نساء الفراولة، أنامل جنية : الوجه الخفي للهجرة النسائية المغربية إلى إسبانيا
Strawberry ladies, fairy fingers. The invisibles of the Moroccan seasonal migration in Spain
ط.د. الحسن فركاكوم/جامعة ابن زهر اكادير، المغرب
lahsen Ferkakoum: PhD student / Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
مقال منشور في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 67 الصفحة 125.
ملخص:يتناول الكتاب الذي يقع في مقدمة وخمسة فصول، قضايا الهجرة النسائية المغربية إلى اسبانيا، باعتبارها أحد أهم تحولات النظام الهجري الوطني في القرن 21. تثير هجرة النساء المطلقات والأرامل والمتزوجات ذوات أبناء قاصرين إلى جنوب اسبانيا بداية كل موسم فلاحي لجني الفراولة منذ سنة 2002، إشكالات وتساؤلات معقدة فتحت الباب لنقاش مجتمعي انخرط فيه بقوة الباحثون الأكاديميون والحقوقيون والسياسيون والصحفيون وهيئات المجتمع المدني… لمساءلة الشروط التمييزية التي يفرضها المشغلون الإسبان، وتقييم ظروف العمل وأوضاع حقوق العاملات الزراعيات في بلد المهجر؛ والتداعيات النفسية والسيكولوجية ل “هجرة منتقاة” على النساء وأسرهن، بالإضافة إلى مساءلة تأثيرات هذه الهجرة على التنمية البشرية الموعودة في المناطق الأصلية، التي تنص عليها اتفاقية القوى العاملة بين المغرب واسبانيا الموقعة وفق منطق رابح-رابح.
الكلمات المفتاحية : هجرة نسائية- نساء الفراولة- هجرة سرية – التنمية – الهشاشة الاجتماعية.
Abstract:
The book, which consists of an introduction and five chapters, deals with issues of Moroccan female immigration to Spain; which is one of the most important transformations of the national immigration system in the 21st century. The emigration of divorced, widowed and married women with minor children to southern Spain, in the beginning of each agricultural season for strawberry harvest since 2002, has created complex problems and questions that have opened the door to a societal debate in which academic, human rights, political, journalist and civil society organizations have been actively involved… to question the discriminatory conditions imposed by Spanish operators, evaluate the working conditions and conditions of the rights of female agricultural workers in the country of emigration, and the psychological implications of “selected migration” on women and their families; in addition to questioning the effects of this migration on the promised human development in the original areas stipulated in the manpower agreement between Morocco and Spain, signed according to the logic of win-win.
Key words: female migration – strawberry women – secret migration – development – social fragility.
مقدمة :
استهلت الباحثة شادية عرب[1] مقدمة الكتاب[2] لإثارة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع النساء للهجرة الدولية نحو حقول الفراولة الاسبانية، وهي شبيهة بعوامل الهجرة الداخلية نحو ضيعات يملكها مستثمرون أجانب بالمغرب.
في سنة 2007، أصبحت الفرصة مواتية للعاملات الراغبات في الهجرة نحو اسبانيا، وبدأت معها معاناة النساء مع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتنمية الكفاءات (ANAPEC) المكلفة بتنظيم الهجرة على التراب الوطني لفائدة المشغلين الإسبان. وهناك في اسبانيا تبدأ فصول معاناة أخرى يـأتي في مقدمتها مظاهر الإذلال والاحتقار والتمييز على أساس الجنس.
عقدت الباحثة مقارنة سريعة بين العاملات المهاجرات المغربيات في الحقول الاسبانية والقادمات من رومانيا وبولونيا، وتأكدت على لسان مهاجرة أن المغربيات يشتغلن في صمت ويخضعن لأوامر المشغلين وعادة لا ينخرطن في أي شكل من أشكال الاحتجاج، وهو ما يجعلهن مطلوبات بقوة لدى المشغلين الإسبان.
ليس كل المهاجرات يشتغلن في الضيعات الفلاحية، بل منهن من قادته الظروف للاشتغال كخادمات في بيوت الإسبان مقابل أجور هزيلة (500اورو/شهر –لعمل مسترسل من 8 صباحا إلى 8 مساء)، وبدورهن لم يسلمن من الإذلال والاستغلال و”الحكرة” والمعاناة النفسية والاغتراب والتسويف والمماطلة في تسوية الوضعية رغم توفرهن على وثائق الإقامة وعقود العمل.
تعود الكاتبة مجددا لعقد مقارنة بين ظروف تشغيل النساء في الضيعات الاسبانية لجني الفراولة ” الذهب الأحمر”وظروف تشغيل العمال المغاربة سنوات 1950 – 1960 في مناجم الفحم “الذهب الأسود” في فرنسا Nord pas de galais. وقد توصلت إلى أنها ظروف مماثلة بالنظر إلى أن الهدف كان هو البحث عن يد عاملة رخيصة خاضعة قادرة على العمل، تستجيب لمعايير التمييز في العمر والسن والعرق والجنس والبنية الاجتماعية… دون أن تستحضر الباحثة – في اعتقادنا – الظروف التاريخية لأوربا بعد الحرب العالمية الثانية وأوضاعها الاقتصادية في بداية القرن21، والتي قد تجعل المقارنة في ضوء ضوابط المنهج المقارن في الدراسات الإنسانية في موضع انتقاد. لقد ظل المغرب بحكم موقعه الجغرافي “محافظة أوروبية” لتزويد الدول بحاجاتها من القوى العاملة، والتي تصل إلى دول المهجر في إطار اتفاقيات مع الحكومة المغربية، يحكمها ظاهريا منطق رابح – رابح، لكن الخاسر الأكبر فيها هن النساء العاملات.
تكمن إشكالية البحث في الهجرة النسائية الدولية ودواعي الاهتمام بالموضوع والانشغال بمقاربة النوع في الهجرة حسب الكاتبة في ضرورة إعادة الاعتبار لدور المرأة المغربية في التحولات المجتمعية وفي مسارات الهجرة الدولية وكسر الصور النمطية الشائعة حول النساء المهاجرات، وإخراج المرأة من زاوية الضحية في مسلسل الهجرة إلى وضعية المرأة الراغبة القادرة المالكة لإرادة التحكم واتخاذ قرار الهجرة منفردة ورسم معالم حياة جديدة خارج الوطن. هذه الوضعية تحجبها عادة النظرة الاختزالية لوضع المرأة كتابع للرجل، ولمستقبل هجرتها في بلد الإقامة كاستمرار لمعاناتها في البلد الأصل، لاسيما وأن معظم النساء يشتغلن في قطاعات اقتصادية غير مربحة باعتبارهن أقل كفاءة من الرجال كما يقر بذلك التقسيم الدولي للعمل على أساس الجنس.
إن الهجرة في نهاية المطاف لا تهم فقط النساء في وضعية الهشاشة الاجتماعية ( المطلقات- الأرامل- الأمهات العازبات…) بل تهم كذلك نساء لهن كفاءات وشهادات جامعية عالية[3]، عاطلات ويرغبن في الهجرة لتغيير أوضاعهن الاجتماعية، ويساهمن مع أخريات باجتيازهن حدود الوطن في خلخلة البناء الاجتماعي والثورة على التقاليد الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع ويؤسسن لعلاقات اجتماعية جديدة بين الرجال والنساء.
تقتضي مقاربة موضوع الهجرة النسائية بين المغرب واسبانيا إعداد استمارة ميدانية وتقصي مسار الهجرة يشمل بلد الأصل وبلد الإقامة، على غرار أبحاث عبد المالك صياد[4] في تجربة الهجرة الجزائرية. وبناء عليه فإنه من غير المجدي البحث في الهجرة دون استحضار مسار المهاجرات وواقع حياتهن الاجتماعية في بلداتهن بأقاليم أزيلال الحاجب وبني ملال والقصر الكبير بالمغرب ثم ظروف إقامتهن بإقليم ) HUELVA) في الجنوب الغربي لاسبانيا. لقد نهجت الكاتبة منهج الصياد، والتقت بنساء الفراولة في المغرب ثم في جنوب اسبانيا كما التقت بالمسؤولين المغاربة و الإسبان المكلفين ببرنامج استقطاب المهاجرات، لتسهيل ولوجها إلى عالم نساء الفراولة في الضيعات قصد إعداد التحريات الميدانية وفق تقنية الملاحظة التشاركية وتتبع مسارات تطور الهجرة النسائية بين المغرب واسبانيا ما بين 2009- 2017 وجمع المعطيات الضرورية لانجاز البحث في الهجرة النسائية إلى حقول HUELVA الاسبانية.
- من Huelva إلى “الويل والبلاء”: مسار هجرة نسائية موسمية
يعتبر بعض المغاربة منطقة Huelva مكان ” ويل وبلاء ” لأن بعض نساء الفراولة يتحررن من القيود وتقاليد المجتمع لممارسة البغاء، وهذا الاتهام المجانب للصواب تنعت به كل النساء الوحيدات اللواتي تقودهن الظروف للاشتغال خارج الأسر.
تستقطب Huelva آلاف المهاجرين من بلدان مختلفة ( الشكل 1) في مقدمتها رومانيا والمغرب، للعمل في حقول الفراولة ما بين شهري فبراير ويونيو، ويبدو أن المهاجرات المغربيات يحضين بالأولوية في التشغيل لدى المزارعين الإسبان. ويعود الفضل في ذلك لدهاء المشغلين الذين ابتكروا مقاربة جديدة في التشغيل، أقل كلفة وأكثر مردودية، تدعى العقدة في “البلد الأصل” à l’origine le contrat لاسيما بعد حصول العاملات من بلدان أوروبا الشرقية على امتياز المطالبة بالحقوق والتنقل بكامل الحرية بعد انضمام بلدانهن إلى الاتحاد الأوروبي (بولونيا 2004- بلغاريا2007).
لم يكن دور الهجرة الدولية وعائداتها المادية يكمن فقط في تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة-والأم العازبة، من امرأة مرفوضة مجتمعيا إلى سيدة مقبولة محترمة لها سمعتها ومكانتها في البلدة بفضل حصولها على المال والإسهام في تغيير أوضاع الأسر المادية والاجتماعية، بل مكنت أيضا كثيرا من النساء في وضعية الهشاشة الاجتماعية من التحرر وتغيير الأوضاع والتحكم أكثر في مسار حياتهن وإعالة أسرهن كدفع تكاليف علاج الآباء ومصاريف تمدرس الأبناء. هذه الهجرة هي أمل بعض الأسر للخروج من وضعية الفقر والضغط الاجتماعي، كما أنها مبتغى أخريات للبقاء في اسبانيا في إطار الهجرة السرية مؤقتا والسعي للحصول على تسوية الوضعية. لكن الأمل سرعان ما يتحطم أمام صعوبة ظروف العيش وتشديد الدول الخناق على المهاجرين المقيمين فوق التراب الأوربي بطريقة غير قانونية.
قد تلجأ بعض المهاجرات أمام انسداد آفاق البقاء في أوروبا إلى الزواج المختلط من أجانب. ورغم ما يطرحه من مشاكل، فإن بعضهن يفضل الزواج من إفريقي “أسود” مقيم بطريقة قانونية في أوربا لتسوية وضعيتهن القانونية، بدل البقاء عرضة لمتاعب الوضع الاجتماعي المزري في بلداتهن الأصلية. لقد غيرت الهجرة الدولية كثيرا من التمثلات وأصبح المجتمع المغربي يقبل الزواج المختلط من أوربيين أو أفارقة أو حتى بزواج مغربيات من مواطنيهن ذوي البشرة السوداء.. .
2- برنامج تدبير الهجرة الموسمية.
أطلق الاتحاد الأوروبي سنة 2004 برنامج الدعم التقني والمالي للدول النامية في مجال الهجرة واللجوء – AENEAS – بلغت تكلفته المالية حوالي 1,5 مليار اورو EURO يهدف إلى رصد تدفقات الهجرة السرية وضمان عودة المهاجرين إلى بلدانهم فور انتهاء مواسم الشغل. وفي هذا السياق تندرج عقدة العمل في البلد الأصل le contrat en origine والاتفاقية الإطار بين عمدة مدينة CARTAYA بإقليم HUELVA الاسباني و ANAPEC :
تتولىANAPEC توفير العاملات وفق المواصفات المحددة من المشغلين وأساسا الكفاءة في العمل وضمان العودة إلى المغرب بعد نهاية الموسم الفلاحي، في حين تتولى عمدة CARTAYAعبر FUTEH (مؤسسة العمال الأجانب في HUELVA ) توفير الشغل وضمان الاستقبال وإيواء العاملات في ظروف جيدة.
في سنة 2000 عقد المشغلون الإسبان العزم على توظيف البولونيات والبلغاريات بتصاريح عمل مباشرة، لكن التجربة اعترتها العديد من النقائص وكثير من الهجرة غير القانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي سنة 2002 بدأ المشغلون الإسبان لبحث عن اليد العاملة المغربية في إطار عقود عمل مباشرة مع حوالي 500 عاملة شابة، خاصة في إقليم القنيطرة ومولاي بوسلهام، وبدون الاستعانة بخدمات ANAPEC، وتبين أن معظمهن فضل البقاء في اسبانيا بعد نهاية عقد الشغل.
وبمجيء سنة 2004 أطلق برنامج AENEAS وانطلقت معه تجربة جلب القوى العاملة من المغرب وفق معايير الصرامة لتقليص تيارات الهجرة غير النظامية في إطار “عقدة العمل في البلد الأصل”. يقوم البرنامج بتدبير القوى العاملة النسائية منذ هجرتها وتتبع عملها وظروف اشتغالها باسبانيا إلى حين عودتها إلى المغرب، بنظام معلوماتي متطور. مكن هذا البرنامج الذي كان موضوع اتفاقية بين المغرب واسبانيا من جلب أعداد كبيرة من العاملات لجني الفراولة في الحقول الاسبانية بلغت أقصاها سنة 2009 بحوالي 17000 عاملة.( أنظر الشكل البياني رقم 2..).
صحيح أن الأعداد تراجعت بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2010 في الدول الأوروبية المتوسطية (اسبانيا –ايطاليا – اليونان)، لكن نسبة العاملات المغربيات ضمن القوى العاملة المشتغلة في اسبانيا ظلت مرتفعة مقارنة بباقي الجنسيات، كما تراجعت حصة المهاجرات اللواتي يخترن البقاء في اسبانيا بطريقة غير قانونية من 90% سنة 2002 إلى %4,5 سنة 2008. ويعد هذا الأمر مؤشرا على نجاعة نظام التشغيل بالعقدة في البلد الأصل ولاسيما مع العاملات المغربيات اللواتي يفضلن على باقي الجنسيات مثل السنغاليات والرومانيات والبولونيات الأقل كفاءة وتجربة والأكثر تفضيلا لخيار البقاء في اسبانيا على العودة إلى موطنهن الأصلي.
3-الهجرة المراقبة
تخضع عملية هجرة العاملات المغربيات لنظام مراقبة جد صارم تدقق فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في المهاجرات: أن تكون امرأة يتراوح عمرها ما بين 25- 40 سنة، ذات تجربة في العمل الفلاحي، وتنتمي لمنطقة قروية، وأن يكون لها على الأقل طفل يدنو عمره عن 18 سنة، مطلقة أو أرملة أو امرأة متزوجة يرخص لها زوجها بالهجرة .
وتحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومشاكل البطالة تستجيب وزارة التشغيل المغربية عبر وكيلها ANAPEC لهذه الشروط رغم أنها تخدم الطرف الاسباني، وتلحق كثيرا من الضرر النفسي بالمهاجرات اللواتي يتم اختيار أغلبهن من الأقاليم الأكثر فقرا وهشاشة بالبلاد.
لم تبد الكاتبة أي اعتراض على هذه الشروط، ولم تنتقد الغلو في فرضها من جانب المشغلين الذين يركزون على تحقيق هدف البرنامج الممول من الاتحاد الأوربي المتمثل في ضمان حراسة حدود أوربا وعودة المهاجرات بعد نهاية الموسم الفلاحي. لقد كان بإمكانها بسط وجهة نظرها في موضوع الشروط لاسيما وأنها انتقلت إلى اسبانيا وزارت أكثر من تعاونية فلاحية ووقفت عن قرب على معاناة العاملات النفسية والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية [5]؛ كما أن وزارة التشغيل تستطيع فرض شروط العمل التي تحفظ كرامة المهاجرات على المشغل الاسباني الذي لا يملك خيارات أخرى في مراكمة الأرباح من إنتاج الفراولة غير “أنامل الجنيات” المغربيات بالنظر إلى كفاءتهن وتجربتهن وانصياعهن وعدم انخراطهن في أي شكل من أشكال المطالبة بالحقوق، عكس البولونيات والرومانيات اللواتي يتمتعن بكامل الحقوق بعد انضمام بلدانهن إلى الاتحاد الأوروبي، والسنغاليات من إفريقيا جنوب الصحراء عديمات الخبرة في العمل الفلاحي.
يذكر أن ANAPEC ، تتوفر على نظام معلوماتي متكامل وقاعدة بيانات لحوالي 30000 عاملة مهاجرة، لكنها توقفت منذ سنة 2011 عن تسجيل طلبات جديدة، بسبب الظرفية الاقتصادية المتأزمة في اسبانيا(انظر الشكل رقم 2)، وتفضيل المشغلين للمهاجرات المغربيات السابقات بحكم اشتغالهن وفق أجندات المزارعين الإسبان فيما يخص الساعات الإضافية والعمل خلال عطل نهاية الأسبوع واستجابتهن طوعا لشرط العودة إلى بلدهن. غير أن ما يعاب على هذه المؤسسة حسب الكاتبة، هو عجزها الدفاع عن حقوق العاملات على التراب الاسباني، لكنها-الكاتبة- اكتفت بطرح تساؤلات دون تقديم أجوبة تهم خضوع ANAPEC للمؤسسات الاسبانية وتهربها من تحمل المسؤولية بينما تستطيع أن تفاوض الإسبان في مواضيع تشغل بال المهاجرات كتسوية الوضعية القانونية والحصول على التأشيرة وتوسيع مدة التشغيل وتمكينهن من الانتقال إلى مناطق أخرى للاشتغال في مهام زراعية غير الفراولة. كل ذلك في ضوء مأسسة نظام الهجرة بين المغرب واسبانيا بعد توقيع اتفاقية تشغيل القوى العاملة سنة 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003.
يمر برنامج الهجرة الموسمية عبر أربع مراحل أساسية تعد مرحلة العودة الحاسمة منها، وهي إما عودة مرغوبة طوعية للعاملات بعد موسم جني الفراولة، وإما عودة مفروضة بسبب مشاكل طارئة يستغلها بعض المشغلين للتخلص من المهاجرات، لأن » عقدة العمل في البلد الأصل لا تشمل تاريخ انتهاء الصلاحية”[6] وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان FIDH (Fédération Internationale pour les Droits Humains) خرقا واضحا لحقوق العاملات يتحمل مسؤوليته الإسبان والحكومة المغربية. لقد التقت الكاتبة بالعديد من النساء اللواتي فرض عليهن الترحيل، بعضهن اعتبرنه إهانة وطردا من العمل دون احترام لأدنى شروط الحماية القانونية من جانب المشغلين، الشيء الذي يثير العديد من التساؤلات بشأن نجاعة نظام الهجرة الموسمية إلى جنوب اسبانيا.
4-نظام هجري معتل
في سنة 2017 اعتلت آليات تفعيل النظام الهجري المصاحب للهجرة الموسمية. فقد توقف عمل FUTEH ولم يعد المشغلون يعتمدون الوسطاء المغاربة وتراجع نظام التتبع ودعم المهاجرات، وعليهن الاعتماد على أنفسهن في تدبير مسار الهجرة على التراب الاسباني ومواجهة شجع المشغلين وتعسفاتهم وتملصهم من المسؤولية في أسوء الحالات مثل الطرد بعد حوادث الشغل المتكررة دون تمتيعهن بحقوقهن خاصة بعد تفاقم الوضع الاقتصادي بعد سنة 2010. تتحمل الحكومة الاسبانية و ANAPEC المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع العاملات في حقول الفراولة خاصة بعد توقف برنامج AENEAS 2009. تستطيع ANAPEC القيام بدور التفاوض والضغط على الحكومة الاسبانية لانتزاع مطالب العاملات المهاجرات في التأمين على حوادث الشغل وتسوية الوضعية وتحسين ظروف العمل والإقامة فوق التراب الاسباني، لكنها تملصت من المهمة فأصبحت النساء المهاجرات بذلك “منسيات ANAPEC”.
تآكل نظام الهجرة بين ضفتي المتوسط هذا منذ 2012 تاريخ توقف عمل FUTEH وتخلي المشغلين عن خدمات الوسطاء، فانتهى التأطير الشبه نقابي والدعم المباشر المقدم للمهاجرات، وفتح الباب أمام الهجرة غير القانونية وظهور مختلف أشكال استغلال المهاجرات. ورغم محاولات تعديل النظام الهجري بتوصيات أشغال اللجنة الدائمة المختلطة المغربية الاسبانية إلا أن النظام ظل معتلا إلى حدود 2017.
5- عاملات قرويات فقيرات في وضعية الهشاشة الاجتماعية
اشتغلت الكاتبة علي عينة من النساء المهاجرات تتوفر فيهن الشروط المفروضة من المشغلين وأبرزها، أن يكن متحدرات من المناطق الريفية أميات غير متعلمات يعشن في أسر ممتدة ويكون الهدف من هجرتهن هو الحصول على المال لإعالة أسرهن ولا يفكرن في الهجرة السرية… وقد تبين للكاتبة أن هذه المواصفات تتوفر في المهاجرات لكون أغلبهن قدم من الأقاليم القروية الفقيرة الأكثر هشاشة، وسبق لهن الاشتغال بأجر يومي يقل عن الحد الأدنى للأجور بالمغرب (SMIG) وهو 2500 درهم(250 EURO) سنة 2017. كما أن بعضهن اكتسب تجربة العمل في جني الفراولة في حقول المستثمرين الإسبان بالمغرب التي تتمركز في إقليم القنيطرة ومولاي بوسلهام.
بعض النساء يخضن تجربة الهجرة لأول مرة، ويشتغلن في قطاع الزراعة عكس أقرانهن اللواتي هاجرن سنوات 1990 “المتحدرات من مناطق حضرية خاصة الدار البيضاء والرباط وطنجة المشتغلان في قطاع الخدمات”، حسب الباحثة الاسبانية المهتمة بشؤون الهجرة LAURA OSO [7]. تفاوض كل النساء فعل الهجرة مع الآباء الأمهات الأزواج والإخوة، وأحيانا مع هذه الأطراف مجتمعة، وتتفق كلهن على الهدف الأساس: ربح المال لتحسين الوضع المعيشي للأسرة. و يعد هذا المكسب المادي حسب بعض الدراسات مكسبا اقتصاديا يغطي تكاليف الهجرة ويعوض جزئيا وربما جوهريا المعاناة النفسية للمهاجرات.
وبخصوص المشاكل التي تعترض المهاجرات، لم تصرح أي منهن بتعسفات المشغلين والوسطاء ولا بمشاكل الاستغلال الجنسي وإهانة كرامة النساء[8]، لكنهن ركزن على إكراهات وضغوطات العمل ومشاكل الإقامة والتغطية الصحية. وتعتقد كثير من العاملات أن الهجرة أتاحت لهن فرصة تغيير أوضاعهن وتحسين ظروف عيش أسرهن في المغرب.
6- من المغرب إلى اسبانيا: ما الذي تغير ؟
أسهمت الهجرة دون شك في تحقيق درجة عالية من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومنحتها فرصة خلخلة الأدوار الاجتماعية وإعادة بنائها. وعلى غرار باقي الحقائق الاجتماعية، يبنى فعل الهجرة تحت تأثير النوع الاجتماعي الذي يحدد من يهاجر؟ ولماذا؟ وكيف يتخذ قرار الهجرة؟
خضعت هجرة العاملات إلى اسبانيا حسب الكاتبة، لتمييز وقهر اجتماعي ثلاثي الأبعاد يختزل في، الجنسية (عاملات مغربيات ومشغلون إسبان) والجنس ( نساء مغربيات ورجال إسبان) والطبقة الاجتماعية (كادحات زراعيات وأثرياء القطاع الفلاحي). هذا التراكب أملته شروط الهجرة وجشع المجتمعات الرأسمالية المهيمنة الذي يسأل استقلالية المرأة وحريتها، بغض النظر عن جنسها وجنسيتها وطبقتها الاجتماعية.
عززت الهجرة كذلك الدينامية الاقتصادية بقرى وبلدات النساء المهاجرات، فقد مكنت من دعم الأسر ماديا، لكنها أيضا عززت الثقة بالنفس والقدرات الشخصية للنساء واستقلاليتهن الاقتصادية وقدرتهن على التحكم أكثر في مسار حياتهن وتحمل المسؤولية بعيدا عن الهيمنة الذكورية و » التخلص من الضغوطات العائلية والرقابة الاجتماعية وحتى الأمل في خوض تجربة شخصية تجعل النساء في دور عناصر فاعلة «حسب برنامج EUROMED[9]. لقد ولدت الاستقلالية المالية أشكالا أخرى من الاستقلالية الشخصية والتحرر وتغير العلاقات بين الرجال والنساء، وتبقى إحدى أكثر مآسي الهجرة النسائية هي، الاجتثاث والاغتراب عن الأسر واتساع الشرخ السيكولوجي والنفسي لاسيما وأن أغلبهن ترك في الضفة الجنوبية للمتوسط أبناء في ريعان الشباب بحاجة إلى دفء أسري لا تزيد من حرارته إلا الأمهات المهاجرات. لكن لهذه الهجرة المفروضة[10]، فوائد لعل أثمرها استقلالية النساء عبر مدخل العمل المأجور، كما تبرز ذلك أدبيات البنك الدولي وبرنامج الأمم للتنمية PNUD. وإذا كانت اسبانيا فضاء للحرية والاستقلالية الذاتية بالنسبة لبعض النساء المتزوجات، فإن الحصول على العمل وحده لا يفضي بالضرورة إلى إحداث تغيرات على مستوى علاقات الهيمنة والسلطة بين الرجال والنساء.
كانت الهجرة بالنسبة لكثير من نساء الفراولة أداة لإعادة النظر في العلاقة الزوجية (بعضهن طلب الطلاق مباشرة بعد الحصول على فرصة العمل) ومساءلة الأدوار التقليدية للمرأة القائمة على الأمومة والإنجاب، كما غيرت النساء عادات اللباس[11] إذ تحرر بعضهن من “الجلباب” وأصبحن يرتدين “الجينز” بفضل هامش الحرية المتاح لهن في بلد المقصد. إنها هوية جديدة قيد التشكل بالنسبة للمهاجرات بين ضفتي المتوسط.
تنعت نساء الفراولة بكثير من النعوت تختزل تمثلات الأخر بخصوص المهاجرات، منها: “الميمات” أي الأمهات المشتغلات خارج بلدهن لتأمين لقمة العيش لأبنائهن واللواتي يعشن في ذهن الأخر “حضورا مزدوجا” على غرار الاغتراب المزدوج للسوسيولوجي عبد المالك صياد، فهن من جهة، “سيدات سيئات”السمعة لأنهن تخلين على واجبات الرعاية الأسرية وانخرطن طواعية أو مرغمات في أفعال مرفوضة اجتماعيا، ومن جهة “سيدات صالحات”يدعمن أسرهن ويسهرن على تحسين ظروف عيش أبنائهن.
أما أكثر النعوت إثارة للجدل فهي “العاهرات” لأنها وصمة عار على هؤلاء النسوة المتمردات على الأوضاع في مجتمعهن، لكنهن يرفضن هذه الاتهامات المجانبة للصواب، كما ندد بها مسوؤلو ANAPEC و FUTEH داعين إلى عدم تعميم هذا الاتهام على كل نساء الفراولة التي تؤكد دراسات أنهن أكثر احتراما لوقت العمل وانخراطا في الساعات الإضافية، بل الأكثر وعيا بأن حضورهن إلى اسبانيا كان وسيظل لأغراض الشغل بدافع جمع المال وانتظار العودة لملاقاة الأسرة في المغرب.
7- الهجرة الموسمية للحقول الاسبانية “خطوة” نحو الهجرة السرية
يشدد نظام الهجرة الموسمية على العودة إلى البلد الأصل، ولا يتيح فرصة البقاء والاندماج في بلد المقصد. ومقابل هذا التشدد طورت “نساء الفراولة” طرقا لتدبير الهجرة كمشروع شخصي للبقاء بدون وثائق على التراب الاسباني في إطار الهجرة السرية. إنها هجرة تخرق كل القوانين، لكنها تساءل نظام الهجرة الموسمية الذي يركز على البعد الاقتصادي ومنطق “رابح – رابح” في اتفاقية العمل مع المغرب ويتناسى البعد الاجتماعي والإنساني، حيث لا يجيب على سؤال مصير نساء الفراولة بعد نهاية الموسم الفلاحي أو مصيرهن بعد انتشار الأزمات الاقتصادية على غرار أزمة سنة 2010 والسنوات التي تلتها.
وفي تقييم لهجرة نساء الفراولة، انصب اهتمام الجمعية المغربة لحقوق الإنسان على ظروف اشتغالهن والتشتت الأسري الناتج عن استهداف الأرامل والمطلقات وقصور نظام الهجرة عن المواكبة لانجاز مشاريع مدرة للدخل ببلدهن الأصلي، كما شجبت الاعتداءات الجنسية على النساء. هذه الأخيرة نفتها بشدة كل تصريحات العاملات في اسبانيا، وإن حدثت فهي لا تغدو أن تكون حالات نادرة تضخمها الدعاية الإعلامية عبر الصحافة المغربية والاسبانية.
وإذا كانت الهجرة الموسمية في صالح الإسبان الذين يستفيدون من قوة عمل ناعمة وفيرة مؤهلة ذات “أيادي جنية” مربحة ومؤقتة تغادر البلاد فور نهاية عقد العمل وتعفي المشغلين من الأعباء الاجتماعية الناتجة عن البقاء في اسبانيا كدفع تكاليف تعويض العطالة والتقاعد والتغطية الصحية…فإنه بالمقابل حفزت النساء على “الحريك” لأنها نظام “هجرة منتقاة” يخدم مصالح طرف واحد. وفي هذا الصدد، ارتفعت وتيرة الهجرة السرية في صفوف النساء منذ 2010، لدرجة أن سوق العمل توفر قوى عاملة نسائية “بدون وثائق” على التراب الاسباني تضاعفت أعدادها بفضل وجود وسطاء لتسوية الوضعية القانونية مقابل مبالغ مادية. لقد ولدت الهجرة الموسمية هجرة سرية وأصبح “الحريك” وسيلة لتسوية الوضعية والبقاء في اسبانيا والتنقل بكامل الحرية بين المغرب وأوربا بالنسبة للعديد من نساء الفراولة.
تواجه النساء اللواتي يخترن “الحريك” متاعب شتى، ويلجأ بعضهن إلى الحصول على “تصريح العمل” من وسطاء وأحيانا يتعرضن للنصب والاحتيال ويصبحن ضحايا وثائق مزورة، وقد تدفع الظروف بالبعض الأخر إلى “معاشرة” رجال مغاربة أو إسبان ليتمكن من الاشتغال لإعالة أفراد الأسرة بما في ذلك الرجال بالمغرب. نجحت الهجرة النسائية في قلب الأدوار الأسرية التقليدية رأسا على عقب باسم ضمان عيش الأسرة عندما أصبح بعض الرجال يتحملون مسؤولية أعباء البيت ورعاية الأبناء وانتظار عائدات المالية المرسلة من الزوجات في بلد المهجر. لكن المرأة المهاجرة هي الخاسر الأكبر في هذه “المعاشرة” التي تريدها حماية لنفسها من مخاطر الهجرة السرية، وخاصة عندما ينتج عنها حمل وإنجاب لأطفال على التراب الاسباني، حينها تتعرض المرأة لظلم مزدوج: ظلم السلطات الاسبانية والمغربية التي لا تعترف بالأطفال بسبب تعقد مساطر تسجيل الولادات خارج مؤسسة الزواج، وظلم اجتماعي مرتبط برفض الأسر ونظرة المجتمع لأطفال الأمهات العازبات.
8- هجرة موسمية في متناول الإسبان.
لم يكن نظام الهجرة الموسمية سوى نتاج اتفاقية بين المغرب واسبانيا، لكنه بالنسبة للنساء هي هجرة من “أجل البقاء” وتأمين لقمة العيش ولو لفترة مؤقتة، لأن العديد منهن فقد الشغل في مزارع اسبانيا خلال وبعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2010 حيث تراجع عدد العاملات المهاجرات من 17000 سنة 2009 إلى 2500 بعد تأزم الوضع الاقتصادي في بلد المهجر.
لكن من يتحمل مسؤولية توقف الشغل بالنسبة للعاملات اللواتي اعتدن على العمل المأجور بداية كل موسم فلاحي؟ هل هي ANAPEC أم الوسطاء أم النقابات والجمعيات أم المشغلون؟ أم هي مسؤولية العاملات اللواتي كنا ساذجات وتحملن الخوف والصمت والتوتر ووقع انتظار تحسن الأوضاع في حقول الفراولة؟ أم ترى هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي وسياسته الأمنية تجاه المهاجرات؟
إنها مسؤولية مشتركة معقدة ومتشابكة، لكن الأكيد هو أن عيوب نظام الهجرة الموسمية أصبحت جلية للعيان. لقد خدم هذا النظام مصلحة اسبانيا والاتحاد الأوربي دون أن يحقق هدف التنمية البشرية الموعودة في المناطق الأصلية للمهاجرات عبر مواكبتهن لخلق فرص عمل مدرة للدخل. لقد كانت النسوة ضحية نظام هجري يخضع لأزمات الاقتصاد المعولم والتقلبات السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوربي الذي يستقطب نساء الفراولة ويحقق على حساب بؤسهن الاجتماعي أرباحا عبر تصدير “الذهب الأحمر” الاسباني إلى الأسواق الأوربية، دون أن يكترث لحقوق ومحن العاملات من قبيل »العيش بعيدا عن أطفالهن الصغار وظروف العمل القاسية بأجر يقل عن أجور الاسبانيات … « [12].وبالنسبة لنساء الفراولة يظل العمل في مزارع اسبانيا هجرة من “أجل البقاء” بالرغم من شروطها الصارمة التي لن ترضى بها النساء الاسبانيات. فهل ستقبل الاسبانيات شروط المشغلين لجني الفراولة؟ هل سيقبلن الابتعاد عن أبنائهن لفترات تتراوح بين3 و6 أشهر؟ أكيد لا. لقد فكر الإسبان للذهاب غير بعيد إلى المغرب لاستقدام نسوة اخترن ضمن أكثر الفئات المعطوبة اجتماعيا لضمان مردودية الشغل وشرط عدم الاحتفاظ ب”غير المرغوب فيهن” أوروبيا على التراب الاسباني.
أنهت الكاتبة هذا البحث القيم بعقد مقارنة بين الهجرة الانتقائية للرجال سنوات 1960 و1970 للعمل في مناجم الفحم “الذهب الأسود” بفرنسا، وهجرة نساء الفراولة إلى مزارع “الذهب الأحمر” جنوب اسبانيا، وتوصلت إلى أن النظامين الهجريين يختلفان في الزمان ويتشابهان في الانعكاسات على الوضع الاجتماعي، فالأول حرم نساء المغرب العميق من أزواجهن، والثاني حرم أطفاله من أمهاتهن، دون أن يحققا التنمية الموعودة عبر العائدات المالية المرسلة من بلد المهجر إلى الوطن الأم.
قائمة المراجع :
- ـ الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وثيقة منشورة من قبل مشروع يوروميد 2 (2008-2011) بدعم من الاتحاد الأوروبي، بدون تاريخ .
- بول كوليير، الهجرة كيف تؤثر في عالمنا؟، ترجمة مصطفى ناصر،عالم المعرفة العدد 439، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2016).
- Abdelmalek Sayad, La double absence des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, éditions du Seuil, 1999.
- -LAURA OSO CASAS, les femmes et le droit des migrations, le cas de l’Espagne; in https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2003-1-page-123.htm.
5. -Nadia Dref, travailleuses marocaines en Espagne, Conditions discriminatoires dans les plantations de fraises, in https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/10720.
[1] أستاذة الجغرافيا الاجتماعية وجغرافيا الهجرات، بجامعة Angers بفرنسا، وباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS. تهتم بقضايا النوع في الهجرات الدولية المغربية نحو فرنسا ايطاليا اسبانيا ودول الخليج العربي ( الإمارات العربية المتحدة).
[2] صدر للباحثة الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته و تحليله بعنوان:
Dames de fraises, doigts de fée. Les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne.، عن دار النشر en toutes lettres سنة 2018، الدار البيضاء – المغرب.
[3] تعتبرهن الكاتبة ” أفضل المهاجرين” واستعرضت سيرة بعضهن، وقد كن في الأصل “أسوء المهاجرين” استطعن تسوية وضعيتهن القانونية في أوروبا، ووضعت هذين المفهومين بين مزدوجتين “–” في إشارة للحذر المنهجي في الاستخدام المجازي.
[4] Abdelmalek sayad, La double absence des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, éditions du Seuil, 1999.
[5] ناقشتُ الدكتورة شادية عرب في ندوة علمية برحاب جامعة ابن زهر- أكادير، بخصوص موضوع حقوق النساء العاملات في مزارع الفراولة باسبانيا في غياب تنظيم نقابي يؤطرهن، لأنهن غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن وحقوقهن أمام جشع المشغلين.
[6] Nadia Dref, travailleuses marocaines en Espagne, conditions discriminatoires dans les plantations de fraises, in : https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/10720, Consulté le 2-01-2020.
[7] LAURA OSO CASAS, les femmes et le droit des migrations, le cas de l’Espagne, in https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2003-1-page-123.htm, consulté le 10-01-2020.
[8] يذكر أن الصحافة المغربية تناولت موضوع الاستغلال الجنسي للمهاجرات باسبانيا، غير أن التناول الصحفي لا يخضع دائما لمنطق البحث العلمي الموضوعي، وهو ما أكدته شادية عرب من خلال هذا العمل القيم.
[9] الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وثيقة منشورة من قبل مشروع يوروميد2 (2008-2011) بدعم من الاتحاد الأوروبي، بدون تاريخ، ص 31.
[10] تستجيب معايير اختيار المهاجرات (جنس- طبقة اجتماعية – أرامل –مطلقات..) لمظاهر التمييز في حق النساء، لكنه تمييز ايجابي يفضي إلى تعزيز الاستقلالية المادية للنساء، لأن معظمهن قدم من مناطق المغرب العميق الفقيرة المحرومة من البنيات الأساسية.
[11] تأثرت الكاتبة في فهم تغيرات لباس المهاجرات المغربيات بأبحاثBARD CHRISTINE التي كتبت في تاريخ اللباس و رمزية ارتداء التنورة في المجتمعات الأوروبية..
[12] الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، مرجع سابق، ص187.
