المرأة العاملة بالتناوب بين طبيعة المهنة و تأثيراتها الاجتماعية
دراسة حالة الممرضة العاملة بالمستشفى الجامعي تلمسان
The woman who works in rotation, between the nature of the profession and its social effects case study the work of the nurse at C.H.U de Tlemcen-
ط.د.محي الدّين الهوّاري – د.بوكليخة ليلى/جامعة تلمسان، الجزائر
Phd. Mahieddine Lahouari – Dr. Bouklikha Leila/ University of Tlemcen
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 66 الصفحة 41.
ملخص :
التغير الاجتماعي الذي عرفه المجتمع الجزائري (تحول البنيات الاجتماعية )كان العامل الأساسي الذي أثر على عمل المرأة، بالرغم من أن وظائفها كانت مقتصرة و ومحددة في العمل المنزلي، الآن اقتحمت بجدارة جميع ميادين العمل حتى التي كانت حكرا على الرجال حيث عملت ليلا ونهارا (نظام العمل بالتناوب).
فالهدف من هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن المشاكل التي تواجهها وما هي الأساليب التي تستعملها للتكيف مع هذه الوضعيات كيف ما كانت في ظل الضغوطات المهنية و الاجتماعية سواء كانت متزوجة، أرملة أو عزباء.
الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، الوظيفة، الدور الاجتماعي، العمل بالتناوب.
Summary:
The social change that has been experienced in Algerian society (transformation of social structures) was the essential factor that influences and impacts on the work of women, although her functions were restricted and limited to work at home, now she is infiltrates functions that were previously reserved for men because she works day and night (rotation system), the objective of this study is to try to reveal the problems she is facing and the means that she puts in place to adapt to any situation (professional and social pressure); whatever your social position married, widowed or single.
Keywords: women’s work, job, role, shift work.
مقدمة:
لقد عرف المجتمع الجزائري تغيرات و تحولات في كافة جوانب الحياة و خاصة منذ الاستقلال، منها تغيرات سياسية و اقتصادية و أخرى اجتماعية مست بصورة مباشرة الأسرة الجزائرية، نتيجة لانتهاج سياسة التصنيع وما نتج عنها من تحول و ازدهار اقتصادي ساهم في خروج المرأة من البيت من أجل التعلم و العمل، لكن بحكم الموروث الثقافي للمجتمع الجزائري الذي بقي ينظر إلى خروج المرأة إلى للعمل نظرة رفض، و اعتبار العمل للرجال دون سواهم من النساء علما أن المجتمع الجزائري هو مجتمع ذكوري، فالثقافة التقليدية التي كانت سائدة أن وظيفة المرأة في قيامها بشؤون البيت ورعاية الأطفال و الزوج. فعمل المجتمع الجزائري عبر سيطرة الثقافة الذكورية على التفرقة بين الجنسين وحدد لكل منهما وظائفه و أدواره، فتم تقسيم الفضاءات داخل البيت للمرأة وخارج البيت للرجل وهو الملزم بالعمل وهذا ما تجلى في الأوساط الشعبية الجزائرية وما تم ملاحظته في رواية “الدار الكبيرة” عندما كانت » عيني « تحاول طرد ابنها عمر من البيت فكانت تقول له: ” اذهب الرجال لم يخلقوا للبيت ” وإن أصر على البقاء تقول له ” ألا تستحي يا بنت..”[1] ، وبحكم وجود الرجل خارج البيت تحدد مهامه في الإنفاق المادي على الأسرة و إعالتها فهو صاحب السلطة لأنه هو المنتج و المصدر الوحيد لعيش المرآة وتلبية متطلباتها الاقتصادية.
لكن متطلبات التنمية تفرض مشاركة الجميع رجالا ونساء على حد سواء دون عزل المرأة، هذا يعني مساهمة المرأة في نفس الأعمال التي يقوم بها الرجال، فهذا ما كرسه تشريع العمل طبقا لأحكام الدستور فالقانون رقم: 66- 133 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بالوظيف العمومي في مادته 05 ينص على :” يمنع أي تمييز بين الجنسين في العمل”[2].
أما القانون 90-11 [3] المؤرخ في 21 أبريل 1990 المعدل و المتمم المتعلق بعلاقات العمل، فيضمن الحق في العمل للجميع و المساواة بين الجنسين في التشغيل و على استفادتهم من نفس الحقوق الأساسية. وهذا ما أكده “حامد مختار ” في مقال له عن المرأة العاملة: ” من تجارب العالم الثالث جاء الوعي بأهمية الاعتماد على الذات كمحور رئيسي في تحقيق النمو و التطوير في المجتمع، وذلك يقتضي الاعتماد على الموارد البشرية رجالا ونساء ودون أي تفريق، وأن ذلك لو حصل لاستغنت الدول عن استقدام اليد العاملة من الخارج إلا أنه يحول دون ذلك اتجاهات – قيمية و اجتماعية و إدارية- تخنق إرادة المرأة وتحول دون مشاركتها في العملية التنموية”[4].
ومع تبني الجزائر للمخطط الخماسي للتنمية الذي كان من أهدافه: التساوي النوعي الجنسي، حيث أكد الدكتور عبد القادر دربال ” أن الاستثمار الحقيقي يكون بتشجيع وتكوين العنصر البشري و الاعتناء باقتصاد المعرفة”[5]، وبهذا أصبحت المرأة الجزائرية تملك حظوظا أوفر ومشاركة أوسع في مجال التنمية عن طريق المواد الواردة في التعديل الدستوري الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2009، فكانت هذه السنة سنة انتصار بالنسبة للمرأة الجزائرية بإمتياز، حيث نصب رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القانون العضوي الذي يسمح بتطبيق المادة 31مكرر المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة من خلال إقرار نسبة( كوطة) للمرأة في المجالس المنتخبة، كما أقر بإعادة جميع الحقوق المسلوبة للمرأة مما أدى إلى أخذ المرأة الجزائرية مكانتها في حركية وديناميكية المجتمع مشاركة بذلك في كافة مسارات التنمية و التطور سواء على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي و السياسي.
وهذا ما يعني أن دخول المرأة إلى مجال العمل هو الانتقال من نسق ثقافي تقليدي ذكوري، إلى نسق ثقافي قائم على المساواة بين الرجل و المرأة، لكن بخروج المرأة للعمل خارج البيت وجدت نفسها في مشاكل نظرا لكونها أصبحت ذات دورين أو وظيفتين مزدوجتين إلزاما عليها التوفيق بينهما.
ومن بين هذه الحالات، حالة المرأة العاملة بالتناوب: لها مشاكل، فكيف تستطيع التوفيق بين الحياة العملية و الحياة العائلية في ظل التنمية الاجتماعية .
وهذا ما جعلنا نطرح النسق التساؤلي الآتي:
كيف توفق المرأة العاملة بالتناوب بين وظيفتها ودورها الاجتماعي( رعاية الأطفال، خدمة البيت المناسبات، الأعياد، الالتزامات الشخصية…) ؟
وللإجابة على سؤال الإشكالية افترضنا الفرضية الآتية :
يتم التوفيق بين الوظيفة و الدور الاجتماعي من خلال وضع إستراتيجية لتفادي التناوب)الأعياد، المناسبات، الالتزامات الشخصية..).
ويتم ذلك عن طريق إجراءات رسمية تتمثل فيما يحدده القانون الداخلي للمؤسسة الاستشفائية من خلال أخذ أيام الراحة والعطل التي كانت تجمعها( les récupérations ).
وبطرق غير رسمية و التي نقصد بها كل ما يدخل في إطار العلاقات السوسيومهنية (تبادل المناوبات،اقتراض…)
وهذا إعتمادا على مقاربتين اثنتين هما المقاربة الوظيفية و المقاربة الفهمية.
فالمقاربة الوظيفية تنحصر مسلماتها في:
1-النظر إلى المجتمع على أنه نسق مكون من مجموعة من العناصر.
2-العنصر داخل النسق الاجتماعي يقوم بوظيفة لا يمكن أن يقوم به عنصر أخر داخل النسق الاجتماعي.
3-العناصر المؤلفة للنسق الاجتماعي فيما بينها تتبادل التأثير و التأثر بغية تحقيق حاجات النسق الاجتماعي.
4-تأدية العناصر لوظيفتها إنما يكون بهدف المحافظة على إستقرار النسق الاجتماعي وتوازنه.
5-أي ظاهرة لا يمكن فهمها بمعزل عن النسق الاجتماعي.
6-تقييد الظاهرة الاجتماعية ( عبر وظيفتها التي تؤديها النسق الاجتماعي)[6].
و المقاربة الفهمية الفيبيرية التي ترى:
أن دراسة الظواهر الاجتماعية و الإنسانية تختلف عن دراسة الظواهر في العلوم الطبيعية و الفيزيائية، فالفعل الإنساني مرتبط بسياقه العام و الوقائع الاجتماعية لا يمكن تصنيفها لأن الإنسان يدرس في كليته، تعود مرجعيتها لماكس فيبر الذي يذهب إلى اعتبار الأفعال الاجتماعية بالاختلاف عن الأفعال الطبيعية أنها أفعال إنسانية لها معاني يتقنها فاعلوها بأنفسهم. وفي فكرة الشرح لماكس فيبر جاء بمفهوم الفهم السوسيولوجي، لأن كل فعل فردي له معاني و على عالم الاجتماع أن يدرك هذا المعنى، ولن يتأتى ذلك إلا بالابتعاد كل البعد على علم الاجتماع الوصفي.
المنهج و التقنية المستخدمة:
ففي البحوث الاجتماعية و على المستوى الإجرائي يجب التمييز بين الظواهر التي تهدف إلى القياس وبين الظواهر التي تسمح بأخذ معطيات غير مرقمة، فمنهج بحثنا يتأسس حول الدراسة الكيفية للمعطيات الميدانية، فالمنهج الكيفي يعرف في قاموس المناهج الكيفية في العلوم الإنسانية و الاجتماعية على أنه سلسلة متوالية من العمليات والتناول التقني والعقلي الذي يقوم الباحث بتبنيه في ظاهرة اجتماعية من اجل إبراز معاني و مدلولات المبحوثين من بين العمليات والتناولات أين يعرف فيها المنهج الكيفي على انه عملي تقني: “التجمعات الحدسية المطابقة أو المقابلة المعمقة، الاستقراءات المعمقة كل هذا يساعد الباحث في إدراكه للمعنى”[7].
وفي هذا الصدد يشير ماكس فيبر :” على أن فهم سلوك الأفراد و الجماعات يتطلب من الباحث فهم رؤية المبحوثين وقيمهم و اتجاهاتهم التي يتبنونها” وهو ما سماه بالفهم التعاطفي.
كما أن الدراسة الكيفية تصف لنا الظاهرة وتوضح خصائصها. [8]
أدوات جمع البيانات :
أولا: المقابلة:
تعد من الأدوات الرئيسية لجمع البيانات و المعلومات في دراسة الأفراد و الجماعات الإنسانية، كما أنها تعد من أكثر وسائل جمع البيانات شيوعا وفعالية في الوصول إلى البيانات الضرورية لأي بحث[9].
ويعرفها عبد الرحمان العيسوي:” المقابلة أداة للبحث، هي حوار يتم بين القائم بالمقابلة وبين شخص آو مجموعة أشخاص بهدف الحصول على معلومات حول موضوع معين، وتتعلق خاصة بالآراء و الاتجاهات أو السلوك، أو المعلومات أو الشهادات، ويطلق عليها التحقيق بواسطة المقابلة، فهي عبارة عن أسئلة محضرة سلفا ومن المتفق عليه أن تكون مشاركة المستجوبين إرادية، وأن تكون أجوبتهم محاطة بالسر المهني”.[10]
الملاحظة:
استخدمناها كتقنية مساعدة و تعرف على أنها:” تقنية للتقصي العلمي، تسمح بملاحظة مجموعة ما بطريقة غير موجهة من اجل القيام عادة بسحب كيفي يهدف فهم المواقف و السلوكات”[11] لأن هذه التقنية تساعدنا على فهم وتقصي الحقائق وبالتالي التحقق من الافتراضات و التحقق من خطابات الأشخاص المبحوثين وذلك من خلال ملاحظة ممارساتهم كما في بحثنا هذا.
العينة:
عينة بحثنا كيفية فهي تعتمد على الخصائص أكثر من العدد، لذلك فهي مكونة من عشرة (10) مبحوثات تنحصرن في الممرضات ويوزعن على المصالح الآتية: مصلحة جراحة الأطفال، مصلحة الاستعجالات الطبية، مصلحة الأم والطفل، مصلحة الأمراض العقلية، وقد حرصنا على خصائص مجتمع البحث وذلك باختيارنا للممرضات المناوبات ليلا ونهارا، وأن تكون المبحوثات من مصالح مختلفة وأعمار مختلفة وحالات معينة مغايرة، و الجدول الآتي سيبين خصائص هذه العينة:
| الأطفال | المصلحة | المناوبة | الرتبة | السكن | الاصل الجغرافي | الحالة العائلية | السن | الحالة | |
| ع | خ | ||||||||
| 01 | الاستعجالات | نهارا | I.S.P | x | حضري | متزوجة | 26 | 01 | |
| 00 | طب العيون | ليلا | I.D.E | x | ش حضري | عزباء | 24 | 02 | |
| 03 | ج الأطفال | ليلا | I.D.E | x | حضري | متزوجة | 47 | 03 | |
| 00 | الاستعجالات | نهارا | I.S.P | x | حضري | متزوجة | 22 | 04 | |
| 00 | الاستعجالات | نهارا | I.D.E | x | حضري | عزباء | 28 | 05 | |
| 00 | الاستعجالات | نهارا | I.D.E | x | حضري | متزوجة | 25 | 06 | |
| 00 | المسالك البولية | نهارا | I.D.E | x | حضري | عزباء | 31 | 07 | |
| 02 | الأمراض المعدية | ليلا | I.D.E | x | ش حضري | متزوجة | 38 | 08 | |
| 04 | الأمراض الجلدية | ليلا | I.D.E | x | حضري | متزوجة | 43 | 09 | |
| 00 | الأمراض القلبية | ليلا | I.D.E | x | ريفي | مطلقة | 35 | 10 | |
الجدول: خصائص العينة: من إعداد الباحثين
تأثير الوظيفة على العلاقة بالأسرة:
فيما يتعلق بالحجم الساعي فأغلب المبحوثات العاملات نهارا وهو التوقيت المحدد من الساعة 08.00 صباحا إلى الساعة 15.00 بعد الزوال يعتبرون هذا الأخير لا يساعدهن لا من ناحية الأطفال أو الزوج، وخاصة إذا كانت مقيمة مع عائلة زوجها ككنة (العائلة الممتدة)، فهي تحاسب على كل كبيرة وصغيرة، وتم اختيارها لهذه المناوبة في هذا التوقيت لأنهن أمهات لأطفال متمدرسين ورضع، ووجدنا أغلب أزواجهن يمانعن العمل ليلا من جهة، من جهة أخرى جل العاملات نهارا ( متزوجات أو عازبات) ليس لهن مشكل النقل أي مقيمات وسط حضري.
إذ تقول إحدى المناوبات نهارا بمصلحة الاستعجالات الحالة (1): ” أنا لا يساعدني دائما فأنا أحس بالنقص وأيضا ابني وهناك عدة مناسبات لا احضرها “.
أما بالنسبة للعاملات ليلا وهو التوقيت المحدد من الساعة 15.00 بعد الزوال إلى 8.00 صباحا والمسمى بنظام 17 سا، أي تقوم بمناوبة ليلية وتستفيد من استراحة يومين، فبالنسبة للمتزوجات تقبلن بهذا الحجم الساعي أولا باعتبارهن مقيمات بأوساط شبه حضرية، ويساعدهن هذا التوقيت من اجل بقائهن لمدة أكبر مع أولادهن خاصة الغير متمدرسين، إذ تصرح إحدى المناوبات ليلا بمصلحة جراحة الأطفال الحالة(2) »” المناوبة الليلية تساعدني من أجل المنزل، وبالإضافة إلى ذلك أطفالي يدرسون ليس لدي أين اتركهم بالرغم من أن هذا العمل مرهق.”
وهذا ما يظهر أن هذا الوقت الخاص بالعمل لا يساعد لسد متطلبات العائلة خاصة العاملات نهارا إذ استثنينا العاملات ليلا نوعا ما.
وفي هذا الاتجاه نجد عدة دراسات تطرقت إلى هذا الجانب من عمل المرأة كدراسة الباحثة زوبيدة بن عويشة التي عالجت موضوعا تحت عنوان ” أثر الزوجة الأم في بناء الأسرة الجزائرية “[12]والتي تهدف إلى تحليل العلاقة بين خروج الزوجة الأم إلى وظيفتها، والتغيرات التي قد تطرأ على دورها ومكانتها الاجتماعية داخل وخارج الآسرة وانعكاس ذلك على أطفالها.
وهذا ما وجدناه في دراستنا حيث صرحت العديد من الممرضات الأمهات بتأثر علاقتهن من أبنائهن وإحساسهم الكبير اتجاههم حيث صرحت إحدى الممرضات المناوبات ليلا بمصلحة الأمراض التعفنية والمعدية
الحالة رقم )08) : ” بالرغم من أنني اتركهم عند والدتي لكن يحسون دائما بالنقص “. حيث تطرقت الباحثة نادية فرحات إلى موضوع بعنوان” خروج المرأة للعمل وتأثيره على العلاقات الأسرية”[13] توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى أن المبحوثات اللواتي صرحن بأن علاقتهن مع أبنائهن تتأثر بخروجهن إلى العمل وهذا ما يدل على التحيز النوعي في حد ذاته الذي تعرضت له علاقة الأم بالطفل وخاصة عندما يكون صغيرا، لأنه بسبب العمل الخارجي تقلصت العلاقة بين الأم والطفل إلى حد ما.
وبالتالي هذا ما يؤكد أنه وبالرغم من التحديات الكبرى فالمرأة العاملة لازالت إلى حد ما لا تستطيع سد اغلب متطلبات عائلتها الأساسية خاصة فيما يخص الأبناء وبالتالي فإن الحجم الساعي لا يساعدهن في تأدية دورها الأسري والاجتماعي بصفة كاملة وتامة.
هذه النتيجة التي كشفت عنها الدراسة التي قامت بها عالية بافون من أن المجتمع يعاقب المرأة العاملة من خلال ساعات العمل الطويلة والمتواصلة حيث تصل إلى 45 ساعة أسبوعيا، هذا فضلا عن شعورها بالذنب والتقصير حيال أطفالها[14] .
كما تقول الدكتورة ايدايلين Idailine : ” إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت البيت لتضاعف دخل الآسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى المنزل هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه “.[15]
موقف العائلة من هذا العمل:
تتباين إجابات المبحوثات حسب الحالة المدنية، فبالنسبة للعازبات أجمعن أغلبهن على عدم وجود مشاكل الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال وجود نوع من الوعي في المجتمع بعمل المرأة بصفة عامة ولعملها التناوبي في القطاع الصحي بصفة أخص، فهناك قبول نوعي من جهة ومن جهة أخرى يعتبر هذا العمل ضمان لمورد مالي إضافي للعائلة، خاصة مع الظروف المهنية التي يعهدها المجتمع في وقتنا الحالي. فيظهر هذا القبول المسمى بالنوعي ضمن المهن المستحبة لدى المجتمع الجزائري لعمل المرأة والمتمثلة في المهن الآتية: ” خياطة، معلمة، طبيبة، أو ممرضة.”، حيث صرحت الحالة 06: ” على العكس أبي هو الذي دفعني لهذا العمل”.
حيث أتضح هذا من خلال بعض الإحصاءات المسلمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الذي يظهر تفوق النساء العاملات في القطاع الصحي مقارنة بالرجال، حيث أصبح القطاع الصحي ذا أغلبية نسوية ذلك أن المجتمع يقبل عمل المرأة في هذا القطاع، أين يفضل الرجل أن تعالج زوجته عند المرأة.
| التخصص | نساء | رجال | المجموع | ||
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | ||
| صيدلي | 349 | 57.98 | 253 | 42.02 | 602 |
| جراح أسنان | 4842 | 65.90 | 2505 | 34.1 | 7347 |
| طبيب عام | 7210 | 53.51 | 6265 | 46.49 | 13475 |
| طبيب مختص | 3368 | 52.88 | 2995 | 47.12 | 6355 |
جدول رقم01[16]: توزيع الممارسين في قطاع الصحة حسب الجنس لسنة 2010 لولاية تبسة
ففي دراسة للباحث مراد مولاي الحاج مختص في علم الاجتماع وباحث في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية CRASC تحت عنوان ” الأصول الريفية للعمال الصناعيين في الجزائر “[17] حيث أشار أن العامل الثاني الذي من خلاله يمكن معرفة نظر عمالنا للتحول الاجتماعي هو قضية المرأة التي شهدت نوعا من الانسلاخ من تلك القيود التقليدية، فالضرورة الاقتصادية فرضت عليها الخروج إلى سوق العمل للبحث عن عمل خارج البيت للتخلص من ثقل صعوبة الظروف المعيشي… وحتى لو حتمت الظروف أن تعمل المرأة خارج البيت لأسباب اقتصادية هناك شروط يجب أن تتقيد بها عند خروجها للعمل مثل لبس ” الحايك واللثام ” وهذا لقوة رسوخ الثقافة التقليدية عند الإنسان الجزائري والمستمدة من المجتمع الريفي، وفي هذا الصدد نستشهد بشريط تلفزيوني حيث يقدم فيه أحد الأنثروبولوجيين المرأة العاملة الجزائرية وهي متجهة إلى المؤسسة الصناعية (مؤسسة الإلكترونيك بسيدي بلعباس) في حافلة لنقل العمال مرتدية الحايك واللثام وبعد دخولها إلى المصنع تنزع الحايك واللثام لتباشر العمل أمام تكنولوجيا متطورة، فيعقب ذلك الباحث عن المشهد ويقول : في كل 24 ساعة تقطع المرأة العاملة الجزائرية 14 قرنا من الزمن، ما بين مقر السكن ومكان العمل فيرجع المحيط الاجتماعي إلى القرن السابع، أي زمن زواج الحضارة العربية الإسلامية والمؤسسة الصناعية إلى القرن الواحد والعشرون أي زمن التطور التكنولوجي. أما الذين يسمحون بخروج بناتهم للعمل خارج المنزل فيحبذون أن تعمل بناتهم في مهن: ممرضة ، طبيبة، معلمة، كما أن بعض المبحوثين يفضلون مهنة الخياطة لبناتهم، لأنها حسب رأيهم المهن الصالحة للبنت.
موقف الزوج وعائلة الزوج:
بالنسبة للعاملات المتزوجات فيلاحظ قبول ضمني من طرف الزوج وعائلته باعتباره مورد مالي وفقط خاصة ومع توجه مجتمعنا نحو الثقافة المادية مؤخرا أي الدافع الاقتصادي.
حيث بينت بعض الدراسات في هذا المجال أن أهم دوافع خروج المرأة للعمل هو الحاجة الاقتصادية، فخروج المرأة للعمل ضرورة استلزمتها الحاجات المتزايدة للمجتمع الصناعي الحديث، إذ أن أعباء المعيشة وغلائها من جهة، والتطلع إلى مستوى أفضل للحياة من جهة ثانية، دفع المرأة إلى الخروج عن إطارها التقليدي والمتمثل في دور المنجبة والمربية والراعية لشؤون أسرتها، ففي دراسة قام بها هير Hayer عن دوافع خروج المرأة إلى ميدان العمل المهني ظهر: ” إن النساء من الطبقة الدنيا يعملن من أجل المادة “.[18]
كما أن الظروف المعيشية والمقتضيات الاقتصادية التي تعيشها مختلف الأسر تفرض على المرأة الخروج إلى ميدان العمل المهني والوظيفي حيث أن: ” الإحساس بأهمية العمل كوسيلة للحصول على النقود اللازمة لرفع مستوى معيشة الأسرة كان من أهم العوامل التي جعلت المرأة تتمسك بالعمل الخارجي”.[19]
كما بينت الدراسات إن خروج المرأة للعمل كان نتيجة الحاجة الاقتصادية في هذا الصدد تقول الكاتبة فرانسوا جيرو François Djirou في العمل بالنسبة للمرآة “ضرورة وليس تسلية بل ضرورة الحياة أو الحياة نفسها”.[20]
ومن جهة أخرى نجد التوجه التنموي لاقتصاد السوق القائم على المنافسة والتطور واعتبار المرأة عامل أساسي في ظل التنمية، حيث جاء في المخطط الخماسي للتنمية محاولة الدولة في رفع مستوى المرأة وإدماجها في عملية التنمية إلا أن نسبة العمل النسوي في الجزائر تشكل اقل نسبة في العالم والجدول الآتي يمثل نسب تطور العمل النسوي في الجزائر من سنة 1977 إلى غاية 2010.
| السنة | 1977 | 1987 | 1992 | 1996 | 2003 | 2005 | 2010 |
| المعدل | 2.6 | 4.4 | 8.8 | 11.4 | 18.5 | 22.32 | 30.52 |
جدول 02: تطور معدل النشاط النسوي [21]
ففي هذا الصدد نجد الدراسة التي قامت بها عائشة بلعربي تحت عنوان
madame ne l’a pas libérée » de salaire [22]«le. ترجمة بلغة البحث:” أجر المرأة لم يحررها” التي تأخذ فيه فكرة المفارقة بين المشاركة الاقتصادية للمرأة والتحيز النسبي للعقليات، حيث تناولت فيها أنواع الخطاب الذي واجه هذه الأخيرة والمتمثل في الخطاب التقليدي الذي يعطي الأولوية أو بالأحرى المثالية للأم أو الزوجة والخطاب الحداثي الذي يعتبر المرأة عمود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يساهم في تحررها معتمدة في بحثها على دراسات : “محمد الحجوي” :
1) la femme entre le chareaa et le droit positif (1938-1925).
2) l’instruction de la fille et sa participation dans la vie sociale (1925).
ورجوعا لميدان بحثنا قد صرحت بعض المبحوثات على رفض الزوج للعمل ليلا وتحبيذهن للعمل نهارا، مع سد متطلبات عائلتها الكلية بدون تقصير، ما يظهر عدم المساعدة لهذه الأخيرة خاصة بالاعتناء بالأبناء وخاصة المتمدرسين بالرغم من وجود تشارك للمهام المهنية خارج المنزل، هذا ما يدل على تحفظ الرجل لعملها وكله راجع إلى تمسكه بصورة المرأة الأم التي هذه المهام الأخيرة من اختصاصها فحسب. فقد صرحت إحدى الممرضات الحالة 03: “في بعض الأحيان أقول له أنني متعبة يقول لي كفى شكاوي”
وكذا عدم مساعدة عائلة الزوج لها في حالة العائلة الممتدة. فقد صرحت إحداهن الحالة (1): “لن أجعل عملي خارج المنزل سبب في تقاعسي عن أداء واجباتي المنزلية، بل أقوم بكل ما يلزم . كما أن أم الزوج لن تقوم بمساعدتي، فأعمال البيت أقوم بها ليلا فلا اترك الفرصة لأحد للكلام عني” فالممرضة تقوم بواجباتها المنزلية وقت عدم العمل وذلك لتنظيم وقتها العملي و العائلي حتى تلبي احتياجات العائلة من خدماتها.
هذا ما أوضحه جورج طرابشي في بحثه الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية، أنه قد عمل المجتمع الجزائري عبر سيطرة الثقافة الذكورية على التفرقة بين الجنسين وحدد لكل منهما عالمه الخاص ووظائفه وأدواره، فالعمل خاص بالرجل والتبعية والخضوع خاص بالنساء، فالرجل هو السيد الوحيد للفضاء الخارجي والمرأة متخصصة في شؤون البيت. [23]
| الرجل | المرأة |
|
التقسيم الجنسي في المجتمع الجزائري ([24])
فهذا التقسيم الجنسي هو ما زاد الطين بلة فهنا تحس المرأة بعدم العدالة في توقيت العمل، لأن لها ازدواجية في الأدوار لكن مكانتها تبقى هي نفسها.
في هذا الجدول توضح بصورة بسيطة نظرة المجتمع الجزائري لمكانة كل من الرجل والمرأة فالرجل مكانه خارج البيت ويقوم بالعمل المأجور، كما أنه هو العنصر الفعال والمسيطر على زمام الأمور في العائلة وهو المنتج، بينما المرأة هي مجرد فاعل تابع للرجل وغير منتجة كما أن مكانها هو البيت فقط ولا تقوم بعمل سوى القيام بمراعاة شؤون بيتها ( العمل غير المأجور)، إن صراع الذكورة والأنوثة لم يأت اعتباطا، بل جاء نتيجة تراكمات تاريخية من ديانات وفلسفات قديمة، وهذا ما يبينه روجي غارودي: ” لقد نومنا … بالإقصاء الصادر عن سقراط ضد النساء اللواتي، اعتبرن غير مؤهلات للارتقاء إلى العقل السياسي وعن القديس أوغستين أعلن تفوق الرجل، نظرا لتمتعه لغزارة أوفر بفطنة العقل[25].
تأثير ظروف العمل على تأدية المهام الوظيفية
إن مهنة التمريض تتطلب الإحاطة بمتطلبات المريض المختلفة، فالمريض ليس جسدا وحسب، وإنما هو مزيج من تداعيات المرض البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية، وهذا يستدعي أن تكون الممرضة ملمة بعلوم كثيرة تميزها وتجعل منها ممارسة واسعة الأفق متجددة المعرفة فتتمكن من القيام بعملها بثقة تامة.
فقد صرحت إحدى المبحوثات الحالة(1):” صغير السن لا بأس لكن المشاكل مع المريض كبير السن”.
أما فيما يخص علاقتهن مع المرضى فمن خلال التحليلات الإجرائية التي قمنا بها بالإضافة إلى الملاحظة المستترة التي توفي بالغرض في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى المقابلات لمسنا من خلال كلامهن أنهن مهتمات كل الاهتمام بالمريض باعتباره في حالة تمنعه من القيام بمشاكل حيث صرحت الحالة (08) ” العلاقة جيدة مع المرضى” فتدخل الممرضة يكون من خلال التخفيف عن المريض من آلامه و قلقه وخوفه من المرض. فدور الممرضة من الأدوار الهامة بالمستشفى، وتتضح أهمية هذا الدور في احتوائه على العناصر التقنية للعلاج ، بالإضافة إلى العناصر النفسية و الاجتماعية فهي واسطة بين الطبيب و المريض ومدة مصاحبتها للمريض طويلة، كذلك تقاسمها السلطة العلاجية مع الطبيب [26] مما يجعلها تتحمل القسط الأكبر من العملية العلاجية.
- وقد نشأ على هامش العلاقة المهنية بين المريض و الممرضة علاقات مصاحبة شخصية كعلاقة الصداقة أو المحبة وغيرها[27].
– ويدخل في موضوع المعاملة الإنسانية ما تتحلى به الممرضة من بشاشة الوجه و الهدوء و الصبر، وان تكون متسارعة في تلبية نداء المريض وتلبية حاجاته، حريصة على القيام بأعمال التمريض على المستوى اللائق.
– لكن أغلب الممرضات ذكرن حالات التمارض عند الكثير من المرضى ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة
( مطلقات، مشاكل عائلية…)فقد صرحت الحالة (04):” في بعض الأحيان أحس بالشفقة على المريض، لكن لضغط العمل وكثرة المرضى لا أحس به بالإضافة إلى وجود من يتصنع المرض”.
كما أجمعن على وجود مشاكل مع من يرافق المريض سواء العاملات ليلا أو نهارا في إطار العمل التناوبي، نظرا للصورة الخاطئة كما صرحن اتجاههن بعدم قيامهن بعملهن بالإضافة إلى الزيارات الخارجة عن الأوقات المسموح بها وإحضارهم للممنوعات سواءً أغذية أو غيرها قد تضر بصحة المريض.
فقد صرحت الحالة (04):” المشاكل تأتينا من مرافقي المريض أو الزوار الذين لا يحترمون شروط الزيارات”
كل هذه المشاكل قد تؤثر على الحالة النفسية للممرضة وما يؤثر على مردوديتها في العمل، لكن الضمير المهني الطبي كما جاء به تالكوت بارسونز قد يمنعهن من ذلك حيث ذكر أنه فيما يخص الطبيب جوهر واجباته أن يعمل على تحقيق مصلحة المريض و المجتمع أكثر مما يعمل على تحقيق مصالح خاصة مادية كانت أو غير مادية وعليه أن يكون موضوعيا: ويعني هذا أن لا يحكم على سلوك المرضى بناءً على قيم واتجاهات خاصة به، وأن لا يتورط عاطفيا مع المرضى مما قد يؤثر على قدرته على العمل، فعليه أن يلتزم بقواعد وقرارات ممارسة مهنة الطب. [28]
أما فيما يخص توفر الوسائل التي يتوفر عليها القطاع من اجل تأدية مهامهن صرحت الحالة 10:’لا يوجد وسائل لتأدية مهامنا’ كما صرحت في نفس السياق الحالة 05:” دائما انقطاعات في التموين بالوسائل حتى الأدوية في بعض الأحيان يطلب من مرافقي المريض شراءها من الخارج…”
من خلال تواجدنا في المجال المكاني للدراسة و بصورة مباشرة، وأيضا من خلال تصريحات الممرضات تبين لنا انعدام الأمن خاصة بمصلحة الاستعجالات حيث تقول الحالة(07):” لا وجود للأمن نحن دائما في خطر نستقبل يوميا مخمورين ومخدرين…” أيضا صرحت حالة (05): ” لا يوجد الأمن تماما و المرضى لا يفهمون لأنهم عصبيون بالإضافة إلى أن الوضع دائما مكتض وغير منظم”.
كما أكدت إحدى الممرضات المناوبات ليلا الحالة (02):” الأمن لا يوجد، عناصر الأمن لا يظهرون بالإضافة إلى وجود المنحرفين خاصة بالليل’ وهذا ما يدل على عدم وجود أعوان الأمن من خلال عدم قيامهم بعملهم، وكذلك الإهمال الواضح من طرفهم من خلال عدم القيام بدوريات في مختلف المصالح، إذ تؤكد الحالة(03) المناوبة ليلا:” أنا اعمل ممرضة وعون أمن في نفس الوقت، نغلق الأبواب على أنفسنا، ومع ذلك يبقى الزوار في كل وقت”
واستنادا إلى تصريحات الممرضات فإن ظروف العمل في المستشفى تتوقف على النقاط الآتية:
*بالنسبة للمرافق الضرورية فهي غير متوفرة و إن توفرت فخدماتها ناقصة( المقهى، المطبخ…)
* كما وجدنا انعدام القاعات المخصصة للممرضات فقد لاحظنا استعمالهن لقاعات و أسرة المرضى لتغيير ملابسهن…حيث صرحت الحالة (08):” الأكل من مطبخ المستشفى لا يصلح للأكل، النادي لا يوجد فيه شيء سوى القهوة، والمصلى بعيد لا أذهب إليه لكي لا أترك عملي، لا يوجد هاتف وكل شخص منا يبحث عن حلوله بنفسه”.
أما فيما يخص موقفهن من هذا العمل، صرحن أغلبهن أن هذا النوع من العمل يرهقهن سواء المناوبات ليلا أو نهارا، فلكل مشاكلها وظروفها ولكن تجمعن على المشاكل أو العوائق الخاصة بسد متطلبات عائلتها بشكل كلي وخاصة أبناءها، أو تلك الخاصة بالأمن أو التجاوزات من طرف أهل المريض… من جانب أخر نجدها تتغيب عن الكثير من المناسبات الاجتماعية، أو عند قضائها لالتزاماتها الشخصية..
وفي هذا الصدد يتوجه مصطفى الخشاب في دراسته حول علم الاجتماع العائلي [29]إلى تقسيم مشاكل المرأة العاملة إلى داخلي و خارجي: حيث تلعب المرأة دورا رائدا في السير العادي للمجتمع فهي ركيزة الأسرة التي بدونها لا تقوم قائمة وهي المرتبة الأولى لأفرادها و الموجهة لسلوكهم، لذا ترتب عن خروج المرأة المتزوجـة للعمـل مشاكل تواجهها تمثلت في زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في المنزل إضافة للوظيفة.
أما فيما يتعلق بالمحيط الخارجي فباعتبار الطبيعة الفيزيولوجية للمرأة العاملة وتأديتها لدور مزدوج فوق طاقتها تجعلها في إرهاق، مما ينعكس إما بالتقصير في واجباتها نحو أسرتها وإما بالتقصير في عملها الوظيفي ويظهر ذلك من خلال تغيبها عن العمل بسبب المشاكل الأسرية، كمرض الأطفال و التأخر عن العمل، مما يؤدي إلى عدم قيامها بعملها بالجدية المطلوبة.
كما تتلقى المرأة بعض المشاكل مع الزملاء و الرؤساء لذا يجب أن تحرص على طبيعة العلاقة مع زملائها، و طبيعة أجواء العمل تسبب للمرأة التوتر المستمر و القلق الدائم حيث أن عملها في محيط سام يعرضها للخطر،
مع العلم أن عدم إلمام المرأة بالأنظمة و القوانين المعمول بها يسهل من هضم حقوقها، بالإضافة إلى عدم الإنصاف في توزيع التخصصات و المسؤوليات و إتاحة فرص الترقية كل ذلك يؤثر في طبيعة عمل المرأة و بالتالي هذا ما ينتج عنه اضطراب في حياتها وفقدانها للقدرة على التكيف مهنيا و اجتماعيا.
أساليب تفادي المشاكل داخل العمل
كشفت أغلبية الحالات المستجوبة على أنها تحاول تفادي العمل التناوبي ليلا أو نهارا، وبالتالي تفادي المشاكل المرتبطة به سواء مشاكل وظيفتها أو المترتبة على عدم قيامها بدورها الاجتماعي باعتبارها أم، زوجة، كنة وصديقة لها علاقات مفتوحة، فهي تحارب كي لا تكون علاقاتها محدودة جافة، هذا الدور الاجتماعي الذي يكون خاصة في حالة العطل الرسمية كالأعياد الدينية و الوطنية وشهر رمضان، و أيضا في حالة المناسبات و الالتزامات الشخصية كمرض أحد الأطفال أو زواج أحد الأقارب أو حتى قيامها بواجباتها المنزلية في إطار عدم وجود تقسيم للمهام ضمن مجتمعنا الذكوري. حيث صرحت الحالة (04) :” في الكثير من الأحيان أتغيب من أجل أن لا أفوت بعض المناسبات ” وهذا ما يدل على أن ازدواجية الأدوار عند المرأة هي التي تجعل من وقتها ضيقا، فتحاول إلى حد ما أن تجد وقتا لها لكي تحافظ على علاقاتها الاجتماعية . ومن خلال ميدان دراستنا وجدنا جانبا رسميا تأخذ به الممرضة لتفادي هذا النوع من العمل (نهارا آو ليلا) سواءً كانت متزوجة أو عزباء، وهو اخذ أيام الراحة التي كانت تجمعها (les jours des récupérations ). فالمناوبات ليلا أو نهارا تجمع أيام العطل السنوية و الوطنية والدينية، أي العطل الرسمية و تأخذها في المناسبات التي تحتاجها بشرط إعلام رئيس المصلحة كي تكون الفرقة المناوبة ليلا آو نهارا غير ناقصة، فرئيس المصلحة يتولى هذا الآمر و هكذا دواليك عند جميع الممرضين وقت التزاماتهم، ويقدر عدد الفرقة المناوبة ليلا أو نهارا ( 05 ممرضين على الأقل و 07 كحد متوسط) في كل مصلحة، خاصة مصلحة الاستعجالات التي تتطلب أكبر قدر من المستخدمين، و التي قد تحتاج ممرضين من مصالح أخرى. وهذا ما أكده لنا رئيس مصلحة الاستعجالات ومسؤولي المناوبتين الليلية و النهارية، حيث تقول إحدى المناوبات نهارا الحالة (06):“ لنا الحق في اخذ أيام الراحة التي تم تأجيلها لكن مع وجوب أن تكون الفرقة المناوبة كاملة “ كما صرحت الحالة 04:“ أستطيع أخذ أيام الراحة التي جمعتها لأنه حقي، مع شرط إعلام رئيس المصلحة“ وكل هذه الإجراءات في إطار ما يسمى بالتنظيم الرسمي .
ومن جهة أخرى وبناءً على خطابات الممرضات وملاحظتنا تبين لنا أن هناك جوانب غير رسمية تضطر المناوبات إليها في الحالات المذكورة سلفا وتشمل هذه الحلول باعتبارها غير رسمية في النقاط الآتية:
- يتم تبادل المناوبات بين الزملاء ومع تفهم وتساهل لرئيس المصلحة، حيث تصرح الحالة (09)” أتبادل مع أصدقائي، لكن بشرط علم رئيس المصلحة الذي لا يقول شيئا، فالمهم هو وجود عدد كافي من المستخدمين”
- يتم اقتراض أيام ثم يتم إرجاعها فيما بعد، وهذا ما أدلت به الحالة(04):“ ايلا رفدت نهار خاصني نردو“. وهذا ما يبين الإلزامية في التعامل مع العلاقات الغير رسمية وكأنها اشتراط عقد اجتماعي ضمني غير مصرح.
- كما وجدنا حالتين ذكرن لنا حلا لم تصرح به أغلب المبحوثات و المتمثل في بيع المناوبات إلى زملائهم خاصة إلى الرجال و الذي تقدر قيمتها بـ: 2000 دج و هذا الحل خاص بالمناوبات ليلا، حيث تقول الحالة(09): “ قد قمت ببيع المناوبة لزميل لي بـ 2000 دج“.
- وفي حالات أخرى لما تكون مضطرة ولم تجد أي حل، فإنها تتغيب مع أن هذا الحل يعتبر حلا صعبا بالنسبة لهن حيث يحاسبن من طرف الإدارة. حيث أكدت عليه الحالة (05):” أتغيب في بعض الأحيان”.
فكل هذه الإجراءات الغير رسمية تأخذ بها الممرضة من أجل أن تقوم بالتوفيق بين عملها وواجباتها الاجتماعية، فالتنظيم الغير رسمي كما يعرفه F.Rthlisbergers و W. Dickson: “انه التنظيم الغير مكتوب على الورق، ويتمثل في العلاقات المتبادلة القائمة على الود و الكراهية، ويوجد منفصلا عن أي بناء اجتماعي معبر عنه يوضح ويشير التنظيم الغير رسمي إلى الممارسات غير الرسمية التي تظهر في شكل استجابة للقواعد الرسمية المنظمة المتبعة داخل التنظيم، وتظهر هذه الممارسات الغير رسمية من خلال العلاقات الاجتماعية التي تظهر بين أعضاء التنظيم، هذه العلاقات التي قد لا تتفق مع العلاقات المنطقية التي تحددها خريطة البناء التنظيمي”.[30]
توظيف العلاقات السوسيومهنية في التوفيق بين الوظيفة و الدور الاجتماعي:
فيما يتعلق ببعد طبيعة العلاقات السوسيومهنية مع الإدارة و الزملاء، فانطلاقا من نتائج البحث الميداني ومقابلة المبحوثات يتضح لنا عدم وجود علاقة مباشرة مع الإدارة إلا فيما يتعلق بالأمور الرسمية ( توظيف، أجور…) أو إذا كانت مشكلة في عملها في حالة شكاوي المرضى إلى الإدارة أو في حالة غيابها غير المبرر فيتم استدعاءها. وهذا على حسب تعبير الحالة (10): ” ليس لدي أي علاقة مع الإدارة إلا في حالة العطلة أو الأجر“.
وفي حالة أخرى بالنسبة للممرضة التي قامت ببيع مناوبتها لزميل لها ولكنه لم يأتي فتم استدعاءها و معاقبتها من طرف الإدارة حيث صرحت بما يلي:” حدثت لي مرة و أن قمت ببيع مناوبتي لزميل لي، لكنه لم يأتي لقد قام بالكذب علي، حيث كنت على وشك أن افقد منصب عملي، فتمت معاقبتي بخمسة مناوبات، لو لم أكن مضطرة لما فعلت ذلك’.
هذا ما يبين لنا أن حالة البعد الرتبي تحسنت في المستشفى و الذي كان يقاس من خلال إدراك إهمال السلطة الإدارية، هذا ما استقيناه من خلال مقابلتنا للمبحوثات قمن بمقارنة بين الوضع السابق و الحالي، حيث وجدن الصرامة في العمل و الذي صاحبها وعي لدى الأفراد.
أما فيما يخص العلاقة مع الزملاء فمن خلال التحليلات الإجرائية التي قمنا بها مع الممرضات لمسنا وجود خاصيتين:
فمن جهة هناك نشاط وحيوية لما تقتضيه طبيعة المهنة حيث أن الممرضات يبدين ذلك التفاهم والتعاون بينهن ما يضيف لعلاقتهن المهنية علاقات اجتماعية، ما يمكن تفسيره في صعوبة الاندماج بحيث أن اندماجها في جماعة عمل أو فرقة يحول دون انتقالها إلى جماعة أخرى خوفا من عدم التكيف في هذه الجماعة الجديدة. حيث صرحت الحالة (07): “ العلاقة مع الزملاء جيدة، أنا لا أريد تغيير لوجود زميلاتي”.
ومن جهة أخرى هناك منافسة بين الفرق المناوبة أو بالأحرى صراع بين الفرق ليلا أو نهارا حيث تؤكد كل منها على التأخير الذي تمارسه المجموعة على الأخرى، حيث صرحت لنا المناوبات نهارا على أنها تعاني من التأخير الذي يمارسه المناوبون الممرضون، بحيث يكون الدخول على الساعة 15:00 زوالا وهي تتعداها بنصف ساعة على الأقل وهو نفس المشكل عند المناوبات ليلا حيث تتعدى ساعة الدخول المحددة ب 08:00 صباحا بنصف ساعة على الأقل حيث تصرح الحالة(07): “يا أختي يأتون متأخرين حتى بنصف ساعة أو أكثر، يأتون على الساعة 15:30 تقريبا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك”.
كما تقول الحالة (08):” اكره خاصة عندما يكون هناك تأخير بنصف ساعة فما فوق، خاصة عند تسليم المهام”.
إذن ما نستخلصه أن العلاقات السوسيومهنية هي جيدة بين الزملاء، وبين الممرضات ورئيس المصلحة إلا فيما يتعلق بعدم التفاهم أو التأخر في ساعة الدخول، فإذا استثنينا هذه النقطة فإن العلاقة السوسيومهنية جيدة، إلى حد تطورها إلى علاقات اجتماعية ما يساعدها على التوفيق بين دورها الاجتماعي ووظيفتها، و التعاون على تفادي التناوب في الحالات المتعذرة على كل واحدة وهذا ما يهمنا في بحثنا.
الاستنتاج العام ومناقشة الفرضيات:
عمل المرأة بالتناوب لا زال يحمل مشاكل أو عوائق في توفيقها بين عملها كممرضة ودورها الاجتماعي كربة بيت، أم، زوج وكنة… وكإنسانة لها علاقات اجتماعية هذا ما أستدعى انتهاجها لاستراتيجيات عديدة لكن لها انعكاسات على حياتها الاجتماعية ، فنجد العاملة التي تقطن في مناطق حضرية تحبذ العمل نهارا وذلك لعدم وجود مشاكل في النقل مما يجعلها تبقى ليلا مع أولادها لكن هذا ما يهدد علاقاتها الاجتماعية من خلال تفويتها لكل المناسبات التي يمكن أن تجمعها مع أفراد يفترض أن تكون على علاقات اجتماعية معهم.
أما بالنسبة للعاملة التي تقطن في مناطق شبه حضرية أو ريفية فإنها تفضل العمل ليلا وذلك لتفادي مشكل النقل ولبقائها لمدة أطول مع عائلتها، هذه الاستراتيجية بقدر ما تساعدها على تفادي بعض المشاكل كالنقل وتوفير وقت اكبر للعائلة، تسبب لها إجهادا نفسيا و جسديا لأن هذا النوع من العمل الذي يتطلب عدم نومها ليلا وهذا ما يخالف الطبيعة البشرية التي جعلت الليل للنوم و النهار للعمل.
وبالرغم من انتهاجها لهاتين الاستراتيجيين التي تسعى من خلالها إلى التوفيق بين وظيفتها ودورها الاجتماعي، إلا أن هذا لم يمكنها من سد متطلبات عائلتها سواء واجباتها المنزلية اتجاه أولادها آو زوجها في إطار الحجم الساعي المخصص للعمل ذلك لأنها تعاني من ازدواجية في الأدوار، بحيث تقسم ساعات اليوم ما بين دورها الاجتماعي ووظيفتها المهنية، كما أن موقف عائلتها من هذا العمل يبقى ضمنيا يتعلق بجانب مادي لا تنموي.
وبالنسبة للعلاقة مع المريض فهي جيدة لا تتعدى مجال العمل إلا أن المشاكل الموجودة تأتي مع مرافقي المريض الذين يحملون تمثلا سلبيا عنها وهذا ما يؤثر على مردودية عملها و مع ظروف العمل غير المتوفرة خاصة انعدام الإمكانيات و الأمن.
فامن المرأة الممرضة مهدد من خلال انعدام الحماية في هذا العمل وبسبب انعدام المرافق الضرورية فإنها تقوم بتضييع وقت عملها وهذا ما يقلل من خدمتها للمريض وبالتالي ما يشكك في كفاءتها وهذا لصعوبة تنقل الممرضة من مصلحة إلى أخرى وكذلك لقضاء حاجياتها الخاصة وهذا ما يعطي تصور حول قيام المرأة بعملها على أكمل وجه لكونها أنثى، وهذا ما يتطلب على إدارة المستشفى بتوفير جميع المرافق حتى تكون هناك تنمية في عمل المرأة، والتي لا يمكن تحقيقها بدون توفير الإمكانيات، كذلك تلجا المرأة العاملة بالتناوب من اجل تحقيق متطلباتها الاجتماعية و الأسرية ودون المساس بمتطلبات وظيفتها من خلال تفاديه بطرق رسمية وغير رسمية، كذلك استنتجنا أن الممرضة لها علاقات سوسيومهنية توظفها بحيث تندمج في جماعات غير رسمية تحكمها معايير اجتماعية تساعدها على تحقيق أهدافها والمتمثلة أساسا في تفادي مشاكل العمل من خلال التوفيق بين الدور و الوظيفة.
ومن خلال ما سبق فإن الممرضة العاملة بالتناوب ولأجل ضمان توازن بين مهنتها وشؤونها الأسرية تقوم بتفاديه في حالات اضطرارها، وهكذا تثبت فرضيتنا نسبيا ذلك انه بالرغم من الاستراتيجيات التي تتخذها هذه العاملة لمحاولتها التوفيق بين الدور و الوظيفة تعاني دائما من بعض المشاكل التنظيمية و الاجتماعية ، إلا أن تحملها ومواصلتها للعمل يقودنا إلى القول بان خروجها للعمل ليس بداعي التنمية و إنما بداع مادي.
خاتمة:
لقد كان لمشروع التنمية في الجزائر الدور الكبير لوجود ديناميكية من هذا النوع في مجتمعنا الراهن، فلم يتضح هذا المشروع من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية إلا من خلال اعتبار المرأة فاعل مهم ضمن هذا الأخير.
فعمل المرأة الجزائرية أصبح حتمية اجتماعية و اقتصادية وتنموية، خاصة مع اتجاه الدولة الجزائرية نحو اقتصاد السوق، فالعمل المأجور للنساء ظهر في الجزائر بعد الاستقلال من اجل تحقيق مشروع التنمية الاقتصادي، و التحولات الاجتماعية و السياسية التي تبعته وتحسن المستوى، و النزوح الريفي وفتح أبواب المدارس للنساء أدى بدفع العديد منهن إلى ممارسة عمل مأجور.
فلقد كان ميثاق طرابلس 1962 أول من نادى بحقوق المرأة و الحديث عن الاهتمام بها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية و السياسية، لكن رغم أن ترقية المرأة من خلال العمل المأجور مسالة عملية وملموسة يمكن قياسها من خلال الوقائع فهي تظل أولا و أخيرا مسألة مبدأ، فالنصوص الأساسية للمجتمع تؤسس لعدم التمييز بين الجنسين أي المساواة بينهم خاصة المساواة في تقسيم المهام، لكن النصوص المرجعية أي الواقعية لمجتمعنا تؤسس للتمييز بين الجنسين.
هذا ما يظهر في ازدواجية الأدوار عند المرأة الذي نتج عن العمل المأجور في المجتمعات التي لا ترحب بعمل المرآة جعلت أعمال خاصة بالرجل و أعمال خاصة بالمرأة حيث انتشر عملها في ميادين معينة كالصحة و التعليم، فمن هنا كانت التفرقة قائمة بين الجنسين في إطار مجتمع ذكوري، وبالتالي اتخاذها لاستراتيجيات عديدة للتوفيق بين دوريها المهني والاجتماعي خلق لها مشاكل أخرى تجعل هذين المركزين غير مستقرين وتحملها لهذه المشاكل يؤكد أن خروجها للعمل هو ذا دافع مادي، تفرضه المتطلبات الاجتماعية .
في الأخير يمكن أن نتساءل إلى أي مدى يمكن لهذه المرأة العاملة تحمل ضغط الأدوار الذي تعيشه؟ نترك هذا التساؤل كإشكالية لدراسات علمية مستقبلية.
قائمة المراجع:
1- إبراهيم عبد الفتاح كاميليا، سيكولوجية المرأة العاملة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت لبنان، 1984.
2- ابراهيم عبد الوهاب، أسس البحث الاجتماعي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، مصر، ط1، .1985
3- أحمد رشوان، علم الاجتماع المرأة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 1998.
4- الخشاب مصطفى ، دراسات في علم الاجتماع العائلي دار النهضة العربية بيروت، لبنان، 1981.
5-الدويبي بشير عبد السلام، علم الاجتماع الطبي، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2006.
6- أنجرس موريس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية-تدريبات عملية- ترجمة : بوزيد صحراوي و أخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر ، .2004
7- بدر احمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة الكويت، ط2، 1986
8- بن باز عبد الله عبد العزيز، خطر مشاركة المرأة العربية الرجل عمله، الرياض ، السعودية.
9- بوحوش عمار، محمد محمود الذينبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999،
10- شكري علياء و آخرون، المرأة في الريف و الحضر-دراسة لحياتها في العمل والأسرة-، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر 1988.
11- طلعت إبراهيم لطفي، علم اجتماع التنظيم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
12- عياد احمد، مدخل لمنهجية البحث الاجتماعي، الديوان الوطني لمطبوعات الجامعية، 2005
13 -بن عويشة زوبيدة،أثر الزوجة الأم في بناء الأسرة الجزائرية،رسالة ماجستير،قسم علم الاجتماع،جامعة الجزائر،1986
14- عايب فاطمة، المعوقات الوظيفية للمرأة العاملة، رسالة ماجستير، علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 2010.
15- فرحات نادية، خروج المرأة للعمل وتأثيره على العلاقات الأسرية، رسالة ماجستير، علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 2000.
16-نسيمة دحاوي، جدلية الأنوثة والذكورة في التفكير الشعبي الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في الأدب الشعبي ، معهد الثقافة الشعبية، تخصص أدب شعبي، 2001-2002
17- نقلا عن تماضر زهري حسون، عمل المرأة على تماسك الآسرة في المجتمع العربي، مجلة الأمن والحياة، العدد 144، ابريل 1994.
18- مراد مولاي الحاج، الأصول الريفية للعمل الصناعي في الجزائر، مجلة إنسانيات، العدد 7، الجزائر 1999.
19- عبد القادر دربال، محاضرات الجامعة الصيفية لجبهة التحرير الوطني، الأهداف الكبرى للمخطط الخماسي 2010-2014
20 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق ل 02 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، العدد 46.
21- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 ابريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، العدد رقم 17.
22-Aicha Belarbi ;le salaire de madame ne l’a pas libérée, éd N° 82, Maroc – 1993.
23-Alex Muecheilli, dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales ; Edition Armand colin Masson ; paris.
24-Donald .L.Patrick et Grohom, sociology applied to médicine, iTindall, London نقلا عن فوزية رمضان أيوب،.
25-Israël. L, le médecin face au malade, dessart Bruxelles, 1968,
26-http/www.saaid.net/female/098.htm
[1]نسيمة دحاوي، جدلية الأنوثة والذكورة في التفكير الشعبي الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في الأدب الشعبي، معهد الثقافة الشعبية، تخصص أدب شعبي، 2001-2002، ص 74.
[2] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق ل 02 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، العدد 46-2.
[3]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، العدد رقم 17، ص 562.
[4] http/www.saaid.net/female/098.htm
عبد القادر دربال، محاضرات الجامعة الصيفية لجبهة التحرير الوطني، الأهداف الكبرى للمخطط الخماسي 2010-2014. [5]
أحمد عياد، مدخل لمنهجية البحث الاجتماعي، الديوان الوطني لمطبوعات الجامعية، 2005،ص32.[6]
[7] Alex Muecheilli, dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales ; Edition Armand colin Masson ; paris, page 129-184-185
عبد الوهاب إبراهيم، أسس البحث الاجتماعي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، مصر، ط1، 1985، ص39. [8]
[9] بوحوش عمار، محمد محمود الذينبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر ، 1999، ص 66
أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة الكويت، ط2، 1986، ص 205.[10]
[11] موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية-تدريبات عملية- ترجمة : بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر ، 2004، ص 234.
زوبيدة بن عويشة، أثر الزوجة الأم في بناء الأسرة الجزائرية، رسالة ماجستير، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر،1986.[12]
نادية فرحات: خروج المرأة للعمل وتأثيره على العلاقات الأسرية، رسالة ماجستير، علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 2000. [13]
تماضر زهري حسون، عمل المرأة على تماسك الآسرة في المجتمع العربي، مجلة الأمن والحياة، العدد 144، أبريل 1994، ص 22.[14]
عبد العزيز عبد الله بزبار، خطر مشاركة المرأة العربية الرجل في ميدان عمله، السعودية، ص 13[15]
[16] معلومات مسلمة من طرف ONS ، نقلا عن عايب فاطمة، المعوقات الوظيفية للمرأة العاملة، مذكرة ماجستير علم الاجتماع، ،جامعة الجزائر، 2010، ص 78.
مراد مولاي الحاج، الأصول الريفية للعمل الصناعي في الجزائر، مجلة إنسانيات، العدد 7، 1999، الجزائر، ص 37، 45.[17]
[18] إبراهيم عبد الفتاح كاميليا، سيكولوجية المرأة العاملة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 1984ص 85.
[19] علياء شكري وآخرون، المرأة في الريف والحضر، دراسة لحياتها في العمل والأسرة، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، مصر 1988، ص 238.
أحمد رشوان، علم الاجتماع المرأة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 1998 ، ص 26 . [20]
المصدر الديوان الوطني للإحصاء، نقلا عن عايب فاطمة، مرجع سابق ص83.[21]
[22] Aicha Belarbi ;le salaire de madame ne l’a pas libérée, éd N° 2, Maroc – 1993
[23]دحاوي نسيمة جدلية الأنوثة والذكورة في التفكير الشعبي الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في الأدب الشعبي، معهد الثقافة الشعبية، تخصص أدب شعبي، 2001-2002، ص 75.
[24]محمد سعيدي، المثل الشعبي الجزائري مقاربة بنيوية نقلا عن نسيمة دحاوي المرجع نفسه، ص 77.
[26] Israël, le médecin face au malade, dessart Bruxelles, 1968, page 154.
عبد السلام بشير الدويبي، علم الاجتماع الطبي، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2006، ص77. [27]
فوزية رمضان أيوب، علم الاجتماع الطبي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ط4، ص 35 . [28]
مصطفى الخشاب، دراسات في علم الاجتماع العائلي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1981، ص 318. [29]
[30] طلعت إبراهيم لطفي، علم اجتماع التنظيم ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007. ص 46.
