انعكاس عملية الإصلاح السياسي في المرحلة الانتقالية على الأمن المجتمعي في الدول العربية
أ. صباح كـزيـز أ. سلـيم بوسكيـن
جامعة محمد خيضر- بسكرة. جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 16 الصفحة 93.
ملخص:
تبحث هذه الدراسة في مدى امكانية تحقيق الأمن المجتمعي في الدول العربية بالاعتماد على أليات الإصلاح السياسي، باعتباره مقاربة لمعالجة إرث القمع السياسي، وإرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق نظام مستقر لحقوق الإنسان، بهدف استعادة التماسك المجتمعي والاستقرار السياسي، التي بدورها لها انعكاساتها على الاستقرار والأمن في العالم العربي خصوصا في المرحلة الانتقالية.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي، الأمن المجتمعي، المرحلة الانتقالية ، دول المنطقة العربية.
Abstract:
This study is mainly concerned with the extent to which social security can be achieved in Arab countries based on the mechanisms of political reform, As an approach to address the legacy of political repression and to establish democracy and achieve a stable human rights system, In order to restore social cohesion and political stability, which in turn have implications for stability and security in the Arab world.
مقدمة:
يعد الأمن المجتمعي وإدارة التنوع إحدى أهم الأهداف المنشودة والمطلوبة من عملية الإصلاح السياسي في الدول العربية، وخاصة تلك التي تشهد مرحلة انتقالية معقدة عقب الحراك الشعبي الذي أطاح بعدد من الأنظمة السياسية، لذا نحاول من خلال هذه الدراسة معرفة أثر عملية الإصلاح السياسي ومعالجة قضايا المرحلة الانتقالية والعملية الدستورية على الأمن المجتمعي في دول الحراك العربي.
وعليه تبرز أهمية الموضوع في كونه يرتكز أساسا على البحث في الأمن المجتمعي الذي يعد إحدى المتطلبات الرئيسية التي يستلزمها نجاح الإصلاح السياسي في دول المنطقة العربية، باعتبار أن إدارة التنوع المجتمعي من الأولويات التي يبغي التركيز عليها في المرحلة الانتقالية.
من هنا نطرح الإشكالية التالية: كيف انعكست عملية الإصلاح السياسي في المرحلة الانتقالية على الأمن المجتمعي في الدول العربية؟
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها:
- يرتبط نجاح الإصلاحات السياسية في المرحلة الانتقالية بمدى قدرتها على بناء توافق اجتماعي عادل وإدارة التنوع المجتمعي.
على هذا الأساس سوف يتم معالجة الموضوع انطلاقا من تحليل ثلاثة نقاط رئيسية، وهى:
- مدخل مفاهيمي للدراسة (مفهوم الإصلاح السياسي، مفهوم المرحلة الانتقالية، مفهوم الأمن المجتمعي).
- واقع الإصلاح السياسي في المرحلة الانتقالية بدول المنطقة العربية.
- تحديات الأمن المجتمعي في ظل الإصلاحات السياسية بدول الحراك العربي.
المحور الأول: مدخل مفاهيمي للدراسة (مفهوم الإصلاح السياسي، مفهوم المرحلة الانتقالية، مفهوم الأمن المجتمعي)
أولا: مفهوم الإصلاح السياسي
يعرف مفهوم الإصلاح السّياسي، حسب قاموس وبستر للمصطلحات السّياسية، بأنه يعني تحسين النظام السّياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد، كما عرفته الموسوعة السياسية بأنّه تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية، أي دون المساس بأسسها. وعليه، فإنّ مفهوم الإصلاح السّياسي يختلف كليًّا وجذريًّا عن معنى الثورة، فالأوّل يستهدف التغيير المتدرّج والجزئي للنظام السّياسي والبني الاجتماعية، بينما الثورة تستهدف التغيير الكلّي لكافّة النظم والأنساق وعلى رأسها النظام السّياسي، وبشكل دراماتيكي وجذري.[1] فقد تعتبر الثورة أن الإصلاح غير ممكن في إطار النظام القائم، ولابد من تغير النظام بالكامل وإقامة نظام جديد يقوم على أسس جديدة.[2]
ومن أبرز المظاهر الأساسية التي يتمتّع بها النظام السّياسي، الذي يمارس وظيفة الإصلاح باستمرار، الاحتكام إلى القانون وسيادته وتمتّعه بالشفافية والمشاركة الشعبية في اتّخاذ القرار والعدل الاجتماعي وفعالية الأجهزة الحكومية والإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة، وتمتّعه بحسن التخطيط والرؤية الاستراتيجية للسياسات الداخلية والخارجية. لكن الإصلاح قد يكون تمويها وتضليلا للحفاظ على الحكم كما هو الحال في بعض الدول العربية التي يكون فيها الإصلاح لامتصاص الغضب الجماهيري، ولا يطال إلا مؤسسات هامشية خارج صنع القرار أو يكون خطابيا لتمرير أزمة،[3] وفي هذا السياق يعتبر الدكتور خالد السيفي هذا النوع من الإصلاح السياسي: “بأنه كالطلاء الخارجي على الصدأ، قد يحقق بعض الاحترام ويُعطي بعض الاطمئنان لكن يبقى الكل فيه مخادعا مراوغا … والمؤسسة الحاكمة لا تفهم المواطن ولا تلبي احتياجاته، والمواطن مشغول بفك الرموز والمعادلات للتغيير الموعود.[4]
ثانيا: مفهوم المرحلة الانتقالية
الانتقال في اللغة من التنقل ويعني قطع مسافة من موقع الى آخر من حيث المكان، أو التحول في الزمن من مرحلة إلى مرحلة أخرى مغايرة في طبيعتها، أما المرحلة الانتقالية أو الفترات الانتقالية في حياة الشعوب والدول تعتبر حلا وقتيا الغرض منه تأمين الانتقال من إطار ساسي ودستوري سابق إلى إطار سياسي جديد. فهو ليس فقط مرور من وضع إلى وضع مغاير بقدر ما هو مرور من وضع سائد وموجود إلى وضع مطلوب ومنشود. والمرحلة الانتقالية تنشأ ضرورة عن الثورة، ففي بنية الثورة يوجد حتما وضع انتقالي لأنه في كل ثورة هناك خطوتين تتمثل الأولى في هدم النظام السابق للثورة وتتمثل الخطوة الثانية في بناء وتشيد نظام جديد يشمل كافة متطلبات الحياة ( الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية) ولا يقتصر على الجانب الدستوري فقط.[5]
تعد المراحل الانتقالية للثورات من أكثر المراحل التاريخية صعوبة وخطورة على الدولة والمجتمع، فهي تتسم بعدة سمات من شأنها أن تؤدي لانتشار الفوضى وانفجار صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية، والتغيير في أنماط التحالفات السياسية، وتصاعد المطالب الفئوية بصورة كبيرة، فضلا عن حدوث فجوة بين الأهداف المنشودة والمتوقعة من ناحية و الممارسة الواقعية الممارسة من ناحية أخرى.
و بالعودة للمرحلة الانتقالية في دول الحراك العربي، نلاحظ أنه عند بداية الحراك بشكل متتابع في تونس، مصر، ليبيا واليمن ..إلخ ، كان الهدف الرئيسي له، أيا كانت الشعارات التي حملها، هو إسقاط النظم الاستبدادية التي حكمت تلك الدول طويلا وبأساليب مختلفة، وبالفعل تم من إسقاط أربعة من تلك النظم، لتدخل بعدها هذه الدول مراحل جديدة تم الاعتياد على وصفها بـ”الانتقالية”، التي يفترض أن تشهد الترتيبات الخاصة بإقامة النظم الجديدة على أسس مختلفة تحقق أهداف الحراك في “جمهوريات أفضل”، فالانتقالية هي تلك المرحلة الحاسمة التي يتم فيها تحديد نتائج الحراك، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج الإيجابية أو السلبية له من خلال هذه المرحلة الانتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها، والنظر فيما إن كانت قوى الأنظمة السابقة لم تستسلم بعد ومازالت موجودة في الساحة، وأيضا مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الحراك. فهي مرحلة طبيعية وحتمية في أي تحول ديمقراطي وغالبا ما تكون مرحلة ضبابية لأن رؤوس النظام سقطت ولكن النظام نفسه بمؤسساته واصحاب المصالح المرتبطين به لم يسقطوا بل مازالوا يقاوموا ويحاولوا العودة من خلال طرق التفافيه، فيظهر ما يسمى ” الثورة المضادة “والمحاولات لا سقاط هيبة الأمن واضعاف سلطة الدولة.[6]
وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية بعد الحراك فإنها تميزت بجملة من التحديات يمكن تلخيصها في الآتي:[7]
- تستغرق المراحل الانتقالية فترات طويلة بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتخذة أو سيطرة الصراعات على في مرحلة ما بعد الحراك؛
- ظهور العديد من الاشكاليات المعقدة لا يبدو حلها سهلا أبدا كصياغة الدساتير بين القوى الاسلامية والمدنية وأوضاع الجيش فيما بعد الحراك وشكل الاقتصاد، ونوعية التحالفات الخارجية للدول في المرحلة الانتقالية؛
- العجز الانتقالي بفعل التحديات التي تركها النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا على نحو تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الحراك مما يثير فكرة العجز الانتقالي.
- رفض الخضوع لأي سلطة أو الامتناع عن الاستجابة لنداءات السلطة بتسليم الاسلحة، فضلا عن حدوث مصادمات بين المليشيات مما دفع إلى انزلاق البلاد في حرب أهلية كما حدث في ليبيا واليمن.[8]
ثالثا: مفهوم الأمن المجتمعي
يعتبر الأمن المجتمعي من أهم مستويات التحليل في الدراسات الأمنية المعاصرة، حيث يتجاوز الصراع التقليدي الذي يعتبر المجتمع مجرد قطاع من قطاعات الدولة إلى اعتباره كيانا قائما بذاته وموضوع مرجعي للأمن، ويتمحور الأمن المجتمعي حول الهوية ومدى قدرة المجتمع على الحفاظ على سماته الخاصة في سياق ظروف ومتغيرات وتهديدات فعلية أو محتملة[9].
ويرى (باري بوزان) أن المأزق الأمني يدور حول (الهوية-(Identity أو ما يسميه (المأزق الأمني المجتمعي)[10]، فعندما تشعر مجموعة ما باللاأمن إزاء السلطة أو المجموعات التي تشاركها نفس الإقليم يؤدي ذلك إلى المأزق المجتمعي، ومع تصاعد حدة المأزق الأمني المجتمعي فإن التنافس على الموارد والسلطة يتحول إلى محاولة إزالة الأطراف الأخرى عبر التصفية الإثنية، وغالبا ما تكون النزاعات الأمنية داخل المجتمع سببها فشل الدولة في إدارة وتسيير شؤون الحكم ويشتت ركائز الأمن والاستقرار الداخلي وهنا تصبح الدولة وسيلة لتحقيق الأمن وليس غاية الأمن في حد ذاتها.
إذا تصاعدت حدة المأزق الأمني المجتمعي، فإن نتائجه قد تكون خطيرة وتمتد من التنافس لاستنفاذ موارد نادرة (كالموارد الطبيعية أو المخصصات الحكومية)، إلى السعي لإزالة الطرف الآخر من الوجود عبر التصفية الإثنية. ولأن المدنيين والنساء والأطفال والشباب هم الذين يحملون بذور بقاء الآخر واستمراره، فإنهم يشكلون الهدف المفضل لأطراف النزاعات الإثنية. ويُكَّرَّس ذلك أكثر بانهيار احتكار الدول لاستعمال وسائل العنف أو الإقرار بالعلاقات الاجتماعية التي تدفع إلى إثارة النَّعرات الإثنية في المجتمع. ويصعب في وضعية كهذه الاحتفاظ بالنظرة التقليدية التي تعتبر المجتمع مجرد قطاع من قطاعات أمن الدولة، فهو هنا كيان قائم بذاته وموضوع متميز للأمن.
المحور الثاني: واقع الإصلاح السياسي في المرحلة الانتقالية بدول المنطقة العربية
تلعب طريقة إدارة المرحلة الانتقالية والقوى المتحكمة فيها دورا محوريا في تحديد نجاح أو فشل الحراك في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي غياب الرؤية الواضحة والمتفق عليها إلى التخبط والفشل، كما قد تنجح قوة سياسية أومجتمعية، أو تحالف بين عدد منها، في تحويل مسار المرحلة الانتقالية إلى ما يخدم مصالحها، معيقة بذلك حدوث تغييرات جذرية أو المطلوبة.
بعد الحراك أو الانتفاضة الجماهيرية أو النخبوية ضد الأنظمة الحاكمة تتوج في الغالب المرحلة الانتقالية بالإصلاحات، فالإصلاح لابد أن يقود إلى عملية تغيير إذا كان جديا، فهو تغيير في تصوّرات وممارسات النظام السّياسي والاجتماعي والمؤسّسات المرتبطة بهما نحو الأفضل، وكذلك محاربة مظاهر الفساد والضعف والخلل فيهما، من خلال مختلف الوسائل السلمية المؤثرة، كإسداء النصح وتقديم الاقتراحات والمشورة وكشف مظاهر الخلل، والمشاركة الإيجابية في الوزارة والبرلمان، وإقامة الأحزاب الحرّة، وتفعيل مؤسّسات المجتمع المدني وتقويتها، وممارسة المزيد من التحفيز والضغط للدفع باتجاه الإصلاحات السّياسية.[11] غير أنه عند تتبع الإصلاحات في المنطقة العربية في المرحلة الانتقالية يمكن القول أنها تتمحور في نقطتين:
أولا: الإصلاحات الدستورية:
انطلاقا من الادراك بأن الإصلاح الدستوري هو عملية أساسية في الفترة الانتقالية، إذ يكون التأطير الفعلي للدولة خلالها في طور التشكيل، حيث شكلت مبادرات الإصلاحات الدستورية في الدول العربية التي جرى العمل عليها بين أعوام 2012- 2014، ورغم أن مصر وتونس حاولتا اجتياز هذا الاستحقاق، غير أنه شهد عرقلة في دول أخرى كليبيا التي لم تستكمل هذا الاستحقاق بسبب ظروف الفوضى واضطراب المرحلة الانتقالية.
فقد أقر الدستور الجديد في مصر في منتصف يناير 2014 بعد استفتاء شعبي شارك فيه 20.5 مليون ناخب بنسبة ( 38.6% ) وجاءت موافقة المصريين بنسبة (98.1%) من إجمالي المشاركين في التصويت. وفي الشهر ذاته، شهدت تونس المصادقة على دستور الجمهورية الثانية بعد طرحه للتصويت بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، حيث جاءت المصادقة على الدستور بعد موافقة مائتي نائب واعتراض 12 وتحفظ أربعة نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و تم اعتماده رسميا في 27 يناير/كانون الثاني 2014.[12]
وعلى الرغم أن هذه الدساتير أكدت على سيادة الشعب والتداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى عدد من الحريات والحقوق ، فأن المعضلة الأساسية التي تواجه دول الحراك العربي هي تحويل تلك الدساتير إلى مدخلات حقيقية لتطوير العمل الديمقراطي والحقوقي، لاسيما أن العديد من الدول العربية عرفت قبل الحراك دساتير تحوي حقوق وحريات عديدة لم تكن تصل لأرض الواقع. [13]
ثانيا: تقديم مشروع العدالة الانتقالية كألية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة
في إطار الاصلاحات السياسية ومشروعات القوانين الصادرة بعد الحراك في دول العربية، قامت هذه الاخيرة بتبني مشاريع قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية؛ على غرار مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية بتونس، والذي عرف العدالة الانتقالية بأنها:” مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم التكرار، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام حكم ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الانسان.
بالرغم من أن كل من دول الحراك العربي (تونس و مصر و ليبيا واليمن) دخلت مسارات مختلفة للعدالة الانتقالية، غير أن تجربة تونس تعد الأكثر وضوحا ونجاحا حتى الآن، فاليمن وليبيا يشكل التحدي الأمني وعدم التوافقات السياسية والوضع المتسم بالفوضى وعدم الاستقرار وغياب المؤسسات وانفلات الأمن، العامل الأهم الذي يعيق تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
ولأن مسألة العدالة الانتقالية ليست مجرد شعار فرضته أجواء الحراك، بقدر ما هي مدخل سياسي لإعادة هيكلة الحياة العامة، وذلك من خلال بناء استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك بعض العناصر الأساسية، أهمها:[14]
أولاً- لجان الحقيقة: بغرض الكشف عن الحقيقة ؛ وذلك لعدة أسباب أهمها مساعدة الوعي المجتمعي للوصول إلى حقيقة ما جرى من انتهاكات ومنع حدوثها في المستقبل والعمل على التوثيق لمرحلة مهمة في تاريخ المجتمع حتى يمنع تزويرها أو إعادة كتابتها .
ثانيا- المحاكمات: ضرورة إجراء محاكمات عادلة ضمن إطار القانون، فهذه المحاكمات ضرورية ليس فقط عندما يتعلق الأمر بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ولكن أيضا من أجل تعزيز مبادئ المراقبة والمحاسبة والمساءلة في مرحلة يستعد المجتمع فيها لكشف الحقيقة والبدء بمرحلة بناء بأسس جديدة.
ثالثاً- التعويض: وهذا يستلزم التعويض بشقيه المادي والمعنوي، إذ على السلطة الجديدة توفير الفرص اللازمة لتعويض الضحايا وعائلاتهم كل حسب حالته. ولا يقل التعويض المعنوي أهمية عن المادي حيث يأتي بأشكال عدة من ضمنها إعادة التأهيل النفسي والاعتراف بما جرى في الماضي وتوثيقه.
رابعاً- الإصلاح المؤسسي: عندما يمارس نظام حكم القمع باتجاه معارضيه ويرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فعادة ما تكون مؤسسات الدولة متورطة بشكل أو بآخر، إذ أن الدولة مطالبة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإصلاح المؤسساتي، فالمطلوب هنا هو تغيير بنيوي في جهاز الدولة وذلك حتى تمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
بالعودة لتجربة تونس باعتبارها من بين أكثر الدول العربية تقدما بصفة عامة في إجراءات العدالة الانتقالية[15]، إذ تم إسناد ملف حقوق الإنسان إلى وزارة مختصة، هي “وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية”. كما تضمن برنامج عمل الحكومة المؤقتة بعد الثورة موضوع “العدالة الانتقالية” كإحدى الأولويات الأربع في عملها، وأنشئت آلية خاصة لتعويض الضحايا وتأهيلهم، تمثلت في “صندوق شهداء وجرحي الثورة وضحايا الاستبداد. ووفقا للمرسوم رقم 97 لسنة 2011، تم تشكيل لجنة شهداء الثورة ومصابِيها، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني، ورئاسة الحكومة، والمجلس الوطني التأسيسي، وتم إنشاء لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، وكل ذلك تزامن مع ما تم إجراؤه من محاكمات جنائية لرموز النظام السابق.[16]
وبعد الحوار الوطني ومراعاة للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية، تمت صياغة مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية في أواخر شهر أكتوبر 2012 من قبل اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني غير أن المصادقة عليه تأخرت حتى 14 ديسمبر 2013، هذا القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، قد مثل رؤية متكاملة لمسار العدالة الانتقالية بحيث تضمن 70 فصلا موزعة على عنوانين كبيرين، خصص الأول لتعريف العدالة الانتقالية وضبط مجالاتها وخصص الثاني لهيئة الحقيقة والكرامة؛ وهي الهيئة الموكل لها الإشراف على مسار العدالة الانتقالية حيث أشار القانون إلى أنها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. والهيئة مطالبة بإعداد تقارير سنوية توثق فيها الحقائق التي توصلت إليها وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات من الفترة الممتدة من 1955 إلى حين صدور القانون، أي ديسمبر 2013.
غير أن هذا القانون قد شابه العديد من النقائص والهفوات التي ستؤثر حتما على التطبيق في الواقع على غرار استخدام المفاهيم الواسعة وبدون تحديد دقيق لها، وكذا غياب الوضوح في معايير الاختيار والترشيح لقضاة الدوائر القضائية المتخصصة، مع ذلك يمكن القول أن صدور قانون العدالة الانتقالية يعتبر في حد ذاته حدثا مهما في المسار الانتقالي لتونس، بالرغم من أن النتائج المرجوة منه لن تظهر إلا عن طريق تفعيله بصفة جيدة ما تستوجب يقظة المجتمع المدني ومتابعته لها بكل دقة .[17]
المحور الثالث: تحديات الأمن المجتمعي في ظل الإصلاحات السياسية بدول الحراك العربي
عند الحديث عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي هي جوهر العملية السياسية، فقد تخطت الشعوب العربية حاجز الخوف من السلطة، بل غير الخوف مساره لينتقل في كثير من الأحيان من المحكوم إلى الحاكم وقد يؤسس هذا التطور لعملية التحول الديمقراطي لأن خوف الحاكم وقلقه من المحكوم هو جزء أساسي من المحاسبة والمسألة التي لا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي دونها؛ و على الرغم من الضغوط الشعبية باتجاه طي صفحة الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم النظم السابقة؛ إلا أن الانقسامات السياسية المحتدمة تحول دون التوافق نجاح الاصلاحات السياسية وتحقيق الأمن المجتمعي، ونتج عن ذلك العديد من الاشكالات والتحديات تمثلت بالأساس في:
- إشكالية إدارة التنوع المجتمعي في المرحلة الانتقالية:
جوهر هذه الأزمة أن الدولة عجزت عن أن تفرض نفسها باعتبارها موضع الولاء الأكبر الجامع للفرد والمجتمع، وعجزت عن أن تكرس مفهوم المواطنة الجامعة والولاء الوطني الجامع في مواجهة الولاءات والانتماءات الفرعية، الأمر الذي أدى اهتزاز مفهوم الولاء الوطني ما أدى إلى انكشاف مفهوم الدولة وصعود منطق القبيلة بعداحتدام التوتر الطائفي وتزايد النزعات الانفصالية[18] كما هو الحال في اليمن وليبيا.
- أزمة الثقة الاجتماعية في مؤسسات الدولة: حيث يعاني عدد كبير من الشعوب العربية الإحباط من الحكومة بسبب اتّساع رقعة الفساد وتردي الخدمات الأساسية وتدهور الأمن، وزيادة البطالة، فجوهر هذه الأزمة التعثر الواضح لمسار التحول الديمقراطي وعدم التمكن من تحقيق الحكم الراشد الذي يساعد على بناء الهوية الواحدة من خلال محاربة ورفض الإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي وكل المظاهر التي تؤدي إلى الانفصام السياسي بين المجتمع و النظام السياسي، خصوصا في ظل تراجع الثقة في المؤسسات القضائية ومنظومة القوانين الحاكمة للعدالة، وذلك بالتوازي مع افتقاد مؤسسات إنفاذ القانون القدرة على تطبيق ما يتم التوصل إليه من أحكام قضائية في ظل انهيار المؤسسات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة، بما يقوض من فاعلية الإجراءات القانونية.[19] ما أدى إلى الحديث عن العجز الانتقالي بفعل التحديات التي تركها النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا على نحو تتحول معه الى عقبات هيكلية أمام الحراك مما يثير فكرة العجز الانتقالي.[20]
- مظاهر الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي وتأثيرها السلم والأمن المجتمعي:
تتجلى هذه الأزمة في الدول العربية في عدم تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية العامة لبلادهم، لأن المشاركة السياسية تعد أهم مقومات التنمية السياسية، فتغييب المواطنين عن تسيير الشؤون العامة للبلاد يؤدي إلى عزوف سياسي يشمل مقاطعة الانتخابات، وعدم الاهتمام بالمسائل العامة وعدم الانخراط في الاحزاب السياسية بحيث يكون المواطن في عزلة سياسية ولا يعبر عن رأيه بحرية.
إذ ينتج عن التهميش الاقتصادي وغياب العدالة التوزيعية إحباطات قد يؤدي إلى سلوكات عنيفة، حيث تدور أزمة التوزيع حول الاختلال الحاصل في توزيع نسب الموارد والثروات والخدمات على وحدات المجتمع وأفراده، وهي عادة تبرز حين يستأثر عدد قليل من الأفراد بثروات وعوائد المجتمع وخيراته، وتُحرم الغالبية العظمى منها، فعجز الحكومات عـن إشباع وكفاية الرغبات والاحتياجات الأساسـية للمواطـنين (من سكن وتعلـيم وعمل وحريات) قد يتسبّب في تهديد كيان الدولة ذاته في هذه الدول.
- إشكالية العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية:
للعدالة الانتقالية أهمية بالغة لا يمكن إنكارها في مختلف التجارب الدولية في المراحل الانتقالية، غير أن مشروع العدالة الانتقالية في بلدان الحراك العربي عرف الفشل الذي كانت له تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي واضحة (باستثناء الحالة التونسية التي حققت نجاح نسبي ) وتتجلى من مظاهر فشل مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة من خلال:
- الإشكاليات الإجــرائــيــة وغموض العلاقة بين قانون الحصانة والعدالة الانتقالية: أساس هــذه الإشكاليات الإجرائية أن دول الحراك العربي لا تمتلك بنى قانونية وأنساق ثقافية تتيح اجتياز المراحل الانتقالية للحراك بسلاسة وبأقل تكلفة ممكنة، وهنا على خلاف تجارب دول أوروبا الشرقية وإسبانيا حيث كان هناك رصيد ثقافي وقانوني سابق أتاح لهذه المجتمعات سرعة تجاوز المرحلة الانتقالية.[21]
- استمرار تهديد التماسك الجغرافي و الوحدة الوطنية التي تدعم فيما بعد الولاء الوطني الجامع ، اضافة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب المساعي الجادة لوقف هذه الانتهاكات والكشف على مرتكبيها ومحاسبتهم.
- عدم التمكن من تحقيق الحكم الراشد الذي يساعد على بناء الهوية الواحدة من خلال محاربة و رفض الإقصاء و التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لذلك يمكن القول أن نجاح منظومات العدالة الانتقالية في الدول العربية مرتبط بتجاوز التحديات المعقدة التي تعترض تطبيقها، في ظل عدم تهيئة المناخ السياسي والقانوني لإنجاز هذا الاستحقاق، بسبب تصاعد حدة الاستقطاب السياسي والصراعات الإثنية والنزعات الانفصالية.
الخاتمة :
بعد معالجتنا للموضوع، يمكن التأكيد على أهمية الاصلاحات السياسية الجادة التي تستجيب للمطالب الشعبية ودورها في تحقيق و المحافظة على الأمن المجتمعي، كمقاربة لإعادة تنظيم التفاعلات والسلوكيات في المرحلة الانتقالية، وفق مبادئ ثقافية قيمية جديدة تتماشى وطبيعة مطالب هذه المرحلة والمعطيات السياسية و الاجتماعية الجديدة. غير أن هذه الأهمية للإصلاحات السياسية تبقى في حاجة إلى توفر شروط ضرورية على رأسها القدرة على بناء توافق اجتماعي عادل و حقيقي تلتزم به كل الأطراف بما فيها فواعل المرحلة السابقة تفاديا لأي اضطرابات وانحراف مسارها، وبذلك فإن عملية الإصلاحات السياسية تنعكس على عمليات بناء الدولة في المرحلة الانتقالية وعلى احتمالات التعايش المجتمعي والسياسي، وبالعودة للإصلاحات السياسية العربية بعد الحراك فإنها عرفت جملة من التحديات انعكست على الأمن المجتمعي تمثلت في:
- التحدي الأساسي الذي تواجهه دول الحراك العربي في المرحلة الانتقالية هو تحويل الإصلاحات السياسية التي أقرتها الدساتير إلى مدخلات حقيقية لتطوير العمل الديمقراطي والحقوقي وإدارة التنوع المجتمعي، خاصة أن غالبية الدول العربية شهدت قبل الحراك عدة إصلاحات سياسة ودساتير قننت العديد من الحقوق والحريات لكنها لم تدخل حيز الممارسة الواقعية.
- على الرغم أن الحراك أحدث جملة من التغيرات الأساسية تتعلق بتقوية المجتمع في مواجهة الدولة الذي يمكن أن يفتح الطريق أمام تفعيل تلك الدساتير، غير أن هناك أزمة ثقة بين الحاكم والمحكومين ما يفسر استمرار الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار في بعض دول الحراك العربي كليبيا واليمن، وبالتالي استمرار المرحلة الانتقالية بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتخذة أو سيطرة الصراعات السياسية والطائفية أو المسلحة في مرحلة ما بعد الحراك.
- الصراعات السياسية والطائفية تبدو أعنف وأكثر عمقا وجذرية مما كان متصورا، فالقضية تجاوزت إقامة نظام ديمقراطي جديد محل نظام استبدادي قديم إلي صراعات علي السلطة من ناحية، وصراعات على الدولة من ناحية أخرى، حيث تسعي كافة القوي السياسية إلي إثبات وجودها، ليس فقط من خلال آليات التحول القائمة على المنافسة السياسية بل من خلال الحشد وأعمال العنف والثورة المضادة على وذلك حساب التعايش والأمن المجتمعي.
قائمة المراجع:
1- المراجع باللغة العربية
أولا: فئة الكتب
- برهومي، منعم، المؤسسات السياسية الانتقالية التونسية، تونس: مجمع الاطرش للكتاب المختص ،2014،.
- الفرشيشي، وحيد وآخرون، العدالة الانتقالية في تونس، وصدر القانون!، تونس: الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، 2014.
ثانيا: فئة الدوريات والمنشورات
- بشارة، عزمي، “في الثورة وللقابلية للثورة”، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أوت2011.
- الدسوقي، أبو بكر، ” الثورات العربية: لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية”، السياسة الدولية، القاهرة: مؤسسة الاهرام، العدد188 ، المجلد 47، افريل 2012.
- كزيز، صباح، مدوخ، نجاة، العدالة الانتقالية في اليمن : بين المفهوم وتحديات التطبيق، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، لبنان: مركز جيل للبحث العلمي،العدد10، يناير 2017.
ثالثا: فئة المذكرات والرسائل الجامعية
- الشيوخ،محمّد عبد الغفور، تأثير الثورات العربية على ظاهرة الإسلام السياسي في الوطن العربي دراسة استشرافية للتأثيرات العامة للثورات العربية على التيارات الدنية في المملكة العربية السعودية (2011-2013)”، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، (قسم القانون والعلوم السّياسية، كلية القانون والعلوم السّياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك مع جامعة بنغازي، ليبيا،2013).
- كزيز، صباح، “دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراهن2010- 2014″، مذكرة ماجستير في تخصص علاقات دولية واستراتيجية، (قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،2015).
رابعا: فئة الملتقيات العلمية:
- كزيز، صباح، بوسكين، سليم، “أزمة الاندماج الوطني وتأثيرها في عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا: دراسة مقارنة بين جمهورية جنوب إفريقيا ومالي”، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني” تأثير التعددية الاثنية و أزمات الهوية على بناء و استقرار الدولة في افريقيا ، ( قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة1، يومي 9-10 ماي 2017).
خامسا: فئة مقالات الانترنت
- بلقايد، أبي بكر، “العدالة خلال المراحل الانتقالية ( تونس وليبيا أنموذجا)”، المجلة الافريقية للعلوم السياسية، 12/04/2015، متوفر على الرابط الإلكتروني:
http://maspolitiques.com/ar/index.php/fr/using-joomla
- السيفي، خالد ،” الجذور والقشور: هل هي ثورة أم إصلاح أم تمرد “،15/03/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني: http://ksroot.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
- عبد الله يونس، محمد ، استحقاق مؤجل: إشكاليات تطبيق العدالة الانتقالية في الدول العربية، 02/04/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني:
http://adenghad.albdr-host.com/news/72261/#.Vmgp1159fIU
- نظير، مروة ،” معضلة التفعيل: الدلالات السياسية للمسار الدستوري في دول الربيع العربي”، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 20/04/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني:
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=618
1- المراجع باللغة الأجنبية
1- Les livres :
- Battistella, Dario, Théories Des Relation Internationales, 2-Ed, Paris : Presse De Sciences Politique, 2006.
2- Les Périodiques :
- Mcsweeny, Bill”, Identity And Security: Buzan And The Copenhagen School”, International Studies: Great Britain, Vol: 22, N° 01, Jan 1996.
[5]– منعم برهومي، المؤسسات السياسية الانتقالية التونسية، تونس: مجمع الاطرش للكتاب المختص ،2014، ص ص 15- 16.
[6] – صباح كزيز، “دور السياسة الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراهن2010- 2014″، مذكرة ماجستير في تخصص علاقات دولية واستراتيجية، (قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،2015)،ص ص 102.
[7] – المرجع نفسه، ص ص 102- 103.
[8]– أبو بكر الدسوقي،” الثورات العربية: لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية”، السياسة الدولية، القاهرة: مؤسسة الاهرام، العدد188 ، المجلد 47، افريل 2012، ص50.
[9]– Darrio Battistella, Théories des relation internationales, 2-ed, Paris: press de sciences po, 2006 , pp 481- 482.
[10]– Bill McSweeny”,Identity and security: Buzan and the Copenhagen school“, International studies: Creat Britain, vol.22, n-1, Jan 1996.p83.
– عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 26.[11]
[12]– مروة نظير،” معضلة التفعيل: الدلالات السياسية للمسار الدستوري في دول الربيع العربي”، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 20/04/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني:
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=618
[14] – أبي بكر بلقايد، “العدالة خلال المراحل الانتقالية ( تونس وليبيا أنموذجا)”، المجلة الافريقية للعلوم السياسية،12/04/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني: http://maspolitiques.com/ar/index.php/fr/using-joomla
[15]– انظر : قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
– أبي بكر بلقايد، “العدالة خلال المراحل الانتقالية ( تونس وليبيا أنموذجا)”،مرجع سابق. [16]
[17] – وحيد الفرشيشي وآخرون، العدالة الانتقالية في تونس، وصدر القانون!، تونس: الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، 2014، ص ص181- 199.
[18] – صباح كزيز ، سليم بوسكين، “أزمة الاندماج الوطني وتأثيرها في عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا: دراسة مقارنة بين جمهورية جنوب إفريقيا ومالي” ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني” تأثير التعددية الاثنية و أزمات الهوية على بناء و استقرار الدولة في افريقيا” ، ( قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة1، يومي 9-10 ماي 2017).
[19] – محمد عبد الله يونس، استحقاق مؤجل: إشكاليات تطبيق العدالة الانتقالية في الدول العربية، 20/04/2014، متوفر على الرابط الإلكتروني: http://adenghad.albdr-host.com/news/72261/#.Vmgp1159fIU
[20] – صباح كزيز، دور السياسية الخارجية لدولة قطر في الحراك العربي الراهن 2010- 2014، مرجع سابق، ص102.
[21]– سليمان المنعم، “العدالة الانتقالية: مناقشات”، المستقبل العربي، العدد 413 ، مركز دراسات الوحدة العربية، يوليو2013، ص 158.