نحو تفعيل التّنمية الثّقافيّة لمواكبة التّحولات التّنمويّة المستدامة: دولة الإمارات العربيّة المتحدة نموذجاً


 

نحو تفعيل التّنمية الثّقافيّة لمواكبة التّحولات التّنمويّة المستدامة:

دولة الإمارات العربيّة المتحدة نموذجاً

الباحثة إحسان عبد الله محمد الهارش الميسري/الجامعة الإسلامية العالمية ، ماليزيا

إشراف الأستاذ الدكتور الفاتح عبد الله عبد السلام رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

 مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 46 الصفحة 159.

 

    ملخص:

تركز هذه الدّراسة على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وتفعيل التّنمية الثّقافة وإكسابها زخما مجتمعياً، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة نحو تحقيق التّنمية المستدامة،بعد أن أصبحت الثقافة عنصراً أصيلاً في تعزيز التنمية بأبعادها المختلفة.ولتحقيق هذه الأهداف تبنت الدّولة عددًا من السياسات والتّوجهات التي من شأنها أنْ ترسخ الحراك الثّقافي والفكري في المجتمع من خلال منظومة ترتكز على قواعد واضحة ومحددة، من بينها إصدار قانون القراءة الإلزامي،وتنشيط الحياة الثّقافيّة والفكرية والفنية عبر تنظيم جملة مِن الفعاليات المختلفة بما فيها معارض الكتاب، وإطلاق الجوائز الثّقافيّة والفكرية. لذلك نجد أنّ مجتمع الإمارات الذي يشهد حراكًا ثقافيًا مدفوعا بزخم التحولات العصرية والانفتاح والتفاعل مع مختلف ثقافات العالم، سيتمكن بعد عملية تراكمية –تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنضج-من ترسيخ التّنمية الثّقافيّة في المجتمع الذي بات أكثر وعيا وتفهما إلى حد ما لقيم المعرفة والثقافة والفكر والفن لتتماشى مع التّوجهات الرّسمية والمجتمعية الرامية إلى إعلاء شأن الثّقافة والفنون والإبداع والابتكار بما يتوفر لها من مقومات ثقافية وتاريخية وموروث تراثي.

وخلصت الدّراسة إلى أنّ دولة الإمارات تشهد مرحلة من شأنها أن تمهد إلى الاستدامة الثقافية التي تعتمد على عدة أطراف فاعلة ومؤثرة في المجتمع وهي: الدّولة ممثلة في مؤسساتها الثّقافيّة والفكرية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المختلفة.

الكلمات المفتاحيّة:التّنمية الثّقافيّة، الثقافة، قانون القراءة،التّنمية المستدامة.

 

مقدمة:

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الرّاهن على تنشيط الحياة الثّقافيّة والفكريّة والفنيّة في المجتمع من خلال حزمة من البرامج والفعّاليات المختلفة،بغيّة إثراء الحياة الثّقافيّة لتشكل عاملاً فارقًا في تعزيز الحس الإبداعي، وتحويل الثّقافة والفكر والإبداع إلى واقع ملموس.ويعكس هذا التّوجه إلى حدٍّ ما إيجابية التّعاطي الحكومي مع العمل الثّقافي، ليخلق بذلك فضاءات غير تقليديّة، ستستقطب بالضّرورة الأجيال الجديدة التي تمثل شريحةً كبيرةً من المجتمع الإماراتي، إلى جانب تنوع المجالات الثّقافيّة التي تقدمها المؤسسات المعنية بالثّقافة والفكر والفنون. كما تأتي هذه الخطوات في ظِلِّ غلبة التّوجه النّخبوي للثّقافة والفكر، خلال مرحلة التأسيس الأولى من نشأة الدّولة عام 1971م.فقد شهدت الأعوام القليلة الماضيّة نوعًا من الحراك الثّقافي النّشط نسبيا، يمثّل توجهًا عامًا لا يمكن إنكاره والرامي إلى تحفيز كافة فئات المجتمع الإماراتي للمشاركة في التظاهرات والفعاليات الثّقافيّة والفكرية، بعد أنْ أدركت الدّولة أهمية التّنمية الثّقافيّة كمكوِّن أساسيٌّ من مكوّنات التّنمية المستدامة، والتي تتطلب بناء الإنسان معرفيًا وثقافيًا وفكرياً، والأخذ بأسباب الفعل الثّقافي الإيجابي، وتأصيل المعرفة باعتبارها عاملاً مهمًا في التّنمية المستدامة إضافة إلى تحقيق الاستدامة الثّقافيّة،والعمل على توظيف الثّقافة في التّنمية.

ولاً:أهداف الدَراسة:

  1. إبراز مساهمة التّوجه الحكومي الدّاعم للشأن الثّقافي في تعزيز وتفعيل مشاركة المواطنين في الحياة الثّقافيّة، وإمكانية ربطه بالتّنمية المستدامة.
  2. استعراض سمات التّوجه الرّسمي الثقافي، وبيان دوره في ترسيّخ التّنمية الثّقافيّة في المجتمع.
  3. التعرف على مدى إمكانية أنْ تساهم المؤسسات الثّقافيّة في تعزيز التّنمية الثّقافيّة.
  4. استعراض أبرز التّحديات والمعوقات التي تحدّ مِن استكمال المشروع الوطني الثّقافي والفكري في المجتمع.

ثانياً:أسئلة الدّراسة :

  1. كيف يمكن أنْ يساهم التّوجه الحكومي الدّاعم للشأن الثّقافي في تعزيز وتفعيل مشاركة المواطنين في الحياة الثّقافيّة،وكيف يمكن ربطه بالتّنمية المستدامة؟
  2. ما هي أبرز سمات التّوجه الرّسمي الثقافي؟ وكيف يمكن أنْ ترسّخ التّنمية الثّقافيّة في المجتمع؟
  3. إلى أي مدى يمكن أنْ تساهم المؤسسات الثّقافيّة في تعزيز التّنمية الثّقافيّة؟
  4. ما هي أبرز التّحديات والمعوقات التي تحدّ مِن استكمال المشروع الوطني الثّقافي والفكري في المجتمع؟

الإطار النّظري و المفاهيمي:

تعريف الثّقافة و التّنمية الثّقافيّة:

تبرز أهميّة الثّقافة في كونها تعتبر مكملاً مهمًا للتّنمية المستدامة، فدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت خطواتٍ هامةً على الصّعيد التّنموي، حيث حصدت مراكز متقدمة عالميًّا في المؤشرات الاقتصادية والتّنموية، تسعى جاهدة وبخطى حثيثة لاستكمال مسيرتها التنموية، وفي هذا الإطار تحاول أنْ تفعّل من الثّقافة لكونها تمثّل أداةً للتّثقيف وللتّوعية والتّنوير في مناخ ملائم. وتشكل التّنمية الثّقافيّة محورًا مهمًا ضمن الأجندة الوطنية الطّامحة نحو شحذ الشخصية الإماراتيّة وتغذيتها بالطّاقات الإبداعية والفكرية،التي ستساهم في إعداد جيل مثقف متفاعل ومتجاوب حضارياً.

ويجب إدراك أنّه لا يمكن أن تحقق المجتمعات البشرية النمو وتطوير هويتها وثقافتها ورفد حضارتها إلاّ بالتنوع والتعدد، وإدارة هذا التنوع والتعدد بقيم ضرورية وليست اختيارية هي قيم التسامح والتعايش. فالمجتمعات المتنوعة ثقافيا أكثر حيوية ونضوجا وغالبا أقل عرضه للفتنة والفوضى عكس المجتمعات الأحادية الثّقافة والنمطية تكون هشةً وأكثرَ عرضة للتّفتيت والتّشرذم.وللثّقافة دور إيجابي في التّبادل المعرفي والتّنمية البشريّة[1].

ويشكل تعميق الوعي الثّقافي من أهم عناصر التّنمية الثّقافيّة المقترحة للمرحلة المقبلة وذلك من خلال عمل معرفي ثقافي واجتماعي وسياسي ونمط ارتباطي بقضايا المجتمع واحتياجات الإنسان[2]. ويجب ألاّ تقتصر الثّقافة بأبعادها وأنشطتها كافة على النخبة فقط بل من الطبيعي أن تتسع لأكبر عدد ممكن من الجماهير الواسعة في المجتمع[3].

ونستطيع أن نعرّف الثّقافة على أنّها “الإرث الاجتماعي” ومحصلة النّشاط المعنوي والمادي للمجتمع. وتتكون الثّقافة مِنْ شقين الأول، الشّق المعنوي من حصيلة النّتاج الذّهني والرّوحي والفكري والأدبي و القيمي، ويتجسد في الرموز والأفكار والمفاهيم والنّظم وسلم القيم والحس الجمالي. أمّا الشّق الثّاني فيكَوِّن مجمل النّتاج الاقتصادي والتقني والبيوت وأماكن العمل والسّلاح،… أمّا الإطار الاجتماعي فيتمثل في المؤسسات والطّقوس والجماعات وأنماط التنظيم الاجتماعي[4].

وفي تعريف أمّا للثقافة نرى أنّها “عبارة عن هذا المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات والأعراف إلى جانب القدرات والعادات المكتسبة من جانب الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع”.[5] كما أنّ الثّقافة “في أحد معانيها هي جملة القواعد والمعتقدات والأفكار والسلوكيات والعلاقات السائدة بين أفراد المجتمع، كما أنّها نتاج عملية تعليمية تراكمية”[6]. كما يُعرّفها بعضهم بأنّها[7] “مجموعة من المعارف والمواقف والاتّجاهات والميول التي يكتسبها المرء بالكلمة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتؤدي إلى ارتقائه وارتقاء المجتمع الذي يحيا فيه، حَيْث يتمّ اكتساب الثّقافة بالإضافة إلى الجهد الشخصي،بالخدمات الثّقافيّة التي تقدمها الدّولة كجزء من واجباتها ومهامها الوطنية، فالمدارس والصحف والدوريات والمكتبات والمراكز الثّقافيّة جميعها خدمات تنفق الدّولة الأموال لتوفيرها بهدف تثقيف المواطنين، وتنويرهم ومدّهم بأسباب العلم والمعرفة.وترى الباحثة أنّ هذا التعريف يتسق مع أغراض الدّراسة من حيث شموليته للجوانب الفكرية والثّقافيّة ودور الدّولة في دعم الثّقافة باعتبارها جزء من واجباتها ومهامها الوطنية، وسيتم توظيفه لمعالجة الواقع الثّقافي في دولة الإمارات.

أمّا التّنمية الثّقافيّة فتعتبر أحد الأبعاد الأساسية في عملية التّنمية كونها توفر القاعدة المناسبة لها،فهي عملية دائمة ومستمرة لا يمكن وضع حد نهائي لها في المجتمعات البشرية وهي عملية معقدة متداخلة الأبعاد لا يمكن أنْ يتحقق بعد واحد منها أو ينجح ويكون مجديا إلاّ إذا اندمجت فيه التّنمية الثّقافيّة مع التّنمية على الصّعد الأخرى.[8]

كما يعرّفها التّقرير العربي الأوّل للتّنمية الثّقافيّة تعريفًا علميًّا وهي “كل ما مِنْ شأنه أنْ يسهم في كل مجال مِنْ مجالات النّشاط الإنساني في نشر قيم مجتمع المعرفة، وتحديد النظم والوسائل والأدوات الكفيلة باستنفار العقل العربي وتوظيف قواه الحية، والارتقاء بالوجدان العربي من ناحية أخرى”[9].

لذلك نجد أنّ مجتمع الإمارات الذي يشهد حراكًا ثقافيًا مدفوعًا بزخم التحولات العصرية والانفتاح والتفاعل مع مختلف ثقافات العالم، سيتمكن بعد عملية تراكمية –تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنضج-من ترسيخ التّنمية الثّقافيّة في المجتمع الذي بات أكثر وعيا وتفهما إلى حد ما لقيم المعرفة والثقافة والفكر والفن،لتنسجم مع التّوجهات الرّسمية والمجتمعية الرامية إلى إعلاء شأن الثّقافة والفنون والإبداع والابتكار بما يتوفر لها من مقومات ثقافية وتاريخية وموروث تراثي.

ووفقًا للتّعريف السّابق نرى أنّ دولة الإمارات تحاول أنْ تؤسس لمجتمع المعرفة وفقا لرؤية شمولية للتّنمية، وفَعّلت عددًا من الأدوات –المادية والمعنوية-لتوظيفها بطريقة ترتقي بآفاق المعرفة والثقافة والفكر، وهي بذلك تصبح على أعتاب نهضة ثقافية وفكرية وفنية جديدة تتماشى مع المرحلة التي تستعد لها الدّولة، كما تحمل في طياتها إصرارا على استكمال مسيرة الثّقافة والفكر التي بدأت مع تأسيس دولة الإمارات عام 1971م.

وفي هذا السياق تعمل الدّولة كذلك وفي إطار تطبيقها لمتطلبات التّنمية المستدامة التي تتخطى الجانب الاقتصادي والبيئي لتصل إلى الجانب الاجتماعي، تعمل على اعتبار التّنمية المستدامة هدفا يتعلق بـ”التطوير الحضاري”، خصوصا في ظِلِّ الظروف التي تشهدها الدول العربية، بما يتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التّنمية الحريات السياسية والمدنية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأداء الإدارة الحكوميّة، والمؤسسات التّشريعية والسّياسات العامة والمؤسسات القضائيّة والمنظمات غير الحكومية والإعلام والتعليم وإجمالا المجتمع كله[10]. لذلك نجد ان الجانب الثّقافي والفكري سيلعب دورًا لا يستهان به في التّطوير الحضاري الذي تسعى الدّولة لتحقيقه.

فالتّنمية المستدامة ” هي تنمية قابلة للاستمرار، وتهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته. وتلبي التّنمية المستدامة احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة[11]. وتعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، عن طريق إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والحفاظ عليها.

ويتمثل التحدي الثّقافي الأساسي لدولة الرّفاه، في رفع مكانة الثّقافة في المجتمع بحيث يكون الإنتاج الثّقافي للفرد شرطا من شروط موقعه في المجتمع، والارتقاء بمكانة الثّقافة في المجتمع لتكوين بناء نسق قيمي يدعم الارتقاء الثّقافي والإبداعي لأبناء الدّولة[12].وفي هذا السياق، تعكس مقولة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدّولة أهمية ربط تحقيق الرفاه للمواطن مع بناء الإنسان المثقف والواعي والمنفتح حين يقول: “الرفاه الذي نتطلع له لا يمكن تحقيقه أو ضمان استمراره دون إنسان منتم ماهر منتج مثقف ملتزم بالقيم والمثل والأخلاق معتد بعقيدته معتز بدولته وخصوصيته قادر على قبول الآخر والانفتاح على ثقافته”[13].فالمجتمع الإماراتي كما يرى أحد الأكاديميين “بحاجة ماسة إلى توثيق علاقاته مع الثّقافة ومنتجاتها، مثلما أقام علاقته مع التجارة والاقتصاد والتحديث، والحكومة الذكية، ويجب أنْ نعترف بأنّ هذا التوثيق المنشود ليس عملية سهلة وإنما معقدة، ويستحسن ألاّ تتولى مهامها الشركات الدولية باعتبار أن الهوية الثّقافيّة لأي مجتمع ليست معطى جاهزا ونهائياً”[14].

ونتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع، والتي أدت إلى وجوب صياغة سياسات عامة جديدة، تتماشى مع تلك التحولات ومِنْ بينها المنظومة الثّقافيّة، فقد تبنت الدّولة عددًا من السياسات والتّوجهات التي مِنْ شأنها أن تساهم في ترسيخ هذه المنظومة ووضع قواعد واضحة ومحدده لها، ونحاول هنا أن نرصد بعضاً من مظاهر الحراك الثّقافي الذي يشهده المجتمع الإماراتي في الوقت الراهن:

  • يرتكز التّوجه الحكومي الجديد للمنظومة الثّقافيّة للدولة على محاولة تأسيس قاعدة ثقافية بكافة تجلياتها الإبداعية والأدبية والفنية، تتجسد في حزمة من المشروعات والرؤى والمبادرات الرامية إلى تطوير العمل الثّقافي في جميع أنحاء الدّولة، وإطلاق مبادرات غير مسبوقة على مستوى العالم العربي مثل مشروع “كلمة “للترجمة الذي يعد المشروع الأضخم عربيا في مجال التّرجمة وانطلق عام 2007م، بهدف إحياء حركة التّرجمة وزيادة معدلات القراءة باللّغة العربية حيث بلغ عدد الكتب التي تمت ترجمتها 900 كتاب حتى عام 2016م[15]. إضافة إلى تحدي القارئ العربي، وهي مبادرة إماراتية تهدف إلى تشجيع القراءة في العالم العربي من خلال التّزام مليون طالب عربي بقراءة 50 مليون كتاب عربي خلال العام الدّراسي الواحد[16].
  • العمل على بلورة سياسات ثقافية جديدة لتعزيز الجهود المبذولة بهدف تعميق الوعي الثّقافي والحضاري لدى أفراد المجتمع.
  • أضحى تفعيل النّشاط الثّقافي والإنتاج الفكري والفني في الدّولة خلال السنوات القليلة الماضيّة عنصرًا فاعلاً ضمن الأجندة السّنوية للدّولة، وذلك من خلال عدة مظاهر أبرزها استضافة الدّولة لمختلف الفعاليات المرتبطة بالفعل والمنتج الثّقافي مثل، إطلاق الجوائز الثّقافيّة والأدبية ومعارض الكتب والمعارض الفنيّة والتّشكيليّة المختلفة والمهرجانات الموسيقيّة ومهرجانات السّينما والمسرح، وندوات ومؤتمرات دولية معنية بالثقافة والإبداع، ومن أبرز الجوائز الثّقافيّة في الدّولة التي يعتد بها إقليميًّا ودوليا جائزة الشّيخ زايد للكتاب التي أطلقت عام 2007م وتعد مِنْ أكبر الجوائز العالميّة التي تمنح للمفكرين والمبدعين والمترجمين والشّباب ويبلغ مجموع جوائزها 7 ملايين درهم[17]، جائزة سلطان بن علي العويس الثّقافيّة أطلقت عام 1987م وهي جائزة مستقلة، تهدف إلى تشجيع وتكريم الأدباء والعلماء والشّعراء العربي وتبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.[18] كما تبرز في هذا السّياق عاصمة الإمارات الثّقافيّة، الشّارقة التي تقدم نموذجا فريدًا في التنوع الثّقافي والفكري والمسرحي والفني من خلال مشروع الشارقة الثّقافي الذي يعكس رؤية ثقافية تتجسد في العديد من المظاهر والمبادرات الرائدة أهمها معرض الشارقة للكتاب يعد ثالث أكبر معرض في العالم ويوجد في الإمارة (7) مكتبات عامة علاوة على مبادرة “ثقافة بلا حدود” التي تهدف إلى إنشاء مكتبة في كل بيت في الإمارة،حيث تم تزويد ما يزيد عن 42 ألف عائلة بمجموعة مختارة من الكتب باللغة العربيّة.[19]
  • ويعد انتقال أهم مؤسسة ثقافية عربيّة وهي مقر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب عام 2016م مِنَ العاصمة السّورية دمشق إلى العاصمة الإماراتيّة أبوظبي ليعبر عن لحظة تأسيسية في بروز أبوظبي التي انتزعت اعتراف الأنتلجنسيًا العربية بها كعاصمة لمؤسستهم وعاصمة الفعل الثّقافي الأهلي العربي الجديد، كما يأتي ذلك انعكاسا لرغبة الأدباء والكتّاب العرب في دعم الحراك الثّقافي في الإمارات والمساهمة في دفع الحراك الثّقافي الخليجي إلى مستويات جديدة، إضافة إلى ذلك فقد تَمَّ انتخاب رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أمينًا عامًا للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب[20].
  • نظرً الما يمثله الموروث الثّقافي الإماراتي الغني والذي يتكئ على التّراث والشّعر تحديداً، فإنّ هناك اهتمام خاص يحظى به الشّعر، مثل تأسيس أول أكاديمية من نوعها للشّعر في دولة الإمارات بشقيه (الفصيح والنبطي)عام 2007م،إضافة إلى تخصيص جوائز عربية في مجال الشّعر مثل “شاعر المليون” و”أمير الشّعراء” فضلا عن الاهتمام بالتراث بأشكاله كافة مثل التاريخ الشفاهي، وإصدار العديد من المجلات المعنية بالشّعر والتّراث الشّعبي، حيث أنّ عددَ مجلاتِ التّراث الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يزيد على (10) مجلات، تتراوح دوريتها ما بين شهرية وفصلية ونصف سنوية، إلى جانب عدد من الملاحق الثّقافيّة في الصحف المحلية التي لعبت دورًا مهمًا في إغناء السّاحة التّراثيّة الشّعبيّة في الدّولة، وإنْ كانَ بعضها دون المستوى المطلوب من الناحية العلمية[21]. وفي إطار اهتمام الدّولة بالتراث الثّقافي الإماراتي، نجد “أيام الشارقة التراثية” التي انطلقت عام 2003م والتي تُعَدُّ أهم المشاريع الثّقافيّة التّراثيّة التي تسعى إلى الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة والموروث الشعبي المحلي.

ويشكل الإرث التراثي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جانبًا مهمًا مِن ذاكرة الجمعية الوطنية، إلاّ أنّنا نجد في الآونة الأخيرة يعاني المجتمع من خطر التركيبة السكانية وأبعادها الاجتماعية والثّقافيّة والسياسية الخطيرة على الهوية الوطنية..

وفي هذا السياق نَجد أنّ تفعيل التّراث بمعنى جَعْلِ الأجيال المعاصرة متواصلة مع جذورها حتى تجد أرضيّة صلبة لتأسيس رؤية محددة لهويتها الوطنية،يعد مطلبا وطنيا فالتعامل مع التّراث يتطلب إعطائه صبغة عصرية مِمَّا يفرض على أفراد المجتمع التعامل معه بحيوية، إضافة إلى ذلك يتطلب تفعيل التّراث ركائز أساسية فمجتمع الإمارات يحتاج إلى تفعيل روح الموروث الثقافي، نظرًا لتبدل قيم ومعايير أخلاقية حيث تكاد بعض العادات والتّقاليد الموروثة أنْ تندثر، ومقابل ذلك هناك عادات وتقاليد وممارسات جديدة وافدة أضحت تشكل حيزًا لايستهان به في المجتمع، مِمَّا أدّى إلى وجود فراغ حيوي أتاح مساحة واسعة للآخر جعلته يحقق وجوده من خلالها.[22]

  • انتشار الصالونات الأدبية يمثل دلالة على بداية نضوج الحياة الثّقافيّة والفكرية في الدّولة، فقد انتشرت خلال مطلع الألفية، هذه المناشط الفكرية والأدبية والتي بلا شك ستسهم في تبادل الأفكار وتنمية الثّقافة وحب المطالعة، فضلا عن إغناء النقاش الحر بين أفراد المجتمع.وتحاول الفعاليات الاجتماعية من خلال تأسيسها لهذه الصالونات أنْ ترتقي بالحس الفكري والثقافي والسمو بالذائقة العامة من خلال إقامة الأمسيات الشّعرية ومناقشة الكتب واستضافة المفكرين والأدباء والشّعراء فيها.
  • أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون القراءة في عام 2016م حيث أحدث نقلة نوعية في الحياة الثّقافيّة في الدّولة، فقد شكل إصدار القانون الإلزامي علامة فارقة فيما يتعلق بالتّنمية الثّقافيّة التي تسعى الدّولة لتحقيقها، وتحسين المستوى الثّقافي للفرد حيث تنطوي هذه المسألة على أهمية كبيرة لتعزيز دوره في المجتمع حيث يلزم القانون المؤسسات والجهات الحكومية بإنشاء مكتبات داخلية وتخصيص ساعتين لكل موظف للقراءة.

كما يمثل “عام القراءة 2016م” تظاهرة معرفية اتسمت بالزخم والتنوع، كما تمت بلورة خطة استراتيجية لجعل القراءة أسلوبَ حياة في المجتمع الإماراتي، وتم أيْضًا إطلاق صندوق وطني لدعم مشاريع ومبادرات القراءة، إلى جانب إصدار القانون الوطني للقراءة[23].

إلى جانب ذلك، فإنّ القانون الوطني للقراءة، كأوّل تشريع من نوعه في الدّولة والمنطقة يعتمد القراءة كقيمة حضاريّة، ويحولها إلى صيغة تشريعية ملزمة لها آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم، سيمنح الحياة الثّقافيّة في الدّولة، المزيد من الزخم للمشهد الثّقافي الإماراتي الذي يمر بمرحلة انتعاش ثقافي وفني وفكري-إذا صح التّعبير- في ظل الحركة المتنامية للأنشطة والفعاليات الثّقافيّة المتصاعدة في شتى أنحاء الدّولة، بفضل التّوجه الحكومي الراهن نحو السياحة الثّقافيّة واستضافة الدّولة لمختلف المهرجانات والمؤتمرات المعنية بالفن والفكر والمسرح والسّينما، فضلاً عن التركيز على الجوائز الثّقافيّة كما ذكرنا سابقاً.

ويهدف القانون إلى الآتي:[24]

  1. بناء مجتمع المعرفة والتّركيز كذلك على قطاع التعليم، من خلال تطوير المناهج والأنظمة التّعليميّة لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة، وإلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها.
  2. ويطرح القانون لأوّل مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السّن والمرضى والأطفال ومِنْ في حكمهم مِمَّن يعجز عن القراءة.
  3. يؤَكّد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدّولة، ويطرح مفهومًا مبتكرًا للمكتبات العامة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
  4. ووفقًا للقانون، يعطى الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية، بوصف الثّقافة المهنية أو التّخصصيّة تُعَدُّ شرطًا لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجيّة.
  5. تمثل السّياحة الثّقافيّة رافدا جديدً التعزيز مكانة الدّولة إقليميًّا وعالميا من خلال الترويج لها كعامل جاذب للسياحة، فالإمارات تستقطب سنويا ملايين السياح، لأغراض السياحة والأعمال وزيارة أهم المعالم السياحية والثّقافيّة التي باتت تمثل علامة فارقة في خارطة السياحة الإماراتيّة، وهذا العامل ساهم في تزايد اهتمام الدّولة بالمنتج الثّقافي والفكري والفني والأدبي.

وخلاصة القول هنا، إن عادة القراءة هي السبيل الأوّل لتحصيل المعرفة وهي النّافذة الأساسيّة لبناء ثقافة الإنسان وهي أساس التّعليم والمجتمعات تقاس بمستوى القراءة فيها،كما أنّ عادة القراءة تنهض بالمجتمع وتشجع على التّأليف والنّشر إضافة إلى أنّ الإنسان المثقف يكون واسعَ الأفق بعيدًا عنِ التّعصب والانغلاق ويقدر قيمة المختلفين وجمال تعدد الثقافات.[25].

ووفقًا لما تقدم، نجد أنّ رفع مستوى القراءة والمعرفة لتصبح عادة مجتمعية، بات يشكل هدفا وطنياً-وفقا لرؤية الإمارات 2021م*-، تمهيدا لبناء مجتمع المعرفة الذي تسعى الدّولة جاهدة لتحقيقه ضمن استراتيجيتها المعلنة، إلاّ أنّ دعم هذا التّوجه يتطلب تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات النفع العام والأندية والمؤسسات الثّقافيّة الأخرى لأحداث التغيير المطلوب، ولا يقتصر ذلك على الجانب الرسمي، فنحن بحاجة ماسة لتحقيق متطلبات المعرفة وإعلاء شأن الثّقافة والفكر، وأنْ تصبح سمةً للمجتمع الإماراتي كافة ولا تقتصر على النّخبة.كما يتحتم على القطاع الخاص لعب دور أكثر فاعلية في هذا الجانب والاستثمار في المجالات الثّقافيّة والفنية والأدبيّة والفكريّة لتتماشى مع توجهات الدّولة المستقبليّة.

أولاً: تنامي الحراك الثّقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة:

  1. تطور المؤسسات الثّقافيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

ظهرت في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات ثقافية حديثة متخصصة بالعمل الثّقافي مع مؤسسات أخرى من جمعيات وهيئات أهليّة ذات اهتمامات ثقافية وبخاصة خلال فترة الثّمانيات والتسعينيات من القرن المنصرم.ولم يكن الشّأن الثّقافي والأدبي جديدًا على مجتمع الإمارات، فقد شهدت حقبة الخمسينات والستينات كذلك حركة ثقافية بمبادرات شخصية دعمها عدد من الفعاليات المجتمعية من متعلمين وتجارو علماء الدين وغيرهم من أبناء المنطقة في تلك الحقبة وتمثلت في المجالس والمنتديات والمكتبات التي كانت تمثل الفضاء الاجتماعي والثقافي في تلك الفترة حيث يتم تداول الأخبار وشئون المجتمع المحلي.

وقد شهدت فترة الثمانيات من القرن الماضي بروز الحركة الثّقافيّة المعاصرة وتبلورها من خلال المؤسسات الثّقافيّة المتخصصة في الشأن الثّقافي مثل الدائرة الثّقافيّة في الشارقة (1980م)والمجمع الثّقافي في أبوظبي (1981م)واتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة(1984م) وندوة الثّقافة والعلوم في دبي(1987م) وغيرها من المؤسسات والهيئات الأهلية المعنية بالشأن الثّقافي والأدبي وتعتبر هذه المرحلة –مرحلة الحداثة الأولى–،ولعبت هذه المؤسسات دورا هاما في تحقيق الانتعاش الثّقافي والانتقال إلى مرحلة العمل الثّقافي الممنهج، والمبني على قاعدة إدارية محترفة، تمكنت من الارتقاء المناشط الفنيّة والفكريّة والأدبيّة الإبداعية،كما ساهمت في تنويع النّشاط الثّقافي وعززت التّواصل بين الكتاب والأدباء والفنانين ونشرت مؤلفاتهم. كل ذلك ساهم في إثراء الحياة الثّقافيّة وإطلاق المرحلة التأسيسيّة للحياة الثّقافيّة المنظمة في دولة الإمارات.[26]

وشكل تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عام 1984م مرحلة هامة في إطار تنامي دور المؤسسات الأهلية لدعم الثّقافة والارتقاء بها، فقد ركز الاتحاد على نشر الإنتاج الثّقافي والفني للأدباء والكتاب ورعاية المواهب الأدبية وتنشيط الحركة الثّقافيّة وتنظيم النّدوات والمؤتمرات الأدبيّة والثّقافيّة.

وقد عانت الحركة الثّقافيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الثمانيات والتسعينات مِنْ عِدّةِ صعوبات أهمها غياب الاستراتيجية الواقعية والمتكاملة، كما كانت تنقصها أجواء الحريّة الفكريّة وحرية التعبير، إضافةً إلى ذلك كانت تفتقد التّنسيق بين هيئاتها وكانت في أمس الحاجة لاحتضان جماهيري أعم.[27] كما افتقدت الحياة الثّقافيّة في الإمارات إلى الفكر والنتاج الفكري والاهتمام بالفكر والفلسفة والبحث العلمي والجهد النظري إضافة إلى ذلك نجد أنّ تلك الحقبة كانت تفتقر إلى المؤلفات والإصدارات الفكرية والمؤسسات الفكرية والبحثية والندوات والمحاضرات الفكرية.[28] ولذلك كان لابد مِنْ توفير البيئة الحاضنة والمناسبة لتعزيز التّنمية الثّقافيّة في الدّولة التي ستمكن المجتمع من الولوج إلى آفاق رحبة تضمن الاستدامة الثّقافيّة، وتحقق الإشباع المعرفي للأجيال الحالية والقادمة.

  1. أدوات تعزيز التّنمية الثّقافيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

الأداة الأولى: تتمثل في تعزيز التّنمية المجتمعية، حيث بات الرفاه المعيشي متاحا للإنسان الإماراتي بما يجعله قابلاً للاتجاه نحو إشباع الاحتياج المعرفي والثقافي كونه لا يعاني الاحتياج الاقتصادي أو المادي، وبالتّنمية المجتمعية نستطيع أنْ نأخذ بيد المجتمع نحو الاستدامة الثّقافيّة التي تحقق له نماء الفكر والمعارف والذائقة الثّقافيّة والحساسيّة الفنيّة.

الأداة الثّانية: صناعة الكتاب والنّشر وقد قطعت الدّولة الشوط الكبير في ذلك، حتى أنّها بمعارض كتبها العالمية المستوى والطابع كمعرضي أبو ظبي والشارقة (وهو ثالث أكبر معرض في العالم)، والعدد المتزايد لدور النّشر فيها،وبدون مبالغة بات يوازي منجز المراكز التقليدية للثقافة العربية في بيروت والقاهرة ودمشق وبغداد.

الأداة الثّالثة: إنشاء المراكز البحثية الكبرى وتأهيل جيل كامل من الباحثين والدارسين، والتركيز على أقسام الدراسات العليا للآداب والمعارف والصّناعات الإبداعيّة والثّقافيّة مع الحرص على الخصوصية الثّقافيّة العربية للدّولة، لا عولمة التّعليم كما هو الحال في قطاعات أكاديميّة عديدة.

الأداة الرّابعة: بناء بنية تحتية رقمية للثقافة الإماراتيّة تستطيع أنْ تستوعب البيانات الكبرى مِنْ جهة وأنْ توثق وتقدّم للجمهور والشباب خاصة من جهة ثانية المنجز الثّقافي الإماراتي بمحتوى رقمي وشكل جديد يناسب ميول الجيل الجديد واحتياجاته.

الأداة الخامسة: الدمج الكامل للمؤسسات ذات الدور الثّقافي بحسب الاختصاص في كل إمارة لتلافي التضارب وعدم التنسيق في مرحلة قادمة يكون الحراك الثّقافي خاضعا لخطة وطنية شاملة لاستدامة الثّقافة في المستقبل[29].

ثانيا: التّحديات الثّقافيّة في دولة الإمارات:

يواجه المجتمع الإماراتي كغيره من المجتمعات العربية عمومًا والخليجية خصوصًا عددًا من التّحديات التي من شأنها أنْ تحدّ من تطوير وتعميق الفعل الثقافي، ولاسيما أنّ هناك تحديات تتجاوز الشأن الثّقافي وتؤثر سلبًا على مسار التّنمية الثّقافيّة المراد تحقيقها.

ونوجز تلك التّحديات في التّالي:

  • تتهدد المجتمعات الخليجية –بما فيها المجتمع الإماراتي-أزمة الهويّة الثّقافيّة وتبدل القيم والصّراع غير المعلين بين ثقافة الوافدين وبين الثقافات المحلية الأصلية،فضلاً عن تحديات العولمة وما تحمله من مؤشرات تسهم في تغيير مكونات الثّقافة والهوية الخليجية، فالحديث عن الهوية في الخليج بات يطرح كنتيجة حتمية للتغيرات المتسارعة التي عاشتها هذه المجتمعات مؤخراً.[30]
  • طغيان الثّقافة الاستهلاكية كقيمة ثقافية في المجتمع، حيث باتت هذه الثّقافة جزءًا أساسيًّا في نمط الحياة اليومي ليس فقط للإنسان الإماراتي بل أيضًا المقيمين على أرضها.
  • ضعف التّنسيق بين المؤسسات المعنيّة بالثّقافة والفكرة في الدّولة مِمَّا أسفر عن وجود ازدواجية في الأنشطة والفعاليات.
  • تحديات تكوين رأس مال بشري ثقافي كركيزة أساسية في بناء الغد، وهي تحديات لا تواجه بالنشاطات الثّقافيّة الموسمية ولا “بالوجاهة” الثّقافيّة، وإنّما من خلال انخراط المواطن والمواطنة في الفعل الثّقافي إبداعًا وإسهاما واستمتاعًا وبتضافر جهود التّعليم والإعلام والاقتصاد والمجتمع وتوفير المزيد من حريات الإبداع والتعبير الثقافي، واحترام المعايير والنوعية للثقافة وتكثيف الإشعاع الثقافي، الذي يحفز النّاس على الارتقاء الفكري والسمو الإبداعي والانفتاح على العصر والتّسامح الثّقافي”[31].
  • ضعف مساهمة المجتمع والقطاع الخاص في التّنمية الثّقافيّة[32].
  • يلعب المثقفون دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي الثّقافي والفكري في المجتمعات لاسيما في المرحلة الانتقاليّة الدّقيقة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، لذلك يلزم أنْ يقوم المثقفين بدور أنشط في المجال العام، فهم الأقدر مِن غيرهم على صياغة رؤيتهم الفكرية ودفعهم نحو آفاق أوسع في المجال الإبداعي، إضافة إلى خلق حركة نقدية جادة تؤسس أرضية ثابتة في الفضاء الثّقافي لترسيخ مفاهيم الاختلاف والتعدديّة الثّقافيّة.

وعلى المثقف أنْ يشخص الواقع بشكل دقيق ويستند إلى فهمه لطبيعة التّحديات التي تواجه المجتمع، ودور المثقف في الإمارات دور مزدوج، الأوّل الدور التنويري والتحديثي والذي يهدف إلى تطوير المجتمع. للحاق بركب العلم والتفكير العلمي في حين يتمحور دوره الثّاني حول الدور التحرري والطليعي والذي يهدف إلى إلغاء أشكال التبعية والهيمنة الخارجية. [33]

كما تشكل الديناميكيّة الثّقافيّة عاملا هاما في هذا السياق عندما ترتبط برأسملة التراكم وبحوارية تثمر العطاء،والعطاء الذي يختص به المثقف هوفي الدور الذي يسهم به مجتمعيا وبشكل واعٍ وبعقل منتفح ونقدي.[34]

وفي ضوء ما سبق، نجد أنّ هناك إرادة سياسية تدعم الثّقافة والفكر، حيث سعت لتأسيس مشروع ثقافي وطني، ومهدت الطريق أمام جميع الفاعلين في المجتمع مِنْ مثقفين وَكُتَّاب وأكاديميين وتربويين وإعلاميين للتفاعل بشكل يرقى إلى مستوى عملية التحول التي يشهدها المجتمع الإماراتي، والعمل معا نحو الارتقاء بالمجتمع الذي يتميز بانفتاحه بصورة متوازنة، وأصالته وإرثه الثّقافي الذي يتكئ عليه.

ونستنتج مِمَّا سبق أنّ الحاجة باتت مُلحة إلى ثورة ثقافية حقيقية تعتمد على عدة أطراف فاعلة ومؤثرة في المجتمع وهي: الدّولة ممثلة بمؤسساتها الثّقافيّة الفكرية وجمعيات النفع العام (منظمات المجتمع المدني)ووسائل الإعلام المختلفة والقطاع الخاص كجهة مساهمة في المسؤوليّة المجتمعية، ومن المفترض أنْ تعمل تلك الأطراف على المساهمة في تشكيل الواقع الثّقافي والفني والفكري والأدبي من خلال التنسيق الكامل والتفاعل لتعزيز مرحلة الانفتاح الثّقافي والفكري التي تعيشها الدّولة حاليًّا بالإضافة إلى توجيه تلك الجهود للمؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة بقية غرس حب الثّقافة والفني في النشء الذي يمثل بلا شك الثروة الحقيقية للمجتمع. وكما تلعب المؤسسات الثّقافيّة في الدّولة دورًا محوريا في هذا الجانب لدعم ورعاية الثّقافة والفكر.

خاتمـــــة :

وفي الختام نوجز جملة من التوصيات تهدف إلى تفعيل التّنمية الثّقافيّة في دولة الإمارات:

  1. هناك ضرورة مُلحّة من ربط التّنمية المستدامة -التي تمثل توجها وطنياُ في الدّولة-بالثقافة بأبعادها الفكرية والإبداعية والفنية كافة لتدشين مرحلة تاريخية مهمة في ظِلِّ ما تشهده الدّولة مِنْ تطورات دقيقة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فأمّا على الصعيد الدّاخلي فهناك ثَمَّة تحولات تتعلق بالتّعليم والتّنمية البشريّة والمجتمعيّة، والجوانب الاقتصاديّة والتّنمويّة وتسير بخطوات متسارعة، في حين نجد الصعيد الخارجي يتمثل في عالم متغير، يتحرك بسرعة صاروخية، لذلك نجد أنّ هذه المعادلة الصعبة تحتاج إلى نوع من التّوازن والاستيعاب لمتطلبات اللحظة الراهنة بكافة تبعاتها.
  2. يتحتم على كافة المعنين بالشأن الثّقافي في دولة الإمارات عدم التركيز على الثّقافة فقط خلال مواسم بعينها ؛حيث مِن الملاحظ أنّ الاهتمام بالثقافة والفكر والفنون وما يصاحبه من حملات إعلاميّة تركز على المنجز الثّقافي وتحاول –المبالغة والتضخيم– في بعض الأحيان، الترويج وتسليط الضّوء عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبعد انتهاء الحدث تبدأ الأمور بالرجوع لطبيعتها السّابقة والتي تتسم بالجمود والفتور.
  3. يحتاج المشهد الثّقافي المتنامي إلى شحذ كافة الإمكانيات المادية والمعنويّة للانتقال بالمجتمع نحو أفق ثقافي منفتح على الآخر، وتقديم الدعم الكامل للمواهب الشابة للولوج إلى آفاق الثّقافة والفكر الرحبة، من خلال المنح الدّراسيّة في مجالات الثّقافة المختلفة، وفتح المجال لهؤلاء للمشاركة والتطوع في تنظيم الفعاليات الثّقافيّة والفكرية والفنية علاوة على ذلك دعم المشاريع الثّقافيّة الناشئة لتعزيز التّوجه الثّقافي والفكري للمرحلة المقبلة.

ومِن المتوقع وفقًا للمعطيات التي ذكرت سابقاً، أنْ يحقق حرص صانع القرار على دمج البعد الثّقافي ضمن السياسات والممارسات العامة، وتشجيع كافة الفعاليات المجتمعية على التفاعل مع المبادرات الثّقافيّة.كما سيحقق بلا شك جملة مِنَ الأهداف التي تَمّ وضعها في سبيل تحقيق تنمية ثقافية في مجتمع كان بالأمس القريب يعد مِنَ المجتمعات التقليدية المحافظة، إلاّ أنّ عوامل عديدة أسهمت في بروز تحولات جعلت منه مجتمعًا منفتحًا نسبيًا، متقبلاً للآخر وفي مرحلة انتقال هامة تتطلب استخدام الأدوات المعاصرة كافة لتكوين الشّخصيّة الثّقافيّة الإماراتيّة المعاصرة مع المحافظة على خصوصيّة المنظومة القيميّة للمجتمع خصوصًا بَعَد حالة الانحسار الثّقافي التي كانت تعاني منها الدّولة خلال فترة كان عاملُ الثّقافة ليس ضمن أولويات الأجندة الوطنية، إضافة إلى ذلك تحدي التّعدد الثّقافي الذي يشكل جزءًا من المجتمع الإماراتي في ظلَّ وجود جاليات أجنبية كبيرة.

قائمة المراجع:

  1. أسعيد،محمد توهيل،وشراب،يوسف محمد .(2005)،مجتمع الإمارات الأصالة والمعاصرة، (الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتّوزيع،).
  2. إمارة أبوظبي، دائرة الثّقافة والسياحة، الموقع الإلكتروني، على الرابط:
  3. http://tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/national.library/projects/kalima.aspx.
  4. التقرير العربي الأوّل للتنمية الثّقافيّة، موقع الجزيرة نت، في 14 يناير 2009م، على الرابط:
  5. http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/1/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8.
  6. جائزة الشّيخ زايد للكتاب، الموقع الإلكتروني، على الرابط:http://www.zayedaward.ae/?lang=ar
  7. الحسن،يوسف.(2014)، أية ثقافة..أي مواطن نريد في المستقبل؟ شواغل وهموم وطنية إماراتية، (دبي: ندوة الثّقافة والعلوم).
  8. حم،محمد بن مسلم بن.(2013)، الإمارات العربية المتحدة..الحكم الرشيد (أبوظبي:).
  9. دورتية،جان فرنسوا.(2009)،معجم العلوم الإنسانيّة، ترجمة جورج كتورة (بيروت: مشروع كلمة والمؤسسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع).
  10. رئيس الدّولة يصدر “القانون الوطني للقرءاة “ونائبه يعتبره بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة، صحيفة الإمارات اليوم، في 1 نوفمبر 2016م، على الرابط:
  11. http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-11-01-1.941981.
  12. زيان،محمد بن.(2015)، “الريع والمأزق الثقافي”مجلة الدوحة، العدد 88، على الرابط:
  13. http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=9209345F-B7C3-459B-B9A7-F8623D60F59B&d=20150201#.Wnc39XlG3tQ.
  14. شمس الدين،إيمان.(2016)،النظام القبلي في الخليج وجذور التطرف، البيت الخليجي للدّراسات والنّشر، في22 يونيو على الرابط :https://gulfhouse.org/posts/1481/.
  15. عبدالله،عبد الخالق.(2000)،الحركة الثّقافيّة في الإمارات، (أبوظبي: المجمع الثقافي، ط1.)
  16. عبدالله،عبد الخالق.(1998)،بروز وتطور المؤسسات الثّقافيّة في الإمارات، ضمن ندوة الثّقافة والعلوم في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحركة الثّقافيّة بالإمارات 2-3 ابريل 1997م، (دبي: ندوة الثّقافة والعلوم، ط1، 1998م).
  17. عبدالله،عبد الخالق.(2018)، لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر، (بيروت: دار الفارابي، ط1).
  18. العريمي،سعاد.(2017)، دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء-دراسة سوسيولوجية تحليلية- (أبوظبي:مركز الإمارات للدّراسات والبحوث لاستراتيجية، ط1).
  19. العمري،فضل طلال.(2012)، الأمن الثّقافي في الخليج العربي “قطر نموذجاً“، (القاهرة: دار هلا للنّشر والتّوزيع، ط1، 2012م.
  20. فؤاد عبد الله، ثناء.(2013)،”حول النمو الاقتصادي وسياسات التّنمية في الوطن العربي” ضمن كتاب النمو الاقتصادي والتّنمية المستدامة في الدول العربية..الأبعاد الاقتصادية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ).
  21. الكيالي،عبد الوهاب وآخرون.(2009)،الموسوعة السياسية، ط5 (بيروت: المؤسسة العربية للدّراسات والنّش
  22. الإمارات تختتم عام القراءة بنجاح وتعيد له ألقه وقيمتة التثقيفية، صحيفة الاتحاد 21/12/2016م، على الرابط: http://www.alittihad.ae/details.php?id=65506&y=2016&article=full
  23. مقابلة أجرتها الباحثة مع الناقد والكاتب الفلسطيني سامح كعوش في ابوظبي بتاريخ 3 أكتوبر 2017م.
  24. مقابلة اجرتها الباحثة مع وزير التربية الاسبق الدكتور حنيف حسن في ابوظبي23 ابريل 2017م.
  25. مؤسسة سلطان بن علي العويس الثّقافيّة، الموقع الإلكتروني، على الرابط:http://www.alowais.com/ar/Prizes/genericcontent/owisaward.aspx.
  26. الميسري، إحسان.(2012)، “الإعلام والتراث الشعبي دور المجلات والفضائيات في الترويج للتراث الخليجي”، ورقة عمل مقدمة لندوة وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة الشّعبيّة التي نظمتها وزارة الثّقافة القطرية، فبراير2012م، مجلة المأثورات الشعبية، العدد 78، إبريل .

 

[1]إيمان شمس الدّين، النّظام القبلي في الخليج وجذور التطرف، البيت الخليجي للدّراسات والنّشر، في22 يونيو 2016م،انظر الرابط:https://gulfhouse.org/posts/1481/.تمت المشاهدة في 10 أكتوبر 2017م.

[2]يوسف الحسن، أية ثقافة..أي مواطن نريد في المستقبل؟ شواغل وهموم وطنية إماراتية، (دبي: ندوة الثّقافة والعلوم، 2014م). ص19.

[3]يوسف الحسن، المرجع السابق، ص17.

[4]عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، ط5، (بيروت: المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر، 2009م)، ص844.

[5]جان فرنسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، ترجمة جورج كتورة (بيروت: مشروع كلمة والمؤسسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع، 2009م)، ص296.

[6]عبد الخالق عبد الله، الحركة الثّقافيّة في الإمارات، ط1، (أبوظبي: المجمع الثقافي، 2000م)، ص99 و129.

[7]ياسر الفهد، الصّحافة الثّقافيّة في الخليج العربي –دراسة توثيقية تحليليّة في الصّحافة العربيّة والخليجية- (دمشق: دار البشائر، 1996م، ط1)، ص42.

[8]فيروز راد وأمير رضائي، تطوير الثّقافة: دراسة اجتماعيّة في مفهوم التّنمية الثّقافيّة عند علي شريعتي، ط2، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، 2016م)، وص9، ص52.

[9]“التقرير العربي الأوّل للتنمية الثّقافيّة”، موقع الجزيرة نت، في 14 يناير 2009م، على الرابط:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/1/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8

تمت المشاهدة في 3 نوفمبر 2017م.

[10]ثناء فؤاد عبد الله، “حول النّمو الاقتصادي وسياسات التّنمية في الوطن العربي” ضمن كتاب النمو الاقتصادي والتّنمية المستدامة في الدول العربية..الأبعاد الاقتصادية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2013م)، ص411.

[11]عبد الكريم صادق، “نشوء مفهوم التّنمية المستدامة”، ضمن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتّنمية 2016م، بيروت، ص 16، على الرابط:

http: //www.afedonline.org/webreport/AR/afedreport2016-ar.htm

[12]محمد توهيل أسعيد وآخرون، مجتمع الإمارات الأصالة والمعاصرة، (الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتّوزيع، 2005م، ص136.

[13]محمد بن مسلم بن حم، الإمارات العربية المتحدة..الحكم الرشيد (أبوظبي: 2013م)، ص122.

[14]يوسف الحسن، أية ثقافة..أي مواطن نريد في المستقبل؟ شواغل وهموم وطنية إماراتية (دبي: ندوة الثّقافة والعلوم، 2014م)، ص49.

[15]إمارة أبوظبي، دائرة الثّقافة والسياحة، الموقع الإلكتروني، على الرابط:

http: //tcaabudhabi.ae/ar/what.we.do/national.library/projects/kalima.aspx

 تمت المشاهدة، الساعة 9مساءًا في 28 أكتوبر 2017م.

[16]الموقع الالكتروني لتحدي القراءة العربي، على الرابط:http://www.arabreadingchallenge.com/ar/project-launching

تمت المشاهدة في 18 أبريل 2018م.

[17]جائزة الشّيخ زايد للكتاب، الموقع الإلكتروني، على الرابط: http: //www.zayedaward.ae/?lang=ar تمت المشاهدة الساعة 3 م في 10 أكتوبر 2017م.

[18]مؤسسة سلطان بن علي العويس الثّقافيّة، الموقع الإلكتروني، على الرابط:

http: //www.alowais.com/ar/Prizes/genericcontent/owisaward.aspx

تمت المشاهدة الساعة 3 م في 10 أكتوبر 2017م.

[19]الشارقة إمارة المعرفة والحوار الإنساني مع العالم، صحيفة البيان الإماراتيّة في 9 يوليو2017م، على الرابط:

https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2017-07-09-1.2998142

تمت المشاهدة في 18 أبريل 2018م.

[20]عبد الخالق عبد الله، لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر، (بيروت:  دار الفارابي، 2018م، ط1)، ص160 و161.

[21]إحسان الميسري، “الإعلام والتراث الشعبي دور المجلات والفضائيات في الترويج للتراث الخليجي”، ورقة عمل مقدمة لندوة وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة الشّعبيّة التي نظمتها وزارة الثّقافة القطرية، فبراير2012م، مجلة المأثورات الشعبية، العدد 78، أبريل 2012م، ص90.

[22]د.سعاد العريمي، دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء-دراسة سوسيولوجية تحليلية- (أبوظبي: مركز الإمارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجية، 2017،ط1)، ص237 وص245.

[23]“الإمارات تختتم عام القراءة بنجاح وتعيد له ألقه وقيمتة التثقيفية” صحيفة الاتحاد 21/12/2016م، على الرابط:

http: //www.alittihad.ae/details.php?id=65506&y=2016&article=full.

[24]رئيس الدّولة يصدر “القانون الوطني للقرءاة “ونائبه يعتبره بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة، صحيفة الإمارات اليوم، في 1 نوفمبر 2016م، على الرابط: http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-11-01-1.941981 تمت المشاهدة في 5 م في 10 أكتوبر 2017م.

[25]مقابلة أجرتها الباحثة مع وزير التربية الأسبق الدكتور حنيف حسن في 23 أبريل 2017م.

* تهدف رؤية الإمارات 2021مالتي تم إطلاقها في 2010م، إلى أنْ تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وتم تقسيمها إلى (6)محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي ومن بينها القطاع الثّقافي وتفعيل الآليات المناسبة لترسيخ الثّقافة في المجتمع.

[26]عبد الخالق عبد الله، بروز وتطور المؤسسات الثّقافيّة في الإمارات، ضمن ندوة الثّقافة والعلوم في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحركة الثّقافيّة بالإمارات 2-3 أبريل 1997م، (دبي: ندوة الثّقافة والعلوم، 1998م، ط1، ص88 و89 و90.

[27]عبد الخالق عبد الله، الحركة الثّقافيّة في الإمارات، مرجع سابق، ص18.

[28]عبد الخالق عبد الله، المرجع السابق، ص77.

[29]مقابلة أَجْرَتها الباحثة مع الناقد والكاتب الفلسطيني سامح كعوش في 3 أكتوبر 2017م.

[30]فضل طلال العمري، الأمن الثّقافي في الخليج العربي “قطر نموذجاً“، (القاهرة: دار هلا للنشر والتّوزيع،2012م، ط1، ص112و113.

[31]يوسف الحسن، أية ثقافة.. أي مواطن نريد في المستقبل؟، مرجع سابق، ص ص51-52.

[32]الحسن، المرجع السابق، ص51.

[33]عبد الخالق عبد الله، الحركة الثّقافيّة في الإمارات، (أبوظبي: المجمع الثقافي،2000م)، ط1، ص122.

[34]محمد بن زيان “الريع والمأزق الثقافي” مجلة الدوحة، العدد 88، 2015م

>http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=9209345F-B7C3-459B-B9A7-F8623D60F59B&d=20150201#.Wnc39XlG3tQتمت المشاهدة في 7 فبراير 2018م. <


Updated: 2018-10-27 — 22:30

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © Frontier Theme