثيق الأخلاقية وإحالة مرتكبي السرقة العلمية للتحقيق والتأديب وإن كانت في بعض الحالات ما يستدعي الاحساس بالإحراج ، لكن القانون يبقى فوق الجميع.
- يجب توقيع أقصى العقوبات ونشر أسماء المعاقبين لتكون ردعية وتحقق نتائج في القضاء على كل المخالفات لأخلاقيات البحث العلمي.
- رغم أنّ مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية له من الصلاحيات ما يكيفه كجهاز يحارب كل مساس بأخلاقيات المهنة الجامعية لاسيما السرقة العلمية ومعاقبتها، ويوجد لجان التأديب لكن هذا غير كاف .لأنه وصلنا الى مرحلة الحاجة إلى ضبط قطاع التعليم لذا أقترح انشاء سلطة ادارية مستقلة لضبط قطاع التعليم ، فانتهاك الأمانة العلمية يعكس حجم الرداءة التي مست القطاعات الفكرية.
حمل من هنا عرض المحاضرة: الأمانة العلمية – نوارة حسين
وللتذكير فإن هذه المحاضرة تدخل ضمن سلسلة حلقات النقاش عبر الإنترنيت في منهجيّة البحث العلمي التي ينظمها المركز دوريا تنفيذا لتوصيات مؤتمره الدولي حول تمتين أدبيات البحث العلمي.
