ظاهرة التعدية في اللغة العربية مراجعات في مقولة الفعل المتعدي والمفعول به
Transitiveness Aspect in Arabic Language, & Revisiting Transitive verb and Object Cases
محمد الساهل – أستاذ مُبَرَّز في اللغة العربية المركب التربوي طه حسين ـ مدينة الصويرة، المغرب
MOHAMED ESSAHL, Educational complex TAHA HUSSEIN – ESSAOUIRA ـ MOROCCO
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية العدد 53 الصفحة 79.
Summary of the research
We have been working on various issues related to transitiveness. For instance, we have tried to define both the transitive verb and its direct object .We have also attempted to find out the basic grammatical relations between these two components and tried to raise different questions related to them.
The results of this research are summarized as follows:
- The lack of a precise and clear definition of transitive verb pushes us to make up our own definition of it:
1- A verb is transitive only when an object is necessary to complete its meaning in the sentence. The action of the verb is transferred to the object, and it requires an additional word or group of words in order to be considered a complete thought.
- There are three criteria that help say whether the verb is transitive or not:
- semantical criterion
- syntactical criterion
- morphological criterion
- The correlation of different criteria in identifying a transitive verb makes us consider transitiveness a semantical, syntactical and morphological matter.
- Since grammarians fail to provide a definite definition of what a direct object is, we seize the opportunity to form a new definition of it as shown bellow:
2- The direct object is the noun that names the receiver of an action. It is also the noun that receives the action expressed by the verb.
- There are three evidences that indicate the requirement for a direct object:
- semantical evidence
- positional evidence
- formalistic evidence
- No agreement among researchers on the issue of root verbs and branch verbs leads us to provide numerous examples of transitive and intransitive verbs from the koranic chapter “Surat Ghafer”. These statistics have resulted in the following:
3-The transitive verb is the root and the intransitive verb is its branch.
It is clear that working on the issue of transitiveness in general and on the transitive verb and intransitive verb in particular is to some extent challenging as the grammarians didn’t allocate an independent chapter for it. However, all that is related to the issue discussed in our research was dispersed here and there in different old grammatical researches.
It‘s worth mentioning that during our research we didn’t stop at every written grammatical text about transitiveness; howeve, we tried to analyze and decipher these texts. We also tried to confirm some of the developed grammatical indications according to their era when they were coined. Moreover, we have proved, with evidences, the inadequacy of some thoughts. The grammatical tradition was our keystone in order to confirm some new thoughts. Some of the definitions provided by grammarians were inadequate; that is to say, they were not to the point. In the past, and at the era of the formation of the Arabic gramma, these definitions were of theoretical value. However, nowadays they have lost their descriptive and explanatory competence especially at the level of both language acquisition and language achievement.
What characterizes the conclusions we have drawn is that they take into consideration the above mentioned levels. Besides this, these conclusions focus more on making the suggested definitions clean, clear and general. Finally, these results will merely be of theoretical and executive value until a niche is established, which is the principle of any new research.
ملخص البحثيشتغل هذا البحث على مجموعة من القضايا التي تتصل بظاهرة التعدية وخاصة تعريف الفعل المتعدي وتعريف المفعول به، ويحاول أن يكشف عن السمات التي تحددهما، وكذا طرح بعض الإشكالات التي تتصل بهما. وَيَنْشغل هذا البحث بالتراث النحوي القديم بغاية إرساء تعريف جديد لمقولتي الفعل المتعدي والمفعول به، تعريفٌ يستجيب لشروط الحَدِّ مثل الدقة والشمولية، ويراعي، في الآن ذاته، مستويين مهمين في اللغة هما مستوى الاكتساب اللغوي ومستوى الإنجاز اللغوي.
الكلمات المفتاحية:الفعل المتعدي – المفعول به – الأصل – الفرع – معيار تركيبي – معيار دلالي – معيار صرفي
يَنْشَغِلُ هذا البحث بظاهرة التَّعْدية في اللغة العربية، ولسنا نرمي إلى دراسة بنيات التعدية ورصد خواصها التركيبية والدلالية، وإنما نسعى إلى إعادة النظر في مقولة الفعل المتعدي والمفعول به. فهذا البحث ينشغل بالماهيات التي تراكمت حول هاتين المقولتين في المدونة النحوية القديمة. وقد نهجنا في ذلك سبيلين؛ يتجلى أحدهما في عرض هذه الماهيات ورصد ما تنبني عليه من معايير، وإبراز ما يتخللها من ثغرات، ويتمثل الآخر في بناء ماهية جديدة لمقولة الفعل المتعدي والمفعول به، وكذا محاولة حل إشكالات لغوية تتصل بظاهرة التعدية.
دوافع البحث وأهميته
إن ما حفزنا على الاشتغال على هذا الموضوع هو غياب الإجماع النحوي على تعريف واحد لمقولة الفعل المتعدي والمفعول به، فمعظم التعريفات تفتقد لشروط الحَدّ بشكل عام وشرطي الشمولية والدقة بشكل خاص. بالإضافة إلى أن هذه التعريفات لا تراعي مستويين مهمين في اللغة وهما مستوى الاكتساب ومستوى الإنجاز. وتجدر الإشارة إلى أن الثغرات التي تخللت هذه التعريفات هي ثغرات مقبولة لأن الهدف الذي راهن عليه النحاة في أزمنة التقعيد للغة العربية أكبر من ضبط التعريفات، وهو مواجهة اللَّحن الذي يتسرب إلى اللغة العربية نطقا وكتابة. وما حفزنا، كذلك، إلى مقاربة هذا الموضوع هو الاختلاف النحوي حول قضايا تتصل بظاهرة التعدية ( إشكال العامل في المفعول به – الفعل المتعدي: أأصل هو أم فرع؟ ). ونرى أن حَلَّ هذه الإشكالات ضروري لأنه يعد مدخلا لمعالجة قضايا لغوية أخرى على غرار التعدية الأصلية والتعدية المشتقة. وفي الأخير نشير إلى أن الحافز الأكبر الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع هو ما لاحظناه من ندرة في الدراسات الحديثة التي تنشغل بظاهرة التعدية بصفة عامة وبمقولتي الفعل المتعدي والمفعول به بصفة خاصة، فمعظم الدراسات تشير إلى هذا الموضوع إشارات مجملة دون أن تستفيض في هذا الموضوع أو تنشغل بالإشكالات التي يطرحها مع العلم أن هذا الموضوع يثير كثيرا من الأسئلة التي تظل دون إجابات معللة وتحليلات منطقية.
وتتجلى أهمية هذا البحث في إضاءته لموضوع لم ينل حظه من التحليل، وكذا في إحيائه للمعرفة النحوية، بل والارتكاز عليها في بناء تصورات جديدة.
محاور البحث
ينتظم هذا البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة، ففي المبحث الأول اشتغلنا على الفعل المتعدي من خلال إبراز المعايير التي تُحدده والسمات التي تُميزه، كما عرضنا تعريفات النحاة لهذا الفعل، وقد حرصنا في هذه النقطة على إبراز مدى مطابقتها للمعطيات التجريبية، وختمنا هذا المبحث ببناء تعريف جديد للفعل المتعدي، أما في المبحث الثاني فقاربنا الفعل المتعدي والفعل اللازم من خلال رصد أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وفي هذا السياق أثرنا قضية الأصل والفرع من خلال محاولة الإجابة على السؤال الآتي: أيهما أصل وأيهما فرع؟. وقد أجبنا على هذا السؤال بالارتكاز على ما هو متقرر في الدرس النحوي وبالاستناد على معطيات إحصائية. وفي المبحث الأخير اشتغلنا على المفعول به من خلال تحديد سماته وإبراز أنواعه وطرح إشكال العامل فيه، وختمنا هذا المبحث ببناء تعريف جديد للمفعول به. أما في الخاتمة فلخصنا كل نتائج هذا البحث.
المبحث الأول: الفعل المتعدي: محاولة التعريف
نقترح تتبع دلالة الفعل (عدا) ومشتقاته في ثلاثة معاجم لغوية[1]، ولعل الفارق الزمني الذي يفصل بين هذه المعاجم من شأنه أن يؤرخ للتحول الدلالي للمادة اللغوية موضوع الاشتغال.
جاء في “لسان العرب” لابن منظور ما يلي:
- “عدا فلان عدوا وعدوّا وعداء أي ظلم ظلما جاوز فيه القدر”.
- “الاعتداء والتعدي والعدوان: الظلم”.
- “عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه”[2].
- “المتعدي مجاوزة الشيء إلى غيره”[3].
- “المتعدي من الأفعال ما يجاوز صاحبه إلى غيره”[4].
ونقرأ في القاموس المحيط للفيروزآبادي ما يلي:
- “عدا عليه عدوا وعدوا وعداء وعدوانا، بالضم والكسر، وعدوى بالضم، ظلمه كتعدى واعتدى وأعدى”.
- “أعدى الأمر،جاوز غيره إليه“[5].
ويورد المعجم الوسيط للفعل (عدا) الدلالات الآتية:
- “تعدى عليه: ظلمه، وتعدى الشيء جاوزه”.
- “الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به بنفسه دون واسطة”[6]
يتبين – مما تقدم – أن الفعل (عدا) ومشتقاته تحيل على معنى “التجاوز”. واللافت للانتباه أن هذه المعاجم لم تورد المعاني اللغوية لهذا المادة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تعريف “الفعل المتعدي” مما يؤكد على تحول دلالة هذه المادة من دلالة لغوية إلى دلالة اصطلاحية.
جاء في شرح المفصل لابن يعيش ما يلي:
“اعلم أن الأفعال على ضربين: متعد وغير متعد، فالمتعدي ما يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل، والتعدي التجاوز، يقال: “عدا طوره”. أي تجاوز حده أي أن الفعل تجاوز الفاعل إلى محل غيره، وذلك المحل هو المفعول به، وهو الذي يحسن أن يقع في جواب: “بمن فعلت ؟”. فيقال: “فعلت بفلان”، فكل ما أنبأ لفظه عن حلوله في حيز غير الفاعل فهو متعد، نحو “ضرب” و”قتل”، ألا ترى أن الضرب والقتل يقتضيان مضروبا ومقتولا”[7].
إن الناظر في هذا النص يخلص إلى أن الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يقتصر على الفاعل، بل يتجاوزه إلى مفعول به واحد على الأقل.
ويعرف ابن الحاجب (الفعل المتعدي )بالقول:
” المتعدي (هو) ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب“[8].
إن المتأمل في هذا التحديد يلاحظ أنه يشير إلى المفعول به، وبالضبط إلى دوره في سلامه الجملة من الناحيتين الدلالية.
نستخلص من اشتغالنا على الدلالة الاصطلاحية للفعل المتعدي أن معنى التجاوز الذي يدل عليه الفعل (عدا) يحضر في التحديد الاصطلاحي. ويجمع النحاة على أن الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتجاوز فاعله إلى مفعول به واحد على الأقل، كما يؤكدون على دور المفعول به في سلامة الجملة من الناحية التركيبية والدلالية.
هناك ثلاثة معايير تتضافر في تحديد الفعل المتعدي، وهي المعيار التركيبي والمعيار الصرفي والمعيار الدلالي.
- المعيار التركيبي
إن الناظر في زمرة الأفعال المتعدية يلاحظ أن هذه الأفعال تتميز عن الصنف الآخر (الأفعال اللازمة) باقتضائها محلا جديدا ينضاف إلى المحل الأول (الفاعل)، واصطلح على هذا المحل اسم (المفعول به)، يقول سيبويه:
” وذلك قولك “ضرب عبد الله زيدا”، فعبد الله” ارتفع هاهنا كما ارتفع في “ذهب” وشغلت “ضرب” به كما شغلت به “ذهب” وانتصب “زيد” لأنه مفعول به تعدى إلى فعل الفاعل”[9].
وتجدر الإشارة إلى أن الأفعال المتعدية لا تقتصر على مفعول به واحد، بل إن بعضها يقتضي أكثر من مفعول، وتبقى بنيات التعدي متميزة عن البنى الأخرى من الناحية التركيبية، يظهر ذلك في استلزامها محلا جديدا قد يكون واحدا أو أكثر، بل إن هذا المحل الجديد تتوقف عليه سلامة الجملة من الناحيتين التركيبية والدلالية.
نستخلص، إذن، أن المعيار التركيبي له دور كبير في التنبؤ بالفعل المتعدي، خاصة إذا استحضرنا النمط الرتبي للغة العربية، وهو : ف+ فا+ (مف).
- المعيار الصرفي
لم تُول المؤلفات النحوية عناية كبيرة للخصائص الصرفية للفعل المتعدي، ويمكن أن نفسر ذلك بصعوبة إقامة تمييز بين الأفعال باعتماد المعيار الصرفي، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي:
| الفعل | الخصائص الصرفية للفعل |
| ضرب | -جاء على وزن “فعل” |
نلاحظ أن المعيار الصرفي قاصر عن التنبؤ بنوع الفعل، فالفعل “ضرب” و “ذهب” يتقاسمان الخصائص الصرفية نفسها، غير أنهما ينتميان إلى طبقتين مختلفتين، فالأول متعد، والثاني لازم.
نستنتج، إذن، أن المعيار الصرفي عاجز وحده عن تحديد نوع الفعل، مما يدل على افتقاده للقوة التمييزية أو التصنيفية[10]، غير أن هذه النتيجة ليست نهائية ما دام المعطى الصرفي له دور -في بعض الحالات- في التنبؤ بنوع الفعل لنتأمل الأمثلة التالية:
- أخرج زيد عليا من البيت.
- فرَّحتُ اليتيمَ.
- جالستُ الكاتبَ.
- استحضرتُ الغائبَ.
إذا تأملنا الأفعال في هذه الأمثلة نجدها لازمة في أصلها الأول، كما هو مبين في (5-8):
- خرج علي من البيت
- فرح اليتيم
- جلس الكاتب
- حضر الغائب
وقد تحققت التعدية بوسائل منها:
- إدخال الهمزة على أول الفعل الثلاثي (المثال (1))
- تضعيف عين الفعل اللازم (المثال (2))
- تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة “فاعل” الدالة على المشاركة (المثال (3))
- تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة “استفعل” (المثال (4))
نستخلص، إذن، أن المعيار الصرفي يتمتع بقوة تحديدية، فهو يملك القدرة على التنبؤ بنوع الفعل، وعلى هذا الأساس تكون الأفعال التي تأتي على الأوزان التالية: “أَفْعَل” و”فَعَّل” و”فاعل” متعدية، أما الأفعال التي تأتي على وزن “استفعل” فيصعب الحكم بأنها متعدية دائما، لأن هناك أفعالا لازمة تأتي على هذا الوزن، من ذلك الفعل “استحجر” في (9):
- استحجرت الأرض
عطفا على ما سبق نقول إن المعيار الصرفي عاجز عن التنبؤ بنوع الفعل حين يتعلق الأمر ببنيات التعدية الأصلية، غير أن له قوة تحديدية حين يتعلق الأمر ببنيات التعدية المُشْتَقَّة.
- المعيار دلالي
إن فهم دور المعيار الدلالي في التنبؤ بنوع الفعل يستلزم استحضار دلالة الفعل اللازم الذي يقتصر على الفاعل، ولا يتوقف فهمه على متعلق كما هو مبين في (1):
- دخل زيد
نلاحظ أن (1) سليمة من الناحية التركيبية لتواجد الفاعل (زيد) الذي يقتضيه الفعل (دخل)، وكذا من الناحية الدلالية لتحقق المعنى وحصول الفائدة، أما بنيات التعدية بشقيها الأصلية والمشتقة فلا تكون سليمة بناء ودلالة إلا بتواجد متعلق كما هو موضح في(2):
- ضرب زيد
نلاحظ أن (2) غير سليمة من الناحية التركيبية لغياب المفعول به الذي يقتضيه الفعل (ضرب)، وكذا من الناحية الدلالية لعدم تحقق المعنى وحصول الفائدة.
يتبين، إذن، أن المعيار الدلالي له دور بارز في التنبؤ بنوع الفعل وتمييزه عن الأنواع الأخرى، ولعل ما يؤكد ذلك هو أن القدماء استثمروا المعطى الدلالي في اشتغالهم على الأفعال، ويظهر ذلك في اعتمادهم هذا المعطى في توزيع الأفعال إلى مجموعات، وذلك على النحو التالي:
- الأفعال العلاجية/ الأفعال غير العلاجية.
- أفعال الحواس.
- أفعال القلوب.
- أفعال التحويل
إن المتأمل في هذه المجموعات يجد أن الدلالة هي الأساس الذي قام عليه هذا التوزيع، ذلك أن كل مجموعة تتقاسم أفعالها الدلالة نفسها، فالمجموعة (د) –على سبيل التمثيل- تدل أفعالها على معنى التحويل والصيرورة، من ثمة فهي أفعال متعدية.
والحاصل أن المعيار الدلالي له القدرة على التنبؤ بالفعل المتعدي، كما يتمتع بقوة تحديدية كبيرة، إن لم نقل إنه يعد المعيار الأساس الذي نستند إليه في تمييز الأفعال، في حين يعد المعياران التركيبي والصرفي معيارين مساعدين.
نلخص ما تقدم في النتائج الآتية:
- إن المعيار التركيبي والصرفي والدلالي له دور في التنبؤ بالفعل المتعدي.
- تتفاوت قوة هذه المعايير في تحديد الفعل المتعدي، كما هو مبين في السلمية الآتية:
- معيار دلالي معيار تركيبي معيار صرفي
- تتضافر هذه المعايير مجتمعة في التنبؤ بالفعل المتعدي
- التعدية اعتبار دلالي، وإجراء تركيبي وصرفي.
- إن التعدية ترقية[11]، أي ترقية الفعل، وجعله يقوى على خلق محل جديد أو دور جديد في الجملة.
إن التنبؤ بنوع الفعل وتمييزه عن النوع الآخر (الفعل اللازم) يستلزم وجود سمات تميزه، وعلامات تحدده، وقد تحدث النحاة عن سمتين تميزان الفعل المتعدي.
أولاهما: أن يتصل بالفعل ضمير كالهاء يعود على اسم سابق بشرط ألا يكون هذا الاسم ظرفا أو مصدرا، كما هو مبين في (1):
- الصحف أخذتها
إن الفعل (أخذ) في (1) – تبعا لهذه السمة- فعل متعد، ويلخص قول ابن مالك الآتي هذه الفكرة:
علامة الفعل المتعدي أن تصل “هــــــــا” غير مصدر نحو عمل
فانصب به مفعول،إن لم ينب عن فاعل، نحو: تدبرت الكتب[12]
وقد اشترط النحاة ألا يكون الاسم المتقدم ظرفا أو مصدرا لأن الفعل اللازم يمكن أن يشتمل على ضمير (الهاء) يعود عليه، كما هو الأمر في (2):
- الساعة استرحتها
ثانيهما: أن يصاغ من الفعل المتعدي اسم مفعول تام غير مقترن بحرف جر أو ظرف، أي أنه يصل إلى نائب الفاعل بدون واسطة:
- علي محمود خُلُقُه
نلاحظ أن (خُلُق) في (3) نائب فاعل مرفوع، والعامل في اسم المفعول (محمود)، كما نلاحظ أن رفعه لنائب الفاعل قد تحقق بدون واسطة.
أما اسم المفعول المصاغ من الفعل اللازم فإنه لا يصل إلى نائب الفاعل إلا بواسطة لنتأمل المثال(4):
- البيت منزول إليه
نلاحظ أن (منزول)، وهو اسم مفعول من الفعل اللازم (نزل)، لم يصل إلى نائب الفاعل إلا بواسطة حرف الجر (إلى)[13].
إن طبيعة هذا البحث لا تقف عند إيراد المعطيات النحوية وإثباتها، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة النظر في هذه المعطيات بهدف بناء معرفة علمية دقيقة تحاول أن تناقش المعرفة التي تشتمل في داخلها على التناقض، وتملأ الثغرات، وتؤسس لتصور جديد.
إذا نظرنا في العلامة الأولى التي تميز الفعل المتعدي نلاحظ أن هذه العلامة قاصرة عن التنبؤ بالفعل المتعدي وتمييزه عن الفعل اللازم، بدليل أن الضمير (الهاء) يُلازم، كذلك، الفعل اللازم، ويعرب -مع ذلك- مفعولا به، فكيف تصلح أن تكون علامة للتعدي؟ لنتأمل المثال التالي:
- الساعة استرحتها
في (5) نلاحظ أن الضمير (الهاء) مُتَّصل بالفعل اللازم (استراح)، وتعرب، بحسب الدرس النحوي، مفعولا به، وهي الوظيفة نفسها التي يضطلع بها هذا الضمير (الهاء) في (6):
- الصحف أخذتها
والفرق بين البنيتين (5) و (6) يتمثل في أن الفعل في الأولى لازم، وفي الثانية متعد. والحاصل أن هذه العلامة عاجزة عن التنبؤ بالفعل المتعدي، من ثمة فهذه العلامة لا تستجيب لشرط الكفاية التفسيرية.
إن الاختلاف الكبير بين النحاة في تحديد الفعل المتعدي، وعدم إجماعهم على تعريف واحد يدل على أن هذه التحديدات تبقى بدون قيمة حتى تُدَعِّمَها المعطيات التجريبية، وقبل التأكد من قيمة هذه التحديدات، ومدى مطابقتها للواقع اللغوي، نورد بعضا منها:
- الفعل المتعدي يجاوز فاعله إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل[14].
- الفعل المتعدي يعني “إيصال معنى الفعل إلى الاسم“[15].
- الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب المفعول به[16].
- “هاهنا أصل يجب ضبطه وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، وكما أنك إذا قلت: “ضرب زيد”، فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه، وعلى الإطلاق، كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: ” ضرب زيد عمرا” كان غرضك أن نقيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوع عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما”[17]
سنحاول في هذا المستوى أن نناقش هذه التصورات التي حاولت أن تُنَظِّر للفعل المتعدي بغاية التأكد من قيمتها التجريدية في مستوى أول، ومن مدى مطابقتها للمعطيات التجريبية في مستوى ثان.
إذا تأملنا التحديد (ب) فإننا نلاحظ أنه تحديد عام، إن لم نقل إنه ينطبق على الفعل باختلاف أقسامه، وللاستدلال على هذه النتيجة نورد الأمثلة:
- ذهب زيد إلى المدرسة.
- ضرب العامل زميلَه
- يشتغل الفلاح باكرا.
- جاءت فاطمة ضاحكة.
إن الأفعال في (1-4) تندرج في قسمين مختلفين، وذلك على النحو التالي:
- الفعل اللازم وتمثله البنيات (1) و(3) و (4).
- الفعل المتعدي وتمثله البنية (2).
تشترك هذه الأفعال باختلاف أنواعها في إيصال معنى الفعل إلى الاسم، ففي البنية (1) تحقق إيصال معنى الفعل (ذهب) إلى الاسم (المدرسة)، والأمر نفسه ينطبق على البنية (2) حيث تحقق إيصال معنى الفعل (ضرب) إلى الاسم (زميل).
نستخلص، إذن، أن هذا التحديد يشمل الفعل بنوعيه اللازم والمتعدي، واللافت للانتباه في هذا التحديد غموض بعض الألفاظ التي تُكَوِّنه من ذلك لفظة “إيصال” ولفظة “الاسم”، وإذا حاولنا أن نختبر مدى توفر شروط الحد في (ب) فإننا سنجد أنه لا يستجيب لهذه الشروط التي تتمثل في التجريد والشمول والإيجاز والوضوح، وهذه النتيجة يؤكدها التحليل أعلاه الذي يبين أن هذا التحديد لا يُمَكِّن من تمييز الفعل المتعدي عن الفعل اللازم، كما أنه لم يشتغل على خصائص هذا النوع من الأفعال.
نستنتج، إذن، أن هذا التحديد (ب) قاصر عن التنبؤ بالفعل المتعدي، بل إنه ينطبق على الفعل عامة، كما تؤكد ذلك المعطيات التجريبية (1-4).
أما التحديدات (أ) و(ج) و(د) فإنها تُميز – إلى حد ما- الفعل المتعدي، ويتجلى ذلك في إيرادها لبعض خصائص هذا الصنف من الأفعال على غرار:
- اقتضاؤه لمحل جديد.
- يصطلح على هذا المحل الجديد اسم “المفعول به” وعلامته النصب.
- الفعل المتعدي لا يكتفي بمفعول واحد بل إنه قد يتجاوزه إلى اثنين أو ثلاثة.
نلاحظ أن هذه التحديدات ركزت على الجانب التركيبي في الفعل المتعدي، وغيبت الجوانب الأخرى، خاصة المعطى الدلالي، ولما كان التحديد يستمد قوته من شمولية فإن التحديدات (أ) و(ج) و (د) تبقى قاصرة عن التنبؤ بالفعل المتعدي، سيما إذا استحضرنا مستويين مهمين في اللغة، الأول متعلق بالاكتساب اللغوي، والثاني متصل بالإنجاز اللغوي.
كما أن هذه التحديدات تصبح ذات قيمة نظرية وتطبيقية إذا كانت للمتكلم ملكة معجمية، أو بعبارة أخرى إذا كان المتكلم ملما بالاستعمالات اللغوية المختلفة للأفعال، أما إذا ربطناها بمرحلة اكتساب البنى، والتعرف على خصوصياتها، فإنها لا تصمد أمام محدودية الملكة المعجمية لدى المكتسب.
تأسيسا على ما سبق نقول إن التحديدات التي أوردها الدرس النحوي للفعل المتعدي قاصرة عن تمييز هذا الصنف من الأفعال لغموض بعضها (التحديد (ب)) وعدم شمولية البعض الآخر (التحديدات (أ) و (ج) و (د)).
لما كان البحث العلمي لا يتوقف عند استقراء الأصول من مضانها، بل يتخذ المصادر التراثية أساسا لبناء تصورات جديدة كان لزاما علينا أن نعيد صياغة تعريف جديد للفعل المتعدي باتخاذ المنجز النحوي القديم عمادا أساسيا في هذا التحديد.
ونرى أن اقتراح تعريف جديد للفعل المتعدي تكتنفه بعض الصعوبات، خاصة وأن الفعل المتعدي يتداخل فيه التركيبي والدلالي والصرفي، كما أن هذا التعريف يقتضي أن يكون جامعا، يملأ الثغرات التي تخللت التعريفات التي صاغها النحاة، بسبب ترجيحهم الجانب التركيبي على الدلالي أو العكس في تحديد الفعل المتعدي.
على هذا الأساس نقول:
- كل فعل تتوقف سلامته وفهمه على متعلق فهو فعل متعد.
ونرى أن هذا التعريف الذي قدمناه للفعل المتعدي ذو قيمة نظرية وتجريبية خصوصا وأنه يستجيب لشروط الحد، وبشكل خاص لشرطي الشمولية والتجريد، كما أنه يتمتع بقوة تفسيرية ووصفية إذا ربطناه بمستويي الاكتساب والإنجاز اللغويين.
اشتغلنا في هذا المبحث على ثلاثة محاور أساسية، ففي المحور الأول حاولنا أن نكشف عن المعايير التي تحدد الفعل المتعدي، وخلصنا من ذلك، إلى النتائج التالية:
- هناك ثلاثة معايير تساهم في التنبؤ بالفعل المتعدي، وهي المعيار التركيبي والمعيار الصرفي والمعيار الدلالي.
- تتفاوت هذه المعايير في قدرتها على تمييز الفعل المتعدي عن الفعل اللازم، كما توضح ذلك السلمية الآتية:
معيار دلالي معيار تركيبي معيار صرفي
- لا يمكن الاقتصار على معيار دون آخر لتحديد الفعل المتعدي، بل إن تضافرها ضروري للتنبؤ به.
- التعدية اعتبار دلالي وإجراء تركيبي وصرفي.
أما في المحور الثاني فاشتغلنا على العلامات أو السمات التي تميز الفعل المتعدي، وهي اتصال الضمير به، وإمكان صياغة اسم مفعول تام منه، وخلصنا من ذلك إلى النتيجة التالية:
- إن هاتين العلامتين لا يتوفر فيهما شرط الكفاية التفسيرية، ولا تعدوان كونهما وسيلتين للاستئناس، لا لمعرفة أمر مجهول.
وفي المحور الأخير عرضنا بعض التحديدات التي قُدمت للفعل المتعدي وحاولنا أن نختبر قيمتها النظرية، ومدى مطابقتها للواقع اللغوي، وكذا مدى مراعاتها لمستويين مهمين في اللغة، الأول متعلق بالاكتساب اللغوي، والثاني متعلق بالإنجاز اللغوي، وخلصنا إلى أن هذه التحديدات قاصرة عن وصف الفعل المتعدي لغموض بعضها، وعدم شمولية البعض الآخر.
وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقف عند مناقشة تصورات النحاة في هذه النقط الثلاث، وكشف ثغراتها، بل تجاوزنا ذلك إلى بناء تصور جديد يحاور المعرفة التراثية، أو بعبارة واضحة ينطلق منها من خلال مساءلتها، وإخضاعها للإمكانات التحليلية المختلفة، لنخلص في الأخير إلى تصور تلخصه القاعدة (1) أعلاه، التي نعيدها هنا للتذكير:
1)- كل فعل تتوقف سلامته وفهمه على متعلق فهو فعل متعد
المبحث الثاني: التعدي واللزوم: محاولة التأصيل
هناك عناصر يتقاسمها الفعلان المتعدي واللازم، كما أن هناك عناصر تُميز كل نوع على حدة، ويمكن أن نرصد ذلك على النحو التالي:
- يقتضي الفعل اللازم والمتعدي فاعلا يدل على مُنْجِز الحدث.
- يتعدى اللازم والمتعدي إلى المصدر (المفعول المطلق)، يقول سيبويه:
” ألا ترى أن قولك: قد ذهب بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب“[18].
ونمثل لذلك بالبنيات (1) و(2) على التوالي:
- انطلق زيد إلى المدرسة انطلاقا مسرعا.
- ضرب زيد عمرا ضربا شديدا.
- يتعدى هذان النوعان إلى المكان، يقول ابن السراج:
“فإن قال قائل فلا بد لهذه الأفعال من أن تلاقي المكان، وأن تكون فيه، قيل: هذا لا بد منه لكل فعل، والمتعدي وغير المتعدي في هذا سواء، وإنما علمنا محيط بان ذلك كذلك، لأن الفعل يضيع ليدل على المكان، كما صيغ ليدل على المصدر والزمان“[19].
ونمثل لذلك بالبنيات (3) و(4):
- انطلق زيد من البيت.
- ضرب زيد عمرا في الساحة.
- يتعدى اللازم والمتعدي إلى الزمان، فصيغة الفعل تشير إلى زمن وقوع الحدث، كما تشير إليه ألفاظ الزمان كما هو الأمر في البنيات (5) و (6):
- انطلق زيد صباحا.
- ضرب زيد عمرا ليلا.
- إمكان تعدية اللازم وتعدية المتعدي، كما تبين ذلك (7) و (8) على التوالي:
- أخرجت زيدا من البيت
- أعلمت زيدا الامتحان سهلا.
نستخلص، إذن، أن هناك عناصر متعددة يشترك فيها الفعل اللازم والمتعدي.
ينفرد الفعل المتعدي بِتعدِّيه إلى المفعول به، وهذه المقولة قد تكون واحدة أو أكثر بحسب نوع الفعل، كما هو مبين في (9) و (10) و (11):
- ضرب العامل زميلَه.
- أعطى الأستاذُ التلميذَ جائزةً.
- أعلمت زيداً الامتحانَ سهلاً.
يتبين، إذن، أن أبرز عنصر يختلف فيه المتعدي عن اللازم هو اقتضاء الأول لمتعلق تتوقف عليه سلامة الجملة بناء ودلالة.
والخلاصة أن الأفعال باختلاف أنواعها تشترك في دلالتها على الحدث والزمان والمكان، والتمييز بين المتعدي واللازم آت من كون الأول يقتضي متعلقا واحدا على الأقل، أما الثاني فيقتصر على الفاعل، وبعض المفاعيل التي يعمل فيها كذلك الفعل المتعدي.
إن مسألة الأصل والفرع هي من المسائل التي وجهت اشتغال النحاة على كثير من الظواهر النحوية، وكذا تناولهم للأبواب النحوية المختلفة، واللافت للانتباه أن هذه المسألة أثارت نقاشا كبيرا بين النحاة، وأنتجت اتجاهات نحوية متباينة في زوايا نظرها إلى الظواهر اللغوية.
ونشير إلى أن التساؤل عن نوع الفعل واعتبار هذا النوع أصلا والآخر فرعا يستمد قيمته من دوره في حل مجموعة من الإشكالات النحوية التي لم تقدم لها حلول مقنعة.
ليس في الدرس النحوي ما يؤكد – بشكل صريح- أن الفعل اللازم أصل والمتعدي فرع، غير أن بعض الإشارات النحوية القليلة توحي بهذه النتيجة، من ذلك حديث النحاة عن وسائل تعدية الفعل اللازم، فمثل هذه الإشارة تؤكد هذه النتيجة، إن لم تكن هي السند لبعض الدراسات في الجزم بأن اللازم أصل والمتعدي فرع منه.
وإذا افترضنا أن هذه النتيجة سليمة فإننا ملزمون بالاستدلال عليها، ونقترح لهذا الغرض الأدلة التالية:
- إن الإيجاز الذي يسم اللازم هو ما يؤكد أنه أصل.
- تعدية اللازم دليل على أن المتعدي فرع من اللازم.
ونشير في هذا الصدد إلى أن إبراهيم السامرائي يتبنى هذا التصور في كتابه “الفعل زمانه وأبنيته” حيث يقول:
“الفعل أصله قاصر لازم، ثم يصار من هذه الحالة إلى المتعدي، وذلك جريا على العربية المتشبتة أبدا بالإيجاز“[20].
إن المتأمل في الحجج التي يقدمها المدافعون عن هذه النتيجة يجدها قوية ومقنعة، غير أن هذه القوة تتراجع شيئا ما حين نواجه حجج المعارضين الذين يعتبرون المتعدي أصلا واللازم فرعا، وتتلخص هذه الحجج فيما يلي:
- استعمال النحاة مصطلح “غير المتعدي” للدلالة على الفعل اللازم دليل على أنه فرع.
- اطراد المتعدي بنسب تفوق مواد اللازم، أو بعبارة أخرى المتعدي كثير واللازم قليل، مما يؤكد أن الأول أصل والثاني فرع منه.
ويتبنى هذا التصور مصطفى جواد في كتابه “المباحث اللغوية في العراق” حيث يقول:
“إن الأصل في الأفعال التعدي لأن الحياة على اختلاف أنواعها وتباين طرائقها تعتمد على التعدي، وأن اللزوم عارض طارئ“[21].
يتضح، إذن، أنه يصعب الأخذ بهذا التصور وترك ذاك الرأي، لقوة الحجج التي يقدمها كل فريق على حدة، غير أن استدلال الفريق الأول أكثر إقناعا لقوة حججه، فالإيجاز أو الخفة، وكذا إمكان تعدية اللازم من الأدلة التي تجعلنا نعتبر اللازم أصلا والمتعدي فرعا منه، خاصة في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تؤكد نسب اطراد هذين النوعين من الأفعال، ولكي نُنَزِّل هذه النتيجة منزلة القاعدة نقترح إحصاء الفعل اللازم والمتعدي في النص القرآني (سورة غافر نموذجا)، خاصة أن هذا النص كان المادة الأساسية التي استخلص منها النحاة قواعد اللغة العربية.
يطرح إحصاء الفعل المتعدي واللازم في “سورة غافر” إشكالا أساسيا نخلصه فيما يلي:
إن عدم إجماع النحاة على اعتبار الواصل[22] فعلا لازما أو فعلا متعديا، أو بعبارة أخرى الاختلاف حول متعلقه بين اعتباره مفعولا أو اعتباره اسما مجرورا يعقد إحصاء هذين النوعين من الأفعال في هذه المدونة.
وللخروج من هذا الإشكال اعتبرنا هذا النوع من الأفعال لازما سيرا على عادة جهود النحاة، وخلصنا من إحصاء الفعل اللازم والمتعدي في المدونة اللغوية إلى النتائج التالية:
- ورد الفعل اللازم في هذه المدونة بنسبة 50.60% أما المتعدي فورد بنسبة 40%.
- هناك تقارب كبير بين نسب ورود هذين النوعين من الأفعال.
إن الناظر في هذه الأرقام يلاحظ أنها تنفي الحجة (د) التي يوردها الفريق الذي يعتبر المتعدي أصلا، واللازم فرعا منه، وتؤكد في الوقت ذاته التصور المضاد، غير أن هذا الحكم ليس نهائيا ما لم يشمل الإحصاء النص القرآني بأكمله، وما دام ذلك متعذرا فإن النتيجة التي أفضى إليها إحصاء الفعل اللازم والمتعدي في سورة غافر يمكن تعميمها على باقي السور.
وتجدر الإشارة إلى أن البحث العلمي الحديث ينطلق في دراسته للظواهر من استقراء ناقص لها، وهذا الاستقراء تبقى نتائجه ذات قيمة علمية، حتى يثبت ما ينفيها، ومنه تكون النتائج التي أفضى إليها إحصاء المدونة اللغوية ذات قيمة، ويهمنا من ذلك أنها تثبت التصور الذي يقول إن الفعل اللازم أصل والمتعدي فرع منه، وتدحض حجة هامة من حجج المعارضين، وهي التي تقول إن المتعدي يطرد بنسب تفوق اطراد اللازم، ومن ثمة يمكن إنزال هذا التصور منزلة القاعدة، وذلك على الشكل التالي:
1)- الفعل اللازم أصل والمتعدي فرع منه
وتبقى لهذه القاعدة قيمتها إلى أن يثبت ما ينفيها، وهو منطق يحكم سيرورة تطور العلوم.
وفي الأخير نشير إلى إن قيمة إثبات الأصل اللازم والفرع للمتعدي تظهر في تناول بعض القضايا التي تتصل بظاهرة التعدية، من ذلك ظاهرة التعدية المشتقة، ووسائل تعدية الفعل، وتعدية اللازم، فالاشتغال على هذه الأمور لن يتأتى دون حل إشكال الأصل والفرع في الأفعال.
المبحث الثالث: المفعول به: محاولة التعريف
إذا كان النحاة لم يجمعوا على تعريف محدد للفعل المتعدي، فإنهم –في المقابل- لم يختلفوا حول المفعول به، ذلك أنهم يوردون تعريفات متقاربة له، إن لم تكن متشابهة إلى حد يصعب فيها تحديد قائلها.
نقرأ في شرح المفصل لابن يعيش ما يلي:
“قال صاحب الكتاب “هو (المفعول به) الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك: “ضرب زيد عمرا” و “بلغت البلد”، وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال، وغير المتعدي، ويكون واحدا فصاعدا إلى الثلاثة”[23].
أما في “شرح الكافية” فنجد تعريفا مماثلا ملخصه ما يلي:
” المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، نحو “ضربت زيدا” و “أعطيت عمرا درهما”[24].
إذا بحثنا في المعايير التي تأسس عليها تحديد النحاة للمفعول به نجد أنه يستند للمعايير التالية:
- معيار دلالي: يعكسه مفهوم “الوقوع”، ذلك أن المفعول به يمثل دور الضحية أو دور متقبل الحدث.
- معيار تركيبي: يتجلى في نعت المفعول به ب “الفضلة”، وتحديد عدد مرات وروده (مفعول واحد أو اثنين أو ثلاثة) وضبط موقعه في الجملة (يلازم الفاعل في الجملة).
- معيار شكلي: يتمثل في تحديد علامته الإعرابية، وهي النصب.
ما من متصفح للمنجز النحوي إلا ويجد إشارات متعددة تبرز خصائص المفعول به، غير أنها لم ترد في تعريف واحد، ونقترح تركيب هذه الخصائص في النقط التالية:
- المفعول به يمثل دور متقبل الحدث أو دور الضحية.
- المفعول به يأتي بعد الفاعل في الجملة: (ف+فا+مف)
- المفعول به علامته النصب.
- المفعول به قد يرد واحدا أو أكثر بحسب نوع الفعل.
إن عدم وجود تعريف للمفعول به يورد كل هذه الخصائص في تعريف يتسم بالتجريد والشمولية يستوجب اقتراح تعريف جديد يضيف العناصر المغيبة في تعريفات النحاة:
1)- المفعول به: هو كل اسم منصوب يُلازم الفاعل ويشغل دور الضحية أو متقبل الحدث.
يكشف التعريف الذي صغناه للمفعول به عن أهم السمات التي تميز هذه المقولة. وسنعمل في هذا المستوى على إبراز هذه العلامات بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي:
1) علامة شكلية: من العلامات التي تميز المفعول به عن بعض (درءا للتعميم) المقولات علامة النصب، غير أن هذه العلامة قاصرة عن التنبؤ بالمفعول به لأن هذه العلامة تتقاسمها مع مقولات أخرى (مف معه، مف فيه…).
2) علامة موقعية: إن النمط الرتبي للجملة الفعلية كما يحدده الدرس النحوي هو على الشكل الآتي: ف+ فا+ مف.
ويساعد هذا النمط الرتبي في تحديد موقع المفعول به في الجملة، فهذه المقولة تأتي بعد الفاعل. والحاصل أن موقع المفعول به في البنية يساهم في التنبؤ به.
3) علامة دلالية: إن أهم ما يميز المفعول به من الناحية الدلالية أنه يمثل دور متقبل الحدث أو دور الضحية، يقول ابن يعيش في هذا الإطار:
” وهو (المفعول به) الذي يحسن أن يقع في جواب “بمن فعلت؟”
فيقال: “فعلت بفلان”… نحو “ضرب” وقتل، ألا ترى أن الضرب والقتل يقتضيان مضروبا ومقتولا“[25].
إن الناظر في هذه العلامات التي تميز المفعول به، يلاحظ أنها تتفاوت من حيث قوتها في التنبؤ بالمفعول به، كما توضح ذلك السليمة الآتية:
علامة دلالية علامة موقعية علامة شكلية
ونشير إلى أنه لا يمكن الاعتماد على علامة دون أخرى لتحديد المفعول به، بل إن تضافرها ضروري لتمييزه وإن كانت العلامة الدلالية يمكن لوحدها أن تتنبأ بالمفعول به، أما العلامات الأخرى فهي قاصرة –منفردة- في تحديد المفعول به، فإذا تأملنا العلامة (1) نجدها تميز مجموعة من المقولات من ذلك المفعول فيه والمفعول معه وغيرها، بل إن هذه العلامة قد لا تظهر في بعض البنى الجملية كما في (1):
- ضرب موسى عيسى
نستنتج، إذن، أن العلامة الشكلية عاجزة لوحدها عن تحديد المفعول به، لاعتبارات منها:
- علامة النصب تتقاسمها عدة مقولات (مف به- مف فيه- مف معه)
- علامة النصب قد لا تظهر قي بعض البنى الجملية.
- ورود المفعول به جملة اسمية( تشغل موقع مف به) كما هو الحال في (2):
- زعم الرجال أن النصر قريب
أما العلامة (2) التي تتصل بموقع المفعول به في الجملة فهي تتمتع –إلى حد ما- بقدرة في التنبؤ بالمفعول به، وبشكل خاص في البنيات التي تلتزم بالنمط الرتبي للجملة الفعلية، غير أن هذه العلامة تصبح قاصرة حين تخضع مكونات الجملة لعمليات النقل، أو بعبارة أخرى حين تعدل الجملة عن أصلها الرتبي، لنتأمل المثال (3):
- ضرب الرئيسَ عاملُه
إذا اختبرنا قوة العلامة (2) باعتماد المثال (3) نجدها قاصرة عن تحديد المفعول به، لأن الجملة (1) خرجت عن أصل الرتبة في اللغة العربية من خلال تقديم المفعول على الفاعل، وبالتالي انتقلنا من بنية: ف+ فا+ مف إلى بنية: ف+مف+ فا، ومنه يصعب معرفة المفعول به باعتماد العلامة(2).
بناء على ما سبق نقول إن تضافر هذه العلامات ضروري لمعرفة المفعول به وتمييزه، ولا يمكن الاقتصار على واحدة دون أخرى، خاصة العلامتين (1) و (2) للتنبؤ بالمفعول به، أما العلامة (3) فتتمتع بقوة تفسيرية كبيرة.
يميز النحاة بين قسمين من المفعول به:
- المفعول به الصريح: ويقصد به المفعول به الذي يبرز على سطح الجملة، وتمثله البنيات (1) و(2) و(3).
- احتل الغربيون البلدان
- أكرمتك.
- “إياك نعبد وإياك نستعين”[26].
إن المتأمل في البنيات (1-3) يلاحظ أن المفعول به ورد صريحا، ففي (1) جاء اسما ظاهرا (البلدان)، أما في (2) فأتى ضميرا (الكاف)، أما في (3) فورد ضميرا منفصلا (إياك).
نستنتج، إذن، أن المفعول به قد يأتي ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا.
- المفعول به غير الصريح: يتميز هذا النوع بعدم وروده كلمة مفردة منصوبة، ونقترح إبراز أنواعه في الخطاطة التالية:
المفعول به غير الصريح
| مؤول بمصدر بعد حرف مصدري |
| جار ومجرور المنصوب على نزع الخافض |
وتمثل هذه الأنواع البنيات (4) و(5) و(6) على التوالي:
- علمت أنك مجتهد.
- ظننتك تجتهد.
- أمسكت بيدك.
إذا نظرنا في هذه الخطاطة نجد أن المفعول به قد يرد جملة كما في (4) و (5) كما أنه قد يأتي اسما مجرورا، كما هو الأمر في (6)، غير أن هناك خلافا بين النحاة حول القسم الأخير، ففئة من النحاة تعتبر الفعل في (6) فعلا لازما، أما الفئة الأخرى فتعتبره فعلا متعديا “لأن الفعل يقع على المجرور كما يقع على المفعول به فإذا قلت مثلا:
- لفظ زيد بالكلام.
- لفظ زيد الكلام.
كان اللفظ – أي النطق- في الجملتين واقعا على الكلام والفعلان في (أ) و (ب) متساويان في المعنى، وهو ما جعلني أضم الفعل مع الجار والمجرور إلى الفعل المتعدي، ويؤكد ذلك أنه يجوز العطف على الجار والمجرور مع الفعل بالنصب مثل قررت بزيد وعمرا”[27].
وفي ظل هذا الخلاف بين الدارسين لا يسعنا إلا أن نؤكد على قيمة إعادة دراسة هذا القسم، سيما وأنه يطرد بشكل بارز في الاستعمالات اللغوية للمتكلمين، وكذا في مختلف الخطابات الأدبية.
ينطلق النحو العربي في اشتغاله على مختلف الظواهر النحوية من مرتكزات نظرية العامل ومفاهيمها، ولعل حرص النحاة على تعليل العلامات الإعرابية التي تظهر في أواخر بعض المقولات هو من الأسباب التي أدت إلى خلافات نحوية كبيرة بين أئمة النحو العربي، ويمكن أن نعلل ذلك باختلاف زوايا النظر إلى هذه الظواهر، وباختلاف منطلقات كل اتجاه نحوي على حدة، وتباين أهداف هذه الاتجاهات.
ويعد موضوع “عامل النصب في المفعول به” من الموضوعات التي لم يجمع نحاة المدرستين – الكوفة والبصرة- فيها على رأي واحد، ونعرض في هذا المستوى لتصور المدرستين في هذا الموضوع:
- مدرسة الكوفة: يذهب نحاة الكوفة إلى أن عامل النصب في المفعول به هو الفعل والفاعل مجتمعين، ويستدلون على ذلك بالحجج الآتية:
- لا يرد المفعول به إلا بعد الفعل والفاعل لفظا أو تقديرا، كما تبين ذلك (1) و (2) على التوالي:
- ضرب زيد عمرا
- غسل الملابس
- الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، والدليل على ذلك أن الفاعل يكون جزءا من الفعل كما في (3) و(4):
- ذهبت إلى المدرسة.
- العمال يثورون على رؤسائهم.
وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما دل– حسب نحاة الكوفة- على أنه منصوب بهما.
إذا تأملنا هذا التصور فإننا نلمس فيه بعض التناقض، فالفاعل – كما يجمع على ذلك النحاة- معمول فيه من قبل الفاعل، ومعلوم أن المعمول لا يمكن أن يتحول إلى عامل في مقولة أخرى، كما أنه لا يمكن أن يجتمع عاملان على معمول واحد، ومنه لا يمكن قبول هذا التصور ما دام يتعارض مع مرتكزات نظرية العامل.
وإذا نظرنا في الحجج التي قدمها نحاة الكوفة في دفاعهم عن هذا التصور فإننا نجدها تفتقد – إلى حد ما- للقوة الاستدلالية والإقناعية، ذلك أن المفعول به لا يرد –دائما- بعد الفعل والفاعل، كما يؤكد ذلك المثال (5):
- ضرب الرئيسَ عاملُه
كما أن الفعل والفاعل لا يشكلان –دائما- شيئا واحدا، بدليل ورود الفاعل كلمة مفردة، وهو الأكثر، كما في (6).
- ضرب زيد عمرا
يتبين، إذن، أن هذا التصور ينطوي على التناقص، كما أن الحجج التي تدعمه تفتقد للقوة الاستدلالية والإقناعية، لعدم مراعتها للإمكانات المختلفة لورود مكونات الجملة الفعلية.
- مدرسة البصرة: يذهب نحاة البصرة إلى أن الفعل هو الذي يعمل في الفاعل والمفعول به معا، وحجتهم على ذلك أن الفعل له تأثير في العمل، فهو من أقوى العوامل المعنوية، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل.
ولا شك أن هذا التصور يتلاءم مع أسس نظرية العامل، ولا يتناقض معها، مما يسمح بالأخذ به، وإنزاله منزلة القاعدة.
بعد أن وقفنا عند تصور هاتين المدرستين، وقيمة كل تصور، يظهر أن تصور نحاة البصرة يمكن الأخذ به، لانسجامه مع مرتكزات نظرية العامل، وكذا ليسره وبعده عن التعقيد، وهذا عنصر في غاية الأهمية في ظل تصاعد الأصوات التي تنادي بتسيير النحو العربي.
5- حصيلة
قدمنا في هذا المستوى تعريفا للمفعول به، كما أبرزنا أهم السمات التي تحدده، وغيرها من القضايا التي تتصل به، وخلصنا من ذلك إلى النتائج التالية:
- المفعول به هو كل اسم منصوب يُلازم الفاعل، ويشغل دور متقبل الحدث أو دور الضحية.
- هناك علامات متعددة تساهم في التنبؤ بالمفعول به، بعضها شكلي، والبعض الثاني موقعيٌّ، والبعض الآخر دلالي.
- يظهر المفعول به في هيئات مختلفة، فقد يأتي اسما مفردا، أو ضميرا، أو جملة.
- يطرح الاسم المجرور في بعض البنى إشكالا بين اعتباره اسما مجرورا أو اعتباره مفعولا به (يكون منصوبا على نوع الخافض)، أو بعبارة أخرى بين اعتبار الفعل في هذه البنى فعلا لازما أو فعلا متعديا، وحل هذا الإشكال ضروري حتى نضمن تمايز الأفعال.
- هناك خلاف بين الكوفة والبصرة حول عامل النصب في المفعول به، وأبرز اشتغالنا على تصور هاتين المدرستين أن تصور البصرة ينسجم مع مرتكزات نظرية العامل.
اشتغلنا في هذا البحث على مجموعة من القضايا التي تتصل بظاهرة التعدية من تعريف الفعل المتعدي والمفعول به، وحاولنا أن نكشف عن السمات التي تحددهما، وكذا طرح بعض الإشكالات التي تتصل بهما، ونلخص أهم النتائج التي أفضى إليها هذا الاشتغال في النقط التالية:
- إن قصور التعريف النحوي للفعل المتعدي اقتضى منا صياغة تعريف جديد له، وذلك على النحو التالي:
1)- كل فعل تتوقف سلامته وفهمه على متعلق فهو متعد
- هناك ثلاثة معايير (المعيار التركيبي والصرفي والدلالي) لها دور في التنبؤ بالفعل المتعدي. كما هو مبين في السلمية الآتية:
معيار دلالي معيار تركيبي معيار صرفي
- إن تضافر مجموعة من المعايير في تحديد الفعل المتعدي جعلنا نعتبر التعدية اعتبارا دلاليا وإجراءا تركيبيا صرفيا.
- إن عدم استجابة تعريف النحاة للمفعول به لشروط الحد اقتضى منا صياغة تعريف جديد له، وذلك على النحو التالي:
2)- المفعول به هو كل اسم منصوب يُلازم الفاعل ويشغل دور متقبل الحدث أو دور الضحية
- هناك ثلاث علامات تساهم في التنبؤ بالمفعول به، وذلك وفق السلمية الآتية:
علامة دلالية علامة موقعية علامة شكلية
- إن عدم إجماع الدارسين حول مسألة الأصل والفرع في الأفعال، جعلنا نورد حجج الأطراف المختلفة، ونحصي الفعل اللازم والمتعدي في سورة “غافر”، وقد قادنا هذا الإحصاء إلى النتيجة التالية:
3)- الفعل اللازم أصل والمتعدي فرع منه
قائمة المصادر والمراجع
- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بيروت ط3 – 1414ه
- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط 2005
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط4 – 2004
- الأستراباذي رضي الدين، شرح كافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 – 1979
- ابن هشام، مغني اللبيب، تحقيق مازن المبارك، بيروت، ط1 – 1979
- ابن يعيش، شرح المفصل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 – 2006.
- ابن سراح، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة – بيروت 2010
- أبو العرفان محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت 1997
- الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت، 1978.
- الفارسي أبو علي، الإيضاح ، تحقيق حسن هنداوي، دار المنارة ، دمشق 1987.
- المبرد أبو العباس، المقتضب، تحقيق عبد الخالق عظيمة، القاهرة 1963.
- سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت ، ط9 – 1999
- أبو أوس إبراهيم الشمسان، قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، دار المدني، جدة، ط1987.
- السامرائي إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة ، ط4 – 1986
- العماري محمد، الجملة العربية، دراسة لسانية، ط 1 – 2004.
- حسن عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة 1961-1964.
- حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2 – 1979
- شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف ط7 – 2011
- مصطفى إبراهيم، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1959.
- مصطفى جواد، المباحث اللغوية في العراق، معهد الدراسات العالية في جامعة الدول العربية، مطبعة البيان العربي – 1955
- نحلة محمود أحمد، صور تأليف الكلام عند ابن هشام، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1994.
[1]-المعاجم التي اشتغلنا عليها هي: لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.
[2]– ابن منظور، لسان العرب. ص:279.
[3]-م.ن ص:280.
[4]– م.ن ص:281.
[5]– الفيروزآبادي، القاموس المحيط. ص:1062.
[6]-المعجم الوسيط – معجم اللغة العربية. ص:598.
[7]-ابن يعيش، شرح المفصل ج 4. ص:295.
[8]– الأستراباذي، شرح الكافية ج4. ص:138.
[9]– سيبويه، الكتاب ج1. ص:24.
[10]– عبد العزيز العماري، الجملة العربية –دراسة لسانية- ص:101.
[11]– ابن هشام، المغني. ص:680-681.
[12]– عباس حسن، النحو الوافي ج2 هامش (4) ص:747.
[13]-عباس حسن، النحو الوافي ج2. ص747.
[14]– سيبويه، الكتاب ج1. ص:34.
[15]– ابن هشام، المغني. ص:578.
[16]-حاشية الصبان ج2. ص:87.
[17]– الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص:118.
[18]– سيبويه، الكتاب. ص:34.
[19]– ابن السراج، الأصول. ص 1/203.
[20]– إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته. ص:198.
[21]– مصطفى جواد، المباحث اللغوية في العراق. ص:8.
[22]– هذا المصطلح استعمله ابن جنى للدلالة على الفعل الذي يصل إلى متعلقة بواسطة.
[23]– ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري ج1. ص:308.
[24]– الأستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب. ج1. ص:300.
[25]– ابن يعيش، شرح المفصل ج4. ص:295.
[26]-سورة الفاتحة الآية 4.
[27]– شوقي ضيف، المدارس النحوية. ص: 247.
