أسباب تدهور نظام التعليم في الدول العربية
(دراسة مقارنة بين لبنان و بعض الدول الأجنبية)
Reasons for the deterioration of the education system in the Arab countries (comparative study between Lebanon and some foreign countries)
د. رنا بخيت – كلية التربية- جامعة الجنان- لبنان
Rana BAKHIT
بحث مشارك في مؤتمر تطوير الأنظمة التعليمية العربية المنعقد في طرابلس يومي 22 و23 مارس 2019، ونشر في كتاب أعمال المؤتمر الصفحة 11.
Abstract
Our worker suffers from an imbalance at all levels of science calls for rebellion and annoyance. For many countries like Singaphura, Japan and Finland, the past century has seen progress and prosperity in education. Arab countries such as Lebanon, Egypt and Algeria represent a period of deterioration and loss. We live in an increasingly complex world, and we are in dire need of educational systems that call for a knowledge revolution and seek to build a new generation that is creative, innovative and thoughtful.
In light of the rapid development that has taken place in all fields, it is essential that the education system address these developments, but that it is preceded by experts who have proved that education must precede and even plan for development. Therefore, attention to the education system in developed countries was effective, as it had an impact on sustainable development.
Hence, we must analyze the reasons that led to the weakness of the education system in Lebanon, especially at the level of schools, and propose some possible measures to reduce this deterioration by comparing the education system in Lebanon with many successful education systems in some foreign countries.
Keywords: Education System – Factors Affecting the Education System – Educational Policy
الملخص:
يعاني عاملنا من حالة عدم توازن على جميع الأصعدة العلمية تدعو إلى التمرد و الانزعاج. وبالنسبة لكثرمن البلدان أمثال ستغفورا، اليابان و فنلندا فإن القرن الماضي شهد تقدمًا وازدهارًا على الصعيد التعليمي. أما الدول العربية أمثال لبنان، مصر و الجزائر فيمثل هذا العصر حالة من التدهور و الضياع. فنحن نعيش في عالم يزداد تعقيدًا، و نحن بأمس الحاجة الى أنظمة تعليمية تدعو الى ثورة معرفية و تسعى الى بناء جيل جديد مبدع، مبتكر و متفكر.
أمام التطور السريع الذي حصل في جميع الميادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التعليمي لهذه المستجدات ليواكبها بل يسبقها لأن الخبراء أثبتوا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخطط لها. لذا كان الاهتمام بالنظام التعليمي في البلدان المتطورة فعالا لما في ذلك تأثير على التنمية المستدامة.
من هنا كان لا بد لنا من تحليل الأسباب التي أدت الى ضعف نظام التعليم في لبنان لا سيما على مستوى المدارس و اقتراح بعض الاجراءات الممكنة من الحد من هذا التدهور انطلاقا من مقارنة نظام التعليم في لبنان مع العديد من أنظمة التعليم الناجحة في بعض الدول الأجنبية.
الكلمات المفتاحية: نظام التعليم- العوامل المؤثرة في نظام التعليم- السياسة التعليمية
مقدمة:
يعاني عالمنا من حالة عدم توازن على جميع الأصعدة العلمية تدعو إلى التمرد و الانزعاج. وبالنسبة لكثرمن البلدان أمثال ستغفورا، اليابان و فنلندا فإن القرن الماضي شهد تقدمًا وازدهارًا على الصعيد التعليمي. أما الدول العربية أمثال لبنان، مصر و الجزائر فيمثل هذا العصر حالة من التدهور و الضياع. فنحن نعيش في عالم يزداد تعقيدًا، و نحن بأمس الحاجة الى أنظمة تعليمية تدعو الى ثورة معرفية و تسعى الى بناء جيل جديد مبدع، مبتكر و متفكر.
أمام التطور السريع الذي حصل في جميع الميادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التعليمي لهذه المستجدات ليواكبها بل يسبقها لأن الخبراء أثبتوا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخطط لها. لذا كان الاهتمام بالنظام التعليمي في البلدان المتطورة فعالا لما في ذلك تأثير على التنمية المستدامة.
من هنا كان لا بد لنا من تحليل الأسباب التي أدت الى ضعف نظام التعليم في لبنان لا سيما على مستوى المدارس و اقتراح بعض الاجراءات الممكنة من الحد من هذا التدهور انطلاقا من مقارنة نظام التعليم في لبنان مع العديد من أنظمة التعليم الناجحة في بعض الدول الأجنبية.
- أولا: النظام
أمام التطور السريع الذي حصل في جميع الميادين، غدا من الضروري أن يتصدى النظام التربوي لهذه المستجدات ليواكبها بل يسبقها لأن الخبراء أثبتوا بأن التربية يجب أن تسبق التنمية بل و تخطط لها. لذا كان الاهتمام بالنظام التعليمي في البلدان المتطورة فعالا لما في ذلك تأثير على التنمية. فماهو النظام؟
ان النظام أو المنظومة هو تلك الوحدة الفنية التي تضم الات و عددا و أدوات و طرق ووسائل لانجاز العمل، و هي أيضا اجتماعية لأنها تضم جماعات من الناس يستخدمون هذه الطرق و الوسائل و يستغلون تلك الوسائل و الأدوات.
و يبين كاست و روزنزيج خمسة جوانب أو أنظمة فرعية وهي :
- الأهداف و القيم :
و هي تتميز بالتغيير و التنويع و تستمد ذلك من ماضي الأمة و حاضرها.
- الجانب الفني المتمثل في التكنولوجيا التي تستخدمها المنظمة و هي نوعان :
- الهيكل أو الأجهزة.
- المحتوى أو البرنامج.
- الجانب الانساني : المتمثل في سلوك الأفراد العاملين بالمنظمة و تفاعلهم.
- الهيكل التنظيمي : و هو البناء أو الشكل الذي تتخذه المنظمة (المنظومة).
- الجانب الاداري : وهو المتمثل في الوظائف التي تمارسها الادارة من وضع الأهداف والتخطيط إلى التنظيم و القيادة و التوجيه و الرقابة.
النظام هو مجموعة عناصر متفاعلة فيما بينها، لأجل تحقيق هدف محدد. أو هو ببساطة مجموعة من النظم المتفاعلة[1]،فالكون نظام، والذرة نظام، ووزارة التجارة نظام، وإدارة الموارد البشرية نظام.
ولقد تعدّدت تعريفات النظام، فمنها ما يشير إلى أنه: “مجموعة من العناصر أوالمفردات التي تعمل معا لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من المكونات التي ترتبط ببعضها بعضاً وبينها علاقات تفاعلية تمكنها من تكوين كل متكامل من أجل تحقيق هدف معين”[2]
وهناك من يعطي النظام تفصيلا أكثر على أنه : “مجموعة من الأجزاء أو النظم الفرعية التي تتداخل العلاقات بين بعضها وبين النظام الذي يضمها والتي يعتمد كل جزء منها على الآخر في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها هذا النظام الكلي.” [3]
ويُعرّف النظام على أنه :”مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي تتكامل مع بعضها، وتحكمها علاقات وآلياتُ عملٍ معينة وفي نطاق محدد بقصد تحقيق هدف”[4].
من خلال ما سبق من التعريفات المتعددة للنظام نلاحظ أنها تشترك في أمور هي :
- أن النظام يتكون من أجزاء صغيرة أو عناصر.
- ان الأجزاء أو العناصر المكونة للنظام تتداخل و تتفاعل مع بعضها البعض.
- ان الأجزاء و النظم و العناصر الفرعية تشترك معا من أجل تخقيق هدف معين.
وتعدّ المؤسسة[5] نظاما كليا تحتوي على نظم فرعية، فمثلا وزارة التربية هي نظام كلي يحتوي على نظم فرعية من مديريات التربية والتعليم، وكما أن النظام الفرعي يحتوي على نظم فرعية أخرى، فمثلا مديريات التربية والتعليم تحتوي على نظم فرعية منها الأقسام المختلفة.
إن النظام الرئيسي نفسه هو جزء من نظام أكبر، وتشبه فكرة النظم التدرج الهرمي للمنظمات، فالمستويات الأعلى تشبه النظام الرئيسي، بينما الأدنى منه تشبه النظم الفرعية المكونة للنظام وهكذا.
وبالتالي يمكن أن نستنتج تعريف النظام كما يلي :
“كل متكامل من الأنشطة والعلاقات التي تكمل بعضها بعضاً، ويتم تبادل المعلومات فيما بينها من أجل تحقيق هدف مشترك .”
- ثانيا : التعليم
ان فلسفة التعليم قد عملت طويلا على ايجاد تعريف دقيق لمفهوم التعليم. وفي الآونة الأخيرة، تم جمع مجموعة من البيانات عن التعليم في مجالات البحوث لعلم نفس النمو والأخلاقيات ومع ذلك، فمن الصعب جدا تحديد تعريف دقيق المدى لعبارة “التعليم” .
يعد التعليم اصطلاحا : “مجموعة من الاجراءات و العمليات و الأساليب التي تقوم بها من أجل احداث التعلم و تقويمه”[6].
يعرف علم النفس النمو التعليم على النحو التالي : “النشاط المتعمد لزيادة المعرفة أو الفهم من الآخر، وبالتالي تقليل الفرق بين المعلم والطالب”[7].
و هو “جهد يخططه المعلم و ينفذه في صورة تفاعل مباشر بينه و بين المتعلمين و هنا مكون العلاقة بين المعلم طرفا و بين المتعلمين طرفا اخر من أجل تعليم مثمر و فعال”.[8]
- الفرق بين كل من التربية و التعليم :
تتناول التربية الشخصية البشرية من جميع جوانبها ( العقلية، الجسدية، الانفعالية….)،في حين يقوم التعليم على كسب مهارات أو معارف في ناحية أو أكثر.
أما التربية فهي مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأيضا للأفراد الذين يحملونه. فهي عملية نمو وليست لها غاية إلا المزيد من النمو، إنها الحياة نفسها بنموها وتجددها.
و من تعريفات التربية :
- يعتقد Herbart أنَّ علم التربية هو : ” علم يهدف إلى تكوين الفرد من أجل ذاته، وبأن توقظ فيه ميوله الكثيرة “
- أمّا Durkheim فيرى فيها ” تكوين الأفراد تكويناً اجتماعياً “
- أمَّا الفيلسوف النفعي J. Mill فيرى أنَّ التربية هي ” التي تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ولغيره”.
- الفرق بين التعليم و التدريس :
يعرف التدريس بأنه ” نشاط انساني هادف مخطط له ينفذ بطريقة يتم فيها التفاعل الايجابي بين النعلم و موضوع التعلم و بيئته فيؤدي الى نمو الجانب المعرفي، و الانفعالي و المهاري لكل من المتعلم و المعلم و يخضع الى عملية تقويم شاملة[9].
يختلف التعليم عن التدريس فيما يأتي:
- ان التعليم قد يكون بشكل مقصود أو غير مقصود، أما التدريس فهو تعليم مخطط له و لا يقع من دون قصد.
- ان مفهوم التعليم هو أكثر شمولية من التدريس لأن التعليم يقع على المهارات و المعارف و القيم في حين أن التدريس لا يقع على المهارات و القيم فلا نقول درستع المحبة بل علمته المحبة.
- يتم التعليم بوسائل عديدة :
- الادارة التربوية
- المعلمون
- المتعلمين
- المناهج التعليمية
- التجهيزات و الوسائل
- أدوات التقويم
- التفتيش و الرقابة
- التمويل
ويستند نظام التعليم على :
- السلطات السياسية العليا التي تحدد : الغايات و الأهداف الوطنية العامة.
- السلطات التربوية العليا التي تحدد: الغايات و الأهداف التربوية العامة.
إذا فالنطام التعليمي هو جزء بسيط من النطام التربوي، الذي يشمل التعليم الأكاديمي، التعليم المهني و التقني، تعليم المنحرفين، تعليم الكبار…. و هو حاصل الاجراءات المستقلة في نشاطاتها و المتفاعلة فيما بينها في نفس الوقت لتحقيق أهداف مرسومة.
و على ضوء ما ذكر سابقا يمكن تعريف النظام التعليمي في لبنان بأنه :
تلك المكونات الأساسية و المتفاعلة وفقا للمرجعية المبنية في مختلف الدساتير اللبنانية و للتوجهات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للبنان في ظل التعددية و الانفتاح الاقتصادي و المحافظة على هوية الشعب اللبناني و أصالته و قيمه و التي تهدف الى تكوين المواطن اللبناني المعتز بوطنه لبنان.
- ثالثا: معطيات النظام التعليمي في لبنان
يقال ان التغيير التربوي لم يأت غالباً من التربويين وحدهم، وإنما من علماء ومصلحين وسياسيين يعملون خارج النظام التعليمي، مما يعني أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في النظام التعليمي والتي تمس حياتنا بأبعادها المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وهذه العوامل تعد مؤشراً بارزا في نجاح النظام من عدمه. كما أن النظام التعليمي غني من داخله بالمشكلات والعقبات ـ والتي في كثير من الأحيان تمثل مصدر تثبيت للتطوير والتجديد داخل الدول ـ وفي نفس الوقت نجده يعاني من مشكلات خارج النظام ذاته مما يعني مزيد من التراكمات في مشكلات النظام التعليمي، وبالتالي عجزه عن القيام بأدواره ومسؤولياته. ويمكن أن نستعرض أبرز العوامل المؤثرة في النظام التعليمي فيما يلي:
- العوامل الاجتماعية
- العوامل الافتصادية
- العوامل السكانية
- العوامل السياسية
- العوامل التاريخية
- العوامل الاجتماعية :
يتأثر النظام التعليمي بما يسود داخل المجتمع من تقاليده وقيوده وقيمه من منطلق نبيل يكون له الأثر البالغ في انطلاقة النظام، وإلا دار في متاهات من الضياع والغرق في الأفكار الهدامة والمفاهيم المنحرفة. وفي المقابل نجد أن الكثير من النظم التعليمية منغلقة على نفسها متقوقعة ترفض التغيير، ولا تقبل التجديد، تنظر للمستقبل بحذر شديد، ومع تسليمنا بأهمية الحذر، لكن المبالغة فيه هو ما أعاق الكثير من النظم التعليمية عن التحرك من موقعها.
يتمثل هذا العامل في المجتمعات التي تظهر فيها الأقليات والمجتمعات العرقية، وما تحويه من عادات وتقاليد، وقد يظهر الاستيعاب والاندماج فيما بين هذه المجتمعات العرقية، وقد تتصارع، كما قد تسود الأقلية، وتفرض نوع النظام الملائم لمفاهيمها ومعتقداتها.
ويلاحظ أثر هذه العوامل في النظام التعليمي، وبالذات في الدول التي تزيد فيها نسب التباين بين فئات المجتمع، وكيف كان لهذا التباين (من الأعراق وبعضها أقليات) أثر على النظام التعليمي من خلال فرض ثقافتها ومعتقدها على النظام التعليمي.
فلكل مجتمع بصمة خاصة تحدد هويته، و هذه البصمة التي تميز مجتمعا عن اخر هي الثقافة. والثقافة هي اللغة، الدين، العادات و التقاليد … و كل ما يميز أي مجتمع عن غيره. وتؤثر العوامل الاجتماعية في النظم التعليمية من خلال:
- الدين: يعد الدين من موجهات النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم، فهو يؤثر في النظم التعليمية تأثيرا مباشراً، بل إن نشر التعاليم الدينية كان من أهم الدوافع لإنشاء المدارس ولذالك كان يتم بناء النظام التعليمي وفق الأسس الدينية التي يود المجتمع تقديمها للناشئة. وكما أسهم الدين بشكل بارز في إنشاء المدارس وتحديد محتويات المنهج، أسهم الدين في كذلك بفاعلية في اختيار المعلمين وتعينهم، وإلزامهم بنوع معين من السلوك.
- اللغة: توجه اللغة نظم التعليم، فهي الأداة التي يتم بها التخاطب ونقل المعلومات وتدوين المعرفة، فهي وسيلة العلم في التعبير عن محتواه. واللغة من أهم العوامل في شخصية بناء الأمة، وهي دعامة الفكر والثقافة، وتظهر المشكلات اللغوية في الدول التي يتكلم سكانها أكثر من لغة، كما الحال في الهند.
- التركيب الاجتماعي:
ينعكس التركيب الاجتماعي للمجتمع على التعليم، ونظمه وأنواعه، والفرص التعليمية حيث تختلف النظم التعليمية باختلاف علاقة الفرد بالمجتمع، وباختلاف المفاهيم والفلسفات التي تبلور هذه العلاقة وتحدد إطارها، كما يمهد التعليم لمسيرة المجتمع نحو المستقبل من خلال إعداد متطلباته من القوى البشرية بالكم والكيف المطلوبين، ولذا فإن النظام التعليمي يعكس درجة تقدم المجتمع.
ويتضح أثر التركيب الاجتماعي على نظام التعليم من خلال تحول نظم التعليم من احتكار النبلاء والأثرياء قديماً للتعليم، حيث جعلوه خاصاً بهم، واستخدموه لتحقيق أغراضهم ومصالحهم، إلى أن أصبح من الحقوق المعترف بها للإنسان، وكان ذلك نتيجة للتغير الاجتماعي المستمر، والتحسن في مستويات المعيشة، وبالتالي ازدياد الطلب على التعليم.
إن من يمعن النظر في المجتمع اللبناني يستطيع أن يلاحظ تركيبته المتميزة، فهو كلوحة الفسيفساء. إلا أن هذه التركيبة المتميزة تعود الى التعددية الطائفية على حد قول “بازيل بازيل”[10]. و لقد تأثر المجتمع اللبناني بالعديد من الحضارات : الفينيقية، الرومانية، البيزنطية، المسيحية والاسلامية. و كانت الحصيلة مزيجا من الشعب اللبناني. إذا فتكريس التجمعات الطائفية في لبنان و تكريس الطائفية تم من قبل الدولة بواسطة القوانين و الدساتير :
- القرار رقم 60 الصادر سنة 1936، و الذي حدد طوائف لبنان ب 17 طائفة.
- المادة 95 من الدستور اللبناني تنص : بصورة مؤقتة و التماسا للعدل تراعى حقوق الطوائف في الوظائف العامة و الوزارة بشكل لا يضر بالمصلحة العامة.
- المادة 9 من الدستور تكفل الأحوال الشخصية لكل طائفة، ومع ذلك، تضمن المادة 10 الحفاظ على استقلال المؤسسات التعليمية والثقافية لكل مجموعة[11].
- العوامل الاقتصادية :
تعد العلاقة بين الاقتصاد ونظام التعليم علاقة تبادلية حيث يتأثر كلاهما بالاخر، فالدول الغنية ذات الاقتصاد القوي تكون أنظمتها التعليمية قوية تبعا لذلك، و يظهر ذلك في نوع الخدمات التعليمية و توفير الأجهزة التعليمية و الأدوات و المباني، و ارتفاع مستوى اعداد و تدريب المعلمين. أما الدول الفقيرة ذات الاقتصاد الضعيف، فان أنظمتها التعليمية تكون ضعيفة و خدماتها أيضا. فمن جهة يساهم مستوى التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم، ومن ثم مستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني.
و قد برزت في النصف الأول من القرن العشرين في كتابات الاقتصادي الفرنسي جان فوراستيه Jean Fourastié والاقتصادي السوفياتي ستروميلن Strumilin العلاقة بين مستوى تعليم القوة العاملة وإنتاجيتها، إضافة إلى العلاقة بين تكاليف التعليم ومردوده. يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع التربوي والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالتعليم في جزء منه عملية إنتاجية يشترك فيها المعلمون والطلبة والإدارة والمناهج والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة المتعلمين إلى التعلم والمعرفة. وهكذا يجري تحليل العملية التربوية تحليلاً اقتصادياً من حيث المدخلات والمخرجات والعائد المترتب عليها إضافة إلى الحاجة التي تشبعها.
ولقد تبين من الدراسة التي أجراها “دنيسون” للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات 1909 – 1929 و1929 – 1957 أن نحو 10% من النمو الاقتصادي في المدة بين 1909و1929 يرجع إلى تحسن مستوى التعليم سواء في زيادة عدد سنوات الدراسة أو زيادة أيام الدراسة، وأن نحو 21% من النمو الحاصل في المدة من 1929 إلى 1957 يرجع إلى تأثير التعليم أيضاً. كما قام دنيسون أيضاً بدراسة دور التعليم في زيادة النمو في أوروبة في السنوات 1950 – 1962، وتوصل إلى إرجاع 5% إلى 15% من النمو إلى تأثير التعليم. في حين أرجعت دراسة قام بها شولتز 20% من النمو الاقتصادي الحاصل في المدة من 1929 إلى 1957 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحسن مستوى التعليم. وهناك دراسات متعددة توصلت إلى نتائج مشابهة.
ولكن ثمة دراسات أجريت على البلدان النامية توصلت إلى أن دور التعليم في النمو الاقتصادي كان ثانوياً، واتجهت بعض الكتابات والدراسات إلى نفي أي دور للتعليم في التنمية الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك فقد وجدت بعض الدراسات أن الإنفاق الكثيف على التعليم قد يساهم في الإبقاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وهي ترد ذلك الخطأ الذي تقع فيه نظم التعليم عندما تتوسع في التعليم الثانوي والعالي. ولكن قناعات الاقتصاديين وعلماء التربية المهتمين بهذا الموضوع بقيت راسخة بأن التعليم يساهم في النمو الاقتصادي وبأن تأثيره يزداد بزيادة مواءمته لحاجات الاقتصاد من مخرجات النظام التعليمي من متخرجين ومتدربين وأطر وكفايات. إضافة إلى التركيز على تقصي تأثير التعليم في المظاهر النوعية للتنمية الاقتصادية وخاصة في المجالات الصحية والثقافية والسكانية إلى جانب الآثار الاقتصادية وضرورة الأخذ بنظم الأولويات في تخطيط التعليم لتعطي الأولوية الأولى للتعليم الابتدائي بسبب ارتفاع عائداته الاقتصادية والاجتماعية.
- العوامل السكانية :
تؤثر العوامل السكانية في النظم التعليمية والتربوية بدرجة كبيرة، ونتيجة لاختلاف العوامل السكانية من مجتمع لآخر تختلف النظم التعليمية، ومن أهم العوامل السكانية[12]:
- التكوين العنصري للسكان ، أي العنصر أو الجنس أو السلالة ويرتبط التكوين العنصري للسكان ارتباطاً كبيراً بالناحية البيولوجية، التي تؤدي إلى ظهور سلالة متميزة تمثل الجنس البشري الأصلي، أو نتيجة لامتزاج أجنس أصيلة متعددة. والمشكلة العنصرية مشكلة قديمة لها أثرها في تحديد النظم التعليمية، وخاصة في الدول التي توجد بها مجموعات عنصرية.
– نمو وتوزيع السكان، يختلف نمو السكان وتوزيعهم ما بين القرية والمدينة، ولذا يجب مراعاة نمو وتوزيع السكان عند التخطيط لتوزيع الخدمات التعليمية، وذلك بحسب توزيع السكان ونموهم داخل الدولة من منطقة لأخرى وفقاً لأعداد المتعلمين.
- الانفجار السكاني، هو أحد الانفجارات التي يشهدها العصر الحالي، ومنها الانفجار المعرفي والمعلوماتي. ولا يعد الانفجار السكاني مشكلة تعليمية، أو من العوامل المؤثرة في النظم التعليمية إذا سارت معه معدلات التنمية بالسرعة نفسها، ولكن نظراً لتخلف الثانية عن الأولى تظهر المشكلة وخاصة في البلدان النامية، ذات الموارد المحدودة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن بين النمو السكاني والتنمية التعليمية، وبالتالي تنخفض معدلات قبول الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وتتكدس الصفوف بالمتعلمين، وتعمل المدرسة لأكثر من فترة، أو تستأجر المباني، مما يؤثر على مستوى التعليم ونوعيته.
ويعد لبنان كدولة ذات كثافة سكانية منخفضة في العالم العربي و الشرق الأوسط . ويقدر عدد السكان 6396000000 في عام 2004، وفقا لدومون[13].
الا أنه لا يوجد إحصاءات واضحة للشعب اللبناني منذ عام 1932، وذلك بسبب المشاكل المختلفة، منها ما هومرتبط بتقسيم المجتمع من جهة والهجرة من جهة أخرى .
على مستوى آخر، فإن عدد الأجانب الموجودين بطريقة قانونية أو غير قانونية، على الأراضي اللبنانية، يجعل من الصعب تحديد النسب الدقيقة. “ووفقا للتقديرات، فإن عدد الأجانب يتراوح ما بين واحد واثنين مليون نسمة، فمن المعقول أن هناك ما لا يقل عن000 250 فلسطيني وبين 500،000 و 700،000من السوريين”[14].
مما تقدم، فان الازدياد السكاني المفاجئ[15]هو ازدياد غير متوافق مع أشكال التنمية التي يشهدها لبنان لضعف موارده وإمكانياته، وعجز الدولة عن توفير الفرص التعليمية لأبنائها بمعدل يتوافق مع معدلات النمو السكاني، مما يعني انخفاض معدلات التقيد بالمراحل المختلفة في التعليم العام او التعليم العالي، وبالتالي ارتفاع نسب الأمية والبطالة على حد سواء.
- العوامل السياسية:
يؤثر العامل السياسي بشكل كبير في تشكيل النظام التعليمي والتخطيط له، ذلك أن النظام التعليمي بأنواعه ومراحله يحدد وفق السياسة المتبعة في البلد، وتؤثر العوامل السياسة في النظام التعليمي من جانبين هما:
– النظرية السياسية أو الايدلوجيا السياسية إن الايدلوجيا عبارة عن خليط من التراث الثقافي والاجتماعي والحضاري والقيم المتفاعلة معاً لشعب من الشعوب.
ولقد ظهرت الايدلوجيا في فرنسا خلال القرن الثامن عشر ، وكانت تعني علم الأفكار idea logy وكانت صلتها وثيقة بالتربية، فعلم الأفكار يرتبط بحياة الإنسان والقواعد الأساسية لتعليمه وتعلمه، وتتأثر السياسة التعليمية بالايدلوجيا السياسية السائدة في المجتمع، لكون رسم السياسة التعليمية لا يتم بنجاح إلا إذا كانت الصورة عن المواطن الذي يتمناه المجتمع في ضوء تطلعات المستقبل واضحة، وهذا يتطلب ضرورة وجود نسق فكري عام يتبناه المجتمع، ويحدد معايير السلوك والتفكير.
– الظروف السياسية الطارئة وهي الظروف التي تفرض نفسها على الدولة، فتجبرها على تعطيل سياستها التعليمية أو التخلي عنها، وهي ظروف داخلية، كالمظاهرات، والإضرابات، والحروب الطائفية…الخ وظروف طارئة خارجية، كالحرب مع دولة أخرى، أو متعرض الدولة لاحتلال…الخ. وتؤثر تلك الظروف كذلك بالحد من الإنفاق على التعليم، أو فرض رسوم ولغة أجنبية، أو تغيير بعض مواد السياسة التعليمية، أو إلغائها بالكلية كما عو الحال في لبنان ( الحرب الطائفية 1975، الاضطرابات الأمنية منذ اغتيال الحريري 2005، و مؤخرا الاضرابات المستمرة لنقابة المعلمين والشلل الذي أصاب المؤسسات المدرسية 2013، والذي ما زال مستمرا حتى الساعة.
5– العوامل التاريخية :
يغفل الكثير من الباحثين عن العامل التاريخي كاعتباره من العوامل المؤثرة في الأنظمة التعليمية، ولكنه يعد من أهم العوامل التي تؤثر وتشكل أي نظام تعليمي وبخاصة إذا كان الحديث عن النظام التعليمي في لبنان.
ان نشأة التاريخ في لبنان تحدد التناقضات أو الصعوبات التي تعوق النظام التعليمي و خاصة في المؤسسات الرسمية. أولا الاتفاقيات التي تم توقيعها في 1535 فرانسوا الأول مع السلطان العثماني والتي سمحت للمبشرين لتسوية في الشرق وإقامة المؤسسات التعليمية “كان فرانسوا الأول قد فرض الفرنسية اللغة الرسمية بموجب المرسوم منVillers-Cotterêts (1539) “[16].
أما الانتداب الفرنسي فقد اعتمد سياسة الامتياز للنظام التعليمي في المدارس الخاصة فقط، وإعطاء الحرية للمؤسسات الدينية الخاصة المحلية أو الأجنبية. وقال كبارة في ذلك: “لم تهتم دولة الانتداب الفرنسي في الجامعات الحكومية، ولهذا السبب لم يكن بالامكان بناء الجامعة الوطنية. و كان عشية الاستقلال جامعتين خاصة : جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت[17].
و منذ استقلال البلاد، وسياسة التعليم في لبنان اعتمدت على دعم اللغة العربية وخاصة في المدارس الرسمية، في حين تدهورت أهمية اللغة الفرنسية في مضمون النظام التعليمي للمدارس الرسمية. اذ أن اللغة العربية أصبحت تعكس الصورة الجديدة للوطنية اللبنانية. و كانت فقط المدرسة الوطنية تستجيب لهذا الأمل.
بعد الحرب الأهلية، كانت المدارس الرسمية ما تزال مهددة. ومع ذلك، تم تأسيس سياسة جديدة في لبنان بعد الطائف، وجرت المزيد من التعديلات في الدستور اللبناني. هذه المعاهدة اللبنانية تهدف الى انهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت أكثر من خمسة عشر عاما، و الى احياء النظام التعليمي الذي بات مهددا.
- رابعا: مقارنة بين نظام التعليم في لبنان و بعض الدول العربية و الأجنبية :
ستقوم الباحثة في هذا القسم من مقارنة نظام التعليم في كل من فنلندا و لبنان من جهة، وتحليل بعض المقالات التي تناولت تظام التعليم في لبنان. و سيتم الاعتماد علة المنهج التحليلي، المقارن المناسب مع هذه الدراسة.
مقارنة بين النظام التعليمي في لبنان و نظام التعليم في فنلدا:
| نظام التعليم في لبنان | نظام التعليم في فنلندا |
|
|
—
| نظام التعليم في لبنان | نظام التعليم في أميركا |
|
أهم أهداف التعليم الابتدائي:
|
خامساً: نتائج الدراسة
تبين لدينا من خلال القراءات التي قمنا بها أن العوامل السياسية هي العامل الأكثر تأثيرا على نظام التعليم و هذا ما أظهرته الاحصاءات و الأرقام التي تشير الى أن نظام التعليم في لبنان يتأثر الى حد كبير بالقرارات السياسية المطروخة من قبل الدولة، فعلى سبيل المثال و ليس الحصر تشير احصاءات المركز التربوي عام 2017 الى ارتفاع عدد التلاميذ ما قبل الجامعي بنسبة تزايد 12.7 % (ما بين الأعوام 2011-2012 و 2016-2017) ، و ذلك يعود الى ارتفاع عدد المتعلمين السوريين فقد التحق 83675 تلميذ سوري في المدارس (2014-2015)، وارتفع عددهم ليصل الى 124140 تلميذ عام 20166-2017 .
الا أن القطاع الرسمي سجل و ما زال يسجل تراجعا في تجهيز مدارسه بأجهزة الكمبيوتر ابتداءا من العام 2014-2015و بلغت نسبة التناقص 3.93 فلقد بلغ المعدل الوسطي لأجهزة الكمبيوتر لكل 100 تلميذ 4.5 أجهزة أساتذة غير معدين في المدارس المجهزة (وفق دراسة المركز 2015).
من جهة أخرى، انخفض عدد الملاك بنسبة 20% و ارتفاع عدد المتعاقدين بنسبة 80% ووفق دراسة قام بها المركز حول الاستخدام الفعال للموارد البشرية في القطاع الرسمي 2010-2011 تبين ان السياسات التي اعتمدت منذ عقدين من الزمن (التعاقد) لم تعر الاهتمام الكافي لتهيئة هذا الجهاز التعليمي من اعداد و تدريب ، فحملة الشهادة التربوية أو التعليمية لا يتعدى 11 %.
كل هذه المعطيات و غيرها تؤكد أثر النظام السياسي في لبنان على النظام التعليمي بشكل كبير ويبقي المدارس الرسمية في حال من الركود و التراجع ، و هنا يمكن القول أن النظام التعليمي في لبنان اصطفائي و محصور.
- سادسا: بعض الاقتراحات للحد من مشاكل نظام التعليم في لبنان:
سنقوم بشكل رئيس في هذا البحث مت توجيه مقترحاتنا الى الدولة ( أي وزارة التربية و التعليم) ايمانا منا أن المشكلة في أنظمة التعليم هي أولا تعتمد على السياسة التعليمية و ليست على الأفراد من مديري مدارس و معلمين. ما يلي بعض المقترحات للحد من مشاكل نظام التعليم.
- على صعيد الدولة :
- تعديل في الغاية الأساسية من نظام التعليم في لبنان و التي تنبثق عنها الأهداف التربوية، التعليمية العامة و الخاصة الموضوعة في المناهج.
- تعديل في الأهداف التربوية من نظام التعليم في لبنان ليهدف الى اعداد متعلم متميز، مبدع، متفكر و ذو تفكير ناقد.
- تطوير المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر.
- ربط المناهج التعليمية بحاجات سوق العمل و خاصة في المرحلة الثانوية.
- تعديل المناهج لتتمكن من اعداد متعلم ذو شخصية متوازنة متكاملة من جميع الجوانب النفسية، الاجتماعية و المعرفية.
- بناء المقررات الدراسية بما يتوافق مع نوعية المعلومات المقدمة الى المتعلم و ليس الى الكمية.
- تقويم المناهج بشكل مستمر للحد من الثغرات التعلمية المتتالية و التي تتفاقم من سنة الى أخرى.
- اعداد لجان تربوية تسعى الى تقويم المؤسسات التربوية لتحديد الخلل و علاجه.
- التخطيط المسبق و المنظم عند بناء أو تطوير أي منهج تعليمي.
خاتمة :
يساهم النظام التربوي في تحقيق النمو والاستمرارعند المتعلم، في الحفاظ على شخصيته وذاته من خلال قيامه بالربط المستمر بين سمات ثقافته المحلية والوافدة دون إحداث أي انحلال أو تغير أو ذوبان أي منهما في الآخر، فتزداد أبعاد التفاعل والتكيف مع الحفاظ على معالم الشخصية المحلية.
و من المعروف أن ملامح النهضة الثقافية في لبنان بدأت تتبلور بوضوح في بدايات القرن الثامن عشر بعد انعقاد مجمع اللويزة عام 1736. نحن اليوم في بدايات العام 2019، سؤال يطرح أمام المعنيين التربويين ، ما هي أبرز التغييرات الايجايبة التي طرأت على نظام التعليم في لبنان؟؟ من بناء مدرسي، الى اعداد مناهج تعليمية،مدراء و معلمين ؟ هل هناك فرق شاسع بين طلاب العهد العثماني، الانتداب الفرنسي، عهد الاستقلال و مؤتمر الطائف و بين طلاب ال smart board اللوح الذكي؟
تساؤل يمكن الاجابة عليه من خلال ليس فقط نتائج الطلاب الرسمية (أي العلامات) بل الانتاجية (انتاج المعرفة).
قائمة المراجع:
باللغة العربية:
- الحسين، أحمد مصطفى . ( 1994 )، تحليل السياسات: مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية. ط 4، جمعية الاجتماعيين،الشارقة: الإمارات العربية المتحدة.
- السالم، مؤيد سعيد ، ( 1988 )، نظرية المنظمة: مداخل وعمليات، بغداد: مطبعة شفيق
- الكردي، منال والعبد، جلال . ( 2002 )، مقدمة في نظم المعلومات الإدارية: النظرية – الأدوات – التطبيقات. الدار الجامعية،الإسكندرية.
- اللقاني، أحمد و علي أحمد الجمل (1997) ، معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج و طرق التدريس.
- المركز التربوي للبحوث و الانماء ، مؤشرات 2016-2017
- المغربي، عبد الحميد . ( 2002 )، نظم المعلومات الإدارية: الأسس والمبادئ. المكتبة العصرية، المنصورة: مصر.
- المقابلة، محمد قاسم ( 2004 )، نظم المعلومات الإدارية: وعلاقتھا بوظائف العملية الإدارية، وتطبيقاتھا التربوية، عالم الكتب الحديث. إربد: الأردن.
- الهاشمي، عبد الرحمن و عطية، محسن علي (2009)، مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم ، دار المتاب الجامعي.
- شبر، ابراهيم خليل، و اخرون (2003)، أساسيات التدريس : عمان، دار المناهج.
- فلسفة المنهج المدرسي – المؤلف:د. زينب الشمري – 2016 – دار النشر: دار المناهج
- متولي،مصطفى، (1983)، القوى المؤثرة في النظم التعليمية دراسة مقارنة : دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية.
باللغة الأجنبية:
- Basile, B., 1993, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban, Jounieh : Imp. St Paul.
- Corm, G., 2003, Le Liban contemporain, Paris, éd. La découverte. Dumont, G., 2005, « Les populations du Liban » in Outre-Terre 13, p.445
- Kabara, N., 1994. Le régime législatif des écoles privées et les éléments de l’organisme éducatif dans ces écoles, Beyrouth, éd.Jarouss press.
- Rizk, B., 2009, Les paramètres d’Hérodote ou les identités culturelles collectives, Beyrouth : Les éditions de L’Orient-Le Jour.
- Ziv, M. & Frye, D., 2004, « Children’s understanding of teaching : the role of knowledge and belief » in Cognitive Development 19 ( 14), pp. 457-477.
[1]السالم، مؤيد سعيد ، ( 1988 )، نظرية المنظمة: مداخل وعمليات، بغداد: مطبعة شفيق
[2] الكردي، منال والعبد، جلال . ( 2002 )، مقدمة في نظم المعلومات الإدارية: النظرية – الأدوات – التطبيقات. الدار الجامعية،
الإسكندرية.
[3] المغربي، عبد الحميد . ( 2002 )، نظم المعلومات الإدارية: الأسس والمبادئ. المكتبة العصرية، المنصورة: مصر.
[4] الحسين، أحمد مصطفى . ( 1994 )، تحليل السياسات: مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية. ط 4، جمعية الاجتماعيين،
الشارقة: الإمارات العربية المتحدة.
[5] المقابلة، محمد قاسم ( 2004 )، نظم المعلومات الإدارية: وعلاقتھا بوظائف العملية الإدارية، وتطبيقاتھا التربوية، عالم الكتب الحديث. إربد: الأردن.
[6] الهاشمي، عبد الرحمن و عطية، محسن علي (2009)، مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي و العالم ، دار المتاب الجامعي.
[7] Ziv, M. & Frye, D., 2004, « Children’s understanding of teaching : the role of knowledge and belief » in Cognitive Development 19 ( 14), pp. 457-477.
[8] اللقاني، أحمد و علي أحمد الجمل (1997) ، معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج و طرق التدريس.
[9] شبر، ابراهيم خليل، و اخرون (2003)، أساسيات التدريس : عمان، دار المناهج.
[10] Basile, B., 1993, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés confessionnelles au Liban, Jounieh : Imp. St Paul.
[11] Corm, G., 2003, Le Liban contemporain, Paris, éd. La découverte.
[12]متولي،مصطفى، (1983)، القوى المؤثرة في النظم التعليمية دراسة مقارنة : دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية.
[13] Dumont, G., 2005, « Les populations du Liban » in Outre-Terre 13, p.445
[14] Corm, G., 2003, Le Liban contemporain, Paris, éd. La découverte.
[15] الأزمة السورية و دخول العديد من الجاليت السورية الى لبنان.
[16] Rizk, B., 2009, Les paramètres d’Hérodote ou les identités culturelles collectives, Beyrouth : Les éditions de L’Orient-Le Jour.
[17] Kabara, N., 1994. Le régime législatif des écoles privées et les éléments de l’organisme éducatif dans ces écoles, Beyrouth, éd.Jarouss press.
