المعاملة الضريبية للأسرة وللطبقة الوسطى بالمغرب: دراسة مع تجارب مقارنة

 

المعاملة الضريبية للأسرة وللطبقة الوسطى بالمغرب: دراسة مع تجارب مقارنة

Tax treatment of the family and the middle class in Morocco:

A Comparative Study of Experiences

د. عبد الغني بامو ، أستاذ وباحث بجامعة ابن زهر- أكادير، المغرب.

   Abdelghany BAMOU, Professor and researcher at Ibn Zohr University, Agadir-Morocco

بحث منشور في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 44 الصفحة 97.

 

 

Abstract

Politics of taxation plays a pivotal role within socio-economic policy of states; it enables the public authorities to provide its necessary needs in order to confront the public dispenses as well as serving economic and social purposes among which the attempts to consolidate the stature of households and the middle class in society.

Moroccan taxation system works from within different contexts that contribute in widening the gap of social disparity and class division among individuals and groups. This poses the inquiry of how could income taxation contribute in the amendment of both household and middle-class situations in society so as to fulfill tax justice.

Thus, taxation is a strategic toolkit to strengthen the status of households and middle class within society. This can be possible only if the political conditions are fulfilled such as power democratization, abolishment of corruption, detachment of powers and economic governance…as the family is the main core for every society, and the middle class is central in order for hierarchal construction of a society.

Key words: family taxation, tax household, tax justice

 

الملخص:

تحتل السياسية الضريبية مكانة محورية ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية  لأغلب الدول، حيث تمكن السلطات العمومية من توفير احتياجاتها من الموارد لمواجهة التكاليف العمومية وكذا لخدمة أغراض اقتصادية واجتماعية من بينها محاولة تقوية مكانة الأسر والطبقة الوسطى داخل المجتمع.

والمنظومة الضريبية في المغرب تشتغل من داخل سياقات متعددة تساهم في تعميق التفاوتات الاجتماعية والفوارق الطبقية بين الأفراد والجماعات. وهذا يطرح سؤال ممكنات توظيف الضريبة وخصوصا الضريبة على الدخل من أجل تحسين وضعية الأسرة والطبقة الوسطى في المجتمع تحقيقا لمزيد من العدالة الجبائية.

إن الضريبة إذن هي آلية استراتيجية لتقوية مكانة الأسرة والطبقة الوسطى في المجتمع، وذلك رهين بتوفر الشروط السياسية من قبيل دمقرطة السلطة، محاربة الريع والفساد، فصل السلط، الحكامة الاقتصادي  ة… فالأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع والطبقة الوسطى هي الحلقة المركزية في البناء التراتبي للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: التضريب الأسري، الأسرة الضريبية، العدالة الجبائية.

مقدمة عامة:

تشكل السياسة الضريبية للدولة إحدى الأدوات الرئيسية بيد السلطات العمومية للتدخل في الحياة الاقتصادي  ة والاجتماعية  والثقافية، حيث تتعدد وظائف الضريبة بين الوظيفة المالية التي تغذي خزينة الدولة لتغطية نفقاتها، ثم الوظيفة الاقتصادي  ة التي تسمح للدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي   وتحريك عجلة النمو، ثم الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في إعادة توزيع الدخول والثروات ومحاولة تقليص التفاوتات الطبقية وتكريس العدالة الاجتماعية، ثم أخيرا الوظيفة السياسية والبعد الديمقراطي[1] الذي يحيل إلى كون السياسة الضريبية هي عبارة عن قرارات سياسية في نهاية المطاف، فهي صادرة عن سلطة سياسية وخاضعة لميكانيزمات صناعة واتخاذ القرار السياسي الذي يعبر عن القوى الفاعلة في المجتمع (الإدارة، المؤسسات السياسية، اللوبيات، الأحزاب،…) وعن مصالحها (اقتصادية، مالية، سياسية…) وعن الأدوات التي تستعملها (الإعلام، الابتزاز، شبكات المصالح، الاغراءات، المساومات، التهديدات…) للضغط على السياسة الضريبية من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب.

وبذلك تكون الأنظمة السياسية الديمقراطية أكثر تعبيرا عن الإرادة الشعبية وخدمة مصالح المواطنين في مجابهة/توازن مع مطالب الجماعات الضاغطة، فتتجه بذلك نحو تكريس مزيد من العدالة الاجتماعية.

والعدالة الاجتماعية في هذا السياق تتسع لتشمل العدالة المجالية، التوزيع العادل للثروات، المساواة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أشخاص القانون العام، العدالة الجبائية…، حيث تتكون هذه الأخيرة من عناصر معيارية تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة الجبائية من قبيل اللامساواة في الأعباء الضريبية، الضغط الضريبي، التهرب والغش الضريبي…، لذلك تشكل العدالة الجبائية مؤشرا دالا لقياس درجة دمقرطة وعصرنة النظام الجبائي في دولة ما.

وإشكالية العدالة الجبائية تحيل إلى طبيعة السياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لصالح المواطنين والفئات المجتمعية والأسر، وبالأخص الطبقة الوسطى والأسر التي تتحمل العبء الأكبر من الضريبة على الدخل في ظل ضعف مؤشرات العدالة الجبائية في المنظومة الجبائية الوطنية.

إن هذه الدراسة تندرج في سياق سوسيو اقتصادي وسوسيوسياسي متسم بتنامي الضغوط الاجتماعية على ميزانية الدولة المطالَبة بالاستجابة الفعالة والعاجلة للمطالب المتنامية للساكنة، في مقابل محدودية الموارد العمومية[2] التي تحصل عليها الدولة من الدورة الاقتصادي  ة (الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والادخار)[3]؛ الشيء الذي يجعل السلطات العمومية ملزمة في اختياراتها بإيجاد حلول مقنعة وعادلة لهذه المعادلة.

فهذا الموضوع يكتسي راهنية كبيرة لعدة اعتبارات :

• مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات[4] التي تمخضت عنها توصيات أساسية منها:
  • مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة.
  • دراسة شروط إرساء مفهوم “العائلة كوحدة للتضريب”  (fiscal foyer )
• تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم فيه تصوره حول مسألة الإصلاحات الجبائية[5] وأكد ضمن توصياته على ” دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسر تكون أكثر ملاءمة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص معالين…”
• الخطابات الملكية حول الإصلاحات الجبائية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى، ومنها خطاب 20 غشت 2019 الذي أشار فيه الملك إلى ضرورة تعزيز مكانة الطبقة الوسطى في المجتمع ” إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته (…) ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها” [6].
• النقاش الدائر حاليا حول ما يسمى ب” النموذج التنموي الجديد” الذي يتم الترويج له على نطاق واسع وأحدثت من أجله لجنة خاصة، وتعتبر مسألة العدالة الجبائية ضمن الإشكالات المطروحة أمام هذه اللجنة…
• ارتفاع الضغط الضريبي العام وعلى الأسر والأفراد مقارنة بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، حيث يناهز في المغرب نسبة %23 من الناتج الداخلي الخام[7] مقارنة بالمعدلات العالمية  التي وصلت سنة 2015 إلى حوالي %15[8]؛
• تواضع مؤشرات العدالة الاجتماعية بما فيها العدالة الجبائية، سواء العدالة الأفقية أو العمودية، أو العدالة أمام الضريبة وعبرها[9] وذلك من خلال تقارير المؤسسات والهيئات الدولية[10]؛
• السياق الحالي لجائحة كوفيد 19 وما سيترتب عنها من تداعيات وتأثيرات متعددة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وسياسيا؛
• تآكل الطبقة الوسطى وتدهور قدرتها الشرائية وضعف مؤشرات الترقي منها وإليها، حيث عديدة هي التقارير التي تشير إلى تقلص حجم الطبقة الوسطى والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادي ة التي ستنجم عنها[11].

– التأطير المفاهيمي:

سيتم التركيز في هذه الدراسة على محاولة تحديد بعض الدلالات المفاهيمية لكل من الطبقة الوسطى، العدالة الجبائية، الأسرة/العائلة الضريبية.

• مفهوم الطبقة الوسطى[12]:

لابد من تسجيل ملاحظة منهجية فيما يخص تحديد مفهوم الطبقة الوسطى، وتتعلق بصعوبة توحيد معايير محددة لتعريف ماهية الطبقة الوسطى، وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها أنها طبقة ديناميكية تسمح بالرقي منها وإليها، كما أنها متنوعة الخصوصيات والميولات… وكذا لتنوع المقاربات التي تؤطر هذا المفهوم.

فهناك من يقاربها من خلال معيار الدخل (الدخل الأسري، اليومي أو الشهري أو السنوي) حيث يتم تحديد إما متوسط الدخل أو حد أدنى وحد أعلى للدخل ليتم إدراج الأسر التي تحصل على ذلك الدخل ضمن الطبقة الوسطى، وهناك من يوظف معيار الاستهلاك (تغطية متوسط الدخل لمتوسط الاستهلاك الأسري) إلى جانب الميولات السلوكية والنماذج الثقافية والقيم الحياتية…

لذلك، هناك صعوبة مفاهيمية ومنهجية لتحديد ماهية الطبقة الوسطى[13] بسبب الاختلاف بين المؤسسات والباحثين حول منهجيات ومعايير التحديد وأحيانا حتى جدوى البحث عن هذه المعايير. بل إن الصعوبة توجد أيضا على المستوى الرسمي فقليل من الدول هي التي حاولت تقديم تحديد رسمي للطبقة الوسطى كما هو الحال بتونس والصين.

 وبالرغم من هذه الإشكالات المنهجية، فإنها لا تمنع من الاعتماد على عدة معايير إجرائية لمحاولة حصر دلالة الطبقة الوسطى كي يتيسر تحليل الموضوع والاشتغال على اشكالاته الرئيسية[14].

وسيتم التركيز على معيار الدخل الذي تبناه صندوق النقد الدولي في تقريره عن المغرب[15]، حيث اعتبرت هذه المؤسسة المالية الدولية أن الدخل الشهري لأسرة تنتمي للطبقة الوسطى يبتدأ من 1200 دولار (حوالي 11650 درهم في الشهر)، وبذلك تكون الفئات الاجتماعية التي تنتمي للطبقة الوسطى في المغرب حسب هذا المعيار لا تتعدى عتبة %25 من ساكنة المغرب المقدرة بنحو 36 مليون نسمة أي حوالي 6,9 مليون نسمة. وهذه النسبة لا ترقى إلى مصاف النسب الموجودة في بعض الدول الناشئة التي يُقارَن بها المغرب، كالبرازيل التي تشكل فيها الطبقة الوسطى نسبة %50 وتركيا بنسبة 50% وتونس بنسبة 35%…

ولابد من التنبيه إلى إشكالية تآكل هذه الطبقة حتى في ظل هذه النسب المتدنية، حيث إنه باستحضار عامل تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين المصنفين ضمن هذه الطبقة بسبب ارتفاع تكاليف التمدرس والتطبيب في القطاع الخاص وارتفاع تكلفة العقار…، فإن نسبة الـ 25% ستتقهقر إلى ما دون 15% أي إلى نحو 5 ملايين نسمة[16].

• دلالات العدالة الجبائية

يُعتبر الاقتصادي   الاسكتلندي آدم سميث من بين الباحثين الأوائل الذين وضعوا قواعد ومبادئ للضريبة، حيث أشار في كتابه ثروة الأمم[17] إلى أن أي نظام ضريبي لكي يكون مثاليا لابد أن يتأسس على عدة قواعد من بينها قاعدة العدالة والمقدرة على الأداء، ويعني بها أن يتحمل الأغنياء العبء الأكبر والفقراء عبء أقل من الضريبة.

وفكرة العدالة الضريبة تظل نسبية ومتغيرة في الزمان والمكان، حيث كانت دلالتها بداية تتمحور حول تضريب الجميع وعدم السماح بوجود فئات لا تدفع الضريبة. كما كانت تفرض بسعر نسبي ثابت على الدخول والأرباح بغض النظر عن ارتفاع الدخل. لكن تطبيق العدالة بهذا الشكل أدى إلى زيادة العبء على ذوي الدخول المنخفضة؛ الشيء الذي دفع الباحثين في المالية العامة في الوقت الحاضر إلى تجاوز فكرة الضريبة النسبية وتعويضها بالضريبة التصاعدية لأنها تحقق قدرا أكبر من العدالة الجبائية[18].

كما أن من مدلولات العدالة الضريبية فكرة الشمولية أو العمومية، أي الشمولية/العمومية الشخصية والشمولية/العمومية المادية. فالشمولية الشخصية تحيل إلى خضوع جميع الأفراد الذين يعيشون داخل الدولة للضريبة سواء كانوا مواطنين أو أجانب، ولا يستثنى منهم إلا من تم اعفائهم بمقتضى اتفاقيات دولية – ثنائية أو متعددة الأطراف- وعلى أساس قاعدة المعاملة بالمثل. أما الشمولية المادية فيقصد بها فرض الضريبة على كافة الأموال سواء كانت دخولا أو ثروات بلا استثناء[19].

كذلك، تشتمل العدالة الجبائية على مستوى عمودي وآخر أفقي. فأما المستوى الأفقي فهو العدالة الأفقية التي يقصد بها معاملة المكلفين المتماثِلين معاملة مماثلة بهدف توزيع الأعباء بشكل عادل[20]، فمثلا ملزمان بالضريبة يحصل أحدهما على دخل من مصدر زراعي والآخر يحصل على دخل مماثل من مصدر عقاري، فإن العدالة الجبائية تفرض على المشرع أن يعامل الملزمَين معاملة متماثلة مادام يحصلان على دخل مماثل وإن اختلفت مصادره.

أما العدالة العمودية فتعني أن الملزمين غير المتماثلين ينبغي معاملتهم بطريقة غير متماثلة، ومثال ذلك أن يكون الملزمون يحصلون على دخول متفاوتة، فهذا يعني أن التشريع الضريبي يجب أن يراعي فيهم مقدرتهم التكليفية وألا تُفرض عليهم الضريبة بنفس السعر، لذلك ينبغي إخضاعهم للتضريب بأسعار تصاعدية تبعا لارتفاع الوعاء الخاضع للضريبة.

لكن يجب استحضار معطى جوهري يتمثل في كون العدالة الجبائية هي مسألة نسبية ومتغيرة في الزمان والمكان وحسب الأشخاص[21]، وأحيانا تبدو العدالة الجبائية متحققة في الظاهر، لكن بالغوص في التفاصيل قد يتضح أنها غير متحققة بالشكل الكافي. وسيلاحظ ذلك من خلال الشكل أدناه.

 مثال: أربعة ملزمين بالضريبة، شخص أ وشخص ب وشخص ج وشخص د، الشخصان أ و ب يحصلان على دخول متساوية تقريبا (مثلا دخل 150 ألف درهم في السنة) وبذلك فهما ينتميان إلى نفس شريحة التضريب. في حين أن الشخصين ج و د ينتميان إلى شريحة للتضريب مغايرة (دخل يبلغ 290 ألف درهم في السنة).

فالتماثل الظاهري بين الشخص أ والشخص ب يعني خضوعهما لنفس المعاملة الضريبية مثلا بنفس الأسعار الضريبية، لكن بتفحص وضعياتهم الشخصية والعائلية، قد يتضح ضعف العدالة، حيث مثلا يتحمل الشخص أ تحملات عائلية أكبر كأن يعيل أسرة من 6 أفراد (زوجته وأبواه وثلاثة أبناء، اثنين منهم يتابعون تعليمهم العالي وأحد أبويه يعاني من مرض مزمن)، في حين لا يتحمل الشخص ب نفس الأعباء العائلية كأن يعيل أسرة من 3 أفراد (زوجته وطفلاه).

ولتفادي تلك الاختلالات على مستوى العدالة الجبائية، لجأت بعض التشريعات الضريبية المتقدمة إلى توسيع مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث مكّنت الملزم من استحضار ظروفه الشخصية والعائلية أثناء تصفية الضريبة، مما سيمكّنه من الاستفادة من خصومات وتخفيضات ضريبية بسبب تحملاته العائلية والشخصية وتقديم دعم وإعانات اجتماعية[22].

كما أن من مشمولات العدالة الاجتماعية ذات الصلة بالضريبة ضرورة إعفاء أصحاب الدخول الدنيا من الضريبة ومراعاة الوضع الاقتصادي   والاجتماعي للمجتمع وخاصة المؤشرات الاقتصادي  ة للأسر والأفراد كــ:

• متوسط حجم الأسرة؛
• متوسط الإنفاق الأسري السنوي على السلع والخدمات (الصحة، التعليم، السكن…)؛
• متوسط الدخل السنوي للأفراد وللأسر؛
• معدل الادخار الأسري والفردي؛
• معدل الضغط الضريبي للأسر؛
• مؤشر خط الفقر والحد الأدنى للأجور…
• الأسرة/العائلة الضريبية

تختلف التشريعات الضريبية للدول حسب الخصوصيات والسياقات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والبيئية لتلك الدول، كما تختلف كذلك من حيث تنظيمها الفني. ومن بين مظاهر هذه التمايزات ما له صلة بكيفية معاملة الأسر جبائيا.

فهناك تشريعات تُعامل الأسرة كوحدة جبائية (مثلا فرنسا، ألمانيا) وهناك تشريعات تعامل الأسرة معاملة فردية ولا تعترف بوجود أسرة/عائلة ضريبية وكل فرد له استقلالية في الذمة المالية، ويقدم الملزم اقراراته الضريبية بشكل منفصل عن الزوج/ة كحالة المغرب.

فمعاملة الأسرة كوحدة ضريبية يعني الاعتراف بخصوصية الأسرة وتمايزها مع باقي الملزمين بالضريبة، ويدل ذلك على المكانة المهمة التي تحظى بها الأسرة كنواة للمجتمع ضمن السياسة العامة لذلك البلد، حيث يتم تمتيع الأسرة بنظام جبائي تفضيلي يمكنها من الاستفادة من تخفيضات وخصومات ضريبية تساعدها على القيام بوظائفها داخل المجتمع من رعاية الأطفال والاعتناء بهم وتحمل نفقات تمدرسهم وتطبيبهم وتنشئتهم النفسية…

والدول التي اعتمدت على العائلة كوحدة للتضريب تستند في ذلك على دساتيرها وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان[23].

أما الاختلاف بين هذه التشريعات فيتجلى على مستوى طبيعة وحجم التخفيضات والخصم الضريبي وكذا على مستوى تقنيات تصفية الضريبة على الدخل ثم على مستوى الإعانات والعلاوات الاجتماعية المقدمة للأسر والمقتطعة من الضرائب[24].

– أهداف وإشكالات وفرضيات البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن طبيعة ونوعية وحجم المعاملة الضريبية للأسر وللطبقات الوسطى في المغرب ومقارنتها ببعض التجارب المقارنة سواء تلك التي في مستوى المغرب (الأردن وتونس) أو تلك التجارب المصنفة كنماذج متقدمة (ألمانيا وفرنسا) وذلك كهدف عام. ومحاولة تفكيك التشريعات الضريبية ذات الصلة بالأسر والطبقة الوسطى والبحث عن مظاهر تأثير السياسية الضريبية المطبقة بالمغرب في تحسين أو تأزيم وضعية الأسر وزيادة هشاشتها وتآكل الطبقة الوسطى كهدف خاص.

ومن خلال ما سبق، ستنطلق هذه الدراسة من التساؤل التالي: هل يمكن للضريبة أن تحسن وضعية الأسرة وتقوي مركز الطبقة الوسطى في المجتمع؟

إن ما يزكي موضوعية هذا التساؤل تكمن في المكانة المركزية التي تشغلها الأسرة والطبقة الوسطى في المجتمع، فالأولى هي النواة الأساسية للمجتمع والثانية هي الحلقة الرئيسية في البناء التراتبي للمجتمع.

إن السؤال المنطلق أعلاه يقود إلى محاولة صياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة والمتمثلة في كون المنظومة الضريبية في المغرب تشتغل من داخل سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي متسم بالهشاشة والتباين بين الفئات الاجتماعية المكونة للمجتمع، مما يقوي التفاوتات الاجتماعية والفوارق الطبقية بين الأفراد والجماعات، وهذا يجعل المنظومة الضريبية ذات طابع تكريسي للوضعية الحالية بعدة صور مختلفة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما ساهم في تآكل الطبقة الوسطى وزيادة معدل هشاشة الأسر المغربية. فكيف يمكن توظيف الضريبة وخصوصا الضريبة على الدخل من أجل تحسين وضعية الأسرة والطبقة الوسطى في المجتمع تحقيقا لمزيد من العدالة الجبائية كمدخل من مداخل العدالة الاجتماعية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة عدة أسئلة فرعية منها:

• هل هناك أسس للتضريب الأسري في التشريع المغربي؟
• كيف عملت التشريعات الضريبية الوطنية على تكريس الوضعية الهشة للأسر وللطبقة الوسطى؟
• هل مسألة تحسين ظروف الأسر والطبقة الوسطى هي ذات طبيعة مالية/ تقنية أم لها بعد سياسي؟
• كيف تعاملت بعض التشريعات المقارنة مع تضريب الأسرة والطبقة الوسطى؟
• ما درجة حضور السياسية الأسرية في السياسات العمومية بالمغرب؟

وبخصوص الفرضية، فستنطلق هذه الدراسة من الطرح المتمثل في كون مسألة العدالة الجبائية للأسر وللطبقة الوسطى تتعدى كونها إشكالية مالية/تقنية إلى اعتبارها مسألة سياسية مرتبطة بدرجة دمقرطة النظام السياسي واختيارات الفاعلين في السياسات العامة في المغرب وبالتالي ضرورة اخراج مسألة العدالة الجبائية من سياق النقاش المالي/التقني إلى السياق السياسي والديمقراطي.

كما تتمثل الفرضية الإجرائية في اعتبار الضريبة كآلية فعالة إما في تعزيز مكانة الأسرة والطبقة الوسطى أو في زيادة هشاشة الأسر وتقهقر الطبقة الوسطى.

– الخطة المنهجية:

 هذه الدراسة ستعتمد عدة مناهج ومقاربات وتقنيات لأجل محاولة فهم وتفكيك الموضوع، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي القانوني الذي يهدف إلى تفكيك ومساءلة الترسانة القانونية ذات الصلة بتضريب الأسر والطبقة الوسطى في المغرب، ثم على المنهج المقارن وذلك بهدف الانفتاح على التجارب المقارنة سواء في النظم الضريبية المتقدمة أو تلك التي في مستوى المغرب من أجل البحث عن عناصر القوة والضعف في التجربة المغربية مقارنة بتلك التجارب المقارنة، ثم الاستعانة كذلك بمقاربة التحليل السياسي على اعتبار أن القرار الضريبي هو في نهاية المطاف قرار سياسي وأخيرا توظيف التقنية الإحصائية حسب الحاجة إليها في تعزيز الحجج المزكية لفرضيات وطروحات الموضوع.

ولأجل تحليل الموضوع، سيتم الاعتماد على التصميم التالي:

المطلب الأول: المعاملة الضريبية للأسرة وللطبقة الوسطى في التشريع المغربي

الفرع الأول: معالم التضريب الأسري في التشريع الجبائي المغربي: البحث عن العدالة الضريبية

الفرع الثاني: سؤال العدالة في السياسة الضريبية المطبقة على الأسرة والطبقة الوسطى بالمغرب

المطلب الثاني: التضريب الأسري في التشريعات المقارنة: تأثير طبيعة النظام السياسي على العدالة الجبائية

الفرع الأول: تضريب الأسر في تجارب بعض الدول المتقدمة

الفرع الثاني:المعاملة الضريبية للأسر في تشريعات بعض الدول النامية

 

المطلب الأول: المعاملة الضريبية للأسرة وللطبقة الوسطى في التشريع المغربي

يشكل موضوع مكانة الأسرة ضمن السياسات العمومية بالمغرب موضوعا يتسم بنوع من التناقض بين الخطاب والممارسة. فبالرجوع إلى الدستور المغربي مثلا لسنة 2011 يتضح أنه بوَّأ الأسرة مكانة الصدارة ضمن المؤسسات الاجتماعية التي يجب أن تحظى بالعناية والاهتمام الكافي من قبل السلطات العمومية، حيث نص في الفصل 32 منه على ” الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية  والاقتصادي  ة للأسرة”[25].

لكن الممارسة السياسية والاقتصادي  ة والضريبية تظهر نتائج تعاكس إلى حد ما طموح النص الدستوري بالرقي بمكانة الأسرة. ويتضح ذلك جليا من خلال السياسة الضريبية التي تفتقر إلى العدالة الجبائية خصوصا ما يتعلق بالأسرة والطبقة الوسطى. وهذا ما سيتضح أكثر في متن هذه الدراسة.

فكيف عامل المشرع الضريبي الأسرة والطبقة الوسطى؟ وماهي مظاهر اختلالات العدالة الجبائية في التضريب الأسري؟

الفرع الأول: معالم التضريب الأسري في التشريع الجبائي المغربي: البحث عن العدالة الضريبية

لقد أصبح فرض الضريبة وتوزيعها في الأنظمة السياسية المعاصرة من صلاحيات التشريع البرلماني كامتداد للديمقراطية التمثيلية التي يُفترض أن يعبّر من خلالها البرلمان عن طموحات ومطالب الشعب الذي انتخبه ووضع ثقته فيه. لذلك يراهن المواطنون على السلطة التشريعية للدفاع عن حقوقهم في مواجهة السلطة التنفيذية ومجامع اللوبيات الضاغطة على القرارات السياسية والاقتصادي  ة.

ويعتبر حقل الضريبة مجالا خصبا للصراع حول المصالح بين مختلف الفاعلين الذين يعملون جاهدين للتأثير على القرار الضريبي خدمة لمصالحهم. لذلك تشكل مسألة المعاملة الضريبية للأسرة قضية راهنية تعبر عن موازين القوى في المجتمع. فهل هناك معاملة ضريبية خاصة للأسرة في التشريع الجبائي المغربي؟.

إن محاولة الإجابة على هذا التساؤل تفترض بسط جل المقتضيات الضريبية ذات الصلة بالأسرة خصوصا بالنسبة للضريبة على الدخل، وهي مقتضيات محدودة كما سيتضح لاحقا.

فبالرجوع إلى المدونة العامة للضرائب وفق أخر نسخة ( 2020 ) سيلاحظ أنها خصصت مقتضيات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية تخص الضريبة على الدخل، حيث مكنت الملزم بالضريبة من الاستفادة من خصم من مجموع الدخل قبل تطبيق الضريبة ومن تخفيضات من مبلغ الضريبة.

الفقرة الأولى: الحق في الخصم من مجموع الدخل

سمح التشريع الضريبي المغربي للملزمين بالضريبة على الدخل القيام بخصم مجموعة من المبالغ من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك لأغراض اجتماعية، وهذه الخصوم هي:

– في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي:

• من مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص؛
• أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، بين الخاضعين للضريبة ومؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.

– في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المذكورة: يسمح بخصم مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما لا يقل عن ثماني سنوات والتي تدفع إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر[26].

إن هذه الخصومات إذن يستفيد منها الخاضع للضريبة على الدخل من خلال خصم جزء من تحملاته ذات الطابع الاجتماعي أي تملك السكن وتأسيس التقاعد.

الفقرة الثانية: حق الاستفادة من التخفيضات من مبلغ الضريبة

إضافة إلى الخصومات التي تطبق على مجموع الدخل لأغراض اجتماعية، سمح المشرع للملزم بالضريبة بتخفيض مبالغ من الضريبة نظرا للتحملات العائلية للملزم أو لتفادي الازدواج الضريبي، وهي ثلاث تخفيضات:

أ – الخصم عن الأعباء العائلية:

يجوز للخاضع للضريبة على الدخل خصم ما قدره 360 درهم من المبلغ السنوي للضريبة بسبب الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، بشرط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية مبلغ 2160 درهم[27]. فمن هم الأشخاص الذين يعُولهم الخاضع للضريبة؟

الأشخاص هم:

• زوجته؛
• أولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط :
  • ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل المعفى الوارد في جدول حـساب الضريبــة على الدخـل المنصـوص عليه في المـادة 73 (أي 30 ألف درهم).
  • ألا يتجاوز سنهم سبعا وعشرين سنة، باستثناء المصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشهم بأنفسهم فحينها فإن شرط السن (27 سنة) لا يسري عليهم.

كما تستفيد المرأة الخاضعة للضريبة من الخصم برسم الأعباء العائلية، فيما يتعلق بزوجها وبأولادها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، وفقا للشروط الواردة أعلاه.

ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الضريبي لم يعامل المرأة بنفس معاملة الرجل من حيث الاستفادة من حق تخفيض الضريبة عن الأعباء العائلية، حيث أنه حصر حق المرأة في الاستفادة من هذا الحق في الحالة التي تجب عليها النفقة شرعا، وهنا يحيل المشرع الضريبي على مدونة الأسرة[28]، وبالتالي فالمرأة العاملة مثلا، بالرغم من أنها عمليا تساهم إلى جانب زوجها في تدبير أعباء البيت والأبناء، إلا أنها لا تستفيد من نفس الامتياز الذي يتمتع به الرجل. وهذا نوع من التمييز ضد المرأة لابد من رفعه لكي تستفيد المرأة بشكل متساوي مع الرجل في التخفيض عن الأعباء العائلية، ولكي لا يتحول هذا المقتضى التشريعي إلى نوع من التشجيع بشكل غير مباشر على الارتباط بزوجة غير عاملة[29]، مادام عملها لا يُرتب الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها الرجل على قِلّتها، لأن مجموع التخفيضات الضريبية على الإعانة العائلية لا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغ 2160 درهم (360 درهم عن الشخص)، وهذا المبلغ يقل مثلا عن المتوسط الوطني السنوي للإنفاق الفردي على التعليم الذي يصل لنحو 600 درهم وعن المتوسط الوطني السنوي للإنفاق الفردي على الخدمات الصحية الذي يناهز 1.386 درهم[30].

ويلاحظ كذلك فيما يخص الأشخاص المعالين من قبل الزوج والذين بسببهم يجوز له القيام بتخفيض من الضريبة وفق الحدود السالفة أعلاه، أن المشرع استثنى إعالة الأبوين والإخوة كأشخاص يجوز للملزم تخفيض الضريبة عن تحملات إعالتهم، وهنا يطرح تساؤل عن المرجعية التي ارتكز عليها المشرع ليستثني هؤلاء الأشخاص على الرغم من أن المجتمع المغربي يعرف تعايش نمطين أسريين هما الأسرة النووية والأسرة الممتدة. وبالتالي تطرح تساؤلات أخرى لمفهوم الأسرة لدى المشرع ومرجعياتها؟ وهل التشريع الضريبي يتكيف مع طبيعة الأسرة في المجتمع أم أنه يسعى لتغيير نمط الأسرة والدفع بشكل غير مباشر من أجل التمكين لنمط أسري معين هو النمط الأسري النووي على حساب النمط الأسري الممتد؟

فإذا كان المشرع الضريبي المغربي يشير في بعض الحالات بشكل غير مباشر إلى مدونة الأسرة كما هو الحال فيما يخص شروط استفادة المرأة من تخفيض الضريبة عن إعالتها أفراد أسرتها، حيث تطرق لتلك الوضعية في المادة 199 من مدونة الأسرة “… في الحالة التي تجب عليها النفقة شرعا“، فإن ذات المدونة توسعت في باب الأشخاص الذين يجب الإنفاق عليهم من طرف رب الأسرة بما فيهم الوالدين والإخوة…، لذلك يتضح أن المشرع الضريبي لازال متذبذبا في مسألة تحديد المرجعية التي تؤطر الأسرة، ولابد بالتالي من رفع هذا التذبذب والاشارة إلى كون الدستور ومدونة الأسرة والمواثيق الدولية هي مرجعيات ينبغي أن تؤطر مفهوم الأسرة حينما سيتم اعتماد الأسرة كوحدة للتضريب.

وفي هذا السياق المتعلق بتحديد مفهوم الأسرة، هناك تشريعات مقارنة خلقت نوعا من الانسجام بين الضريبة وبين طبيعة المجتمع وتكوينه الأسري كما هو الشأن مثلا بالتشريع الأردني الذي يحدد الأسرة في قانون الحماية من العنف الأسري[31] في المادة 3 على أنها تشمل: الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم وأحفادهم…والد ووالدة أي من الزوجين، الإخوة والأخوات لأي من الزوجين…واعتمد التشريع الضريبي الأردني هذا المفهوم عند تحديد الأشخاص الذين يعيلهم الملزم وقابلية نفقات تحملهم للخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، حيث منح اعفاء عن الأشخاص المعالين قدره 9000 دينار[32].

ب –  تخفيض الضريبة عن معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي

هذا النوع من التخفيضات يخص المعاشات الأجنبية للأشخاص الذين يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب، حيث خضعت هذه المعاشات للتضريب في البلد الأجنبي، ولتفادي إخضاعها للتضريب مرتين سمح المشرع الجبائي بخصمها من مبلغ الضريبة بشروط:

• السماح بالخصم في حدود 80 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن معاشهم؛
• أن يتم تحويل المبالغ بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل؛
• تقديم إقرار بمجموع الدخل خلال السنة السابقة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مع بيان صنف أو أصناف الدخول المتكون منها مداخيل الخاضع للضريبة؛
• تقديم شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالإيراد أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها؛
• تقديم شهادة يبين فيها المبلغ بعملات أجنبية المقبوض لحساب مستحق المعاش ومقابل القيمة بالدرهم في يوم التحويل تسلمها مؤسسة الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات.

ج – استنزال الضريبة الأجنبية

ويتعلق الأمر بالضريبة على الدخل التي ستفرض على الدخول ذات المنشأ الأجنبي، حيث أنه في الظروف العادية، فجميع المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي يحصل عليها شخص له موطن ضريبي بالمغرب تخضع للتضريب وفقا للتشريع الجبائي المغربي.

وهذا يعني أنها قد تخضع للتضريب مرتين، مرة في بلد المنشأ، ومرة أخرى في المغرب، وهذا مظهر للازدواج الضريبي التي تعمل الدول على تجنبه عبر ابرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

فإذا أبرم المغرب مع الدولة مصدر الدخل الأجنبي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، فإنه يسمح للخاضع للضريبة على الدخل أن يقوم باستنزال مقابل مبلغ الضريبة المدفوعة في البلد الأجنبي من مبلغ الضريبة التي سيدفعها في المغرب برسم ذات الدخل الأجنبي. حيث يحتسب مبلغ الضريبة بالمغرب على أساس نفس المبلغ الذي فرضت عليه الضريبة على الدخل بالبلد الأجنبي.

الفرع الثاني: سؤال العدالة في السياسة الضريبية المطبقة على الأسرة والطبقة الوسطى بالمغرب

إن مسألة العدالة في المنظومة الضريبية تبقى نسبية ومتغيرة في السياق الزماني والمكاني لأنها ذات طابع معياري. لكن هذه الخاصية الأخيرة لا تمنع من إيجاد ترسانة من المؤشرات القياسية لكشف درجة تمكن العدالة في النظام الجبائي لدولة ما. وبالنسبة للمغرب، فالنظام الجبائي تعتريه مجموعة من النقائص والعيوب جعلته محط انتقادات كثيرة من طرف الباحث والفاعل المؤسسي والمواطن، ما يعني أن السياسة الجبائية لا تعاني من نقص حكامتي فقط بل تعداها الأمر إلى خلل وضعف التمكين لعدة مبادئ أساسية في تدبير السياسة الجبائية لعل من أبرزها مبدأ العدالة والمساواة، ومبدأ المقدرة التكليفية ثم مبدأ الشفافية. وهذه المبادئ تعتبر اليوم من بين المؤشرات القياسية على تقدم النظام الضريبي في بلد معين.

الفقرة الأولى: مظاهر ضعف العدالة الضريبية في السياسة الجبائية بالمغرب

إن الضريبة على الدخل بالمغرب المطبقة على الأسر والطبقة الوسطى تتسم بضعف العدالة والشفافية وذلك من خلال عدة مؤشرات وحجج سبق وأن تم التطرق لبعضها، وسيتم تعزيز ذلك ببعض المؤشرات الأخرى الدالة على ما سبق التطرق له وذلك بشكل مختصر:

• عدم مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي من حيث النمط العائلي السائد فيه، حيث يوجد نمط الأسر الممتدة ونمط الأسر النووية، والتشريع الجبائي الحالي يحابي نمط الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة[33] وذلك من خلال عدم السماح بتخفيض ضريبي عن تحملات الملزم عن والديه أو إخوته مثلا.
• ضعف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأسر وللطبقة الوسطى: حيث استنادا إلى الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول استهلاك ونفقات الأسر السنوية لسنة 2016، فإن متوسط إنفاق الأسر على الخدمات الصحية يصل لنحو 9,2% من متوسط دخلها السنوي[34]، وإذا ما قورن بنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي يصل في المغرب حسب البنك العالمي لنحو 3.190 دولار[35] (أي نحو 29.459 درهم مغربي)، فإن متوسط مبلغ الانفاق على الخدمات الصحية يقارب 3202 درهم. في حين يصل السقف الأعلى للمبالغ المسموح تخفيضها من الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية زهاء 2.160 درهم. لذلك كان على المشرع أن يقارب مثلا متوسط الانفاق السنوي للأسر على الصحة (3202 درهم) مع السقف الأعلى للمبالغ المسموح تخفيضها من الضريبة على الدخل برسم الأعباء العائلية (2.160 درهم).
• تواضع الدعم والاعانات المقدمة للأسر لمساعدتها على تحمل تكاليف الحياة وغياب التغطية الصحية عن ملايين من المغاربة.
• عدم الاعتماد على نظام إيجابي لفائدة الأسر في تصفية الضريبة على الدخل على غرار بعض تجارب بعض الدول (فرنسا وألمانيا) التي تعتمدان على أنظمة خاصة لتصفية الضريبة على الدخل سواء نظام الحصص الأسرية (فرنسا) أو نظام فئات التضريب (ألمانيا)
• الأسعار الضريبية تحابي كثيرا أصحاب الدخول المرتفعة (الأغنياء) على حساب الطبقة الوسطى والدخول الدنيا: ذلك أن المشرع الضريبي عندما اعتمد على الأسعار التصاعدية في تضريب الدخول فإنه ابتعد عن تحقيق أكبر قدر من العدالة من خلال التفاوت الصارخ في معدل التصاعد الضريبي بين الدخول المنخفضة والمتوسطة (10%) وهو تصاعد قوي وبين معدل التصاعد بين الدخول المرتفعة (4%)، وهو تصاعد بطيء[36] لأن هذا التصاعد يتسارع بالنسبة للدخول الدنيا والمتوسطة، ويتباطؤ بالنسبة للدخول المرتفعة كما يتضح من الجدول المهمش[37]. وهو عكس ما هو معمول به في الأردن مثلا حيث يصل معدل التصاعد بين الشرائح إلى نحو 5%[38].

وأيضا، إن كثرة الأسعار النوعية يحدث خللا في العدالة الجبائية من جهة الإخلال بالعدالة الأفقية التي تفترض تعاملا مماثلا للملزمين الذين يوجدون في وضعيات مماثلة[39]. حيث يتضح من خلال مدونة الضرائب أنها خصصت أسعارا ضريبية تفضيلة لبعض الدخول وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ العدالة الجبائية، فمثلا أجير يحصل على دخل يساوي 120.000 درهم سنوي سيخضع للضريبة على الدخل بسعر 34%، في حين أن الشخص الذي يحصل على دخل يساوي 120.000 درهم من خلال تفويت الأسهم المسعرة في البورصة (دخول المضاربات ) سيخضع لسعر %15، وشخص آخر حصل على نفس الدخل أي 120.000 ألف درهم من مصدر فلاحي فإنه يعفى من الضريبة مادام أنه يحقق رقم أعمال سنوي لا تتجاوز 5.000.000 ملايين درهم[40].

 لذلك يمكن القول إن الضريبة على الدخل هي في الغالب ضريبة على الأجور والمرتبات وبعض الدخول المهنية[41].

الفقرة الثانية: مداخل التمكين للعدالة الجبائية في السياسة الضريبية للأسر وللطبقة الوسطى بالمغرب

إن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الجبائية تستدعي حلولا بنيوية تنطلق من عدة مداخل أهمها المدخل السياسي ثم المدخل الاجتماعي أي من خلال السياسية الأسرية باعتبارها سياسية اجتماعية دولتية لفائدة الأسرة المغربية، ومن خلال المدخل التدبيري/التقني باعتماد أنظمة مرنة ومنصفة في تصفية الضريبة على الدخل كإعتماد الأسرة/العائلة كوحدة للتضريب من خلال تبني نظام الحصص الأسرية المعتمد في فرنسا نظرا لتشابه التنظيم الفني للضرائب في المغرب وفرنسا على الرغم من أن النظام الجبائي الفرنسي يعتبر أقل تطورا مقارنة بنظيره الألماني خصوصا بالنسبة للضريبة على الدخل.

ولابد من التحيين المستمر للدخول الدنيا المعفية من الضريبة على الدخل بناء على عدة مؤشرات منها الفقر والفقر المدقع بناء على معدل الإنفاق الأسري السنوي (تقارير التنمية البشرية)

إن اعتماد نظام الإقرار الضريبي المشترك للزوجين له عدة مزايا مثل:

• إمكانية تناقل الإعفاءات الضريبية بين الزوجين شريطة اعتماد نظام الحصص الأسرية.
• تخفيف العبء الضريبي على الأسر.
• المساهمة في تحقيق مزيد من العدالة الجبائية.
• تحسين وضعية الطبقة الوسطى من خلال تقوية مكاسب عمل المرأة إلى جانب الرجل وأثره على الرقي الاجتماعي للأسرة وأفرادها.

• نموذج توقعي لتطبيق نظام الحصص الأسرية بالمغرب: أسرة من الطبقة الوسطى

ملزم بالضريبة على الدخل، مجموع دخله السنوي 150.000 درهم، متزوج وأب لثلاثة أطفال يتابعون دراستهم بين المستوى الثانوي والجامعي. وملزم آخر بالضريبة على الدخل وهو عازب ويحصل على نفس الدخل أي 150.000 درهم.

يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نظام تصفية الضريبة على الدخل المعمول به في المغرب أدى إلى دفع الملزم المتزوج والملزم العازب لمبلغ ضريبي متقارب (32.560 درهم للمتزوج و 34.000 درهم للعازب) على الرغم من التفاوت الكبير في تحملاتهم العائلية مما سيؤثر على المقدرة التكليفية للملزم المتزوج. في حين أنه عندما تم تطبيق نظام الحصص الأسرية (التقديري) فقد أعاد التوازن نوعا ما للملزم ذو التحملات العائلية، لأنه سيدفع الضريبة عند سقف 3.000 درهم بدل مبلغ 32,560 درهم في النظام الحالي.

إن استمرار المنظومة الجبائية في تصفية الضريبة على الدخل في شكلها الحالي لها مخاطر عالية على استقرار الأسر والطبقة الوسطى التي تتحمل تكاليف الأطفال ورعايتهم وتطبيبهم وتمدرسهم. لأن هناك احتمال قائم أن يتحول الانفاق على الأطفال إلى عبء يتحمله الآباء بمفردهم مما سيدفعهم مستقبلا إلى الإحجام عن الإنجاب مما سيهدد المجتمع في ديمومته المستقبلية خاصة وأن الوضع الديموغرافي الحالي  يشير إلى دخول المغرب عتبة عدم تجدد الأجيال[42].

المطلب الثاني: التضريب الأسري في التشريعات المقارنة: تأثير طبيعة النظام السياسي على العدالة الجبائية

تختلف التشريعات الضريبية من دولة لأخرى تبعا لخصائص أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يفرز عدة تمايزات في المعاملة الضريبية للأسر وللطبقة الوسطى. كما تتفاوت هذه التشريعات من حيث الحماية والمكانة التي تخص بها الأسر والطبقة الوسطى عبر الامتيازات والتخفيضات الضريبية والدعوم الاجتماعية.

ولأجل الإحاطة أكثر ببعض تلك التشريعات الضريبية في معاملتها للأسر وللطبقة الوسطى مقارنة بالتجربة المغربية، سيتم الإقتصار على أربع تجارب مقارنة موزعة بين نموذجين يعتبران متقدمين على النموذج المغربي (ألمانيا وفرنسا) من أجل جعلهما أفقا للتفكير وبين نموذجين قريبين من المغرب (تونس والأردن) كحالتين يمكن التقييم على أساسهما.

الفرع الأول: تضريب الأسر في تجارب بعض الدول المتقدمة

تشكل الأنظمة الضريبية في وقتنا الحاضر مقياسا متقدما لقياس مستوى تقدم الأنظمة السياسية والاقتصادي  ة والاجتماعية  لكل بلد معين، حيث أنها تعبر عن الإرث الحضاري والفلسفي والسياسي لمجتمع ما كما هو الشأن في التجربة الألمانية والتجربة الفرنسية. وهذه التجارب تتسم بالغنى والتنوع في إرثهما الحضاري نتيجة تراكمات تاريخية مما انعكس إيجابا على منظومتهما السياسية والاقتصادي  ة والاجتماعية  والمؤسساتية وبالأخص على المنظومة الجبائية. فكيف عاملت هذه الدول الأسرة والطبقة الوسطى جبائيا؟

الفقرة الأولى: طبيعة معاملة السياسة الضريبية للأسر في التجربة الألمانية

إن التجربة الديمقراطية الألمانية تُزاوج بين الليبرالية السياسية والرأسمالية الاقتصادي  ة والاشتراكية الاجتماعية، مما أدى إلى خلق توليفة سياسية واقتصادية واجتماعية لمنظومة الحكم القائم على حكم القانون وسلطة الشعب وتكريس قيم التضامن والتماسك بين مختلف الفئات المجتمعية ومحاولة توزيع الأعباء العامة بشكل عادل[43]، ومحاربة التفاوتات القائمة بين الطبقات الاجتماعية عن طريق السياسة الضريبية[44] التي تحاول خلق توازن بين مصالح كافة الفئات المجتمعية ومنح تفضيلات ضريبية للفئات الأكثر هشاشة وتحملا لتكاليف الحياة خصوصا الأطفال والأسر والمسنين والعاطلين واللاجئين وذوي الدخل المحدود…

ويتأسس النظام الضريبي الألماني على مبادئ أساسية تتمثل في المقدرة على الدفع والشفافية في مجال الضريبة والعدالة في توزيع أعبائها.

وقد كرس دستور ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 مكانة الأسرة في المجتمع، وأفرد لها وللأم والطفولة حماية خاصة بتنصيصه في الفصل السادس منه على “يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قِبَل الدولة[45]“. وقد حاولت السياسة الضريبية الألمانية التماهي مع هذا المقتضى الدستوري من خلال سن ترسانة من الإجراءات والتدابير لفائدة الأسرة، وهي متعددة يصعب الإحاطة بها كلية في هذه الدراسة. لذلك سيتم التركيز على بعض الإجراءات والمعالم الكبرى التي تقدم مؤشرات دالة على التوجه الاجتماعي للسياسة الجبائية الألمانية.

• منح عدة تخفيضات وخصوم من الدخل لفائدة الأسر

من بين الحقائق المتواترة في مجال الضرائب هي أن الضريبة تخدم أهدافا وسياسات متعددة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الأهداف تتسع لتشمل المجالات السياسية والاقتصادي  ة والاجتماعية  والبيئية والديمغرافية إلى غير ذلك من الأهداف المعلنة وغير المعلنة. وفي سياق مناقشة التعامل الضريبي مع الأسر في ألمانيا، فإن التشريع الضريبي الألماني اتخذ من الضريبة وسيلة لتجديد أجيال المجتمع الألماني عبر سن سياسة ضريبة تشجيعية لفائدة الأسر التي تعيل أطفال أكثر، وهو هدف ديمغرافي بآليات ضريبية كما سيتضح لاحقا. فما هي المزايا الضريبية لفائدة الأسر في ألمانيا؟

يمكن يشكل موجز تقديم هذه التخفيضات وهي إما ذات طابع شخصي أو عن التحملات الاجتماعية للملزمين بالضريبة[46]:

• يجوز للأسر خصم ثلثي نفقات حضانة الأطفال أقل من 14 سنة من مجموع دخلهم الخاضع للضريبة
• خصم نفقات التمدرس في حدود 6.000 أورو
• خصم مبلغ الهبات والتبرعات في حدود 20% من مجموع الدخل الخاضع للضريبة
• الحق في خصم أقساط التأمين في حدود 74% من مبلغ 14.800 أورو كحد أقصى
• إمكانية الاستفادة من خصم جزافي عن الدخل الخاضع للضريبة قد يصل إلى 9.408 أورو سنويا للعزاب و 18.816 للمتزوجين، وهو كنوع من إعفاء الحد الأدنى من الدخل (إعفاء شخصي)…

• تقديم الدعم والاعانات الاجتماعية للأسر التي تعيل أطفالا

إلى جانب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها الأسرة في ألمانيا، تقوم الدولة بتقديم دعم وإعانات للأسر خصوصا تلك التي تعيل أطفالا، وذلك بهدف مساعدتها على تحمل نفقات رعايتهم وتمدرسهم وتطبيبهم، لأنهم في عهدة أسرهم والمجتمع والدولة. ويتم تقديم هذه الامتيازات في شكل دعم وإعانات اجتماعية. وسيتم تقديمها على سبيل المثال لا الحصر.

• الإعانات العائلية:

– إعانات عن رعاية الأطفال (Kindergeld):

هي تشمل الأسر التي تعيل أطفالا، حيث تختلف المبالغ المقدمة حسب عدد الأطفال وترتيبهم، فالطفل الأول والثاني يستفيدان من إعانة اجتماعية تقدر بـ 204 أورو شهريا عن كل واحد منهما، أما الطفل الثالث فيحصل على مبلغ 210 أورو شهريا، فيما يحصل الطفل الرابع وما يليه عن مبلغ 235 أورو شهريا بالتساوي.

وهذه الإعانات تدفع عن الأطفال حتى بلوغهم سن 18 سنة أو 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم.

ويلاحظ هنا أن السياسية الضريبية تخدم أهدافا أخرى وهي سياسة تشجيعية للأسر بهدف زيادة المواليد لتجديد أجيال المجتمع وتشبيبه على أساس أن الهرم السكاني تتسع فيه فئة الكهول، مما يعني أن المجتمع الألماني يتجه نحو الشيخوخة مع معدل خصوبة لا يتجاوز 1,57 طفل لكل امرأة[47]. لذلك تقوم الحكومة بتشجيع الأسر على زيادة المواليد عبر عدة إجراءات منها رفع مبالغ الإعانات ابتداء من الطفل الثالث ثم الرابع. وهو عكس ما هو موجود في المغرب، حيث تقدم التعويضات العائلية عن الأطفال بصرف مبلغ 300 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال الأوائل و36 درهما عن الأطفال الموالين.

وهذا يعني أن السلطة في المغرب توظف الضريبة للحد من المواليد بشكل غير مباشر خصوصا لدى الفئات التي تحصل على إعانة على الأطفال. وهذا التوجه إذا كان مفهوما في زمن الثمانينيات والتسعينيات بسبب الطفرة في الولادات وما نتج عنها من بطالة بسبب عدم التشغيل الشامل للاقتصاد الوطني، فإنه حاليا أصبح ذو مخاطر متعددة خصوصا على مستوى تغيُّر الهرم السكاني للمجتمع المغربي، حيث تشير الإحصائيات الديمغرافية بتراجع نسبة الخصوبة خصوصا في الوسط الحضري وتوسع قاعدة الكهولة في المجتمع[48]، مما يتطلب تبني نظرة استشرافية عن المخاطر الآنية والمستقبلية لتراجع نسب الولادات واتجاه المجتمع نحو الشيخوخة في السنوات القليلة المقبلة.

– إمكانية الاستفادة من علاوة الأطفال (Kinderzuschlag):

 وهي إمكانية موجهة للأسر ذات الدخل المحدود والتي تعيل أطفالا من الاستفادة من هذه العلاوة التي خصصتها الحكومة من أجل ضمان توفير شروط الحياة الجيدة للطفل. وقد يصل مبلغ هذه العلاوة لنحو 185 أورو شهريا، وتسحب لدى صندوق الأسرة، وهي تستحق وفق شروط معينة[49].

– الحق في التعويض عن التفرغ لرعاية الأطفال (Elterngeld) أو الإعانة الأبوية:

وهي علاوة للوالدين مقدمة من الدولة والغرض منها هو التعويض عن فقدان جزء من الراتب بعد الولادة بسبب رعاية أحد الأبوين لأطفاله. ويمكن لأحدهما الحصول على إعانة الأبوية لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 12 شهرا كحد أقصى، لأن تفرغ الوالدين أو أحدهما لتربية طفلهما سيفقدهما جزءا من مدخولهما. وتستحق هذه الإعانة بتوفر عدة شروط منها: ألا يتجاوز دخل الأسرة 500.000 ألف أورو ومبلغ 250.000 أورو للملزم الفرد، وألا يمارس نشاطا مهنيا لمدة تزيد عن 30 ساعة في الأسبوع كحد أقصى (…). ويصل مبلغ هذه الاعانة الأبوية نحو 67% من متوسط الدخل السنوي للأسرة أو 300 أورو للشهر إذا كان الزوجان عاطلان عن العمل، بشرط ألّا يتجاوز المبلغ سقف 1800 أورو.

• تقديم دعم الطفل

إضافة إلى الإعانات العائلية المقدمة للأسر عن تحملاتهم عن أطفالهم، أحدثت الدولة الألمانية دعما ماديا للأطفال يصل مبلغه السنوي لحوالي 7812 أورو، ويهدف هذا الدعم لضمان النمو الجيد للطفل وضمان تلبية حاجياته من التمدرس والتطبيب. ولابد للآباء أن يختاروا بين نظام الإعانات الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي، لذلك يقوم مكتب الضرائب بتحديد الخيار الجيد لدعم الطفل بين الإعانة الشهرية (204 أورو شهريا للطفل الأول مثلا) وبين نظام الدعم السنوي 7812 أورو للطفل بناء على القيام بعدة عمليات حسابية تراعي عدة اعتبارات منها حجم الدخول ومبلغ الضريبة الذي سيدفع[50].

ج- اعتماد نظام الفئات الضريبية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل

كما هو الشأن في التجربة الفرنسية التي اعتمدت على نظام الحصص/الأشطر الأسرية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل، يعتمد التشريع الضريبي الألماني على نظام الفئات الضريبية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل. وهو نظام متميز ويتأسس على تخصيص معاملة ضريبية محددة لكل فئة/طبقة من الملزمين بالضريبة حسب وضعها العائلي والاجتماعي ومصدر الدخل، وتنقسم هذه الفئات إلى ست فئات كما سيتضح من الجدول أدناه. ونظام الفئات الضريبية يتسم بالمرونة حيث يجوز مثلا للمتزوجين اختيار الفئة الضريبية واستبدالها حسب الامتيازات التي تمنح لهم من خلال تواجدهم في هذه الفئة دون الأخرى.

جدول رقم 3 يبين فئات ضريبة الدخل في التشريع الجبائي الألماني[51]

الفئة الضريبية المناسبة لـــ	فئات ضريبة الدخل
الأعزب، المطلق، الأرملة	فئة الضريبة رقم 1
الآباء العزاب	فئة الضريبة رقم 2
الزوج ذو الدخل المرتفع الزوج أو شريك الحياة المعتبر كمعيل وحيد الشريك في الطبقة الخامسة	فئة الضريبة رقم 3
الزوج أو شريك الحياة المعتبران ذوا دخل مماثل	فئة الضريبة رقم 4
الزوج أو شريك الحياة المعتبران ذوا دخل منخفض	فئة الضريبة رقم 5
ذو وظيفة ثانية أو أكثر بدوام جزئي	فئة الضريبة رقم 6

فكل فئة ضريبية توفر عدة مزايا ضريبية في شكل إعفاءات وتخفيضات وخصوم وإعانات عائلية.

فبالنسبة مثلا للفئة الضريبية الرابعة التي تضم الأزواج الأجراء، فهي تستفيد من عدة امتيازات ضريبية من قبيل دعم الطفل أو الإعانات العائلية، كما تطبق عليها عدة اقتطاعات من دخلها تهم أساسا مساهمة التضامن والرسم الكنسي وأقساط التأمين على الصحة…

د: اعتماد الأسعار التصاعدية في تصفية الضريبة على الدخل:

تعتمد السياسة الضريبية الألمانية على أسعار تصاعدية في تصفية الضريبة على الدخل رغبة في تحقيق أكبر قدر من العدالة والمردودية الضريبية، وتبتدأ هذه الأسعار من سعر 0% لتصل لحد أقصى هو 45% وهو من بين أعلى المعدلات العالمية[52]. أما الشرائح الضريبية فهي تسمى مناطق التضريب (Tarifzonen) وهي 5 مناطق يخضع حساب الضريبة فيها لعدة عمليات تتسم بالتعقيد. فهناك منطقة التضريب الأولى وتسمى منطقة الصفر حيث لا يدفع الخاضع لها أية ضرائب، تليها منطقة التضريب الثانية التي تسمى بمنطقة التصاعد بمعدل %14 بالنسبة للدخول التي تبتدأ من 9 408 أورو، ويمكن أن يرتفع هذا السعر بالنسبة لهذه المنطقة الضريبية إلى نحو 23,97% وذلك من صلاحية مكتب الضرائب على أساس عدة اعتبارات، ثم هناك المنطقة الضريبية الثالثة التي تستهدف الدخول ابتداء من 53.665 أورو ويمكن أن يصل فيها معدل الضريبة الهامشية حتى سعر 42% لأن هذه الضريبة الهامشية ترتفع مع ارتفاع الدخل دون تجاوز سقف محدد. أما المنطقة الضريبية الرابعة فتسمي منطقة التصاعد المتقدم وتطبق على الدخول التي تتراوح بين 54 058 و256 303 أورو بسعر %42. وبخصوص المنطقة الضريبية الخامسة فتسمى بالمنطقة النسبية وتهم الأغنياء وتخضع لسعر أقصى هو 45%.

وتطبيق هذه الأسعار الضريبية يخضع لعدة عمليات تراعي الفئة الضريبية التي ستطبق عليها. فمثلا بالنسبة للأزواج فيمكنهم القيام بتقييم فردي أو جماعي لمجموع الضريبة التي سيدفعونها لكي يختاروا الطريقة الأنسب لهم. فيمكنهم مثلا تقديم إقرار ضريبي مشترك عن مداخيلهم مجتمعة لكي يستفيد كل واحد منهم من امتياز دفع الضريبة على نصف دخولهم فقط بغض النظر عن كون دخولهم متفاوتة بينهم، وهذا يمكّنهم من تجنب الخضوع للأسعار الضريبية المرتفعة، وهذا امتياز جدير بالاهتمام بالنسبة للأسر في ألمانيا.

الفقرة الثانية: السياسة الضريبية المطبقة على الأسر في فرنسا

يتأسس التشريع الضريبي الفرنسي على مرجعيات متأصلة في التاريخ الفرنسي الحديث، ويتقدم هذه المرجعيات إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789[53]، وما تلاه من الدساتير وخصوصا دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 ودستور الجمهورية الخامسة لعام 1958، بالإضافة إلى اجتهادات القضاء وخصوصا القضاء الدستوري والإداري. وهذا يعني أن الإرث الفرنسي في مجال التشريع والممارسة الضريبية يتسم بالغنى، وهذا ما انعكس على التشريعات الضريبية الخاصة بالمواطن وبالأخص ما له صلة بالأسرة والطفولة والمسنين سعيا لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.

فإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 نص في مادته الرابعة عشر على ” لجميع المواطنين الحق في التأكد بأنفسهم أو من خلال ممثليهم من الحاجة إلى الضريبة العامة وفي الموافقة عليها بحرية وفى متابعة استخدامها وفى تحديد مقدارها وأساسها وتحصيلها ومدتها“، كما أن دستور الجمهورية الرابعة لعام 1946[54] ينص في ديباجته على ” تعمل الأمة على توفير الظروف اللازمة للتنمية الفرد والأسرة“.

كما أن من مصادر التشريع الفرنسي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[55] الذي يؤكد في الفقرة الثالثة من المادة 16 منه على ” الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة “.

ويضاف إلى ذلك عدة معاهدات ومواثيق كميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي[56] الذي يشير في المادة 33 إلى ” تتمتع الأسرة بالحماية القانونية والاقتصادي  ة والاجتماعية “.

فهذه المرجعيات وغيرها تشكل إذن القوة الموجهة للتشريعات الضريبية ذات الصلة بالأسرة، فكيف عملت هذه التشريعات على ترجمة المكانة الحيوية للأسرة في المجتمع الفرنسي؟

ستحاول هذه الفقرة استجلاء أوجه المعاملة الضريبية للأسرة في السياسة الجبائية الفرنسية وذلك من خلال عدة مؤشرات دالة.

• الأسرة/ العائلة الضريبية كوحدة للتضريب في التجربة الفرنسية

اعتمد المشرع الفرنسي الأسرة/ العائلة Foyer fiscal كوحدة لتضريب الأفراد على دخولهم، حيث كان معنى Foyer في الأصل يعني المحل أو المنزل الذي يعيش فيه الفرد مع أسرته[57] بشكل اعتيادي بغض النظر عن كونه مالكا للمنزل أو مكتريا له. وبعد ذلك تم التوسع في المعنى ليحيل على الموطن سواء الذي يسكنه الشخص أو محل مزاولة النشاط المهني أو مقر لمصالحه الاقتصادي  ة.

وبذلك أصبح الملزم بالضريبة على الدخل في التشريع الفرنسي يحمل صفة الأسرة/العائلة الضريبية بغض النظر عن كونه/ا متزوجا/ة أو أعزب/عزباء أو مطلق/ة أو أرملة، وسواء له أطفال يعيلهم أو لا.

وقد سبقت الإشارة إلى أن التشريع الضريبي الفرنسي يستمد مرجعيته من عدة مصادر من بينها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتجلى تأثير هذه المرجعيات من خلال شرعنة المشرع الضريبي الفرنسي لعدة أشكال للأسرة، سواء التي ترتبط بعقد زواج عادي (personnes mariées) أو الأسرة التي ترتبط بعقد مدني (partenariat pacsé -pacte civil de solidarité-) والتي تحيل على رابطة بين شخصين يكونان متساكنان برابطة عقد مدني تضامني ويهدفان للعيش المشترك بينها، وقد يكونان من جنسين مختلفين، كما قد يكونان من نفس الجنس[58].

ومن بين النتائج المترتبة عن اعتماد الأسرة/العائلة كوحدة للتضريب هي ضرورة تقديم تصريح مشترك لمجموع مداخيل الأسرة إذا كانت مكونة من شخصين أو أكثر[59]. مما يعني السماح للأسرة من الاستفادة من الامتيازات الضريبية بما فيها تناقل الإعفاءات الضريبية والاستفادة أكثر من الخصم من الدخل الخاضع للضريبة.

• الامتيازات الضريبية للأسرة في التشريع الضريبي الفرنسي

كغيرها من التشريعات الضريبية المتقدمة، نهجت الدولة الفرنسية سياسة أسرية تسعى لتعزيز مكانة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا، حيث منحت عدة مزايا ضريبية لفائدة الملزمين بالضريبة على الدخل ذات طابع شخصي وعن التحملات العائلية. وهي موزعة بين تخفيضات ضريبية ودين الضريبة.

فالتخفيضات الضريبية يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة ولا تخضع للتضريب كلية أو بشكل جزئي كحالة التخفيضات برسم نفقات الأطفال وأقساط التأمين…أما الامتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة (crédit d’impôt) فهو إجراء ضريبي يمكّن الملزم من الاستفادة من تخفيض على ضريبة الدخل عن طريق تعويض يحصل عليه من الخزينة بواسطة شيك، وإذا كان مبلغ دين الضريبة أكبر من مبلغ الضريبة فالفارق يعوض من الخزينة. ويطبق هذا الإجراء على الأشخاص الخاضعين وغير الخاضعين للضريبة. ويهدف إلى تشجيع بعض الأنشطة الخاصة أو المساهمة في تحمل بعض التكاليف.

• التخفيضات الضريبية لفائدة الأسرة الفرنسية

تمتاز التخفيضات الضريبية لفائدة الأسرة الفرنسية بالتنوع، ويمكن ايرادها على سبيل المثال لا الحصر[60]:

• تخفيض الضريبة على بعض أقساط التأمين بنسبة 25% من الضريبة في حدود سقف الأقساط السنوية التي لا تزيد عن 1525 يورو.
• تخفيض الضريبة على الدخل بخصوص الهبات المقدمة للأشخاص المعنوية المعترف لهم بصفة المنفعة العامة في حدود 66% من مبلغ الهبات على ألا تتجاوز سقف 20% من الدخل الخاضع للضريبة (Art 200 ).
• تخفيض الضريبة عن تحملات إيواء الملزم لبعض الأشخاص في دور للرعاية الاج أو الطبية في حدود 2500 يورو للفرد الواحد. ( 199 quindecies)
• تخفيض مبلغ المساهمات والاشتراكات التي يحولها الأجراء والملزمين إلى المنظمات النقابية.
• استفادة الملزم الذي يعيل أطفالا أقل من 18 سنة أو 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم من تخفيض ضريبي عن كل واحد منهم حسب مستواهم الدراسي: 61 يورو في المستوى الإعدادي، 153 يورو في المستوى الثانوي و 183 يورو في التعليم العالي.

فهذه التخفيضات الضريبية إذا كانت مبالغها المخصومة من الدخل الخاضع للضريبة أكبر من مبلغ الضريبة الخام، فإن الملزم لا يدفع الضريبة على الدخل ولا يستفيد من أي تعويض.

2 : الامتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة

يمكن إيراد بعض الأمثلة عن الامتيازات الضريبية على شكل دين الضريبة وهي متنوعة:

• يمكن للملزم بالضريبة الاستفادة من استرجاع 50% من مصاريف حضانة الأطفال أقل من 6 سنوات في دور الحضانة، وفي حدود 2300 يورو عن كل طفل ( 200 quater B)
• الاستفادة من دين الضريبة عن مجموع المبالغ المحولة لتشغيل عامل منزلي في حدود 12.000 يورو وفق شروط معينة. ( 199 sexdecies)
• للملزم الحق في الاستفادة من دين الضريبة عن الفوائد والعمولات التي يدفعها عن قرض لتملك سكن رئيسي وفق عدة شروط منها ألا يتجاوز سقف الفوائد حدود 3.750 يورو للعازب/ة والمطلق/ة والأرملة و3.500 يورو للمتزوجين. ( 200 quaterdecies)
• الحق في استرجاع الفوائد على القروض الطلابية في حدود 25% من مبلغ الفوائد المدفوعة وفي مبلغ أقصاه 1.000 يورو. ( 200 terdecies)

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كل هذه التخفيضات والامتيازات فإنها تكون خاضعة للتسقيف حسب طبيعة ومجال الإعفاء – سواء التخفيض الضريبي أو دين الضريبة- الذي يتراوح بين 10.000 و 18.000 يورو. (Art. 200-0 A).

ج- اعتماد نظام الحصة الأسرية/العائلية كأساس لتصفية الضريبة على الدخل Le quotient familial

أحدث نظام الحصة الأسرية غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية بهدف مواجهة الآثار والأضرار الاجتماعية والاقتصادي  ة والسياسية الناجمة عنها. حيث يجسد هذا النظام أحد مظاهر شخصنة الضريبة على الدخل التي تبتغي ملاءمة مبلغ الضريبة مع المقدرة التكليفية للملزم (الأسرة الضريبية)[61].

إن نظام الحصة الأسرية يتأسس على فكرة تقسيم دخل الأسرة الضريبية إلى حصص أو أشطر[62] (part ) كما هو وارد في الفصل 194 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (الجدول أدناه)، وتسمح هذه العملية بإحداث تناسب مبلغ الضريبة مع دخل الأسرة الضريبية على أساس عدة اعتبارات من بينها عدد الأشخاص المعالين من هذا الدخل.

جدول رقم 1 يبين نظام الحصص/الأشطر العائلية بالنسبة للتشريع الجبائي الفرنسي

الترتيب	الوضعية الأسرية	عدد الحصص/الأشطر
1	عازب/ة، مطلق/ة، أرملة بدون طفل مُعال	1
2	متزوجين بدون طفل مُعال	2
3	عازب/ة، مطلق/ة مع طفل مُعال	1,5
4	متزوجين أو أرملة مع طفل مُعال	2,5
5	عازب/ة، مطلق/ة مع طفلين مُعالين	2
6	متزوجين أو أرملة مع طفلين مُعالين	3
7	عازب/ة، مطلق/ة مع 3 أطفال مُعالين	3
8	متزوجين أو أرملة مع 3 أطفال مُعالين	4
9	عازب/ة، مطلق/ة مع 4 أطفال مُعالين	4
10	متزوجين أو أرملة مع 4 أطفال مُعالين ….	5

المصدر: المدونة العامة للضرائب الفرنسية

وما تلا ذلك يتم إضافة حصة عن كل طفل إضافي يعيله الشخص الملزم بالضريبة.

كما وضع المشرع الجبائي الفرنسي سقوفا للحد من الامتيازات الضريبية المتعلقة بالحصص الأسرية، من خلال اشتراط عدم تجاوز نصف الحصة/الشطر (demi-part) لسقف 1567 يورو ونصف هذا المبلغ أي 783,5 يورو بالنسبة لكل ربع حصة (quart de part) وذلك عن كل حصة (بالنسبة للعازب/ة، المطلق/ة والأرملة) وعن كل حصتين بالنسبة للمتزوجين. (Article 197 )

ولحساب مبلغ الضريبة على الدخل، تقوم الإدارة الجبائية بتقسيم مبلغ الدخل الخاضع للضريبة إلى عدة حصص/أشطر حسب عدد ووضعية أفراد الأسرة، ثم تقوم بتطبيق سعر الضريبة على الشطر الواحد ثم بعد ذلك تقوم بضرب مبلغ الضريبة في عدد الأشطر التي تتكون منها الأسرة من أجل الحصول على المبلغ النهائي للضريبة. فميزة الحصة الأسرية أنها تعطي امتيازات للملزمين الذين يعيلون أشخاص معهم بالمقارنة مع ملزم عازب.

وسيتضح من خلال المثال أدناه كيف أن نظام الحصص العائلية خفف العبء الضريبي على الأسرة.

فمثلا أسرتين ضريبيتين الأولى مكونة من عازب والثانية مكونة من زوجين وثلاثة أطفال، ولهما دخل سنوي مختلف، لنفرض أنه 100.000 يورو للأسرة و 50.000 يورو للملزم العازب.

فعدد الحصص عند الملزم العازب هو 1 وعند الأسرة المتزوجة هو 4 (حصة لكل من الزوجين وحصتين للأطفال الثلاثة)

 

جدول رقم 2 يقارن بين تضريب أسرتين على أساس نظام الحصص الأسرية

	أسرة ضريبية مكونة من عازب	أسرة ضريبية مكونة من زوجين و ثلاثة أطفال
عدد الحصص الأسرية	1	4
مبلغ الدخل مقسوم على عدد الحصص الذي ستطبق عليه الضريبة	/ 1= 50 000 € 50.000	/ 4 = 25 000 € 100.000
الشريحة الأولى من الضريبة معفية	أي أقل من 10.064 يورو سعرها يساوي 0%	أي أقل من 10.064 يورو سعرها يساوي 0%
الباقي بعد الشريحة الأولى	= 50.000 -10.064= 39.936	= 25.000-10.064= 14.936
سعر الضريبة في الشريحة الثانية	بين 10 064و 25.659 يورو 11%	بين  10 064و 25.659 يورو  11%
مبلغ الضريبة بالنسبة للشريحة الثانية	15.595 x 11% = 1.715	14 936 x 11 % = 1.642,96
سعر الضريبة في الشريحة الثالثة	بين 25.659 و 73.369 يورو 30%	بين  25.659 و 73.369 يورو  30%
مبلغ الضريبة بالنسبة للشريحة الثالثة	14.277 x 30% = 4.283,1	مبلغ الحصة الأسرية أقل من مبلغ الشريحة الثالثة
الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة مضروب في عدد الحصص الأسرية	= (1.715+4.283,1) x 1 = 5.998 €	= 1642,96 x 4= 6.571,84 €

المصدر: تركيب شخصي بناء مقتضيات المدونة العامة للضرائب الفرنسية

يتضح إذن من الجدول التقريبي أعلاه[63]، أن تطبيق نظام الحصص/الأشطر الأسرية أدى إلى جعل الملزمين (العازب والأسرة) يدفعون ضرائب متقاربة على الرغم من التفاوت بين دخولهم (دخل العازب 50.000 يورو ودخل الأسرة ضعفه أي 100.000 يورو)، مما يعني أن هذا النظام يحقق قدرا معينا من العدالة الجبائية لأنه يراعي القدرة التكليفية للملزمين بالضريبة ويراعي تحملاتهم الاجتماعية.

وبعد تطبيق نظام الحصص الأسرية وتطبيق السعر التصاعدي، فإذا حصل وأن كان مبلغ الضريبة يقل عن سقف يحدده المشرع، فإنه يجوز للملزم بالضريبة الاستفادة من خصم (décote) على مبلغ الضريبة الخام إذا كان لا يتجاوز 1717 يورو للعازب و 2842 يورو للمتزوجين، حيث يستفيد الخاضع للضريبة من خصم من مبلغ الضريبة الخام بنسبة 45,25% مع إجراء عمليات حسابية تأخذ بعين الاعتبار بعض العناصر الأخرى كالمبلغ الجزافي المحدد سلفا من طرف المدونة العامة للضرائب. (Art. 197)

ويبقى الهدف من هذا الخصم هو تخفيف العبء الضريبي على الملزمين ذوي الدخل المنخفض وتمكين الملزم من تخفيض آخر من مبلغ الضريبة.

الفرع الثاني: المعاملة الضريبية للأسر في تشريعات بعض الدول النامية

يعتبر التشريع الضريبي في الدول النامية مرآة تعكس طبيعة وخصائص أنظمتها السياسية والاقتصادي  ة والاجتماعية  نظرا للتأثيرات المتبادلة بين المجال السياسي والاقتصادي   وبين المجال المالي/الضريبي وكذا لضبابية الحدود بين مجالي المال والسلطة. مما يساهم في تعميق مشكلة تضارب المصالح ويجعل الضريبة تخدم غالبا مصالح القوى المهيمنة في تلك المجتمعات بسبب كون المؤسسات السياسية في هذه البلدان تنزع إلى الطابع الصوري بدل كونها مؤسسات حقيقية تكرّس دولة الحقوق والمؤسسات في سياق ديمقراطي يجسد الإرادة الحقيقية للمواطنين وتطلعاتهم وبالأخص ما له علاقة بمكانة الأسرة والطبقة الوسطى في تلك المجتمعات. فكيف تعاملت بعض هاته الدول (الأردن وتونس) مع الأسر والطبقة الوسطى جبائيا؟

الفقرة الأولى: المعاملة الضريبية للأسرة في التشريع الضريبي الأردني

يمتاز التشريع الضريبي الأردني بتخصيص معاملة ضريبية خاصة للأسرة اعتبارا لمكانتها الحيوية في المجتمع الأردني وذلك تماشيا مع المكانة السامقة التي منحها الدستور الأردني للأسرة، حيث ينص في الفقرة 4 من المادة 6 منه على ” الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها”[64].

وقد حاول التشريع الضريبي الأردني مسايرة المكانة المحورية التي منحها الدستور الأردني للأسرة من خلال سن مقتضيات ضريبية لفائدة الأسرة الأردنية عبر إقرار تخفيضات وخصومات على الدخل لفائدة الملزم على تحملاته الشخصية والأسرية سواء ما يتعلق بالتحملات عن السكن، إعالة الأطفال وباقي افراد الأسرة، نفقات التمدرس والتطبيب، أو من خلال التمييز بين تحملات العازب وتحملات المتزوج المعيل للأسرة، أو من خلال مراعاة طبيعة المجتمع الأردني الذي يتعايش فيه نمطان أسريان هما نمط الأسرة النووية (زوج وزوجة وأبناء) ونمط العائلة الممتدة (زوج وزوجة وأبناء وأقارب الزوج).

إن الامتيازات الضريبية الممنوحة للأسرة في التشريع الأردني يمكن تقسيمها إلى إعفاءات شخصية وإلى إعفاءات عن التحملات الأسرية، واعتماد نظام خاص لحساب الضريبة.

• الإعفاءات الشخصية

هي إعفاءات ضريبية متعلقة بشخص الملزم بالضريبة على الدخل وتشمل حسب المادة 9 من قانون ضريبة الدخل[65] إعفاءا شخصيا للمكلف بالضريبة يصل لـ 10.000 دينار أردني في سنة 2019 (إعفاء شخصي للحد الأدنى) على أن ينخفض سنة 2020 لـ 9.000 دينار (حوالي 122.400 درهم)[66].

• الإعفاء عن التحملات الأسرية

يستفيد الخاضع للضريبة على الدخل من اعفاء برسم إعالته لأفراد أسرته، ويصل مبلغ الإعفاء لـنحو 9.000 دينار عن الأشخاص المعالين مهما كان عددهم. كما يستفيد الخاضع للضريبة والأشخاص المعالين كذلك من إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتمدرس والإيجار وفوائد قروض السكن والمرابحة على الشكل التالي:

• 000 دينار للمكلف بالضريبة
• 000 دينار لزوج المكلف بالضريبة
• 000 دينار لكل ولد وبحد أقصى 3.000 دينار

وفي حالة تكفل الملزم بأشخاص من ذوي الإعاقة المستمرة، فإنه يستفيد من الحق في خصم 2000 دينار لكل شخص.

كما اشترط المشرع الأردني ألا يتجاوز سقف الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23.000 دينار، ومكّن المكلف كذلك من الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح أعلاه، على ألا يتجاوز سقف 23.000 دينار. وهذا يعني أن دخل الأسرة يستفيد من إعفاء يصل حده الأقصى إلى 23.000 دينار، في حين أن الملزم العازب يستفيد من اعفاء شخصي (9.000 دينار) وإعفاء بحد أعلى 1.000 دينار، أي أن مجموع الإعفاء قد يصل إلى 10.000 دينار، وهو مبلغ أقل من مبلغ الإعفاء للأسرة بنحو 13.000 دينار، وهذا يبرز بشكل جلي الامتيازات الضريبية التي تحظى بها الأسرة في التشريع الضريبي الأردني[67].

• اعتماد نظام خاص لحساب الضريبة

كباقي التشريعات الضريبية الحديثة، قام المشرع الضريبي الأردني بسن نظام تصاعدي خاص لحساب الضريبة على الدخل[68] من خلال تقسيم الملزمين بالضريبة على الدخل إلى 6 شرائح، تخصص لكل شريحة نسبة مئوية معينة تتراوح بين %5 و 30%، لكن تحسب بطريقة خاصة، حيث يتم التصاعد بالشرائح على أساس دخل 5.000 دينار في كل شريحة حتى شريحة 20.000 دينار بسعر %20، ثم على أساس كل دينار اضافي بين شريحة 20.001 دينار و أكثر من مليون دينار بأسعار بين %25 و %30. فمثلا شريحة الدخل 5.000 دينار الأولى خاضعة لسعر %5، و5.000 دينار الموالية تخضع لسعر %10، و5.000 دينار الموالية تخضع لسعر %15، وهكذا حتى سعر %20. أما شريحة الدخل بين 20.001 إلى غاية مليون دينار فتخضع لسعر %25 عن كل دينار، وسعر %30 عن كل دينار للدخل الذي يزيد عن مليون دينار.

ويلاحظ على نظام أسعار التصاعد بالشرائح أنه نظام متقارب من حيث نسب التصاعد بين الشرائح، أي بين الدخول التي تعتبر في الشريحة الدنيا (بين %5 و %10) وبين أسعار الشرائح المتوسطة (بين %10 و %20 ) ثم بين الدخول العليا بين %25 و 30%، وهذا يعني أن معدل التصاعد بين الشرائح هو 5% تقريبا. وهو عكس ما هو موجود مثلا في سعر الضريبة على الدخل بالمغرب الذي ترتفع فيه الأسعار بين السعر الأدنى والمتوسط بنحو 10%  (بين 20% و 30%)[69].

الفقرة الثانية: الامتيازات الضريبية للأسرة في التشريع الضريبي التونسي

يمتاز التشريع الضريبي التونسي فيما يخص الضريبة على الدخل بالتشابه مع النظام التشريعي الضريبي المغربي، نظرا لكون الإثنين معا يمتحان في نفس المرجعية الفرنسية، لكن هذا لا يعني التشابه حد التطابق، بل هناك اختلافات فنية تخص كل بلد حسب ظروفه السياسية والاقتصادي  ة والاجتماعية .

فالدستور التونسي لسنة 2014 كرس المكانة السامية للأسرة في المجتمع التونسي بتنصيصه في الفصل السابع منه على ” الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها“[70].

والتشريع الضريبي التونسي لا يعتمد على الأسرة كوحدة للتضريب، بل يعامل كل ملزم على حدة كما هو الشأن في المغرب، لكنه منح عدة امتيازات ضريبية للملزم بالضريبة على الدخل مراعاة لتحملاته الشخصية والعائلية، حيث سمح المشرع التونسي للملزم بالضريبة القيام بعد تخفيضات من الدخل الإجمالي من أجل الحصول على صافي الدخل الخاضع للضريبة. وهذه التخفيضات تطبق كلها قبل تطبيق السعر الضريبي[71] وهي إما على أساس شخصي أو على أساس التحملات العائلية.

• التخفيضات على أساس شخصي

وهي تخفيضات ذات طابع شخصي يستفيد منها الملزم بالضريبة عن تحملاته وهي على الشكل التالي:

• تخفيض أقساط الإيرادات المدفوعة بصفة وجوبية ومجانية؛
• تخفيض أقساط عقود التأمين على الحياة في حدود 10.000 دينار سنويا لمدة لا تقل عن 8 سنوات؛
• تخفيض الأقساط المدفوعة لتسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها؛
• تخفيض الفوائض والعمولات المدفوعة عن قروض متعلقة باقتناء أو بناء مسكن رئيسي لا تتعدى كلفته 200.000 دينار[72].

كما منح المشرع التونسي للملزم (رئيس أسرة) الحق في خصم مبلغ 300 دينار من مداخيله الصافية.

ب- التخفيضات عن التحملات العائلية

مراعاة للتحملات العائلية التي يتحملها الملزم التونسي بالضريبة، فقد سمح المشرع التونسي لكل رئيس أسرة (رب أسرة) أن يطرح (يخصم) من دخله الصافي مجموعة من المبالغ برسم تحملاته العائلية[73] وهي:

• خصم مبلغ 100 دينار عن كل طفل في حدود الأربعة أطفال الأوائل حتى عمر 20 سنة؛
• إمكانية ارتفاع هذا الخصم إلى :
  1. 1000 دينار لكل ولد يزاول تعليمه العالي بدون الانتفاع بمنحة شريطة ألا يتجاوز عمره 25 سنة
  2. 2000 دينار لكل طفل يحمل إعاقة مهما كان سنه أو رتبته.
• إمكانية خصم 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة عن كل واحد من والدي الملزم في حدود مبلغ أقصاه 150 دينار تونسي.

أما بالنسبة لأسعار الضريبة على الدخل فهي تصاعدية بالشرائح مع إقرار اعفاء الدخول الدنيا من الضريبة في حدود 5000 دينار، ثم إخضاع الدخول بين 5001 إلى 20.000 دينار لسعر 26% وهكذا حتى شريحة الدخول أكثر من 50.000 دينار بسعر 35%[74]. ويلاحظ هنا أن التصاعد بين الشريحة الأولى والثانية تصاعد “صاروخي” أي أقل من 5.000 دينار معفي و 5.001 دينار يخضع للضريبة بسعر 26%، في حين يبدو التصاعد بطيئا بالنسبة للدخول العليا (من 30.001 إلى 50.000 دينار بسعر 32% وأكثر من 50.000 دينار بسعر 35%).

إن الامتيازات الضريبية التي منحها التشريع الضريبي التونسي للأسرة التونسية لا ترقى إلى مستوى المكانة الدستورية للأسرة وللطموح الدستوري نحو تحقيق العدالة الاجتماعية[75] لكافة الأفراد والفئات المجتمعية خصوصا ما يتعلق بالتخفيضات وبأسعار الضريبة على الدخل وعدد الشرائح الجبائية[76].

وأهم ما يميز نظام الإعفاءات الجبائية لفائدة الأسرة التونسية مقارنة بنظيرتها المغربية يتمثل أساسا في:

• عدم تحديد سقف معين لتخفيض فوائد وعمولات القروض عن تملك أو بناء سكن رئيسي عكس المشرع المغربي الذي حدد نسبة الخصم في حدود 10% من مجموع الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للعمولات والفوائد؛
• تخفيض الأقساط المدفوعة لتسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها؛
• منح المشرع التونسي للملزم (رئيس أسرة) الحق في خصم مبلغ 300 دينار من مداخيله الصافية، وهذا الخصم غير ممكن في التشريع الجبائي المغربي؛
• بالنسبة للملزم الذي يعيل شخصا مصاب بإعاقة، فإن مبلغ التخفيضات من دخله عن اعالته لهذا الطفل الذي يعاني من إعاقة يرتفع إلى نحو 2.000 دينار دون اشتراط سن معين عوض مبلغ 100 دينار للطفل السليم، عكس المشرع المغربي الذي سمح للملزم القيام بتخفيض من مبلغ الضريبة مبلغ 360 درهم عن كل طفل بما فيهم الطفل الذي يعاني من إعاقة بنفس المبلغ مع عدم اشتراط سن معين؛
• سمح المشرع الضريبي التونسي كذلك لرئيس الأسرة أن يخصم مبلغ 1.000 دينار من الدخل الصافي عن كل ابن يتابع تعليمه العالي ولا يستفيد من منحة بشرط ألا يتجاوز سنه 25 سنة. وهذا الامتياز غير مسموح به للملزم في التشريع المغربي، حيث يتوجب عليه تحمل نفقات تعليم أبنائه في الجامعات حتى بدون حصولهم على منحة، مما يثقل كاهل الأسر؛
• إمكانية خصم 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة عن كل واحد من والدي الملزم في حدود مبلغ أقصاه 150 دينار تونسي، وهذا الحق غير متوفر للملزم في التشريع الضريبي المغربي الذي يبتعد أحيانا عن عمقه الاجتماعي كما الحال في هذه النقطة، كون فئات مجتمعية كثيرة تتحمل نفقات إعالة آبائها من حيث نفقات التغذية أو الرعاية الصحية… دون حصولها على حق خصم جزء منها من مجموع الدخل الخاضع للضريبة.

إن المعاملة الضريبية للأسر وللطبقة الوسطى في التجارب التي سبق تناولها تفيد بوجود تمايزات بين تلك التجارب مرتبطة بطبيعة النظم السياسية وإيديولوجيتها والظروف الاقتصادي  ة والاجتماعية  والثقافية لكل بلد على حدة.

جدول تركيبي للمشترك والمختلف في الضريبة على الدخل بين التجارب المقارنة

المشترك بين التشريعات الجبائية المقارنة	التمايزات بين التشريعات الجبائية المقارنة
– اعتماد الخصم من الدخل الخاضع للضريبة – اعتماد نظام التخفيضات الضريبية من مبلغ الضريبة الخام – تصفية الضريبة عن طريق الأسعار التصاعدية – إعفاء الدخول الدنيا من الخضوع للضريبة على الدخل – المزاوجة بين التضريب الفردي والتضريب المشترك	– السماح بخصم جزافي من مجموع الدخل الخاضع للضريبة – اعتماد نظام الحصة الأسرية (فرنسا) – ونظام فئات التضريب (ألمانيا) – اعتماد التضريب المشترك على دخول الأسرة – توسيع نظام النفقات القابلة للخصم – تقديم اعانات ودعم للعائلات عن تحملاتها الاجتماعية والعائلية

تركيب شخصي

خاتمة:

قاد تحليل موضوع المعاملة الضريبية للأسرة وللطبقة الوسطى إلى الخروج بعدة استنتاجات وخلاصات رئيسة وهي:

• إن الضريبة تعد آلية متعددة الوظائف توظفها السلطات العمومية لخدمة عدة أهداف وبالتالي يمكن توظيفها لتقوية مكانة الأسرة والطبقة الوسطى في المجتمع طبعا إذا توافرت لها عدة شروط موضوعية؛
• السياسة الضريبية الحالية لا تخدم كثيرا مصالح الأسر والطبقة الوسطى بل تزيد من تأزيم وضعيتهم المادية والاجتماعية مما يؤدي إلى تقهقر الطبقة الوسطى وتراجع القدرة الشرائية للأسر؛
• مبلغ التخفيضات الضريبية الممنوحة للأسر في الضريبة على الدخل تبقى هزيلة جدا لأنها لا تغطي حتى متوسط انفاق الأسر السنوي على الخدمات الصحية (3202 درهم).
• الأسعار الضريبية الحالية تحابي كثيرا أصحاب الدخول المرتفعة (الأغنياء) على حساب الطبقة الوسطى والدخول الدنيا، لأن معدل التصاعد سريع عند شرائح الدخول الدنيا والمتوسطة وبطيء عند شرائح الدخول المرتفعة.
• المعاملة الضريبية الحالية للأسر تضفي تمييزا ضد المرأة، لأنها لا تساوي بين حق الملزم الرجل في الاستفادة من التخفيض من مبلغ الضريبة برسم التحملات العائلية وبين حق المرأة في الاستفادة من هذا التخفيض إلا في حدود ضيقة أي حالة وجوب النفقة عليها شرعا.
• تذبذب المرجعية المؤطرة للتضريب الأسري بالمغرب، فتارة يعتمد المشرع على الدستور وعلى مدونة الأسرة (كحالة تحديد الوضعية التي تستفيد منها المرأة من حق تخفيض من مبلغ الضريبة) وتارة أخرى يناقض هذه المرجعية (مدونة الأسرة) مثلا عندما منع الملزم من خصم التحملات عن والديه أو إخوته.
• هناك تباين واضح في تعامل التشريعات الضريبية المقارنة مع الأسر مقارنة بالمغرب، حيث تبنت دول متقدمة سياسات تشجيعية للأسر (فرنسا وألمانيا) بينما دول أخرى لازالت دون مستوى الحماية اللازمة للأسر(تونس والأردن نوعا ما).

إن هذه الخلاصات تستدعي تبني سياسة جبائية متوازنة وعادلة ومنصفة وفعالة تنطلق من مداخل إصلاحية عديدة من بينها:

• جعل الدستور و مدونة الأسرة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان مرجعا لاعتماد الأسرة كوحدة للتضريب
• ربط الإصلاحات في المجال الضريبي بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، لأن القرار الضريبي هو قرار سياسي خاضع لميكانيزمات صناعة واتخاذ وتنفيذ القرار السياسي، وتتضارب المصالح حوله وبالتالي يكسب أكثر من يضغط أكثر، لذلك لابد من التأكيد على اندماج الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي بالإصلاحات السياسية وبالتماسك والتضامن الاجتماعي؛ فالمؤسسات السياسية الديمقراطية التي تسمح بتداول سلمي على السلطة عبر انتخابات حرة تؤدي إلى تشكيل حكومات تمثل المواطنين وتكون مسؤولة أمامهم وتعبر عن تفضيلاتهم وطموحاتهم في المجالات السياسية والاجتماعية  والاقتصادي  ة.لأنه يتعذر بناء نظام مالي جيد وديمقراطي وذو مردودية دون توفر الشرط السياسي المتمثل في دمقرطة مؤسسات الدولة؛
• لابد من خلق الانسجام بين مقتضيات مدونة الأسرة مع القانون الضريبي خصوصا في شق النفقات الملزمة شرعا لرب الأسرة وبين التخفيضات الضريبية التي لا تراعي هذا المقتضى من خلال إقصاء الوالدين والإخوة وحق الزوجة في الاستفادة من حق الخصم إلى جانب زوجها؛
• رفع التمييز ضد المرأة العاملة كي تستفيد بشكل متساوي مع الرجل في التخفيض عن الأعباء العائلية، لكي لا يتحول هذا المقتضى التشريعي إلى نوع من التشجيع بشكل غير مباشر على الارتباط بزوجة غير عاملة؛
• جعل التجرية الألمانية والفرنسية كأفق للتفكير في اعتماد الأسرة كوحدة للتضريب؛
• اعتماد الجندرة الجبائية لتقليص اللامساواة بين الرجال والنساء في مجال الضرائب على الدخل[77]؛
• التفكير في تبني الضريبة كوسيلة لتجديد أجيال المجتمع كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة.

قائمة المصادر والمراجع:

 – المؤلفات:

– بلوفي عبد الحكيم ” ترشيد نظام الضريبة العقارية: دراسة حالة الجزائر” أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، ، كلية العلوم الاقتصادي  ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر- بسكرة ، 2011-2012.

– عادل أحمد حشيش ” أصول المالية العامة: دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية ، 1983،

– عبد الجليل بدوي ” النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة الاجتماعية” إصدارات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادي  ة والاجتماعية  ، 2014، ص 49.

الأطروحات والرسائل الجامعية:

– عبد الغني بامو “تراتبية وأولوية وواقع نفقات الدولة في المغرب: 1960-2010: محاولة للرصد والتحليل” أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادي  ة والاجتماعية – مراكش، جامعة القاضي عياض- مراكش، 2015،

المقالات والمجلات والحوارات:

• موفق سمور المحاميد ” المعاملة الضريبية للأسرة في قانوني ضريبة الدخل الأردني والمصري” مجلة الحقوق، العدد 3/2014.
• نجيب أقصبي: نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الأجراء والطبقة المتوسطة. حوار منشور في جريدة: cnimaroc

التقارير والاصدارات:

– المندوبية السامية للتخطيط ” السكان والتنمية في المغرب: 25 سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994″ التقرير الوطني 2019.

– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان” من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد ” 2019.

– تقرير للبنك الدولي حول المغرب نشر سنة 2017 بعنوان “المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي  “.

– صندوق النقد الدولي، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي  “العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” شتنبر 2015

النصوص القانونية:

• المغرب:
  • دستور فاتح يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر (30 يوليوز 2011).
  • قانون رقم 70.19 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019
  • المدونة العامة للضرائب، نسخة 2020.
  • قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ج ر عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
• الأردن:
  • الدستور الأردني لسنة 1952 وفق آخر التعديلات لغاية سنة 2011
  • قانون رقم 38 لسنة 2018 معدل لقانون ضريبة الدخل (الأردنية)، الجريدة الرسمية الأردنية رقم 5547 بتاريخ 2018/12/2 صحفة 7285.
  • قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008، الجريدة الرسمية الأردنية ، عدد 4892، 2008 ص 821
• تونس:
  • الدستور التونسي لسنة 2014، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
  • مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، اصدار سنة 2017.
• ألمانيا:
  • الدستور الألماني لسنة 1949 وتعديلاته اللاحقة حتى سنة 2019

المراجع باللغة الأجنبية:

Ouvrages :

• ADAM SMITH “ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 1776, Oxford University Press I976,

Rapports et Etudes :

• OCDE, statistique des recettes publiques 1965-2018, édition 2019, page 22.
• OXFAM « Un Maroc égalitaire, une taxation juste » Avril 2019
• Les cahiers du Plan « Les classes moyennes marocaines: définition, caractéristiques et facteur d’évaluation, N° 5, septembre – octobre 2009.
• Haut-commissariat au Plan « Présentation des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 2013/2014» Octobre 2016
• Jason Michael Fletcher « The Forgotten ‘Singles Tax’: The Treatment of Single Individuals in the Income Tax” Fall 11-2000, University of Tennessee, Knoxville,

Interview:

• Ahmed LAHLIMI, Interview avec Challenge Hebdo, 19 – 07 – 2008 :

Lois:

– La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité, Article 515-

– Code General des Impôts Française, version 2020, Article 170

Sites webs:

– OFFICIAL :

– http://www.maroc.ma/ar/%D8

– https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS

– https://www.oxfam.org/fr/search?keys=un+maroc+%C3%A9galitaire

–https://www.hcp.ma/Grande-interview-d-Ahmed-Lahlimi-L-indicateur-est-juste-le-commentaire-est-libre_a1101.html

– https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-ar.pdf

–http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_37776-1-UCIXrLwRwt/Principal/SYNC_729322084

+https://www.bundestag.de/resource/blob/192120/f0220f0aae3abdb5cdd5a16fec1e41f3/grundgesetz-data.pdf

– https://www.steuerklassen.com/

– https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html

– https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

– https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

– https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761717

– https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial

+https://donnees.banquemondiale.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?most_recent_value_desc=true

– https://data.albankaldawli.org/country/Morocco

– https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-ar.pdf

NON Official

– www.constituteproject.org

– http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html

– https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foyer/34920?q=le+foyer#34883

 – https://cnimaroc.ma/?p=5130

[1] – في الوقت الحالي، أصبحت الضريبة تخدم أهدافا أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، كالضريبة البيئية التي تفرض على الأنشطة والصناعات والمواد التي تلحق ضررا بالبيئة، والهدف هو تقليص مستويات تلويث البيئة وتوفير الأموال اللازمة لمعالجة الاضرار والآثار الناجمة عن التلوث البيئي.

كما أن الضريبة قد تخدم أهدافا مجتمعية كالمساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي أو في زيادة المواليد…

[2][2] – كان يتوقع أن تبلغ الموارد الضريبية للدولة سنة 2020 حوالي 233,3 مليار درهم فيما سيصل عجز الميزانية لحوالي 41 مليار درهم. (قانون رقم 70.19 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019). في حين أن القانون المالي التعديلي خفض حجم الموارد الضريبية لحوالي 189 مليار درهم، وتوقع عجز موازناتي في 45 مليار درهم. (قانون رقم 35.20 يتعلق بقانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 27 يوبيوز 2020).

[3] – عبد الغني بامو “تراتبية وأولوية وواقع نفقات الدولة في المغرب: 1960-2010: محاولة للرصد والتحليل” أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي ة- مراكش، جامعة القاضي عياض- مراكش، 2015، ص 8.

[4] – انعقدت هذه المناظرة بتاريخ 3 و4 ماي سنة 2019 بمدينة الصخيرات، وقد اتخذت المناظرة شعار ” العدالة الجبائية”

https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2019/recommandations-assises-nationales-fiscalite-ar.pdf   (7/05/2020)

[5] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي بعنوان” من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد ” 2019، صفحة 16.

[6] – مقتطف من خطاب 20 غشت 2019، http://www.maroc.ma/ar/%D8 (7/05/2020)

[7] – مؤشر الضغط الضريبي هو نسبي ويجب قراءته ضمن السياق الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي لكل دولة، حيث تصل نسبته مثلا في الدنمارك إلى 45% ولا يشكل مشكلا كبيرا للمواطنين الذين يقبلون بشكل كبير على دفع الضريبة لأن مقابل ارتفاع الضغط الجبائي يحصل المواطنون على خدمات ذات جودة وحماية اجتماعية كبيرة.

كما يصل معدل الضغط الضريبي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE  إلى 34,3% سنة 2018

– OCDE, statistique des recettes publiques 1965-2018, édition 2019, page 22.

[8] – https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS (10/05/2020)

[9] – سيتم تفصيل هذه المسألة في العناصر  المنهجية القادمة في هذه الدراسة.

^[10] – من بين هذه التقارير هناك:

– صندوق النقد الدولي، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي  “العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” شتنبر 2015

– OXFAM « Un Maroc égalitaire, une taxation juste » Avril 2019

– https://www.oxfam.org/fr/search?keys=un+maroc+%C3%A9galitaire (7/9/2020)

[11] – من بين هذه التقارير: تقرير للبنك الدولي حول المغرب نشر سنة 2017 بعنوان “المغرب في أفق 2040، الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”.

^[12] – لابد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الأسرة والطبقة الوسطى هي علاقة تلازم وعلاقة الجزء بالكل، فالحديث عن الأسرة يشمل جميع الأسر لمختلف الفئات الاجتماعية، كما أن توظيف مفهوم الطبقة الوسطى يتضمن بالضرورة وأساسا الأسر التي تنتمي لهذه الطبقة.

لذلك سيتواتر في هذه الدراسة استخدام  الأسرة والطبقة الوسطى للدلالة على بعضهما وأحيانا على كليهما.

– كما يوجد من يستعمل لفظ الطبقات الوسطى (les classes moyennes ) كما هو الشأن بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط.

[13] – Ahmed LAHLIMI, Interview avec Challenge Hebdo, 19 – 07 – 2008 :

https://www.hcp.ma/Grande-interview-d-Ahmed-Lahlimi-L-indicateur-est-juste-le-commentaire-est-libre_a1101.html (10/06/2020)

[14] – للتوسع في الإشكالات المفاهيمية والمحدداتية للطبقة الوسطى، يراجع:

– Les cahiers du Plan « Les classes moyennes marocaines : définition, caractéristiques et facteur d’évaluation, N° 5, septembre – octobre 2009.

[15] – تقرير للبنك الدولي حول المغرب، منشورات سنة 2017  “المغرب في أفق 2040” مرجع سابق،

[16] –  نفس المرجع أعلاه، صفحة 12-13

[17] – ADAM SMITH “ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 1776, Oxford University Press I976, P:36.

[18] – بلوفي عبد الحكيم ” ترشيد نظام الضريبة العقارية: دراسة حالة الجزائر” أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر- بسكرة ، 2011-2012، ص 41- 42.

[19] – عادل أحمد حشيش ” أصول المالية العامة: دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية ، 1983، ص 168.

[20] – مجلة الحقوق، موفق سمور المحاميد ” المعاملة الضريبية للأسرة في قانوني ضريبة الدخل الأردني والمصري” ، العدد 3/2014، ص 535.

[21] – موفق سمور المحاميد، نفس المرجع أعلاه، ص 536.

[22] – سيتم التفصيل في هذه النقط عند دراسة المعاملة الضريبية للأسرة في بعض التشريعات المقارنة.

[23] – مثلا فالتشريع الضريبي الفرنسي يؤسس للعائلة/الأسرة الضريبية Foyer fiscale بناء على مرجعيات اعلان حقوق المواطن، الدستور الفرنسي، الاتفاقيات الدولية، اجتهادات القضاء الدستوري.

[24] – سيتم التعمق في هذه النقط في المحاور التالية للدراسة.

[25] – دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر (30 يوليوز 2011).

[26] – يحوز للأشخاص الذين يحصلون على دخول في شكل أجور فقط الاستفادة من نسبة %50 من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات.

المادة 28 من المدونة العامة للضرائب، نسخة 2020. منشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الرابط التالي:

– https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-ar.pdf (17/06/2020)

[27] – المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، نسخة 2020.

[28] – من بين الحالات التي تجب النفقة على المرأة ما ورد في المادة 199 من مدونة الأسرة ” إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب”.

– قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ج ر عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418

^[29] – هناك عدة دراسات ميدانية انجلوساكسونية حول تأثير الضريبة في الاقبال على الزواج أو في تفضيل العزوبية، حيث تبين من خلال بحث أنجز في الولايات المتحدة الأمريكية أن بعض الأزواج يدفعون ضرائب أكثر مقارنة بما كانوا يدفعونه عندما كانوا عزابا.

– Jason Michael Fletcher « The Forgotten ‘Singles Tax’: The Treatment of Single Individuals in the Income Tax” Fall 11-2000, University of Tennessee, Knoxville,

[30] – Haut-Commissariat au Plan « Présentation des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 2013/2014» Octobre 2016, page 15/

[31] – قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008، الجريدة الرسمية الأردنية ، عدد 4892، 2008 ص 821

[32] – سيتم التفصيل في هذه الإعفاءات عند التطرق للمعاملة الضريبية للأسرة في التشريع الأردني

[33] – وذلك على افتراض تحمل رب الأسرة النووية لنفقات أطفاله وزوجته فقط. مع استحضار إمكانية تحمل بعض أرباب الأسر النووية لنفقات الأبوين أو الإخوة والتي لا يجوز تخفيضها ضريبيا.

[34]– https://www.hcp.ma/Introduction-de-Monsieur-Ahmed-LAHLIMI-ALAMI-Haut-Commissaire-au-Plan-a-la-presentation-des-resultats-de-L-enquete_a1819.htm  ( 06/09/2020)

[35] – https://data.albankaldawli.org/country/Morocco (( 06/09/2020)

[36] – نجيب أقصبي: نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الأجراء  والطبقة المتوسطة. حوار منشور في جريدة: – https://cnimaroc.ma/?p=5130 (08/10/2020)

[37] – جدول لأسعار الضريبة على الدخل لغاية سنة 2020:

الأسعار	شريحة الدخول
معفاة من الضريبة  0%	إلى غاية 30.000 درهم
% 10	من 30.001 إلى 50.000 درهم
% 20	من 50.001 إلى 60.000 درهم
% 30	من 60.001 إلى 80.000 درهم
% 34	من 80.001 إلى 180.000 درهم
% 38	ما فوق 180.000 درهم

[38] – سيتم تفصيل هذه النقطة في الفرع الثاني من المطلب الثاني من هذه الدراسة.

[39] – سبق وأن تم التفصيل في هذه النقطة في المحور الأول من هذه الدراسة.

[40] – هذا المقتضى وارد في المادة 47 من المدونة العامة للضرائب (نسخة 2020) التي منحت تخفيضا ضريبيا دائما لأصحاب المستغلات الفلاحية التي يتجاوز رقم أعمالها 5.000.000 درهم يتمثل في سعر منخفض وهو 20%.

[41] – نجيب أقصبي، مرجع سابق.

[42] – المندوبية السامية للتخطيط ” السكان والتنمية في المغرب: 25 سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994″ التقرير الوطني 2019، ص 34 -35.

[43] – يصنف النظام الضريبي الألماني من بين الأنظمة الضريبية الفعالة والأكثر عدالة وذلك ما سيتضح من خلال تحليل عناصر هذه الفقرة.

[44] – يتميز النظام الضريبي الألماني بعدة خصوصيات مرتبطة بطبيعة المجتمع ونمط الإنتاج الرأسمالي السائد فيه، حيث تتنوع الضرائب بين المباشرة وغير المباشرة وأنواع أخرى. فهناك ضريبة أرباح رأس المال، الضريبة التجارية، والضريبة الكنسية….وبخصوص الضريبة على الدخل فهي تتعلق أساسا بالضريبة على الأجور والمرتبات نظرا لكون المجتمع الألماني مجتمع صناعي بالأساس. كما يوجد نظام ضريبي فدرالي وآخر يخص الولايات والبلديات ومقتضيات ضريبية ومشتركة بين الدولة الفدرالية والولايات الألمانية الستة عشر.

[45] – الدستور الألماني لسنة 1949 وتعديلاته اللاحقة حتى سنة 2019:

https://www.bundestag.de/resource/blob/192120/f0220f0aae3abdb5cdd5a16fec1e41f3/grundgesetz-data.pdf (13/07/2020)

[46] – تم الاعتماد في هذه المادة على قانون الضرائب الألماني وشروحاته على موقع steuerklassen وهو موقع حكومي ألماني تابع لوزارة المالية الاتحادية ويقدم الخدمات والمعلومات والاستشارات للمواطنين الألمان ولغيرهم من المقيمين في ألمانيا. كما أن هذه الأرقام ليست قارة بل يتغير من سنة لأخرى.

– https://www.steuerklassen.com/ (19/07/2020)

[47] – حسب المكتب الفدرالي للإحصاء في ألمانيا فإن كل شخص ثاني في ألمانيا الآن يبلغ من العمر 45 سنة

– https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html (20/07/2020)

[48] – حسب احصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة الأشخاص أكثر من 60 سنة تشكل نسبة 10,5% سنة 2018، فيما يصل معدل الخصوبة لحوالي 2,38 طفل لكل امرأة وطنيا، ويصل هذا المعدل في الوسط الحضري إلى أقل من 2 طفل لكل امرأة وهو رقم دون عتبة تجدد الأجيال:

– المندوبية السامية للتخطيط ” السكان والتنمية في المغرب: 25 سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994″ التقرير الوطني 2019، ص 34 -35.

[49] https://www.steuerklassen.com/kindergeld/kinderzuschlag/ (20/07/2020)

[50] – https://www.steuerklassen.com/kinderfreibetrag/

[51] – https://www.steuerklassen.com/lohnsteuerklassen/

[52] – بلغ المعدل العالمي للضريبة على الدخل  سنة 2018 حسب معطيات البنك الدولي نحو 40,3 %، في حين يصل السعر الأعلى للضريبة على الدخل في ألمانيا  لنحو 45 %.

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?most_recent_value_desc=true

[53] –  https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789 (17/07/2020)

[54] –  Constitution de 1946, IVe République: La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique (08/07/2020)

[55] – https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights  (15/05/2020)

[56] – http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html (01/06/2020)

[57]– https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foyer/34920?q=le+foyer#34883

[58] – La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité, Article 515-1

– https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761717

[59] -Code General des Impôts Française, version 2020, Article 170

[60] – هذه التخفيضات مفصلة في المدونة العامة للضرائب الفرنسية وفق آخر نسخة ( 2020)، لذا سيتم الإشارة إلى عناصرها الأساسية وإلى المادة المتعلق بها فقط.

[61] – https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial (20/09/2020)

[62] – Article 193, code générale des impôts française, version 2020

[63] – هذا المثال لا يأخذ بعين الاعتبار كل العمليات والتخفيضات الضريبية وسقوفها الناتجة عن تطبيق نظام الحصص العائلية، فقط هو تقريبي لتبيان دور هذا النظام في تحقيق مستوى معين من العدالة الضريبية.

[64] – الدستور الأردني لسنة 1952 وفق آخر التعديلات لغاية سنة 2011 – www.constituteproject.org (12/07/2020)

[65] – قانون رقم 38 لسنة 2018 معدل لقانون ضريبة الدخل، الجريدة الرسمية الأردنية رقم 5547 بتاريخ 2018/12/2  صحفة 7285.

[66] – تقدير على أساس أن سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني يساوي 12,96 درهم لكل دينار (شهر أكتوبر 2020).

[67] – هذا على الرغم من أن هذه الامتيازات تعرضت للتقليص ابتداء من تعديل قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 وصولا لقانون رقم 38  لسنة 2018، حيث تم الغاء بعض الامتيازات الضريبية كحق خصم نفقات الاستشفاء، وعدم تحديد سقف لعدد الأطفال المعالين، واعفاء نفقات الدراسة في التعليم العالي….

– موفق سمور المحاميد، المعاملة الضريبية للأسرة، مرجع سابق، ص 565.

[68] – المادة 11 من قانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل.

[69] – سيتم تفصيل هذا الإشكال في العنصر الرابع من هذه الدراسة.

[70] – الدستور التونسي لسنة 2014، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

– http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_37776-1-UCIXrLwRwt/Principal/SYNC_729322084 (17/07/2020)

[71] – على عكس التشريع المغربي الذي ميّز بين الخصم من مجموع الدخل وبين التخفيضات من مبلغ الضريبة.

[72] – المادة 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، اصدار سنة 2017.

[73] – المادة 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونصوصها التطبيقية، نفس المرجع أعلاه.

[74] – الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مرجع سابق.

[75] – ينص الفصل 12 من الدستور التونسي لسنة 2014 على ” تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات”

[76] – عبد الجليل بدوي ” النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة الاجتماعية” إصدارات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة ، 2014، ص 49.

[77] – هذا الطرح يتماشى مع توصيات منظمة OXFAM حول المغرب،

– OXFAM « Un Maroc égalitaire, une taxation juste » Avril 2019, Op.cit  p 4