المتجر الإلكتروني.. المسرح الجديد لغسل الأموال (التمويه والإخفاء المالي) -بين القانون الكويتي والبيئة الالكترونية للتجارة-

   

المتجر الإلكتروني.. المسرح الجديد لغسل الأموال (التمويه والإخفاء المالي)

-بين القانون الكويتي والبيئة الالكترونية للتجارة-

Online Store… the new stage for money laundering

(Between Kuwaiti law and the electronic environment of commerce)

أ. هشام العبيدان، ماجستير في قانون الشركات ،  من كلية القانون الكويتية العالمية .

Hesham Al-Obaidan, Kuwait International College of Law (KILAW).

  منشور في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 43 الصفحة 47.

 

Abstract

The main purpose of this research is to present a “COMMERCIAL” rather than a “PENAL” study on the phenomenon of money laundering, especially in the electronic environment of the Kuwaiti society.

With the change in social customs due to the Corona COVID-19 pandemic, electronic commerce has become of great importance in the Kuwaiti society, which has raised the status of the online-store.

However, this historical opportunity for e-commerce has been spoiled by the use of the online-store for money laundering.

This reality contradicts the optimal environment for e-commerce in this era, as long as protecting the online-store legally from illegal uses is part of the future development plans in Kuwait, including the New-Kuwait Vision 2035.

This research is not a part of criminal work, but rather the researcher tried to establish a special commercial vision in the analysis of the Kuwaiti Anti-Money Laundering Law No. 106/2013; Where we have identified the criminal facts may be done by online-store, with the aim of discovering the legal loopholes created by the electronic environment, and then developing new proposals that could fill the gaps of money laundering by online-stores.

Key words: Online-Store, Electronic Commerce, Money Laundering.

الملخص:

إنَّ الغرض الأساسي من هذا البحث هو تقديم دراسة “تجارية” وليس “جزائية” عن ظاهرة غسل الأموال، ذلك في البيئة الالكترونية الآخذة بالانتشار في المجتمع الكويتي.

فمع تَغيُّرِ العادات الاجتماعية بفعل جائحة كورونا، فقد أضحى للتجارة الالكترونية أهميةً كبيرةً في المجتمع الكويتي، الأمر الذي قد رفع من مكانة المتجر الالكتروني.

إلاَّ أنَّ هذه الفرصة التاريخية للتجارة الالكترونية قد أفسدها استخدام المتجر الالكتروني في غسل الأموال؛ نظراً لسهولة إجراء التعاملات على السلع والتحويلات المالية بالشكل الأمثل لتمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو حتى إخفائها.

يتعارض هذا الواقع مع البيئة المُثلى للتجارة الالكترونية في هذا العصر، حيث إنَّ حماية المتجر الالكتروني قانونياً من الاستغلال غير المشروع يدخل ضمن خطط التنمية المستقبلية في الكويت، ومن ضمنها رؤية كويت جديدة 2035.

لا يندرج البحث ضمن الأبحاث الجنائية، بل حاول الباحث ترسيخ رؤيةٍ تجاريةٍ خاصَّةٍ في تحليل قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي رقم 106/2013؛ حيث قمنا بتحديد الوقائع التي قد يتمُّ عبرها استغلال المتجر الالكتروني بغرض غسل الأموال، وذلك بهدف اكتشاف الثغرات القانونية التي أوجدتها البيئة الالكترونية، ثم وضع مقترحاتٍ جديدةٍ يمكن أن تُشكِّل حصناً ضد استغلال المتجر الالكتروني في غسل الأموال

الكلمات المفتاحية: المتجر الالكتروني، التجارة الالكتروني، غسل الأموال.

المقدمة

قال تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188)” صدق الله العظيم[1].

تُعدُّ ظاهرة غسل الاموال من الظواهر السلبية المُعقَّدة التي تعاني منها دول العالم؛ والسبب أنَّ مَن يقوم بها عصابات الجريمة المُنظَّمة لتجارة المخدِّرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، حيث يسعى المجرمون إلى إخفاء أموالهم المتحصَّلة من الجريمة أو حتى إلى منحها مصدراً مشروعاً.

يكمن الهدف الأساسي من غسل الأموال في تطهيرها من مصدرها غير المشروع[2]، وهي ظاهرةٌ ذات أبعادٍ دوليةٍ؛ فقد يمتدُّ مُخطَّطها إلى عددٍ من الدول[3].

تهدف “مكافحة غسل الأموال” “Anti-Money Laundering”[4] على المستوى الدولي إلى ضمان الأمن الاقتصادي، حيث إنَّ غسل الاموال ينتقص من الثقة التجارية فيما بين التجار المحليين والدوليين، ويُساهم في إغلاق أبواب الاستثمارات الأجنبية، ويُشكِّل تحدياً حقيقياً على مستوى إنفاذ القانون[5].

أمَّا بصدد التجارة الالكترونية، فإنَّ غسل الأموال يُضاعِفُ من مخاطر هذه التجارة، حيث إنَّها تقوم على التعامل “عن بعد” دون مقابلةٍ شخصيةٍ بين أطراف التجارة، الأمر الذي يزرع القلق أصلاً في نفوس المتعاملين، ويفتح النقاش القانوني حول طرق التنفيذ والإثبات[6].

يُعتبر المتجر الالكتروني من أهم مفاصل التجارة الالكترونية، وهو عادةً عبارةٌ عن موقعٍ الكترونيٍّ يَعرُضُ سلعاً على مُتَصَفِّحِي الموقع، ويُقدِّمُ جميع التفاصيل المطلوبة من مواصفات السلعة وسعرها وكيفية السداد والتوصيل، وقد يكون السداد الكترونياً عبر بطاقة الائتمان أيضاً، ولذلك فإنَّ عملية البيع والشراء تأخذ الصفة الالكترونية بالكامل، وهذه البيئة المرنة تسمح بنمو تجارة التجزئة وحتى تصدير السلعة إلى الخارج[7].

يتميَّز التعامل عبر المتجر الالكتروني بالسرعة والمرونة، الأمر الذي يفتح المجال لتكرار عمليات الشراء والبيع أكثر من المتجر العادي، وبشكلٍ خاصٍّ في ظروفٍ مثل تلك الظروف التي سبَّبتها جائحة كورونا من الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، هذا الأمر له إيجابياته مثل زيادة التدفق المالي في قنوات التجارة، وله سلبياته أيضاً من صعوبة فرض السياسة الضريبية[8]، ومن انتشار ظاهرة غسل الأموال.

وفي الكويت، أخذ المتجر الالكتروني مكانةً خاصةً في المجتمع بعد انتشار جائحة كورونا واضطرار الناس للجلوس في المنازل، إضافة إلى رغبة الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن تجنُّب الازدحام ومخالطة الناس، وقد وفَّر المتاجر الالكترونية كلَّ ما يحتاجه الناس في ظلِّ الإجراءات الاحترازية، بما يمكن وصفه بالفرصة التاريخية الاستثنائية لنمو قطاع التجارة الالكترونية الكويتية.

وقد كان المشرع الكويتي قد أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال بدلاً من القانون السابق لعام 2002؛ وكانت الغاية الأساسية من قانون عام 2013 هو مكافحة غسل الأموال بعد تحديد تصورات واقعية لغسل الأموال[9]، ومواجهة الآفاق الجديدة الطارئة على المجتمع ومنها الوقائع التكنولوجية بطبيعة الحال، إلاَّ أنَّ مكافحة غسل الأموال ما تزال تواجه صعوبات كبيرة في الكويت[10].

فهل وضع المشرع في اعتباره غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني؟

وكيف يمكن تحديد ثغرات قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي قياساً بوقائع غسل الأموال الحديثة التي تستغل المتجر الالكتروني؟

وما هو الحل القانوني لمكافحة غسل الأموال بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة على التجارة الالكترونية؟

أهداف البحث

1. تحديد وقائع غسل الأموال الحديثة الواقعية التي يتم تنفيذها عبر المتجر الالكتروني.
2. إسقاط نصوص قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي على هذه الوقائع الالكترونية.
3. استنتاج الثغرات القانونية الناتجة عن اختلاف البيئة الالكترونية للتعاملات عن البيئة التقليدية.
4. اقتراح قواعد جديدة تخص غسل الأموال بحيث تقوم على حماية التجارة الالكترونية من الآثار السلبية لغسل الأموال.

أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من ثلاثة محاورٍ رئيسيةٍ، وهي:

1. إنَّ تقديم رؤيةٍ تجاريةٍ لقانون غسل الأموال، سيؤدِّي إلى تحديث وقائع غسل الأموال التقليدية بالنظر إلى واقع استغلال المتجر الالكتروني.
2. إنَّ اقتراح نصوصٍ قانونيةٍ تفصيليةٍ جديدةٍ، سيسمح بالارتقاء في مكافحة غسل الأموال حتى في البيئة التجارية الالكترونية.
3. إنَّ النجاح في تحقيق أهداف البحث سيقدِّم رؤيةً جديدةً لغسل الأموال الالكتروني بما يخدم ترسيخ الثقة والاستقرار لدى التعامل عبر المتاجر الالكترونية؛ ممَّا سيؤدِّي إلى ازدهار في قطاع التجارة الالكترونية الكويتي.

منهج البحث

• المنهج الوصفي؛ عبر وصف وقائع غسل الأموال عبر المتاجر الالكترونية.
• المنهج التحليلي؛ بهدف تحليل جزئيات النص القانوني.
• المنهج الاستقرائي؛ عبر جمع تفاصيل الوقائع التي تمَّ وصفها وتحليل النصوص المرتبطة بها، ثم إسقاطها على وقائع غسل الأموال التي قد تحدث عبر المتجر الالكتروني؛ كل ذلك بغرض الخروج بنتيجةٍ واحدةٍ وهي شمول أوصاف وتفاصيل النص القانوني لكل وقائع غسل الأموال محل البحث من عدمه.

إشكالية البحث

“ما هي القواعد الكفيلة بسد الثغرات القانونية في مكافحة غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني؟”

نطاق البحث

يتركَّز النطاق الأساسي للبحث في مجال حماية بيئة التجارة الالكترونية من غسل الأموال التي تتمُّ عبر المتجر الالكتروني؛ ولذلك فإن الباحث يُعالِجُ البيئة التجارية الالكترونية، والوقائع المُمكنة لغسل الأموال فيها، وكيفية مواجهتها بالوصف القانوني الأشمل طبقاً لوقائع هذه التجارة.

بناءً عليه فإنَّ نطاق البحث يتمحور حول استكشاف مكامن الضعف أو القصور في الوصف التشريعي لغسل الأموال، وليس في دراسة عناصر جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية التي جاءت الأموال منها[11]، حيث إنَّ ذلك هو مجال تخصُّص القانون الجزائي.

مصطلحات البحث

يُقصد في هذا البحث بما يلي من مصطلحات المعنى المقابل لها كالتالي:

“المتجر الالكتروني”: عبارةٌ عن موقعٍ على الإنترنت يهدف إلى بيع السلع دون تواصلٍ ماديٍّ مع الزبائن.

“غسل الأموال”: مُخطَّطٌ يهدف إلى التمويه المالي؛ كأن تَظهرُ الأموال المتحصَّلة من جريمة على أنَّها ذات مصدرٍ مشروعٍ، كما قد يهدف المخطط إلى الإخفاء المالي؛ كأن يقوم شخصٌ ذو دخلٍ مرتفعٍ بالاتِّفاق مع المجرمين على إخفاء أموال الجريمة ضمن ذمَّته المالية بهدف عدم جذب أنظار السلطات.

“المجرم”: الشخص الذي حصل على أموالٍ غير مشروعةٍ نتيجة قيامه بجريمةٍ مثل الإتجار بالمخدِّرات.

“الغاسل”: الفاعل الأساسي في جريمة غسل الأموال المُستقلَّة عن الجريمة الأصلية التي جاءت منها الأموال.

 

مخطط البحث:

المبحث الاول: واقع المتجر الالكتروني.. ووقائع غسل الأموال عبره

المطلب الاول: بيع المجرم لسلع رخيصة مقابل أموال غير مشروعة في المتجر الإلكتروني (التمويه المالي)

المطلب الثاني: شراء الغاسل لسلع ثمينة من أموال غير مشروعة عبر المتجر الالكتروني (الإخفاء المالي)

المبحث الثاني: وقائع غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني بالنظر إلى وصف النص القانوني

المطلب الاول: حظر التمويه المالي عبر المتجر الالكتروني

المطلب الثاني: حظر الإخفاء المالي عبر المتجر الالكتروني

                                                                                                 

المبحث الأول

واقع المتجر الالكتروني.. ووقائع غسل الأموال عبره

على اعتبار أنَّ المتجر الالكتروني هو عبارةٌ عن ساحةٍ افتراضيةٍ لعرض السلع، فإنَّ غاسل الأموال قد يستغلَّ هذه الساحة بطريقتَيْن:

إمَّا أن يقوم بعملية بيعٍ لأشياءٍ رخيصةٍ مقابل أموالٍ غير مشروعةٍ في المتجر الإلكتروني بغرض التمويه المالي (المطلب الأول)، أو أن يقوم بشراء أشياءٍ ثمينةٍ من أموالٍ غير مشروعةٍ عبر المتجر الالكتروني بغرض الإخفاء المالي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: بيع المجرم لسلع رخيصة مقابل أموال غير مشروعة في المتجر الإلكتروني

(التمويه المالي)

يقوم بواقعة البيع المجرم بغرض تمويه المصدر غير المشروع لأموال الجريمة بالتعاون مع الغاسل، وذلك عبر ثلاث مراحلٍ، كما يلي:

المرحلة الأولى: عرض المجرم لسلع رخيصة بسعر مبالغ فيه عبر المتجر الالكتروني

لوحظ في الآونة الاخيرة أنَّ الاشتباه بتمويه الأموال غير المشروعة عن طريق المتاجر الإلكترونية يتزايد في الكويت، سواءً عبر المتاجر التي تملك السلع أو عبر بعض الأشخاص الذين يملكون السلع ويعرضونها على مِنصَّات الكترونية للبيع أو للمزايدة.

على سبيل المثال؛ عند حصول تجَّار المخدِّرات على أموالٍ غير مشروعةٍ[12]، فإنَّ التاجر سيحصل على عوائدٍ ماليةٍ كبيرةٍ يَصعُبُ وضعها في البنك بشكلٍ صريحٍ؛ لأنَّ البنك سوف يَشكُّ في مصدر هذه الأموال، خاصةً بعد أن أصبحت البنوك -بصفةٍ عامةٍ- خاضعةً لأنظمة امتثالٍ خاصَّةٍ بغسل الأموال[13].

ومن هنا، يقوم المجرم -أو تاجر المخدِّرات وفق المثال- بعرض سلعةٍ رخيصةٍ مُقلَّدةٍ بسعرٍ مبالغٍ فيه؛ وذلك عن طريق المتجر الالكتروني؛ مثل ساعة يدٍ مُقلَّدةٍ أو ملابسٍ بسعرٍ وهميٍّ هو 50 ألف د.ك مثلاً، في الوقت الذي تكون القيمة الحقيقية لهذه السلعة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، وسنَعتَمِدُ على هذا المثال الحسابي لشرح واقعتَيْ غسل الأموال التي قد تتمُّ عبر المتجر الالكتروني بغرض التمويه أو الإخفاء.

المرحلة الثانية: انعقاد العملية من المجرم البائع إلى الغاسل المشتري عبر المتجر الالكتروني

بعد عرض المجرم للسلعة بسعرٍ مبالغٍ فيه وفق المثال، وبناءً على اتِّفاقٍ مُسبقٍ بين المجرم والغاسل؛ يقوم المجرم بشكل سرِّي بتسليم الأموال التي حصَّلها من تجارة المخدِّرات وقيمتها 50 ألف د.ك إلى الغاسل نقداً.

بعدها يقوم غاسل الأموال بطلب شراء الساعة المُقلَّدة من المتجر الالكتروني بشرط تسديد ثمنها نقداً إلى جهة التسليم، فلو حاول الغاسل تسديد ثمنها عبر البطاقة البنكية، فإنَّ الغاسل سيضطر قبلاً إلى إيداع المبلغ في البنك، وهذا قد يُثيرُ الشبهة إذا كان الغاسل لا يتمتَّع بمصدر دخلٍ مُقنعٍ.

يتمُّ كلُّ هذا دون أن يظهر وجود أيِّ اتِّفاقٍ بين المجرم والغاسل، وهكذا تنقلب الأموال بالنسبة للمجرم من أموالٍ غير مشروعةٍ إلى ثمن ساعةٍ!

أي يقوم الغاسل الذي يأخذ صفة المشتري بشراء الساعة بسعر 50 ألف د.ك من المجرم الذي يأخذ صفة البائع.

وهنا نتساءل:

ما هو دور مالك المتجر من واقعة غسل الاموال؟ وهل يمكن أن يكون هذا المالك هو نفسه المجرم أو الغاسل؟

يقودنا هذا التساؤل نحو معالجة فكرة غسل الأموال من الأشخاص الاعتبارية[14]؛ كالشركات المالكة للمتاجر الالكترونية.

الحقيقة أنَّ المجرمين الناشطين في مجال التجارة غير المشروعة يستبقون انتهاء عمليات البيع لديهم بافتتاح مشاريعٍ تساعدهم على غسل أموالهم، ولذلك فإنَّ مالك المتجر الذي تمَّ غسل الأموال عبره قد يكون هو ذاته المجرم أو الغاسل المتواطئ معه.

إلاَّ أنَّ هذه الحالة تكون سهلة الاكتشاف، ولذلك يُحاول المجرم والغاسل تنويع تعاملاتهم خارج إطار مشاريعهم؛ بغرض إبعاد الشبهات عنهم، ولكن في هذه الحالة يبقى اشتراك مالك المتجر في هذه الجريمة أمراً قابلاً للبحث الجنائي.

وهنا يلعب قبول مالك المتجر لعرض سلعٍ بأسعارٍ مبالغٍ فيها قرينةً على معرفته بشبهة غسل الأموال أو حتى بمُخطَّط الغسل من بدايته حتى نهايته ثم تسهيله.

المرحلة الثالثة: استلام مستندات التعامل عبر إتمام التسديد والقبض

بعد أن تنتهي علاقة كلٍّ من المجرم والغاسل ببعضهما على بوابة المتجر الالكتروني، يطلب كلاًّ من المجرم والغاسل من المتجر مستنداتٍ تُثبِتُ عملية البيع وقبض الثمن بخصوص المجرم، ومستنداتٍ تُثبِتُ البيع وتسديد الثمن بخصوص الغاسل.

أي يستلم المجرم البائع مبلغ 50 ألف د.ك من الغاسل المشتري، على أساس أنَّها ثمنٌ للساعة، في الوقت الذي يكون هذا المبلغ آتياً من تجارة المخدِّرات وفق المثال.

بالتالي، تنتقل الاموال بشكلٍ مشروعٍ وثابتٍ بالمستندات من الغاسل إلى المجرم، ويترتَّب على ذلك ما يلي:

• تمويه مصدر الأموال غير المشروعة إلى أموالٍ ذات مصدرٍ مشروعٍ.
• استعادة المجرم للمبلغ غير المشروع ناقصاً من بعض الرسوم والضرائب بالإضافة إلى أجرة الغاسل المُتَّفق عليها مسبقاً.

بهذه الطريقة، يتمُّ استخدام بوابات التجارة الالكترونية للقيام بعمليات التمويه المالي الإجرامية، وهو ما يُرخِي بالآثار السلبية لغسل الأموال[15] على سمعة التجارة الالكترونية، ويجعل المستهلكين في خشيةٍ من أمرهم للتعامل مع المتاجر ذات السمعة السيئة، وانتشار حالة من عدم الثقة في بيئة التجارة الالكترونية[16].

 

المطلب الثاني: شراء الغاسل لسلع ثمينة من أموال غير مشروعة عبر المتجر الالكتروني

(الإخفاء المالي)

تختلف هذه الواقعة عن السابقة بقيام الغاسل بشراء سلعٍ ثمينةٍ وبأسعار حقيقية من باعةٍ عاديين وليس من المجرم عبر المتجر الالكتروني؛ فالمجرم هنا لا يظهر بشكلٍ علنيٍّ مُطلقاً لا بائعاً ولا مشترياً، بل يُريد المجرم بالمختصر في هذه الواقعة إخفاء مكتسبات الجريمة[17]، ولذلك فهو مضطرٌّ إلى إيجاد أحد المشاهير ذوي المدخول الكبير أصلاً حتى لا يشكَّ أحدٌ بتضخم ثروته بعد شرائه للسلع لحساب المجرم.

تتمُّ هذه الواقعة عبر المراحل التالية:

المرحلة الأولى: اتِّفاق المجرم مع غاسل حتى يشتري سلع ثمينة عبر المتجر الالكتروني

على سبيل المثال، بعد أن يتحصَّل أحد تجَّار المخدِّرات على أموالٍ غير مشروعةٍ، فلن يستطيع هذا المجرم إيداع الأموال في البنك؛ فهو يخشى انتباه وحدة التحريات المالية إلى تضخُّم حسابه دون وجود مصدرٍ دخلٍ واضحٍ له[18].

كما قد يكون هذا المجرم صاحب سوابقٍ أو حتى مطلوباً أمنياً أو مُجرماً دولياً، ولذلك فهو لن يستطيعَ تنفيذ مُخطَّط التمويه المالي البسيط، لأنَّ المجرم لا يُريدُ أن يتعامل بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ حتى على شكل بيع ساعةٍ رخيصةٍ كما بحثنا في المطلب الأول، خوفاً من الملاحقة.

بالتالي، يسعى المجرم إلى إيجاد غاسلٍ من أصحاب الأموال، فيكون هذا الغاسل هو الظاهر في العلن دون أن يظهر المجرم مطلقاً في المستندات الرسمية للمتجر الالكتروني.

يكون الغاسل في هذا النوع من مُخطَّطات غسل الأموال على الأغلب من المشاهير مثل “الفاشينستات” الذين يتقاضون مبالغاً خياليةً لقاء الإعلانات أو الحفلات؛ فلن يُثيرَ تضخُّم حسابه الشبهة مبدئياً، طالما أنَّه يوجد له مصدر دخلٍ مشروعٍ كبيرٍ، هذا مع احتمال وجود اشتراكٍ إجراميٍّ من إدارة البنك في مُخطَّط غسل الأموال[19].

هكذا، يقوم المجرم بشكلٍ سرِّي بتسليم الغاسل نقداً مبلغ 100 ألف د.ك ثمن سلع المخدِّرات التي باعها المجرم، ثم يقوم الغاسل بإيداعها في البنك باسمه.

ثم يسعى الغاسل إلى شراء سلع ثمينة من على المتجر الالكتروني، مثل المجوهرات أو السيارات أو اليخوت وما شابه.

ووفقا لمثالنا الحسابي، يقوم الغاسل بطلب شراء سيارة من المتجر الالكتروني تَبلُغُ قيمتها الحقيقية في السوق مبلغ 100 ألف د.ك، بعد أن يكون الغاسل قد استلم هذا المبلغ من المجرم.

المرحلة الثانية: إتمام عملية الشراء عبر المتجر الالكتروني

يتمُّ تنفيذ عملية الشراء من الغاسل عبر المتجر الالكتروني، ولكون الثمن باهظاً في هذه الواقعة فإنَّ تسليمه لا يكون نقداً على الأغلب بل عبر حوالةٍ بنكيةٍ من حساب الغاسل إلى حساب المتجر.

وهنا، قد يحتجُّ البنك المتآمر مع الغاسل بالسرية المصرفية كمُبرِّرٍ لعدم تبليغ البنك عن أيِّ ارتيابٍ تجاه العملية[20]، وهنا تتواجه حقوق المودعين مع إجراءات غسل الأموال[21]، إلاَّ المصلحة العامة في مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تُفضَّلَ كونها مؤثِّرةٌ سلباً على الاقتصاد الوطني[22].

طالما الغاسل في هذه الواقعة هو من ذوي المداخيل الكبيرة، ولن يُثيرَ إيداعه لمبلغٍ مثل 100 ألف د.ك كويتي أيةَ شبهةٍ، فهو شخصٌ مشهورٌ يتقاضى نظير إعلانٍ لا تتجاوز مدته بضعة ثوانٍ أكثر من هذا المبلغ.

وبالنتيجة، يحصل الغاسل مثلاً على سيارة سباقٍ فارهةٍ بثمن 100 ألف د.ك، ويقوم بتسديد ثمنها عبر حوالةٍ بنكيةٍ، وهنا على وحدة التحريات المالية التقاط مثل هذه الوقائع وتحليل إمكانية الاشتباه بها كنوعٍ من التدابير الوقائية[23].

وفي هذه الواقعة، يكون البائع -على الأغلب- شخصاً عادياً لا علاقة له بواقعة غسل الأموال مطلقاً، كما أنَّ مالك المتجر الالكتروني يكون بعيداً عن الاتِّفاق الذي يجمع الغاسل بالمجرم؛ ولذلك يكون الغاسل حذراً جداً في التعامل مع المتجر والبائع.

بالتالي، يتَّفق الغاسل -الذي يأخذ صفة المشتري- مع البائع -الذي قد يكون شخصاً عادياً لا علاقة له بالجريمة الأصلية أو غسل الأموال-، على شراء سيارة يبلغ ثمنها في السوق فعل 100 ألف د.ك؛ كلُّ ذلك بغرض إخفاء مصدر الأموال التي استلمها الغاسل من المجرم أساساً.

المرحلة الثالثة: استلام مستندات الشراء وإتمام التسديد

في هذه الواقعة يستلم الغاسل -ذو الشهرة الواسعة- سيارة السباق بعد تسديد ثمنها، ويستلم من المتجر الالكتروني مستنداتٍ تُثْبِتُ تسديده لثمنها، وتنتقل ملكية السيارة إلى الغاسل دون أية شبهةٍ لغسل الأموال.

أي يستلم بائع السيارة -البريء من مختلف الجرائم- مبلغ 100 ألف د.ك كثمنٍ للسيارة، وفي نفس الوقت يستلم المشتري الغاسل السيارة، وبالنتيجة تختفي أموال المجرم ضمن الذمة المالية للغاسل.

ففي هذه الواقعة، لا يظهر المجرم أبداً في الصورة، ولذلك تبقى عملية غسل الأموال طيَّ الكتمان وفق اتِّفاق الغاسل والمجرم، على أنَّ ملكية السيارة تكون في الخفاء للمجرم، يكون للغاسل استعمالها فقط.

في الواقع، تؤثِّر هذه الواقعة سلباً على بيئة التجارة الالكترونية أكثر من الواقعة السابقة، وذلك لأنَّها تهدف إلى إخفاء الأموال وليس تمويه مصدرها، فالأموال غير المشروعة ستبقى بحيازة المشتري الذي خدع المتجر وجعل منه أداةً لتسهيل غسل الأموال.

وأكثر من ذلك، فإنَّ المجرم -وهو المشتري والمالك الفعلي- قد يطلب من الغاسل بيع السلع الثمينة، وهنا نكون أمام احتمالين:

• الاحتمال الغالب: أن يحتاج المجرم أمواله بغرض الاستمرار بتجارة المخدِّرات مثلاً، فهنا سيطلب المجرم من الغاسل أمواله نقداً، وبالتالي، قد يعرض الغاسل السيارة على البيع بسعر 80 ألف د.ك حتى يُرجِعَ أكبر قدر ممكن من الأموال للمجرم بأسرع وقتٍ ممكن، ثم يُعيدُ هذا المبلغ للمجرم نقداً حتى يشتري بها كميةً جديدةً من المخدِّرات ويبيعها، وهكذا.

وهنا يكون المجرم عالماً بأنَّ سعر السيارة سينخفض وأنَّ تكلفة غسل الأموال بهذه الطريقة أعلى عليه، لكنَّه يَقبَلْ بذلك كون المجرم سيبقى بعيداً عن الأنظار والشبهات في هذه الواقعة تماماً.

وبالنتيجة، ستؤثَّر عملية الشراء بسعر مرتفع ثم البيع بسعرٍ أقلَّ بشكلٍ سلبيٍّ في سعر السوق الخاص ببيئة التجارة الالكترونية.

• الاحتمال الأقل: أن يطلب المجرم من الغاسل الأموال عبر طريقٍ رسميٍّ أمام نظر القانون حتى يتحوَّل من حالة إخفاء الأموال إلى حالة تمويه مصدرها، فيقوم الغاسل ببيع السيارة بمبلغ 80 ألف د.ك ويستلم المبلغ.

ثم يتَّفق كلا الغاسل والمجرم على تنفيذ مخططٍ أشبه بالواقعة الأولى التي بحثنا فيها في المطلب الأول، وذلك بغرض تمويه مصدر الأموال؛ أي يقوم الغاسل بشراء سلعة رخيصة الثمن بسعر 80 ألف دينار من المجرم عبر المتجر الالكتروني، وهكذا ترجع الأموال للمجرم على أساس أنَّها ثمنٌ لسلعة.

بالإضافة إلى الآثار السلبية لغسل الأموال في البيئة التجارية الالكترونية، فإنَّ واقعة الإخفاء المالي تفرض دخول البنوك التي تحفظ أموال الغاسل ذو الدخل الكبير، كما تقوم البنوك على تنفيذ عملية السداد الالكتروني ضمن بيئة التعاملات المشبوهة، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الحسابات المستهلكين والتجار، ويزرع نوع من الاضطراب في النظام المصرفي والمالي.

المبحث الثاني

وقائع غسل الأموال عبر المتجر الالكترونية بالنظر إلى وصف النص القانوني

تنشأ مقارنةٌ دائمةٌ بين الواقع وبين الوصف القانوني؛ فالقانون يفرض الحظر على واقعةٍ مُحدَّدةٍ بإطارٍ واضحٍ في النص القانوني، بينما قد تكون الواقعة المحظورة آخذةٌ بالتطوُّر والتغيُّر بحيث تخرج من إطار الحظر.

فهل هذا ما يحصل في غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني (الواقع)، بالمقارنة مع النص القانوني (الوصف الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال)؟

سنعالج هذه الفكرة في حالة حظر التمويه المالي بغرض منح الأموال مصدراً مشروعاً (المطلب الأول)، ثم في حالة حظر الإخفاء المالي عبر الحيازة وما سواها (المطلب الثاني).

المطلب الأول

حظر التمويه المالي عبر المتجر الالكتروني

سبق وأن شرحنا في المبحث الأول أنَّ واقعة التمويه تهدف بالدرجة الأولى إلى منح مصدر مشروع للأموال المتحصَّلة من الجريمة، وذلك عبر صفقةٍ وهميةٍ مفادها شراء الغاسل لسلعةٍ رخيصةٍ بسعرٍ مبالغٍ فيه من المجرم نفسه دون أن يظهر هذا الاتِّفاق للعلن، وبهذه الطريقة ترجع الأموال غير المشروعة للمجرم على أنَّها ثمنٌ للسلع وفق مستندات المتجر الالكتروني.

وحتى نرى كيف واجه المشرع وقائع غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني، علينا البحث في إسقاط واقعة بيع المجرم لسلع رخيصة على وصف “تحويل الأموال” أولاً، ثم إسقاط واقعة بيع المجرم لسلع رخيصة على صوف “تمويه طبيعة الأموال” ثانياً، وثم نستنتج ثغرات الوصف القانوني لواقعة شراء سلع رخيصة ثالثاً.

أولاً: إسقاط واقعة بيع المجرم لسلع رخيصة على وصف “تحويل الأموال”

لقد جاء نص قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي رقم 106/2013 مُحدِّداً وصف “تحويل الأموال”كالتالي:

“يُعدُّ مُرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من عَلِمَ أنَّ الأموال مُتحصَّلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي:

تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصَّلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته”.[24]

يمكننا هنا إسقاط هذا الوصف على واقعة التمويه المالي من خلال المتجر الالكتروني كالتالي:

1. يجب أن يعلم الغاسل المشتري للسلع الرخيصة على المتجر الالكتروني بأنَّ الأموال التي سلَّمها له المجرم حتى يشتري منه هذه السلع، هي أموالٌ متحصَّلةٌ من جريمةٍ.

لا يبدو إثبات ذلك صعباً بالنظر إلى الغاية من عملية الشراء لسلعةٍ رخيصةٍ بسعرٍ مرتفعٍ، وإن كان الغاسل قد يتمسَّك بقرينة البراءة؛ فيدَّعي أنَّ المجرم قد استغلَّ سذاجته وطيبة قلبه وجهله، وهنا على قاضي الموضوع أن يستنتج نيَّة الغاسل من مجموع الوقائع بشكلٍ منطقيٍّ.

2. تحويل الأموال من المجرم إلى الغاسل بغرض شراء السلعة الرخيصة هو من وقائع التجريم، طالما كان القصد النهائي منه هو منح أموال الجريمة مَصدَرَاً مشروعاً، هذا المصدر هو ثمن السلعة التي باعها المجرم على المتجر الالكتروني.
3. يمكن توصيف طلب الشراء من الغاسل للسلعة الرخيصة، وتسديد ثمنها نقداً بغرض عدم جذب أنظار وحدة التحريات المالية، كل هذه الوقائع يمكن توصيفها على أنَّها جزءٌ من واقعة غسل الأموال الكلية؛ لأنَّ كلاًّ من هذه الوقائع الجزئية تُساهِمُ في تخلُّص المجرم من آثار جريمته، واستعادة أموال الجريمة وكأنَّها أموال مشروعة.

ثانياً: إسقاط واقعة بيع المجرم لسلع رخيصة على وصف “تمويه طبيعة الأموال”

جاء في القانون رقم 106/2013 الوصف التالي لوقائع غسل الأموال:

“… تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها …”.[25]

يمكننا هنا إسقاط واقعة التمويه المالي عبر المتجر الالكتروني على هذا الوصف القانوني، كالتالي:

1. يقوم الغاسل المشتري للسلع الرخيصة عن عمدٍ بإظهار الأموال التي قبضها سراً ونقداً من المجرم على أنَّها أموالٌ ذات طبيعةٍ مشروعةٍ يستخدمها مشترٍ عاديٍّ لا علاقة له بعالَم الجريمة، في حين أنَّ الحقيقة قد تُشيرُ إلى اتِّفاقٍ بين الغاسل والمجرم على شراء السلع من المتجر الالكتروني بالدينار بغرض إخفاء الطبيعة غير المشروعة لهذه الأموال التي دخلت الدولة بالدولار الأمريكي، بعد أن تمَّ تهريبه من الحدود مثلاً دون المرور بالنظام الجمركي[26] أو المصرفي.

فهنا يقوم المجرم بتحويل الدولار المُهرَّب إلى دينارٍ، ويُرسِلُ الدنانير إلى الغاسل حتى يشتري بها السلعة الرخيصة منه عبر المتجر الالكتروني، فتظهر الأموال على أنَّها دنانيرٌ كويتيةٌ عاديةٌ ذات طبيعةٍ مشروعةٍ، في حيث أنَّ طبيعتها الحقيقية غير مشروعةٍ فهي بالأساس دولاراتٌ مُهرَّبةٌ.

2. قد يُساهم الغاسل في تغيير طبيعة مَصدر الأموال وليس طبيعتها ذاتها، حيث إنَّ الغاسل عندما يشتري السلعة الرخيصة من المجرم، فهو يعلم أنَّ الأموال التي تمَّ تحويلها إلى المجرم ستدخل حسابه على أنّها ثمنٌ لهذه السلعة، أي أنَّه قد ساهم في منح الأموال غير المشروعة مصدراً مشروعاً وهمياً أمام القانونس.

ثالثاً: ثغرات الوصف القانوني لواقعة شراء سلع رخيصة

بغضِّ النظر عن المصطلحات العامَّة التي استخدمها المشرع الكويتي والتي يمكن لقاضي الموضوع تكييفها بوضوحٍ على وقائع المتجر الالكتروني، فإنَّ المشكلة الأساسية في الأوصاف القانونية المذكورة هي أنَّها وقائعٌ تقليديةٌ تماماً من حيث طبيعة محل غسل الأموال وهي “الأموال” ذاتها.

فقد جاء تعريف مصطلح: “الأموال” في القانون رقم 106/2013 كما يلي:

“أيُّ نوع من الأصول أو الممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة به  -أياً كانت وسيلة الحصول عليها- وكذا الوثائق والأدوات القانونية – أيًّا كان شكلها – بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها“[27].

وبتحليل النص السابق، نستنتج أنَّ الأصول أو الممتلكات حتى تكون محلاً لغسل الأموال، فيجب أن تكون إمَّا:

• أموال تقليدية بالشكل التقليدي للنقود وما شابه، أو
• الوثائق القانونية لهذه الأموال بالشكل الالكتروني أو الرقمي، مثل تحويلات البطاقة البنكية وطرق الدفع الالكترونية، أو
• الأدوات القانونية بالشكل التقليدي أو الالكتروني، مثل الأدوات المالية أو النقدية القابلة للتداول، كالشيك أو الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، سواءً أكانت بشكلها الخطي الورقي أم بشكلها الالكتروني.

من هنا، نستنتج عدم وجود أيَّة إشارةٍ واضحةٍ إلى غسل الأموال في العالم الافتراضي البحت[28]، ذلك الذي يتمُّ التعامل فيه بالعملات الافتراضية المُشفَّرة “Cryptocurrency”[29]، وإحداها “البتكوين” “BitCion” حيث بات التعامل فيها مُنتشراً على المتاجر الالكترونية كوسيلة للسداد أو حتى للتداول والمبادلة.

فإذا باع المجرم العملة المُشفَّرة الرخيصة في مقابل عملةٍ مُشفَّرة ثمينةٍ يعرضها الغاسل عبر المتجر الالكتروني، فهنا ترجع قيمة الأموال للمجرم دون أن يتلقَّى ثمنها نقداً ودون أن يُلاحظها أحد، فلا يمكن القول هنا بأنَّ المجرم قد قام بعملية تمويه مالي وفق أشكال الأموال المذكورة في القانون.

بناءً عليه، لن يُعتبرُ قيام المجرم ببيع البتكوين غسلاً للأموال حتى يتقاضى ثمنها بإحدى أنواع الأموال المنصوص عليها قانوناً، أمَّا إذا تقاضى الثمن بعملةٍ مُشفَّرة أخرى، فإنَّ تكييف العملية على أنَّها غسل للأموال سيرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون سندٍ قانونيٍّ واضحٍ، ذلك في ظل أنَّ غسل الأموال جريمة ماسَّة بالشرف والأمانة كما أكَّدت محكمة التمييز الكويتية عام 2018[30].

أمَّا في الولايات المتحدة، فقد اعتبر القضاء الأمريكي أنَّ البتكوين هي: “أداة سداد” “Means of Payment”[31]، وبالتالي أصبحت العملات المُشفَّرة مشمولةً بوسائل السداد ضمن وصف الأموال، الأمر الذي يعني أنَّ أيَّ استغلالٍ لهذه العملات في مُخطَّط التمويه المالي سيُعتبر غسلاً للأموال.

بالتالي، شكَّلت العملات المُشفَّرة تحدِّياتٍ أمنيةٍ وثقافيةٍ لدى وحدات التحريات المالية والمستهلكين[32]، حتى أصبح التعمُّق في التعاملات من أجل اكتشاف مُخطَّطات غسل الأموال أشبه بـ: “الطب الشرعي المالي”“Financial Forensics”[33]، هذا إلى جانب التحديات التشريعية أيضاً، وهو الأمر الذي قد يؤدِّي إلى صدماتٍ ماليةٍ في أسعار السلع المتداولة على المتاجر الالكترونية، ممَّا يُوجِبُ “الرد التنظيمي” “Regulatory Response”[34].

كما أنَّ المشرع لم يراعِ اختلاف الطبيعة التجارية لظاهرة غسل الأموال عن الطبيعة المدنية لها، حيث إنَّ القيام بغسل الأموال عبر البيع والشراء العادي ليست له من الآثار السلبية كتلك التي يُسبِّبها غسل الأموال في البيئة التجارية على الثقة بين المتعاملين.

وتتضاعف حساسية هذا الأمر أيضاً عند الحديث عن التجارة الالكترونية، الأمر الذي كان يَفرِضُ على المشرع القيام بوصفٍ أكثر تفصيلاً للوقائع التجارية بجميع بيئاتها ومنها الالكترونية من جهة، وتشديداً للعقوبة على غسل الأموال في هذه البيئة بالنظر للآثار السلبية التي سيرخيها غسل الأموال في النظام التجاري والمالي والاقتصادي للدولة من جهة أخرى.

المطلب الأول

حظر الإخفاء المالي عبر المتجر الالكتروني

جاء في شرحنا لواقعة إخفاء الأموال عبر المتجر الالكتروني قيامَ الغاسل صاحب الشهرة بشراء سلعٍ ثمينةٍ بسعرها الحقيقي لحساب المجرم بشكل مخفيٍّ، دون أن يُشكِّل ذلك أيَّ عنصر جذبٍ لوحدة التحريات المالية.

هنا، كيف يمكن إسقاط واقعة شراء الغاسل لسلعٍ ثمينةٍ على نقل الأموال أولاً؟، وهل يمكن إسقاط هذه الواقعة على تمويه طبيعة الأموال؟، أو على اكتسابها؟ وأخيراً ما هي ثغرات الوصف القانوني لواقعة شراء سلع ثمينة؟

أولاً: إسقاط واقعة شراء الغاسل لسلع ثمينة على وصف “نقل الأموال”

جاء في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106/2013 وصف “نقل الأموال” بغرض منحها مصدراً مشروعاً أو مساعدة المجرم بأية طريقةٍ للتهرُّب من فعله[35]، ذلك بغضِّ النظر عن أوصاف “تحويل” و”استبدال” الأموال المذكور أيضاً.

فإذا أردنا أن نُسقِطَ هذا الوصف على واقعة إخفاء الأموال عبر المتجر الالكتروني، فهنا نحن أمام التطبيقات التالية:

1. الغاسل يقوم بنقل ملكية الأموال من ذمة المجرم إلى حسابه سرَّاً، ثم يقوم الغاسل بشراء السلع الثمينة مثل السيارات الفارهة ويُسجِّلها باسمه في دائرة المرور؛ فهنا يمكن توصيف هذا الفعل بأنَّه نقلٌ مُضلِّلٌ لملكية الأموال يهدف إلى إخفائها.
2. في حال قام الغاسل بتحويل الأموال بين عدة حساباتٍ تَتبَعُ له أو لأشخاصٍ يعرفهم حتى تَظهرُ الأموال على أنَّها ذات مصدرٍ مشروعٍ، فهنا ينطبق وصف تحويل الأموال، ويلعب التدقيق المحاسبي دوراً محورياً في اكتشاف شبهة غسل الأموال ضمن البنوك في هذه الحالة[36]، ولكن تكمن هنا الإشكاليات الحديثة في تحويل الأموال على شكل عملاتٍ افتراضيةٍ مُشفَّرةٍ[37].
3. إذا قام الغاسل باستبدال الأموال التي كانت بالدولار الأمريكي المُهرَّب إلى الدينار الكويتي قبل إيداعها في حسابه المصرفي، فهنا ينطبق وصف الاستبدال أيضاً.
4. كما أنَّ الغاسل قد يقوم بأيِّ نشاطٍ بغرض إخفاء المجرم عن الأنظار، مثل عقدِ الفنان لمؤتمرٍ صحفيٍّ حتى يُعلِنَ عن توقيع عقدٍ فنيٍّ وهميٍّ؛ بغرض الإيحاء بدخلٍ مشروعٍ قبل إيداع أموال المجرم في حسابه، هذا الفعل ينطبق عليه وصف المساعدة في الإفلات من العقوبة؛ لأنَّ فيه مساهمةٌ في إخفاء المجرم عن الأنظار.

ثانياً: إسقاط واقعة شراء الغاسل لسلع ثمينة على وصف “إخفاء طبيعة الأموال”

نصَّ القانون رقم 106/2013 على الوصف التالي:

“إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها”^[38].

بغضِّ النظر عن التمويه المالي الذي بحثنا فيه في المطلب الأول، فإنَّ واقعة الإخفاء ترتبط بالأوصاف التالية:

1. إخفاء الغاسل لأموال المجرم ضمن الذمة المالية له (للغاسل) كونه يُعتبرُ من أصحاب المداخيل المرتفعة بعيداً عن الشبهات.
2. إخفاء الغاسل لطبيعة أموال المجرم؛ كأن تكون مخزنةً على منصَّة البتكوين[39]، فيبيعها المجرم ويسلمها للغاسل بالدينار، وهنا يقوم الغاسل بالتعامل مع المتجر الالكتروني بالدينار، وتختفي طبيعة الأموال الالكترونية المُشفَّرة التي كانت ملكاً يُثيرُ الشبهات.
3. إخفاء الغاسل لمصدر أموال المجرم غير المشروعة؛ بغرض إظهارها على أنَّها أموالٌ يملكها الغاسل ذات الطبيعة المشروعة.
4. إخفاء الغاسل لمكان الأموال؛ كأن يقوم الغاسل بإيداع الأموال غير المشروعة التي قبضها من المجرم في حسابه (الغاسل) بسويسرا، ثم يشتري السيارة من المتجر الالكتروني عبر حوالة مصرفية من سويسرا إلى الكويت، كلُّ ذلك بغرض إخفاء مكان الأموال عن وحدة التحريات، خشيةً من انكشاف مخطط غسل الأموال قبل أن تتمَّ عملية شراء السيارة من المتجر الالكتروني.
5. إخفاء الغاسل لكيفية التصرُّف بالأموال، فالغاسل قد يُخفي عن السلطات كيف قام المجرم بتسليمه الأموال، وذلك عبر استلام الغاسل من المجرم للأموال نقداً، ثم إيداعها في البنك باسمه (الغاسل) والشراء منها عبر المتجر الالكتروني.
6. إخفاء الغاسل لحركة الأموال؛ فالغاسل قد يستلم الأموال من المجرم نقداً، ثم يقوم بعملية الشراء عبر المتجر الالكتروني، وبعدها قد يحتاج المجرم الأموال حتى يشتري بها كمية جديدة من مخدِّرات مثلاً، فيقوم الغاسل ببيع السيارة عبر المتجر الالكتروني، وبعد أن يقبض ثمنها بحوالةٍ بنكيةٍ، يقوم بتسليم السيارة المُبَاعَةِ إلى المجرم نقداً؛ فهنا يقصد الغاسل من استلامه للأموال من المجرم نقداً، وتسليمها له نقداً أيضاً، يقصد من هذا الأسلوب النقدي إخفاء حركة الأموال.
7. إخفاء ملكية الأموال والحقوق المتصلة بها؛ فهنا يكون الغاسل هو المالك الظاهر، بينما يكون المجرم هو المالك الفعلي، وفي هذا إخفاءٌ لهوية مالك الأموال.

 

ثالثاً: إسقاط واقعة شراء الغاسل لسلع ثمينة على وصف “اكتساب الأموال”

نصَّ القانون رقم 106/2013 على الوصف التالي لغسل الأموال:

“اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها”^[40]، قد أكَّدت محكمة التمييز الكويتية عام 2018 على دستورية هذه الفقرة[41].

هذا الوصف هو الأكثر انطباقاً على الغاسل في واقعة الإخفاء المالي، وذلك كالتالي:

1. الغاسل يكتسب الأموال من المجرم، وينقل السلع الثمينة إلى ملكيَّته عبر المتجر الالكتروني، كلُّ ذلك بغرض إخفاء المجرم عن عيون السلطات.
2. الغاسل يحوز الأموال لحساب المجرم، وهذه الواقعة تحدث خاصةً لدى التعامل بالمنقولات التي لا تخضع للتسجيل مثل المجوهرات والساعات والألبسة الفارهة، فملكيَّتها تنتقل بالحيازة.
3. الغاسل يستخدم الأموال أمام السلطات، فهنا تقتصر مهمَّة الغاسل على السلع الثمينة، وفي هذه الحالة قد يستخدم الغاسل المشتري شخصاً يشترك معه في الجريمة نظراً لارتفاع قيمة المبلغ، فقد يضطرُّ الغاسل لشراء ثلاث سيارات سباقٍ، فلا يُعقل أن يحوزها الغاسل كلها، بل يمكن أن يُسلِّم أخيه وابن عمه السيارتَيْن الباقيتَيْن مثلاً، وهنا يُعتبرُ الجميع مُشتركاً في غسل الأموال.

رابعاً: ثغرات الوصف القانوني لواقعة شراء سلع ثمينة

يمكن القول بأنَّ المشرع الكويتي قد شمل معظم تفاصيل واقعة إخفاء الأموال بصفة عامة، وهي الواقعة التي تتمُّ باستغلال المتجر الالكتروني عند الحديث عن التعاملات الالكترونية.

لكن النقطة التي أثرناها إزاء ثغرات الوصف القانوني لبيع سلعٍ رخيصةٍ، هي ذاتها تظهر إزاء شراء سلعٍ ثمينةٍ بغرض إخفاء المجرم عن الأنظار، ألا وهي الطبيعة الافتراضية للتعاملات.

فماذا لو أنَّ الغاسل قام بشراء عملة مُشفَّرةٍ ثمينةٍ من متجر للبتكوين على الإنترنت؟ كيف يمكن توصيف هذه الواقعة على أنَّها إخفاء لأموال غير مشروعة عبر عملة معينة[42]؟ هل هي اكتساب أموال أم حيازة منقول؟

يرجع الأمر لاجتهاد قاضي الموضوع، ففي الولايات المتحدة، يندرج تداول العملات المُشفَّرة ضمن مُخطَّطات غسل الأموال “Money-Laundering Scheme”[43]، ومن بينها الإخفاء المالي، دون أن يستطيع الغاسل الدفع بأنَّ تداوله على البتكوين ليس عمليةً ماليةً، حيث نفت محكمة نيويورك هذه الحجَّة لأنَّ التعامل بالبتكوين يحمل معنى “وسيلة للتبادل” “Medium of Exchange” التي تحمل القيمة[44].

يجب أن يضع المشرع الكويتي هذا النقاش في حسبانه إزاء التحضير لقانون التجارة الالكترونية[45]، ذلك ضمن مكافحة “غسل الأموال الالكتروني” بمفهومه الدقيق[46].

بالإضافة إلى ذلك، يُثيرُ التعامل بالعملات الافتراضية كالبتكوين من النقاشات القانونية أكثر ممَّا يُثيره حتى من النقاشات الأمنية[47]، ذلك في ضوء صعوبة اكتشاف مُخطَّطات غسل الأموال التي تعتمد على هذا النوع من العملات، الأمر الذي قد شكَّل نقاشاً حوال الآثار السلبية لحوكمة التعاملات العالمية[48].

حتى أنَّ بعض العلوم المالية أصبحت تحاول وضع نماذجٍ ماليةٍ لتبادل البيانات بين المتداولين للبتكوين بما قد يُشكِّل شبهةً مبدئيةً[49]، أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؛ أي ترك الروبوتات البرمجية فائقة السرعة حتى تُتَابِعَ تداول البتكوين وتكتشف شبهة غسل الأموال[50]، وهو الأمر الذي يبدو على شكل تغييرٍ جذريٍّ في متابعة واكتشاف مُخطَّطات غسل الأموال.

ومن جهةٍ أخرى، وحيث إنَّ محكمة التمييز الكويتية قد أكَّدت عام 2019 على ضرورة وجود جريمة أصلية[51]، بعدها يبدأ غسل أموال تلك الجريمة، فإنَّ الجريمة الأصلية -أي تلك التي كانت مصدراً للأموال غير المشروعة- قد تكون من جرائم تقنية المعلومات مثل الاختراق أو سرقة محتوى البطاقات البنكية وخلافه، فهنا كان يجب على المشرع الكويتي الانتباه إلى الآثار السلبية المضاعفة لهذه الجرائم على التجارة وتشديد عقوبتها.

كما أنَّ واقعة الإخفاء من الغاسل قد تنتهي إلى إعادة الأموال إلى المجرم، ثم إخفاء الناتج عن الجريمة ثانيةً، الأمر الذي يوحي بضرورة تشديد العقوبة على واقعة الإخفاء، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار العملية، نظراً للآثار السلبية الكبيرة التي يُسبِّبها تكرار المعاملات التجارية على اتِّجاه سعر السوق وعلى ثقة المستهلكين في البيئة التجارية الالكترونية.

الخاتمة:

يَظهرُ جلياً أنَّ المشرع الكويتي لم يضعْ في حسبانه الواقع التجاري عندما نصَّ على وقائع غسل الأموال في القانون رقم 106/2013، الأمر الذي كان واضحاً من عدم الإشارة إلى تكرار المعاملات أو صفة القائم بها.

هذا الواقع التشريعي أرخى بظلالٍ سلبيةٍ على التجارة الالكترونية، خاصَّةً بعد أن أضحى المتجر الالكتروني مسرحاً لشبهات غسل الأموال في الكويت خلال فترة جائحة كورونا.

إنَّ عدم وضع البيئة التجارية بالعموم والالكترونية بالخصوص في ذهن المشرع، قد أدَّى إلى إغفال طبيعة الأموال الافتراضية التي قد تكون آتية من الجريمة الأصلية ومحلاً لغسل أموالها من جهة، وإلى عدم تخصيص العقوبة المناسبة وفقاً لخطورة غسل الأموال على الثقة في البيئة التجارية الالكترونية الناشئة من جهة أخرى.

النتائج:

1. يهدف غسل الأموال إلى منح المجرم مصدراً مشروعاً لأمواله أو إخفائها.
2. يُساعدُ استخدام المتجر الالكتروني في تنفيذ غسل الأموال نظراً لسرعة ومرونة البيئة الالكترونية.
3. قد يأخذ غسل الأموال شكل التمويه أو الإخفاء عبر اتِّفاقٍ مخفيٍّ بين الغاسل والمجرم.
4. واقعة التمويه المالي تهدف إلى منح الأموال غير المشروعة مصدراً مشروعاً، عبر بيع المجرم لسلعٍ رخيصةٍ في مقابل مبلغٍ وهميٍّ كبيرٍ يدفعه الغاسل بعد أن استلمه من المجرم نفسه.
5. واقعة الإخفاء المالي تهدف إلى إبعاد المجرم عن الأنظار، عبر شراء الغاسل لأشياءٍ ثمينةٍ من أموال المجرم وتركها في ملكية أو حيازة أو استعمال الغاسل إلى حين الطلب.
6. واقعة التمويه خطرةٌ على الثقة التجارية وعلى سعر السوق الذي تمَّ تشويهه لدى بيع سلعٍ رخيصةٍ بسعرٍ وهميٍّ مرتفعٍ.
7. واقعة الإخفاء أكثرُ خطورةً؛ لأنَّها قد تؤدِّي إلى تكرار عمليات الشراء والبيع بغرض إعادة الأموال للمجرم، الأمر الذي يجعل البيئة التجارية الالكترونية تَسيرُ في متاهةٍ من العمليات الوهمية التي تُؤثِّر سلباً -وبعمق- في الثقة والأسعار.
8. إغفال العملات الافتراضية يُعتبرُ ثغرةً تطبيقيةً في قانون مكافحة غسل الأموال، بسبب عدم اعتراف المشرع بأنَّها أموالٌ من جهة، ولعدم شمول الوصف القانوني لفكرة السجلات الالكترونية بشكلها الافتراضي البحت من جهة أخرى، أي دون أن تكون لتلك السجلات أصلاً تقليدياً من أموالٍ أو أدواتٍ قانونيةٍ ذات قيمة.
9. أغفل المشرع الكويتي تأثير الجريمة الأصلية التي جاءت منها الأموال على عقوبة غسل الأموال.
10. غاب عن المشرع الكويتي تطبيق سياسة تشديد العقوبة على غسل الأموال في الوقائع التجارية والالكترونية بالخصوص، يؤدِّي إلى انتشار هذه الظاهرة رغم تأثيرها السلبي الكبير على البيئة التجارية والالكترونية بشكل مضاعف عن البيئة المدنية.

التوصيات:

1. تعريف الأموال محل “غسل الأموال” في القانون كالتالي:

“أية قيمة نقدية أو مالية أو افتراضية قابلة للتخزين والتعامل بالطرق التقليدية أو الالكترونية، بما يشمل السجلات الالكترونية الافتراضية”.

2. النص بعد تحديد عقوبة غسل الأموال على ما يلي:

“تُضاعَف العقوبة في الحالات التالية:

• إذا تمَّ تنفيذ وقائع غسل الأموال في البيئة التجارية الالكترونية، أو
• إذا ثَبُتَ تكرار الواقعة من تمويه وإخفاء للأموال باستغلال المتاجر الالكترونية، أو
• إذا كانت الجريمة الأصلية من جرائم تقنية المعلومات”.

3. إنشاء مكتب خاص بالتحريات المالية الالكترونية، بحيث تكون مهمَّته مُتابعة وسائل الدفع الالكترونية وحسابات التداول الالكترونية في البورصة، وغيرها من أساليب التعاملات الإلكترونية التي تستند على واقعٍ حقيقيٍّ.
4. إنشاء مكتب تحريات مالية افتراضية، خاصٍّ بالمعاملات على الشبكات المُشفَّرة على العملات الافتراضية مثل بتكوين.
5. إنشاء دائرة تجارية داخل المحكمة الجزائية خاصَّة بالجرائم المرتبطة بالتجارة ومنها غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني.
6. إنشاء هيئة خبراء عدليين في المعاملات الالكترونية التجارية تكون في خدمة القضاء.

قائمة المصار والمراجع:

أولاً: المراجع باللغة العربية

– أحمد، صهباء، وآخرون، التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وتأثيره في مكافحة عمليات غسل الأموال، مجلة دراسات محاسبية ومالية، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الأول، لعام 2018.

– الأسير، ابتهال، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، الإصدار 1/44، عام 2020.

– بوزبر، محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 28، العدد 3، سبتمبر 2004.

– الجار الله، أحمد، الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 40، العدد 1، مارس 2016.

– جوده، سامح، دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسریة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، جامعة عين شمس، نوقشت عام 2010.

– الرشيدي، جديع، موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الأموال المصرفية (باللغة الإنكليزية)، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 34، العدد 1، مارس 2014.

– زيدان، مسعد، المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 32، العدد 69، الرياض، عام 2017.

– السبيعي، مقرن، التدابير النظامية للوقاية من جرائم غسل الأموال في النظام السعودي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العدالة الجنائية، قسم القانون الجنائي المقارن، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت عام 2018.

– سلطان، عبير، د. وهيب، حمزة، تأثير الامتثال المصرفي في مكافحة غسل الأموال، مجلة دراسات مالية ومحاسبية (JAFS)، المجلد 14، العدد 49، عام 2019.

– السنوسي، عبد الله، جريمة غسل الأموال )مفهومها وأركانها وفق قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 م – دراسة مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة إفريقيا العالمية، السودان، فبراير، عام 2019.

– السيلاوي، علاء، جريمة غسل الأموال دراسة نقدية مقارنة، مجلة جامعة الكلية الإسلامية، النجف، العدد 3، عام 2008.

– الشربجي، توفيق، العلاقة بين العملات الافتراضية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رسالة ماجستير في العلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت في 2019.

– الشهري، أبرار، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام السعودي، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العدالة والقانون، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نوقشت في الرياض، عام 2020.

– الشمري، صادق، غسل الأموال – الآثار والمعالجات، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 16، عام 2008.

– الصالحي، أركان، غسل الأموال آثارها الاقتصادية والاجتماعية وموقف الشريعة منها، مجلة العلوم الإسلامية، العدد 14، عام 2016.

– الطبطبائي، عادل، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 22، سبتمبر 1998.

– عثمان، مهند، أثر التجارة الإلكترونية على نجاح المنظمات، مجلة الباحث الاقتصادي، جامعة 20 أوت 1955، الجزائر، المجلد 6، العدد 1، جوان/يونيو 2018.

– علوان، رامي، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الالكتروني، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 26، العدد 4، ديسمبر 2002.

– العنزي، ممدوح، دور الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، رسالة ماجستير في الدراسات الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت عام 2017.

– عوض الله، صفوت، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 29، العدد 2، يونيو 2005.

– المانع، عادل، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 29، العدد 1، مارس 2005.

– المري، عايض، تأملات في مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 30، العدد 4، ديسمبر 2006.

– المريشد، سعود، غسل الأموال الالكتروني في القانون السعودي والمقارن، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 35، العدد 3، سبتمبر 2011.

– محمد، رمضان، مشكلات الضريبة على دخل التجارة الالكترونية والحلول الممكنة، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 26، العدد 3، سبتمبر 2002.

– وراق، إسماعيل، التحديات التي تواجه البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسل الأموال، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نوقشت في ديسمبر 2016.

ثانياً: المراجع باللغة الإنكليزية

– Adiyatma, Septhian and Maharani Dhita, Cryptocurrency’s Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State, Lex Scientia Law Review Vol. 4, No. 1, 2020.

– Barone, Raffaella and Masciandaro, Donato, CRYPTOCURRENCY OR USURY? CRIME AND ALTERNATIVE MONEY LAUNDERING TECHNIQUES, Bacconi Studies, working paper No. 101, December 2018.

– Bertrand, Astrid, Are AI-based Anti-Money Laundering (AML) Systems Compatible with European Fundamental Rights?, ICML 2020 Law and Machine Learning Workshop, Vienne, Austria, Jul 2020.

– Burks, Christopher, Bitcoin: Breaking Bad or Breaking Barriers?, North Carolina Journal of Law & Technlolgy, Vol. 18, April 2017.

– Campbell-Verduyn, Malcolm, Bitcoin and Beyond –  Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance, Routledge, New York, 2018.

– Chambers-Jones, Clare, Money laundering in a Virtual World, In: The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law. Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

– Crawford, Jesse Bryan, knowing your bitcoin customer: A survey of bitcoin money laundering services and technical solutions for anti-money laundering compliance, a thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science, Iowa State University, the U.S., 2019.

– Healy, Nicole S. and Christiansen, Emily N., Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Finance: Year-in-Review 2015, an Annual Publication of the ABA/section of International Law, Vol. 50, 2015.

– Hu, Yining, et. al., Characterizing and Detecting Money Laundering Activities on the Bitcoin Network, arXiv preprint:1912.12060v1, 27 Dec 2019.

– Kingston, Kato Gogo, CONCEALMENT OF ILLEGALLY OBTAINED ASSETS IN NIGERIA: REVISITING THE ROLE OF THE CHURCHES IN MONEY LAUNDERING, African Journal of International and Comparative Law, Vol. 28, No. 1, 2020.

– Lorenz, Joana, et. al., Machine learning methods to detect money laundering in the Bitcoin blockchain in the presence of label scarcity, arXiv preprint:2005.14635v1, 29 May 2020.

– Lu, Lerong, Bitcoin: speculative bubble, financial risk and regulatory response, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, March 2018.

– Ojukwu-Ogba, Nelson E. and Osode, Patrick C., A CRITICAL ASSESSMENT OF THE ENFORCEMENT REGIME FOR COMBATTING MONEY LAUNDERING IN NIGERIA, African Journal of International and Comparative Law, Vol, 28, No.1, 2020.

– Wang, Mingjun, Impact of the Electronic Payment Environment of the Importing Country on China’s Export Trade, Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 110, 2019.

– Weber, Mark, et. al., Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics, KDD ’19 Workshop on Anomaly Detection in Finance, Anchorage, AK, USA, August 2019.

ثالثاً: السوابق القضائية

1- سوابق محكمة التمييز الكويتية https://www.eastlaws.com/

• الأحكام الدستورية، الطعن رقم، 6، لعام 2012، تاريخ 26-12-2012.
• الأحكام الإدارية، طعن رقم 751، لعام 2017، تاريخ 21-3-2018.
• الأحكام الدستورية، طعن رقم 4، لعام 2018، تاريخ 19-11-2018.
• الأحكام الجزائية، الطعن رقم، لعام 2019، تاريخ 22-4-2019.
• الأحكام الجزائية، الطعن رقم 554، لعام 2019، تاريخ 15-7-2019.

2- سوابق القضاء الأمريكي https://scholar.google.com/

• US v. Ulbricht, United States District Court, S.D. New York, July 9, 2014.
• WISCONSIN CENT. LTD. v. US, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, July 8, 2016.
• US v. STETKIW, United States District Court, E.D. Michigan, Southern Division, February 1, 2019.

[1] القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 188.

[2]   السنوسي، عبد الله، جريمة غسل الأموال (مفهومها وأركانها وفق قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 م – دراسة مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة إفريقيا العالمية، السودان، فبراير، عام 2019، الصفحة 15.

[3] زيدان، مسعد، المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 32، العدد 69، الرياض، عام 2017، الصفحة 37.

[4] Healy, Nicole S. and Christiansen, Emily N., Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Finance: Year-in-Review 2015, an Annual Publication of the ABA/section of International Law, Vol. 50, 2015, page 423.

[5] Ojukwu-Ogba, Nelson E. and Osode, Patrick C., A CRITICAL ASSESSMENT OF THE ENFORCEMENT REGIME FOR COMBATTING MONEY LAUNDERING IN NIGERIA, African Journal of International and Comparative Law, Vol, 28, No.1, 2020, page 85.

[6] علوان، رامي، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الالكتروني، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 26، العدد 4، ديسمبر 2002، الصفحة 229.

[7] Wang, Mingjun, Impact of the Electronic Payment Environment of the Importing Country on China’s Export Trade, Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 110, 2019, page 262.

[8] محمد، رمضان، مشكلات الضريبة على دخل التجارة الالكترونية والحلول الممكنة، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 26، العدد 3، سبتمبر 2002، الصفحة 251.

[9] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الدستورية، الطعن رقم، 6، لعام 2012، تاريخ 26-12-2012. https://www.eastlaws.com/.

[10] https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=b6fa8279-8195-4490-9a81-783f1275016f

[11] للاطلاع على هذه الأركان راجع: د. المانع، عادل، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 29، العدد 1، مارس 2005، الصفحة 71.

كذلك ينظر: السيلاوي، علاء، جريمة غسل الأموال دراسة نقدية مقارنة، مجلة جامعة الكلية الإسلامية، النجف، العدد 3، عام 2008.

[12] مساعد، مساعد، جريمة غسل أموال المخدرات وأثرها على المجتمع، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع أسيوط، العدد 32، عام 2020، الصفحة 612.

[13] ينظر في هذا الموضوع لدى: د. الرشيدي، جديع، موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الأموال المصرفية (باللغة الإنكليزية)، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 34، العدد 1، مارس 2014، الصفحة 11.

وبالنسبة للشق المحاسبي من هذا الموضوع يمكن مراجعة:

سلطان، عبير، د. وهيب، حمزة، تأثير الامتثال المصرفي في مكافحة غسل الأموال، مجلة دراسات مالية ومحاسبية (JAFS)، المجلد 14، العدد 49، عام 2019، الصفحة 57.

[14] ينظر في هذه الفكرة لدى:   بوزبر، محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 28، العدد 3، سبتمبر 2004، الصفحة 13.

ينظر في هذا الموضوع أيضاً لدى:

الشهري، أبرار، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام السعودي، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العدالة والقانون، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نوقشت في الرياض، عام 2020، الصفحة 71.

[15] الشمري، صادق، غسل الأموال – الآثار والمعالجات، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 16، عام 2008، الصفحة 109.

بالنسبة للآثار الاقتصادية، ينظر:

عوض الله، صفوت، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 29، العدد 2، يونيو 2005، الصفحة 13.

بالنسبة للآثار الاجتماعية، راجع:

الصالحي، أركان، غسل الأموال آثارها الاقتصادية والاجتماعية وموقف الشريعة منها، مجلة العلوم الإسلامية، العدد 14، عام 2016، الصفحة 63.

[16]   عثمان، مهند، أثر التجارة الإلكترونية على نجاح المنظمات، مجلة الباحث الاقتصادي، جامعة 20 أوت 1955، الجزائر، المجلد 6، العدد 1، جوان/يونيو 2018، الصفحة 15.

[17] Kingston, Kato Gogo, CONCEALMENT OF ILLEGALLY OBTAINED ASSETS IN NIGERIA: REVISITING THE ROLE OF THE CHURCHES IN MONEY LAUNDERING, African Journal of International and Comparative Law, Vol. 28, No. 1, 2020, page 106.

[18] راجع في أعباء البنوك خلال مواجهة غسل الأموال لدى: وراق، إسماعيل، التحديات التي تواجه البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسل الأموال، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نوقشت في ديسمبر 2016.

[19] وهنا إلى جانب المسؤولية الجزائية للبنك، تقوم أيضاً مسؤوليته المدنية. ينظر في هذا الخصوص لدى:   الأسير، ابتهال، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، الإصدار 1/44، عام 2020، الصفحة 125.

[20] ينظر في هذا الموضوع لدى: جوده، سامح، دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسریة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، جامعة عين شمس، نوقشت عام 2010.

[21] Bertrand, Astrid, Are AI-based Anti-Money Laundering (AML) Systems Compatible with European Fundamental Rights?, ICML 2020 Law and Machine Learning Workshop, Vienne, Austria, Jul 2020.

[22] الطبطبائي، عادل، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 22، سبتمبر 1998، الصفحة 291.

[23] السبيعي، مقرن، التدابير النظامية للوقاية من جرائم غسل الأموال في النظام السعودي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العدالة الجنائية، قسم القانون الجنائي المقارن، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت عام 2018، الصفحة 48.

[24] المادة 2-أ، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[25] المادة 2-ب، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[26] أكَّدت محكمة التمييز الكويتية على واجب الشخص الذي يدخل أو يغادر حدود دولة الكويت الإفصاح لموظفي الجمارك عن قيمة العملات النقدية التي يحملها عند الطلب. ينظر: محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 554، لعام 2019، تاريخ 15-7-2019. https://www.eastlaws.com/.

[27] المادة 1، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[28] Chambers-Jones, Clare, Money laundering in a Virtual World, In: The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law. Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

[29] Adiyatma, Septhian and Maharani Dhita, Cryptocurrency’s Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State, Lex Scientia Law Review Vol. 4, No. 1, 2020.

[30] محكمة التمييز الكويتي، الأحكام الإدارية، طعن رقم 751، لعام 2017، تاريخ 21-3-2018.

[31] US v. STETKIW, United States District Court, E.D. Michigan, Southern Division, February 1, 2019. https://scholar.google.com/

[32] الشربجي، توفيق، العلاقة بين العملات الافتراضية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رسالة ماجستير في العلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت في 2019، ينظر في الصفحات 133 إلى 136.

[33] Weber, Mark, et. al., Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics, KDD ’19 Workshop on Anomaly Detection in Finance, Anchorage, AK, USA, August 2019.

[34] Lu, Lerong, Bitcoin: speculative bubble, financial risk and regulatory response, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, March 2018, page 178.

[35] المادة 2-أ، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[36]   أحمد، صهباء، وآخرون، التكامل بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي وتأثیره في مكافحة عمليات غسل الأموال، مجلة دراسات محاسبية ومالية، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الأول، لعام 2018.

[37] ينظر في هذه الإشكالية الطارئة لدى:

Crawford, Jesse Bryan, knowing your bitcoin customer: A survey of bitcoin money laundering services and technical solutions for anti-money laundering compliance, a thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science, Iowa State University, the U.S., 2019.

[38] المادة 2-ب، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[39] ينظر في تنفيذ غسل الأموال عبر البتكوين، لدى:

Barone, Raffaella and Masciandaro, Donato, CRYPTOCURRENCY OR USURY? CRIME AND ALTERNATIVE MONEY LAUNDERING TECHNIQUES, Bacconi Studies, working paper No. 101, December 2018.

[40] المادة 2-ب، قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي، رقم 106، لعام 2013.

[41] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الدستورية، طعن رقم 4، لعام 2018، تاريخ 19-11-2018. https://www.eastlaws.com/.

[42] طرحت محكمة إلينويز في الولايات المتحدة مثل هذه التساؤلات عام 2016. ينظر:

“… whether that term is limited to money itself — meaning fiat currency like dollars or pounds, or even virtual currency like Bitcoin”. See: WISCONSIN CENT. LTD. v. US, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, July 8, 2016. https://scholar.google.com/

[43] Burks, Christopher, Bitcoin: Breaking Bad or Breaking Barriers?, North Carolina Journal of Law & Technlolgy

Vol. 18, April 2017, page 244.

[44] US v. Ulbricht, United States District Court, S.D. New York, July 9, 2014. https://scholar.google.com/

[45]   المري، عايض، تأملات في مشروع قانون التجارة الالكترونية الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 30، العدد 4، ديسمبر 2006، الصفحة 127.

[46]   المريشد، سعود، غسل الأموال الالكتروني في القانون السعودي والمقارن، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، السنة 35، العدد 3، سبتمبر 2011، الصفحة 217.

[47] العنزي، ممدوح، دور الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، رسالة ماجستير في الدراسات الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، نوقشت عام 2017.

[48] Campbell-Verduyn, Malcolm, Bitcoin and Beyond –  Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance, Routledge, New York, 2018.

[49] Hu, Yining, et. al., Characterizing and Detecting Money Laundering Activities on the Bitcoin Network, arXiv:1912.12060v1, 27 Dec 2019.

[50] Lorenz, Joana, et. al., Machine learning methods to detect money laundering in the Bitcoin blockchain in the presence of label scarcity, arXiv:2005.14635v1, 29 May 2020.

[51] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الجزائية، الطعن رقم، لعام 2019، تاريخ 22-4-2019. https://www.eastlaws.com/.