مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على عقد المقاولة الإنشائي بالدول العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إنموذجاً)


   

 مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على عقد المقاولة الإنشائي بالدول العربية

 (دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إنموذجاً)

” The extent to which the obligations of the parties of the Red FIDIC contract are

sent to Construction Contract in Arab countries” (UAE & Sultanate of Oman as an example)

الأستاذ /فضل الله محمد الحسن فضل الله،مستشار قانوني بدولة الإمارات وسلطنة عمان

Fadlalla Mohamed El Hassan Fadlalla, Legal Adviser in the UAE and Sultanate of Oman

مقال نشر في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 42  الصفحة 79.

 

Abstract          The study discussed the definition of the FIDIC, the definition of the FIDIC contracts, and the issue of the FIDIC contracts, the legal adaptation of the FIDIC contracts, The study focused on research The extent to which the obligations of the parties of the Red FIDIC contract are sent to the Standard Contract for Building and Civil Engineering works) Sultanate of Oman) & Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction (Dubai(,and thus on how to terminate the FIDIC contract, The study found that most items were lowered The Red FIDIC was best held on both contracts – a shop The study – and it is worth mentioning that the two Arab contracts have created important additions Of them Add to this an item that requires the engineer to take the approval of the employer in several cases, including the presence of a subcontractor and the state of departure outside the UAE in connection with the conduct of a test or attendance of materials and in the event of instructions to the contractor to stop the work or any part of the work. If the final payment certificate is extracted, there is, however, reservation to the two Arab contracts in question are studied, and when their definition the employer, they defined him as the government agency, i.e. the public sector, which may reveal that these contracts are used only in the public sector, Finally, the researcher recommended that the additions of the two Arab contracts in question be made to oblige the engineer to take the approval The employer in certain works provided for in the Red FIDIC, The same tow Arab contracts were invited to follow the Red FIDIC contract with regard to the definition of the employer, as it should be defined as the person named the employer in the tender annex, that was also recommended that the private sector and individuals be encouraged to choose what was in accordance with their project’s conditions from the general conditions of the Red FIDIC contract and also called for the study of the possibility of appropriate downplaying the terms of the FIDIC contract in domestic legislation and making it compulsory for all sectors.

Key words: The Red FIDIC Contract, the obligations of the FIDIC Contract Parties, the legal adaptation of the FIDIC Contracts, the termination of the FIDIC Contracts.

  ملخص:

    تناولت الدراسة تعريف الفيديك، وتعريف عقود الفيديك، وتطرقت لإصدرات عقود الفيديك، والتكييف القانوني لعقود الفيديك، وركزت الدراسة على بحث مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على (العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان) وعلى (شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي)، ومن ثم التعرف على كيفية إنهاء عقد الفيديك؛ وقد توصلت الدراسة إلى أنه قد تم إنزال معظم بنود عقد الفيديك الأحمر بالوجه الأمثل على  كل من العقدين -محل الدراسة- والجدير بالذكر أن العقدين العربيين قد إستحدثا إضافات مهمة منها إضافة بند يلزم المهندس بأخذ موافقة صاحب العمل في عدة حالات نكتفي منها بذكر حالة وجود  تعاقد من الباطن وحالة المغادرة خارج دولة الإمارات بصدد إجراء إختبار أو حضور إختبار  لمواد أو نحوها وأيضاً في حالة إصدار التعليمات للمقاول بإيقاف سير الأعمال أو أي جزء منها، وفي حالة إستخراج شهادة الدفع النهائية، إلا أن هنالك مأخذ على العقدين – محل دراستنا- وهو عند تعريفهما لصاحب العمل بأنه الجهة الحكومية أي القطاع العام مما قد يستشف منه أن هذه العقود يقتصر إستخدامها على القطاع العام فقط وفي ختام الدراسة قد أوصى الباحث بالنص على الإضافات التي توصل لها العقدان العربيان في بنود عقود الفيديك الأحمر، ووجه الباحث الدعوة لذات العقدان – محل الدراسة- لمسايرة عقد الفيديك الأحمر فيما يختص بتعريف صاحب العمل إذ لابد من تعريفه على أنه الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وقد أوصى أيضاً بالعمل على حث وتشجيع القطاع الخاص والأفراد بإختيار مايتوافق مع ظروف مشروعهم من الشروط العامة في عقد الفيديك الأحمر وأيضاً وجه الدعوه إلى العمل على دراسة فكرة إمكانية إنزال مايتناسب من بنود عقود الفيديك في التشريع المحلي وجعل العمل به إلزامياً لكل القطاعات.

كلمات مفتاحية: عقد الفيديك الأحمر، التزامات أطراف عقود الفيديك، التكييف القانوني لعقود الفيديك، إنهاء عقود الفيديك.

المقدمة:

تعتبر عقود الفيديك (FIDIC) عقود -نموذجية دولية- تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي صعوبات التنفيذ والمشكلات التي تواجه الإنشاءات الدولية والمحلية، وقد وضع بنودها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهي عقود تُعنى بمجالات البناء واعمال الهندسة المدنية ومجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية، ويتسنى بموجبها للشركات التي توجد في شتى أرجاء العالم أن تتعاقد لتنفيذ مشاريع البناء عبر الحدود فعلى سبيل المثال يحق للشركة الأوربية التى ترغب في إنشاء مصنعاً فى إحدى الدول العربية أن تتعاقد مع مقاول من العالم العربي لتنفيذ المشروع وفقاً للشروط الموجودة بعقود الفيديك ولا يتطلب ذلك سوى إنزال بنود عقود الفيديك على العقد المراد إبرامه بين الطرفين، والجدير بالإشارة إليه أن لأطراف العقد التوافق على بعض بنود عقد الفيديك التي تتناسب مع طبيعة وظروف المشروع المزمع إنشاؤه  إذ تُعد عقود الفيديك من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي بين ارادتين ولايمكن اعتبارها بأي حال من عقود الإذعان.

  • أهمية البحث:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أن عقود الفيديك هي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم لذلك أصبح الإلمام والمعرفة بهذه العقود النموذجية (FIDIC)، ضرورة للدخول فى الاسواق العالمية الجديدة لمشروعات الإنشاء والتشييد ولجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأصبح ضرورة للتعامل مع دول العالم الأخري فى مجال الانشاء والتعمير هذا بجانب أن بعض الهيئات الاقتصادية الدولية المانحة للقروض مثل البنك الدولي والصندوق الدولي للانشاء والتعمير باتت تشترط عند منح القروض في مشروعات بعينها أن يتم الانشاء وفقاً للشروط والعقود النموذجية التي يصدرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) علاوة على ذلك دراسة مدى إهتمام الدول العربية في إنزال هذه العقود النمطيه في الإطار المحلي والداخلي لعقود الهندسة المدنية والإنشاءات مما يعكس مدي إهتمامها بالتطور الذى يحدث في هذا المجال حيث أن هنالك كثير من الدول العربية شرعت في إنزال بنود عقد الفيديك وبالأخص الأحمر في بنود عقد المقاولة نخص بالذكر منها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية إلا أن الدراسة تتناول سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة إنموذجاً.

  • مشكلة البحث:

تدور مشكلة البحث حول معرفة مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على (العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان) وعلى (شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي) أضف إلى ذلك دراسة الإطار المفاهيمي العام  لعقود الفيديك لا سيما وأن الدراسة لم تنال حظها من البحث لجهة أن عقود الفيديك تُعد في الأساس من العقود الحديثة نسبياً وهنالك عدد محدد من الدول العربية التي تعكف على إعمال بنود الفيديك في تعاقداتها سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي.

  • أهداف البحث:

يهدف البحث إلى توضيح ماهية الفيديك وأصداراته، والتكييف القانوني لعقود الفيديك، ودراسة التزامات اطراف كل من (عقد الفيديك الأحمر والعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان وشروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي)، ومن ثم التعرف على كيفية إنهاء عقود الفيديك.

  • منهج البحث:

إستند الباحث خلال هذه الدراسة إلى منهج البحث التحليلي المقارن، لانه الأنسب لطبيعة هذه الدراسة التي تعتمد على تحليل نصوص عقود الفيديك ذات الصلة بالدراسة ومن ثم عقد مقارنة لتلك البنود وبنود عقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان وبنود شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي للوصول إلي مايتغياه الباحث من هذه الدراسة والوصول إلى نتائج ترضي طموحه.

  • خطة البحث:

         تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث رئيسية وعدة مطالب وفروع على النحو التالي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لعقود الفيديك

المطلب الأول:  مفهوم عقود الفيديك

     الفرع الأول: تعريف الفيديك

     الفرع الثاني: تعريف عقود الفيديك

المطلب الثاني: إصدارات عقود الفيديك

المطلب الثالث: التكييف القانوني لعقود الفيديك

المبحث الثاني: مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على عقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان وإمارة دبي:

المطلب الأول: التزامات صاحب العمل

    الفرع الأول: التزامات صاحب العمل في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بإمارة دبي

    الفرع الثاني: التزامات صاحب العمل في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان

المطلب الثاني: التزامات وصلاحيات المهندس

   الفرع الأول: التزامات وصلاحيات المهندس في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بإمارة دبي

   الفرع الثاني: التزامات وصلاحيات المهندس في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان

المطلب الثالث: التزامات المقاول

المبحث الثالث: إنهاء عقود الفيديك

المطلب الأول: حالات إنهاء العقد من قبل صاحب العمل

المطلب الثاني:حالات إنهاء العقد من قبل المقاول

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي لعقود الفيديك

   تقتضي دراسة الإطار المفاهيمي لعقود الفيديك تحديد مفهوم عقود الفيديك لذلك سنوضح مفهوم عقود الفيديك في المطلب الأول بحيث يتم التطرق فيه لتعريف الفيديك وتعريف عقود الفيديك وسنفرد المطلب الثاني لبيان إصدارات عقود الفيديك فيمايلي:

المطلب الأول: مفهوم عقود الفيديك:

الفرع الأول: تعريف الفيديك:

   كلمة (FIDIC) وتنطق بالعربية فيديك، هي اختصار يحوي الأحرف الأولى لتسمية فرنسية تعني الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين Fédération Internationale Des Ingénieurs – Conseils)) والفيديك هو إتحاد يضم جمعيات المهندسين الإستشاريين في جميع دول العالم، تم تأسيس الفيديك أول مرة عام 1913 بمساھمة ثلاث جمعيات أوروبية للمهندسين الاستشاريين وهى جمعية المهندسين الاستشاريين البلجيكية (CICB)[1]، الجمعية الفرنسية للمهندسين الاستشاريين (CICF)[2]، والجمعية السويسرية للمهندسين الاستشاريين (ASIC)[3] ، وتم عقد أول مؤتمر للفيديك من ذات العام فى مدينة جنت (Ghent)ببلجيكا[4].

الفرع الثاني: تعريف عقود الفيديك:

    هو عقد نموذجي (contract model) وضعه الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين  (FIDIC) لتنظيم العلاقة بين ارباب الأعمال والمقاوليين في مجال تنفيذ المشاريع الإنشائية المتعلقة بأعمال المقاولات بانواعها كمقاولات اعمال الهندسة المدنية او الكهربائية او الميكانيكية وغيرها، اذ يتضمن تفصيلاً لحقوق والتزامات كل منهم،كما يتطرق للوظائف المناطة بالمهندس الإستشاري باعتباره ممثل المالك والمكلف بادارة المشروع من قبله[5]؛ وتعتبر عقود الفيديك من عقود الإنشاءات الدولية التي تتسم بوضع شروط أو بنود عامة بشكل مسبق لتستخدم في مشروعات التشييد وخاصة المشروعات ذات الطابع الدولي، وتهدف للتخفيف من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها أصحاب العمل والمقاولون والمهندسون أثناء تنفيذ مشاريع البناء سواء كان محلياً أو دولياً، وتخطي المشكلات التي تعترض تنفيذ تلك العقود في جميع دول العالم، بجانب ماتسعى إليه من إيجاد أسس تعاقدية مشتركة تحاول تجنب اختلاف القواعد القانونية المطبقة عند وجود طرف أجنبي في العقد. وذلك بعد الرجوع لقواعد القانون المقارن والاتفاقيات المتعددة الأطراف واستشارة لمهندسين وبعض المنظمات، مثل البنك الدولي ورابطة المحامين الدولية ((IBA وذلك لضمان توافق قواعدها مع معظم النظم القانونية للدول الأوربية وأغلبية دول العالم، وتماشي شروطها القانونية مع المتطلبات الهندسية ،كما تهدف هذه العقود تحقيق الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد لأنها تتميز بحسن الإعداد والتوزيع العادل للمخاطر، وتسهيل مهمة الأطراف لفهم العقد في المستقبل[6].

المطلب الثاني : إصدارات عقود الفيديك:

     أصدر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عدة إصدارات من العقود النموذجية التي تُعد بمثابة آليات للتعاقد تتضمن الشروط العامة لأنماط مختلفة من العقود الهندسية، والتي يحدد فيها المراكز القانونية لأشخاص تلك العقود، ويعمل على تنظم العلاقات التعاقدية الناشئة عنها، وتحديد الإطار العام لتنفيذ المشاريع على ضوئها وفق الآليات التي إعتمدها الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين في المجالات الهندسية المختلفة وقد ضُمن كل نموذج من عقود الفيديك مجموعة من الشروط العامة التي تنظم حقوق والتزامات أطرافه والتي يشترط لتطبيقها أن يوافق عليها أطراف العقد على وجه التحديد، والجدير بالذكر أنه قد سُمي كل عقد بحسب لون غلاف الكتاب الذي صدر فيه ونذكر منها على سبيل المثال مايلي:

أولاً: الكتاب الأحمر: يُعد أهم إصدارات عقود الفيديك حيث يعتبر من أكثر النماذج استخداماً في الواقع العملي، ففي عام  1957 أصدر الفيديك  (Conditions of Contract For Works Of Civil Engineering Construction)وهي الطبعة الأولى من “شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية” واختار لها غلافاً أحمر اللون فعرفت هذه الطبعة بالكتاب الاحمر القديم، وفى عام1961م أصدر (إتحاد الفيديك) الطبعة الثانية من هذا النموذج وأبقى على غلافه الأحمر، واصدر إتحاد الفيديك في عام 1977م الطبعة الثالثة من هذا النموذج وأضاف اليه جزءاً خاصاً بأعمال استصلاح الأراضى وأبقي على غلافه الأحمر، وفى عام 9187م أصدر (إتحاد الفيديك) الطبعة الرابعة من هذا النموذج، وأبقي -كذلك- على غلافه الأحمر، وفى عام 1995م أدخل (إتحاد الفيديك) على نماذج العقود التى يصدرها نظاما جديدا لتسوية المنازعات، وأصدر ملحقاً خاصاً عن كيفية تطبيقه وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الكتاب الأحمر[7]؛ وفي العام 1999م أصدر (إتحاد الفيديك) طبعة جديدة مطورة من بينها مايطلق عليه الكتاب الأحمر الجديد (Conditions of Contract for construction)، وهو عقد يوصي (إتحاد الفيديك) استخدامه في أعمال البناء ومقاولات أعمال الهندسة المدنية التي يكون فيها التصميم من التزامات رب العمل أو ممثله (المهندس) وطبقاً لهذا النوع من العقود يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفقاً للتصميم الذي يقدمه رب العمل بمعرفته أو بواسطة تابعيه بصرف النظر عن نوعية الأعمال التي يشملها العقد  فيمكن أن يشمل العقد أعمالاً كهربائية أو ميكانيكية أو غيرها من الأعمال، وفي العام 2017م نشر إتحاد الفيديك الطبعة الثانية من الكتاب الأحمر الجديد وتم توسيع لدور المهندس فيه وإعطاء مساحة زمنية أكبر له لتنفيذ مهامة.

ثانياً: الكتاب الأصفر: أصدر الفيديك نموذج أخر وھو الكتاب الأصفر الذى يحوى ” شروط عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية – شاملة أعمال التركيبات بالموقع ” وأختار له الغلاف الاصفر، حيث تم إصدار الطبعة الاولى له فى العام  1963  (Conditions Of Contract For Electrical And Mechanical Works – Including Erection On Site) وصدرت الطبعة الثانية من هذا النموذج فى عام 1980 وأضيفت اليه ملاحظات بشأن مستندات عقود الاعمال الميكيانيكية والكهربائية بنفس اللون الاصفر[8]؛ وفى عام  1995 أدخل الفيديك على نماذج العقود النموذجية التى يصدرها نظاماً جديداً لتسوية المنازعات فأصدر ملحق خاص فى كيفية تطبيقه فى هذه الكتب ومن بينها الكتاب الاصفر، وفي العام 1999م أصدر الفيديك طبعة جديدة مطورة من بينها الكتاب الأصفر   (Conditions of Contract for Plant and Design-Build)ويوصي اتحاد الفيديك باستخدام الكتاب الأصفر في المشاريع التي يوكل فيها إلى المقاول إعداد التصاميم إضافة للتنفيذ أو في مشاريع الأعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الصناعية والجدير بالإشارة أنه بموجب الترتيبات المعتادة لهذا النوع من العقود يقوم المقاول بأعمال التصميات والتوريدات وفق متطلبات رب العمل للالات أو أعمال أخرى والتى يمكن أن تشمل مزيج من الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية أو أعمال تشييد وفقا للتصميم الذى يقدمه المقاول ويكون مسئولا عنه[9]، وصدرت الطبعة الثانية منه في العام 2017م.

ثالثاً: الكتاب الفضي: وهنالك نموذج آخر من العقود النموذجية التي تم إعداها مسبقاً بواسطة إتحاد الفيديك وهو الكتاب الفضي    (Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects) ويتضمن الكتاب الفضي للفيديك شروط عقد المشاريع المتكاملة (هندسة وشراء، وانشاء، وتسليم مفتاح) وتسمى بعقود مشروعات المفتاح  وفيه يتولى المقاول إعداد التصميم والتوريد والإنشاء، وفقا للوصف الدقيق المقدم من صاحب العمل بشأن المشروع والغرض منه، وكذا إجراء الاختبارات عند الانتهاء من المشروع الهندسي، وتسليمه مجهزا تجهيزاً كاملاً للعمل ويضمن المقاول بمقتضى العقد سلامة المشروع من أية مخاطر في عمليتي التصميم والتنفيذ. ويهدف هذا العقد إلى الحد من إدخال تعديل للأسعار أو مدة التنفيذ ولم يرد فيه دور واضح للمهندس، وهو يشكل تطورا للعقود سالفة الذكر مجتمعه ويلائم مشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة، والمنشآت البترولية والبيتروكمياوية، ومنشآت معالجة المياه وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية،والمطارات، والموانئ البحرية[10]، والجدير بالذكر أنه قد صدرت الطبعة الثانية منه في العام 2017م.

رابعاً: الكتاب الأخضر: الكتاب الأخضر للفيديك (Short Form of Contract) هو نموذج لعقود البناء أو الأعمال الهندسية ذات القيمة المالية الصغيرة نسبيا، أو قصيرة المدة، ويسمى ” العقد الموجز” ويقوم المقاول في هذا النوع من العقود بتنفيذ أعمال البناء أو الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وفقا للتصميم الذي يتم بمعرفة صاحب العمل أو من ينوب عنه -إن وجد- أو المقاول أو بالاشتراك فيما بينهما[11].

وصفوة القول أن عقود الفيديك هي عقود نموذجية وضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بهدف تنظيم كافة أعمال الهندسة الداخلة ضمن مشروعات البناء والتشييد، وتوحيد القواعد المطبقة بشأنها.

المطلب الثالث: التكييف القانوني لعقود الفيديك:

     ذهب جانب من فقهاء وشراح القانون إلى القول بأن في حالة قيام الدولة بابرام عقدا وفق شروط الفيديك مع شركة اجنبية بقصد انجاز اشغال عامة فانها لا تبرم عقدا اداريا بل تبرم عقدا من عقود التجارة الدولية، هذا فيما يتعلق بتكييف عقود الفيديك وفق إستخدامه بالقطاع العام, اما في القطاع الخاص فيكاد نموذج عقد الفيديك ان يكون هو النموذج الوحيد المستخدم في عقود المقاولات الهندسية، كما وان بعض الشركات الانشائية الكبرى لها عقودها الخاصة المستمدة من عقد الفيدك وفي هذه الحالة يكون العقد عقدا من عقود القانون الخاص فما زال فقهاء تلك العقود يستخدمون نفس مصطلحات المقاولة, كمصطلح رب العمل والمقاول والمقاولة من الباطن هنالك جانب آخر من الفقهاء قد اعتبر عقد الفيديك هو عقد مقاولة[12]، الا ان هنالك تحفظات على هذا الرأي من أن عقد الفيديك أشمل وأعم وبه كثير من التفاصيل التى لايسعها عقد المقاولة التقليدي.

 

 

 

المبحث الثاني

مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك الأحمر على عقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان وإمارة دبي

      من المسلم به أن أطراف عقد الفيديك هم: صاحب العمل (جهة التعاقد) ويرمز له عادة في العقد بالطرف الأول، والشركة المنفذة (المقاول ) ويرمز له في العقد بالطرف الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن المهندس ليس طرفًا في العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول ولإتمام أي مشروع وفقاً لعقد الفيديك، يبرم صاحب العمل عقد أخر يكون مع المهندس يتصرف المهندس بمقتضاه بصفته وكيلا عن رب العمل ويعمل نيابة عنه، ومن ثم فإن المهندس الاستشاري يظل دائما من الغير بالنسبة للمقاول إذا صدر منه فعلاً يشكل خطئًا وتقوم مسئوليته على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أساس المسئولية العقدية، وفي سياق تنظيم عمل هؤلاء الأطراف قام الفيديك بتحديد التزامات وحقوق كل طرف من هذه الأطراف، وهذا ما سوف نركز عليه في بحثنا في الكتاب الأحمر للفيديك والذي تضمن الشروط العامة لأعمال البناء والهندسة المصممة من قبل صاحب العمل باعتباره النموذج الأكثر إنتشاراً في بعض الدول العربية  ونخص من هذه الدول بالدراسة -دولة الإمارات التى أخذت بعقد الفيديك الأحمر 1987م وتناولته في (شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي) وكذلك سلطنة عمان التي أخذت بعقد الفيديك الأحمر 1999م وتناولته في (العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م)- وهو ما سيتم إيضاحه في المطالب الأتية:

المطلب الأول: التزامات صاحب العمل

    صاحب العمل في عقد الفيديك  الأحمر -بمختلف إصداراته- يقصد به الشخص المسمى في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاؤه القانونيين[13] وعلى الرغم من أن إمارة دبي قد أخذت بعقد الفيديك الأحمر 1987م في معظم أن لم تكن كل بنوده الأ أنها قد خالفته في تعريف صاحب العمل إذ يعد هو أساس العقد والذي بمؤداه يتسنى تحديد ما إذ كان العقد يقتصر تطبيقه على القطاع العام فقط  أم يمكن إعمال بنوده في القطاع الخاص أيضاً حيث عرفت إمارة دبي صاحب العمل في شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م في البند1/1/a/i على أنه:

“Employer” means Dubai Municipality, which is abbreviated as “DM”[14]

 بمعنى أنها عرفت صاحب العمل على أنه هو بلدية دبي ويستشف من ذلك أن هذه الشروط يقتصر تطبيقها عندما تكون بلدية دبي هي التي أبرمت العقد كقطاع عام وجهة حكومية وبالتالي يفهم من ذلك إستبعاد القطاع الخاص من إعمال هذه الشروط في عقود الإنشاءات الخاصه به ونجد أن سلطنة عمان قد إنتهجت ذات النهج في تعريفها لصاحب العمل في العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م في البند 2/2/1/1 على أن صاحب العمل:

“تعنى الجهة الحكومية المسماة بهذه الصفة في اتفاقية العقد وخلفاؤها القانونيون في هذه الصفة”

أي أنها قد خصت هذا العقد بالجهات الحكومية على خلاف ما تضمنه عقد الفيديك الأحمر الذى عرفه على أنه الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة أي كان سواء كانت جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو كان شخص إعتباري أو طبيعي لجهة أن هذه العقود النموذجية صالحه لاي جهة أو شخص عقد العزم على إنشاء مبنى أو اي من اعمال الهندسة المدنية وصالحه للتعاقد المحلي أو الدولي.

  وغني عن البيان أن صاحب العمل هو الذي يقوم بالإعلان عن رغبته في التعاقد مع المقاول لإنشاء المشروع الخاص به، وقد قرر عقد الفيديك الأحمر -بمختلف إصداراته- التزامات تقع على عاتق صاحب العمل من المتوجب عليه التقيد بها وفق مايلي:

الفرع الأول: التزامات صاحب العمل في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بإمارة دبي  

    إكتفى كل من عقد الفيديك الأحمر 1987م وشروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي بإلزام صاحب العمل بالعمل على سلامة الأشخاص الذين يحق لهم التواجد فى موقع العمل أثناء تنفيذه لعمل بواسطة عمال تابعين له وإذا استخدم رب العمل مقاولين آخرين غير المقاول الذي تعاقد معه بموجب العقد فعليه أن يلزمهم بذات المراعاة للسلامة وتجنب المخاطر وأن يبقى الموقع فى حالة من النظام الملائم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر[15].

الفرع الثاني: التزامات صاحب العمل في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان

    قد جاءت صياغة العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان متوافقة تماماً – في جزء من الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب العمل – مع صياغة عقد الفيديك الأحمر1999م وقد تمت إضافة عدة التزامات منوط صاحب العمل القيام بها في بنودهما لم يتم التطرق لها في عقد الفيديك الأحمر 1987 وفق مايلي:

  • على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع وتمكينه من حيازتها في الوقت  أو الاوقات المحددة في ملحق عرض المناقصة.
  • على صاحب العمل أن يوفر للمقاول – عند الطلب- نسخة من قوانين الدولة المتعلقة بالعقد وتقديم المساعدة المعقولة في إستخراج التراخيص المتعلقة بأعمال التشييد والبناء، بجانب أن عليه أن يقدم  دليلاً معقولاً خلال (28) يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول  بالإستفسار عن دليل معقول يثبت انه قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير دفع قيمة العقد[16].
  • ويقوم صاحب العمل بالوفاء بالالتزامات الماليه بحيث يدفع الى المقاول دفعة مقدمة ، كقرض بدون فائدة لاغراض التجهيز عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه[17]، أما فيما يختص بباقي الدفعات المرحلية والدفعة الختامية يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف المطالبة بالدفع بحيث يكون الكشف معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبيناً فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفقاً به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل[18].

حري بالقول وفي ذات السياق أن العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان قد استحدث قواعد مهمة ونص عليها في ذات المادة على أن:

(5) In the execution of the Works no Person other than the Contractor, Subcontractors and Contractor’s Personnel shall be allowed on the Site without prior permission from the Engineer.

     (5) لا يسمح لأي شخص غير المقاول والمقاولون من الباطن، وموظفوهم بدخول الموقع خلال فترة تنفيذ الأعمال الا بموافقة المهندس المسبقة.

(6) the Contractor shall not use any portion of the Site for any purpose not connected with the Works, without prior permission from the Employer.

(6) ألا يستخدم المقاول أي جزء من الموقع لأي غرض لا يرتبط  بالأعمال إلا بعد الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة.

الناظر لهذه النصوص المستحدثة بعين ثافبة يجدها تحافظ على مكان العمل حتى لا تطاله يد العبث وفي ذات الوقت تصب في عملية المحافظة على سلامة العاملين والغير.

 

المطلب الثاني: التزامات وصلاحيات المهندس

     المهندس في عقد الفيديك الأحمر -بمختلف إصداراته-[19] يقصد به الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا العقد وورد إسمه في ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة [20]، وجاء تعريف المهندس متطابقاً مع عقود الفيديك في كل من شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي و والعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان، وفي العادة عندما يقدم صاحب العمل دعوة لتقديم العطاء لمشروعه يعمل قبل ذلك على تعيين مهندس بغية الإستعانه به فيما يتعلق بالعطاءات واختيار المقاول وإعداد الرسومات والتصماميم وجداول الكميات والإشراف على ذلك المشروع إذ أن المهندس يقوم نيابة عن صاحب العمل وبتكليف منه بتوفيــــــر الخدمات التقنية والمهنية اللازمة فى تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروع وسنتطرق لالتزامات وصلاحيات المهندس وفق عقود الفيديك فيمايلي:

الفرع الأول: التزامات وصلاحيات المهندس في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بإمارة دبي:

     قد جاءت التزامات وصلاحيات المهندس في عقد الفيديك  الأحمر 1987م وفق مايلي:

  • على المهندس أن ينفذ الواجبات المحددة له فى العقد.
  • يجوز للمهندس أن يباشر السلطات المعزوة له كما هي محددة في العقد أو تلك التى تستفاد بالضرورة من العقد.
  • ليس للمهندس باستثناء ما قد ينص عليه العقد صراحة، سلطة إعفاء المقاول من أى من التزاماته طبقاً للعقد.
  • للمهندس من وقت لآخر، أن يفوض ممثله فى القيام بأى من الواجبات والسلطات المنوطة بالمهندس،كما أن له إلغاء هذا التفويض فى أى وقت ويجب أن يتم التفويض أو الإلغاء، كتابة، ولا ينفذ إلا بعد أن تسلم صورة منه إلى كل من رب العمل والمقاول.
  • يصدر المهندس تعليماته كتابة، ومع ذلك إذا ما رأى لسبب ما ضرورة إصدارها شفاهة، فعلى المقاول أن يطيع هذه التعليمات.
  • على المهندس أن يتصرف بحياد كلما اقتضى العقد أن يمارس سلطته التقديرية فى :
  • إصدار قرار أو إبداء رأى أو موافقة، أو
  • التعبير عن رضاه أو مصادقته، أو
  • تحديد القيمة، أو

د- القيام بأى تصرف آخر من شأنه أن يؤثر على حقوق أو التزامات رب العمل أو المقاول.

نص عقد الفيديك 1987م على أن يراعي المهندس الحيدة  فى ممارسة هذه السلطات التقديرية وفقاً لشروط العقد وآخذاً فى الاعتبار مجموع الظروف. ويمكن إعادة طرح أو مراجعة، أو تعديل، أى قرار أو رأى أو موافقة أو تعبير عن الرضا أو مصادقة أو تحديد للقيمة أو تصرف صادر من المهندس.

  • خول عقد الفيديك 1987م في البند 67 للمهندس سلطه تمكنه من تسوية المنازعات – التى تنشأ بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو أعمال المشروع – قبل اللجوء بصددها للتحكيم[21].

نجد أنه قد تضمنت شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي ماتم ذكره بعاليه من صلاحيات والتزامات للمهندس وفق عقد الفيديك الأحمر 1987م وإعمالاً لذات البند الذي أوجب أن يتم ذكر كل مايتطلب تصديق خاص من رب العمل في الشروط الخاصة فقد تم وضع عدة إضافات في البند 2/1/C من شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي نذكر منها على سبيل المثال:

(C) The Engineer shall obtain the specific approval of the Employer before taking any of the following actions:

        (a) Consenting to the subcontracting of any part or section of the works.

        (c) Requiring tests to be carried out, or witnessed at any place other than the UAE.

        (f) Issuing any Taking – Over Certificate.

(ج) على المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل في أي من:

(أ) التعاقد من الباطن

(ج)  شهادات التسليم

(و) المغادرة خارج دولة الإمارات بصدد إجراء إختبار أو حضور إختبار  لمواد أو نحوها.

الفرع الثاني:

التزامات وصلاحيات المهندس في عقد الفيديك الأحمر وعقد المقاولة الإنشائي بسلطنة عمان

وقد أفرد الكتاب الأحمر 1999م حيز أكبر لواجبات وصلاحيات المهندس حيث نص بصريح العبارة في المادة(3/1)  بأن المهندس لايمتلك أي سلطة في تعديل العقد بجانب أنه قد توسع في التنظيم القانوني لتعيين ممثل المهندس فقد تطلب من ممثل المهندس أن يكون مسئولاً أمامه، وينفذ الواجبات، ويباشر السلطات، التى يفوضه فيها المهندس وعلى المهندس إخطار المقاول بأسماء وواجبات ومدى سلطات هؤلاء الأشخاص، وليس لهؤلاء المساعدين سلطة إصدار تعليمات إلى المقاول إلا فى الحدود التى تكون فيها هذه التعليمات ضرورية لتمكينهم من أداء واجباتهم ومن قبول للمواد أو الآلات أو المصنعية إذا ما كانت مطابقة للعقد. وتعتبر التعليمات الصادرة عن أى منهم للأغراض السابقة بمثابة تعليمات صادرة عن ممثل المهندس، وقد قرر الفيديك 1999م أن على المهندس ان يتشاور مع كل طرف من أطراف العقد  في مسعى للتوصل إلى اتفاق، وفي حالة تعذر ذلك يجب على المهندس إصدار قرار عادل وفقاً للعقد،والجدير بالذكر في هذا المقام أنه قد جاءت طبعة 1999م من الكتاب الأحمر خالية من مبدأ الحيادية الذى إعتنقه عقد الفيديك الأحمر 1987م بما مؤداه أن المهندس هو إستشاري لصاحب العمل وعلى الرغم من ذلك أوجب على المهندس إصداره لقراراته بصورة عادله وفقاً لمقتضى العقد[22]، وفي ذات المنحى كان عقد الفيديك الأحمر 1987م قد أوكل مهمة تسوية المنازعات للمهندس إلا أن عقد الفيديك 1999م قد أوكل مهة تسوية المنازعات لمجلس فض المنازعات، علاوة على ذلك فان للمهندس سلطة البت في مطالبات المقاول وإصدار أوامر تغيير بشأنها كما له في أي وقت ان يصدر تعليمات للمقاول ورسومات إضافية أو معدله تكون ضرورية لتنفيذ الأعمال فضلاً عن أن له فحص الأعمال ورفض الأعمال غير المطابقة للمواصفات الموضوعة والمتفق عليها وإصدار شهادات التسليم بعد إعتماده لكشوفات الحساب المقدمه من المقاول.

ونجد أنه قد تضمن العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان ماتم ذكره بعاليه من صلاحيات والتزامات للمهندس وفق عقد الفيديك الأحمر 1987م وإعمالاً للبند 3/1/2 الذي أوجب أن يتم ذكر كل مايتطلب تصديق خاص من رب العمل في الشروط الخاصة فقد تم وضع عدة إضافات في البند 3/1/3 من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان نذكر منها على سبيل المثال:

3- The matters on which the Engineer is required to obtain the approval of the Employer before exercising a specified authority are as follows:

  • instructing the Contractor to suspend progress or part or all of the Works.
  • issuing a Taking-Over Certificate in accordance with Sub-Clause 10.1 [Taking Over of the Works and Sections] and/or 10.2 [Taking Over of Parts of the Works];
  • issuing a Final Payment Certificate

3- على المهندس قبل ممارسة أي من الصلاحيات المحددة له، الحصول على موافقة صاحب العمل بالنسبة لأى من الأمور الاتية:

  • التعليمات للمقاول بإيقاف سير الأعمال أو أي جزء منها
  • إصدار شهادة استلام بموجب البند الفرعي (1.10استلام الأعمال والأقسام) و /أو البند الفرعي ( 2.10استلام جزء من الأعمال.

خ- إصدار شهادة الدفع النهائية.

المطلب الثالث: التزامات المقاول

المقاول في عقود الفيديك الأحمر- بجميع إصداراته-  وشروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي والعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان يقصد به الشخص الذي تمت تسميته فى كتاب عرض المناقصة الموقع عليه من قبل صاحب العمل ويشمل كذلك خلفاؤه القانونيين[23]، وقد جاءت كل العقود محل الدراسة في توافق تام بصدد التزامات المقاول ولا يوجد إختلاف يستحق الذكر وإن وجد قد يكون من قبيل الصياغة للبنود فقط ولكنها جميعاً تنتهي إلى ذات المعنى ونخص بالذكر من التزامات المقاول في هذا الصدد من أنه هو الذي يقوم بالتنفيذ العملي للمشروع ، ومن المتوجب عليه إعداد التصميمات المنصوص عليها في العقد وأن يقدم الوثائق والتجهيزات المحددة بالعقد وان يوفر الايدي العاملة والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول مما هو مطلوب منه لاداء مهام التصميم والتنفيذ وإنجاز الأشغال واصلاح أية عيوب فيه ويعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب الإنشاء كما يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الأشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشغال ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييراً جذرياً في هذه الترتيبات او الاساليب أو برنامج العمل الزمني بدون اعلام المهندس مسبقاً عن اجراءاته ولامناص من الإلتزام له بتقديم التقارير الدورية عن المشروع،  وفي ذات السياق يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس قبل مباشرة اجراء الاختبارات عند الانجاز “مخططات المنشأ كما تم تنفيذه ” ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد، وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه[24]، وقد تطلبت هذه العقود جميعها  من أن لابد على المقاول ان يستصدر ( على حسابه ) كفالة مصرفية أو أي ضمان لحسن الاداء – التنفيذ- وانجاز الاشغال ، وذلك بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة ، ومن المتوجب ان يقدم ضمان الاداء الى صاحب العمل خلال عدة أيام بينها كل عقد على حده من تاريخ تسلمه ” كتاب القبول ” ، وان يرسل نسخة منه الى المهندس شريطة ان يظل ضمان الاداء ساري المفعول الى ان ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح اية عيوب فيها[25].

المبحث الثالث: إنهاء عقود الفيديك

نظمت عقود الفيديك سلطة إنهاء العقد سواء كان من جانب صاحب العمل أو من جانب المقاول في عدة حالات سيتم بيانها في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: حالات إنهاء العقد من قبل صاحب العمل

    إن الشروط العامة في عقود الفيديك قد نظمت الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاءالعقد بسبب بعض الأعمال التي يقوم بها المقاول ونتطرق لبعض منها وفقاً لما يلي:

  • اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان الاداء أو عدم الإستجابة لإخطار التصويب.
  • اذا تخلى المقاول عن تنفيذ الاشغال الواجبه على بمقتضى العقد، او اذا بيّن بوضوحٍ نيته في عدم الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
  • إذا عهد المقاول بالاشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
  • إذا تم شهر إفلاس المقاول أو إعساره، أو تعرض لتصفية أمواله

ولصاحب العمل أيضاً إنهاء العقد إذا المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد[26].

المطلب الثاني: حالات إنهاء العقد من قبل المقاول

حدد عقد الفيديك الأحمر حالات يجوز فيها للمقاول إنهاء العقد بنخص بالذكر منها ما يلي:

  • اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقولاً خلال (42) يوماً من تاريخ ارساله الاشعار الى صاحب العمل بخصوص اخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتيبات المالية.
  • اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة.
  • اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال (42) يوماً من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها على إن يتم إنهاء العقد من قبل المقاول بعد مرور المهلة التي حددها الفيديك وهي 14 يوم من إخطار صاحب العمل خطياً.
  • اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد بشرط أن يتم إنهاء العقد بعد مرور 14 يوم من تاريخ الإخطار.

كما أن الفيديك قد سمح للمقاول بإنهاء العقد دون إخطار سابق في أي من الحالات الأتية:

  • اذا حدث تعليق مطول للعمل.
  • اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة.

ووفقاً للقواعد العامة ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أي عقد يمكن إنهاؤه بالتراضي أو التقاضي أضف إلى ذلك الإنهاء الطبيعي للعقد بإنجاز العمل محل العقد وفقاً لشروط وبنود العقد[27].

الخاتمة:

بعد التعرض لدراسة هذا الموضوع بالتحليل والتقصي في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها فضلاً عن بعض التوصيات التي يري الباحث أنها ضرورية وكما يأتي:

أولاً: النتائج : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

  • أن عقد الفيديك بصورة عامة وبالأخص الأحمر هو العقد النموذجي الأمثل لسير تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل لتجنب المخاطر والمنازعات التي تحدث بإستمرار بين أطراف عقود الإنشاءات التقليدية لجهة أن هذه العقود تعمل على كسب الوقت والجهد وتجنب المنازعات وقد نظمت أيضاً آليه لتسوية المنازعات فضلاً عن أن بنود العقد قد نظمت وحددت لكل طرف التزاماته حتى لايحدث أي تداخل في التنفيذ يؤثر في سير العمل بالمشروع.
  • أن عقود الفيديك تتطور في كل طبعة عن الأخرى حيث يتم تفادي اي إخفاق صاحب الطبعة التي سبقتها ويتم ذلك بإستصحاب ماقد أفرزه الواقع العملي لمؤامة التطور الذي تشهده عمليات البناء والتشييد والهندسة المدنية فعلى سبيل المثال في عقد الفيديك الأحمر 1987م في البند (2/6) قد ألزم المهندس أن يتصرف بحياد كلما اقتضى العقد أن يمارس سلطته التقديرية فى إصدار قرار أو إبداء رأى من شأنه أن يؤثر على حقوق أو التزامات رب العمل أو المقاول إلا ان طبعة 1999م أتت خالية من هذا المبدأ وقررت أن المهندس هو إستشاري لصاحب العمل ولذلك يصعب عليه الحياد وإستعاضت عن ذلك بإلزام المهندس إصداره لقراراته بصورة تتسم بالعدل وفقاً لمقتضى العقد وان يعمل على التشاور مع أطراف العقد قبل إصداره لقراره وفي ذات السياق نجد أن عقد الفيديك 1987م في البند 67 قد خول للمهندس سلطه تمكنه من تسوية المنازعات – التى تنشأ بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو أعمال المشروع – قبل اللجوء بصددها للتحكيم إلا أنه في طبعة 1999م قد أوكل الأمر بشأن تسوية المنازعات إلى مجلس فض النزاعات وفق البند (20) تداركاً للإخفاق وإستجابه للإنتقادات التي وجهت له في هذا الصدد.
  • ونخلص إلى أن أنه قد تم إنزال معظم بنود عقد الفيديك الأحمر بالوجه الأمثل على كل من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان وشروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء 1999م بإمارة دبي.
  • حيث أن العقدين العربيين – محل الدراسة- قد إستحدثا إضافات مهمة قد أغفلتها عقود الفيديك ونخص بالذكر منها إضافة بند يلزم المهندس بأخذ موافقة صاحب العمل في عدة حالات نكتفي منها بذكر حالة وجود تعاقد من الباطن وحالة المغادرة خارج دولة الإمارات بصدد إجراء إختبار أو حضور إختبار  لمواد أو نحوها وأيضاً في حالة إصدار التعليمات للمقاول بإيقاف سير الأعمال أو أي جزء منها، وفي حالة إستخراج شهادة الدفع النهائية.
  • كما أن العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية 2019م بسلطنة عمان قد استحدث قواعد مهمة في شأن التزامات صاحب العمل وهي أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول والمقاولون من الباطن، وموظفوهم بدخول الموقع خلال فترة تنفيذ الأعمال الا بموافقة المهندس المسبقة وألا يستخدم المقاول أي جزء من الموقع لأي غرض لا يرتبط بالأعمال إلا بعد الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة والناظر لهذه النصوص المستحدثة بعين ثافبة يجدها تحافظ على مكان العمل حتى لا تطاله يد العبث وفي ذات الوقت تصب في عملية المحافظة على سلامة العاملين والغير.
  • إلا أن هنالك مأخذ على العقدين العربيين – محل الدراسة- وهو عند تعريفهما لصاحب العمل تم تعريفه على انه بالجهة الحكومية أي القطاع العام مما قد يستشف منه أن هذه العقود يقتصر إستخدامها على القطاع العام فقط.

ثانياً: التوصيات

  • الدعوة لإتحاد الفيديك للنص في عقد الفيديك الأحمر على الإضافات والقواعد المستحدثة التي توصل لها العقدان العربيان – محل الدراسة- أو على أقل تقدير دراسة وتقييم تلك الإضافات والخروج منها بقواعد مستحدثة إذ أنها تصب في مصلحة تنفيذ العمل بصورة مثلى.
  • الدعوة للعقدين العربيين -محل الدراسة- بمسايرة عقد الفيديك الأحمر في تعريفة لصاحب العمل الذى عرفه بأنه الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة على خلاف ما تم الأخذ به من قبلهما حيث عمدا إلى تعريفه بانه جهة حكومية أي قطاع عام مما قد يستشف منه أن هذه العقود يقتصر تطبيقها على القطاع العام فقط دون القطاع الخاص.
  • الدعوة للدول العربية التي لم تضمن في تعاقداتها شروط الفيديك بإعمال الشروط العامة لعقود الفيديك بصورة عامة وعقد الفيديك الأحمر على وجه الخصوص في شأن التعاقد في مجالات البناء والتشييد والهندسة المدنية.
  • العمل على حث وتشجيع القطاع الخاص والأفراد بإختيار مايتوافق مع ظروف مشروعهم من شروط عامة في عقد الفيديك الأحمر.
  • العمل على دراسة فكرة إمكانية إنزال مايتناسب من بنود عقود الفيديك في التشريع المحلي وجعل العمل به إلزامي لكل القطاعات سواء كانت جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو كان شخص إعتباري أو طبيعي لجهة أن هذه العقود النموذجية صالحه لاي جهة أو شخص أي صالحة للتعاقد في الإطار المحلي أو الدولي.

قائمة المصادر والمراجع:

باللغة العربية:

  • جمال الدين احمد نصار والمهندس محمد ماجد خلوصي: قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، 2005م.
  • عصام أحمد البهجي، عقود الفيديك (FIDIC) وأثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل، دار الجامعة الجديدة،2008.
  • عمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية على عقود الانشاءات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،2006.
  • محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري – دراسة في المشكلات العملية لعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار النهضة العربية، القاهرة ،2001.

الرسائل:

  • آمال بولغاب، الإطار القانوني لفض منازعات عقود الإنشاءات الدولية، إطروحه دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة باتنة،2016م

دوريات:

  • سمير حامد الجمال: القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة العدد الثاني والخمسون، السنة السادسة والعشرون، 2012م

باللغة الإنجليزية:

  • Michal R. Ludlow and J.gordon Rees,)Role under FIDIC Standard Conditions of – Contract ( , International Business Lawyer ,Nov. 1992.
  • Conditions of Contract for Construction (June 2010), Multilateral Development Bank Harmonized General Conditions,

القوانين:

  • Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction 1978 – FIDIC.
  • Conditions of Contract for Construction 1999 – FIDIC.
  • Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction 1999 – Dubai.
  • Standard Contract for Building and Civil Engineering works 2019 -) Sultanate of Oman).

 

[1]   (CICB)  هى إختصارChambre de l’ingénierie du conseil de Belgique)  ( وتعني جمعية المهندسين الاستشاريين البلجيكية.

[2]  (CICF)  هى إختصار ( Chambre de l’ingénierie du conseil de France)  وتعني الجمعية الفرنسية للمهندسين الاستشاريين.

[3]  (ASIC)  هى إختصار)  Association Suisse des ingénieurs – conseils )  وتعني الجمعية السويسرية للمهندسين الاستشاريين.

[4] بتصرف: عصام أحمد البهجي ، عقود الفيديك (FIDIC) وأثرها على إلتزامات المقاول والمهندس ورب العمل، دار الجامعة الجديدة،2008،ص17

[5] Michal R. Ludlow and J.gordon Rees,)Role under FIDIC Standard Conditions of – Contract ( , International Business Lawyer ,Nov. 1992,p 525.

[6]  بتصرف: آمال بولغاب، الإطار القانوني لفض منازعات عقود الإنشاءات الدولية، إطروحه دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة باتنة،2016م،ص67

[7]  جمال الدين احمد نصار والمهندس محمد ماجد خلوصي: قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، 2005م، ص17.

[8]  بتصرف: عصام أحمد البهجي ، عصام أحمد البهجي ، عقود الفيديك (FIDIC) وأثرها على إلتزامات المقاول والمهندس ورب العمل، مرجع سابق، ص17.

[9]  بتصرف: سمير حامد الجمال: القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة العدد الثاني والخمسون، السنة السادسة والعشرون، 2012م، ص33.

[10]  آمال بولغاب، الإطار القانوني لفض منازعات عقود الإنشاءات الدولية، مرجع سابق،  ص 70 ، راجع: في ذات المعني: سمير حامد الجمال القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، مرجع سابق ص 34 .

[11]  جمال الدين احمد نصار و محمد ماجد خلوصي: قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، مرجع سابق، ص17.

[12]  بتصرف: عمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية على عقود الانشاءات الدولية، دار النهضة العربية، مصر 2006، ص 484 وما بعدها.

[13] (the Red book 1999): Article 1/1/2/2   Employer:means the person named as Employer in the Appendix to tender and the Legal Successors in tittle to this person”.

(the Red book 1987): Article 1/1/a/i Employer: “means the person named as such in Part II of these Conditions and the legal successors in title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such person”.

[14]  أصدرت بلدية دبي شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية وأعمال البناء في مايو1999 م باللغة الإنجليزية فقط.

[15]  (the Red book 1987): Article (19/2) :  “If under Clause 31 the Employer shall carry out work on the Site with his own workmen he shall, in respect of such work :

     (a) have full regard to the safety of all persons entitled to be upon the Site, and

     (b) keep the Site in an orderly state appropriate to the avoidance of danger to such persons.

If under Clause 31 the Employer shall employ other contractors on the Site he shall require them to have the same regard for safety and avoidance of danger”.

[16]  (the Red book 1999): Right of Access to the Site: Article (2/1): “ the Employer shall give the Contractor right  of access to and possession of all parts of the site within the time (or time) stated in the Appendix to tender.

Permits, Licenses or Approvals: Article (2/2):  “the Employer shall (where he is in a position to do so) provide reasonable assistance to the Contractor at the request of the Contractor:

  • by obtaining copies of the laws of the country which are relevant to the Contract but are not readily available and
  • for the Contractor’s applications for any permits. Licenses or approvals required by the law of the country”

Employer’s Financial Arrangements: Article (2/4):  “the Employer shall submit within 28 days after  receiving any request from the Contractor  reasonable  evidence that financial arrangements have been made and are being maintained which will enable the Employer to pay the contract price”.

[17] Advance Payment : Article (14/2): “the Employer shall make in advance payment as an interest-free loan for  mobilisation when the contract submit guarantee.  

[18] Application for Interim Payment Certificate: Article (14/3): “the Contractor shall make submit  a statement in six copies to the Engineer after the end of each month in a form approved by the Engineer showing in details the amounts to which the Contractor considers himself to be entitled together with  supporting documents which shall including the report on this progress during his month…”

[19]  (the Red book 1999): Article 1/1/2/4   Engineer:”means the person appointed by the Employer to act as the Engineer for the purposes of the Contract and named in the Appendix to tender, or other person appointed from time to time by the Employer and notified to the Contractor under Sub- Clause (3/4)”.

(the Red book 1987): Article 1/1/a/ii  “Engineer” means the person appointed by the Employer to act as Engineer for the purposes of the Contract and named as such in Part II of these Conditions.

[20] Conditions of Contract for Construction ( June 2010), Multilateral Development Bank Harmonized General Conditions, P:10

[21] (the Red book 1987): Article (2/1): Engineer’s Duties and Authority

The Engineer shall carry out the duties specified in the Contract.

The Engineer may exercise the authority attributable to the Engineer specified in or necessarily to be implied from the Contract

Except as otherwise stated in these  Conditions:

(b) the Engineer shall have no authority to relieve either party of any duties, or obligations responsibilities under the Contract.

Engineer’s Authority to Delegate: Article (2/3(: “The Engineer may from time to time delegate to the Engineer’s Representative any of the duties and authorities vested in the Engineer and he may at any time revoke such delegation. Any such delegation or revocation shall be in writing and shall not take effect until a copy thereof has been delivered to the Employer and the Contractor”.

Instructions in writing: Article (2/5(: Instructions given by the Engineer shall be in writing, provided that if for any reason the Engineer considers it necessary to give any such instructions orally, the Contractor shall comply with such instruction.

Engineer to act Impartially: Article (2/6): Whenever, under the Contract, the Engineer is required to exercise his discretion by:

(a) giving his decision, opinion or consent, or

(b) expressing his satisfaction or approval, or

(c) determining value, or

(d) otherwise taking action which may affect the rights and obligations of the Employer or the Contractor

he shall exercise such discretion impartially within the terms of the Contract and having  regard to all the circumstances. Any such decision, opinion, consent, expression of satisfaction, or approval, determination of value of action may be opened up, reviewed or revised as provided in Clause 67”.

Engineer’s Decision: Article (67(: “If a dispute of any kind whatsoever arises between the Employer and the Contractor in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, whether during the execution of the Works or after their completion and whether before or after repudiation or other termination of the Contract, including any dispute as to any opinion, instruction, determination, certificate or valuation of the Engineer, the matter in dispute shall, in the first place, be referred in writing to the Engineer with a copy to the other party. Such reference shall state that it is made pursuant to this Clause. No later than the eighty-fourth day after the day on which he received such reference the Engineer shall give notice of his decision to the Employer and the Contractor. Such decision shall state that it is made pursuant to this Clause.”

[22] (the Red book 1999):

Article (3/1): Engineer’s Duties and Authority

The Engineer have no authority  to amend the Contract.

Article (3/2(: Delegation by The Engineer

The Engineer may from time to time assign duties and delegate authority to assistants…the assignment, delegation or revocation shall be in Writing and shall not take effect until copies have been received by both parties.

Each assistant, to whom duties have been assigned or  authority has been delegated, shall only be authorized to issue instructions to the Contractor to the extant defined by the delegation. Any approval, check, certificate, consent, examination, inspection, instructions,  notice, proposal, request, test, or similar act by an assistant, in accordance with the delegation shall have the same effect as though the act had been in act of the Engineer.

Article (3/5(: Delerminatons:

… the engineer shall consult with each party in an endeavor to reach agreement. If agreement not achieved, the Engineer shall make a fair determination in accordance with the Contract, taking due regard off all relevant circumstance.

[23] (the Red book 1999 ): Article 1/1/2/3   Contractor :”means the person(s) named as Contractor in the Letter of Tender accepted by the employer and the Legal Successors in tittle to this person(s)  ”.

(the Red book 1987): Article 1/1/a/2  “Contractor” means the person whose tender has been accepted by the Employer and the legal successors in title to such person, but not (except with the consent of the Employer) any assignee of such person”.

[24]  وبما أن كل العقود محل الدراسة في توافق تام بصدد إلتزامات المقاول ولا يوجد إختلاف يستحق الذكر نكتفي بإيراد نصوص عقد الفيديك الأحمر 1999م على سبيل الإيضاح والبيان فيمايلي:

(the Red book 1999) Article (4/1(:Contractor’s General Obligations:

The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract), execute and complete the Works in accordance with the Contract and with the Engineer’s instruction, and shall remedy any defects in the works.

The Contractor shall provide the plant and Contractor’s Document specified in the Contract and all Contractor’s personal. Good. Consumables and other things and  service. Whether of a temporary or permanent nature. required in and for this design. Execution. Completion  and  remedying of defects.

The Contractor shall take full responsibility for the adequacy, stability and safety of all Site operations and methods of construction.

The Contractor shall whenever required by the Engineer submit details of the arrangements and methods which the contractor proposes to adopt for the execution of the works no significant alteration to these arrangements and methods shall be made without this having previously been notified to the Engineer.

The Contractor shall submit to the Engineer the “as – built” Document and operation and maintenance manuals in accordance with the specification in sufficient details for the employer to operate,  maintain,  dismantle, reassemble.

[25] (the Red book 1999) Article (4/2(:Performance Security:

The Contractor shall Obtain (at his cost) a Performance Security for proper Performance in the amount and currencies stated in the Appendix to Tender if an amount is not stated in the Appendix to Tender this Sub – Clause shall not apply.

The Contractor shall deliver the Performance Security to the Employer within 28 days after receiving  the Letter of Acceptance and shall send a copy to the Engineer.

The Contractor shall ensure that the Performance Security is valid and enforceable until The Contractor has executed and completed the works and remedied any defects.

لمزيد من التفصيل أنظر: محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري – دراسة في المشكلات العملية لعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، دار النهضة العربية، القاهرة ،2001 ، ص24 ومابعدها.

[26] Termination by Employer :Article (15/2(: “the Employer shall be entitled to Terminate the Contract if the The Contractor:

  • fails to comply with Sub- Clause (4/2) (Performance Security) or with a notice under Sub- Clause (15/1) (Notice to Correct).
  • Abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue Performance of his obligations under the Contract.

(d) Subcontracts the whole of the works or assigns the contract without the required agreement.

(e) becomes bankrupt or insolvent goes into liquidation has a receiving …

(f) gives or offers to give (directly or indirectly ) to any person any bribe, gift, gratuity, commission or other thing of value as an inducement or reward:

        (i) for doing to do any action in relation to the Contract”.

[27] Termination by Contractor :Article (16/2(:the Contractor shall be entitled to Terminate the Contract if :

  • The contractor does not receive the reasonable evidence within 42 days after giving notice under Sub- Clause (16/1) (Contractor’s Entitlement to Suspend work) in respect of a failure to comply with Sub- Clause (2/4) (Employer’s Financial Arrangements).
  • The Engineer fails within 56 days after receiving a Statement and supporting documents to issue the relevant Payment Certificate.
  • The contractor does not receive the amount due under an Interim payment Certificate within 42 days after the expiry of the time…
  • The employer substantially fails to perform his obligation under the Contract.
  • A prolonged suspension affects the whole of the work…

The employer becomes bankrupt or insolvent goes into liquidation has a receiving.”


Updated: 2020-10-13 — 09:24
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme