توصيات المؤتمر الدولي الرابع لجامعة بني سويف/ مصر 18-19فبراير 2014


اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذي شارك فيه مركز جيل البحث العلمي ممثلا بالأستاذة سعاد بومدين، بجامعة بني سويف حـول”دور مؤسسات الأعمال الخاصة والمجتمع المدني في رفعة الشعوب وتقدمها وذلك في الفترة من 18-19فبراير 2014 تحت رعاية أ.د/ حسام عيسي –   ووزير التعليم العالي   ا.د/أمين السيد لطفي –  رئيس جامعة بني سويف ورئيس المؤتمر، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف ا.د/ رابح رتيب بسطا – نائب رئيس جامعة بني سويف  وأمين عام المؤتمر وقد تضمن هذا المؤتمر سبع جلسات تم خلالها مناقشة نحو خمسة وأربعين بحثا وورقة عمل، وبعد طرح هذه الأبحاث وما أعقبها من مناقشات مستفيضة تم التوصل إلى التوصيات التالية:

1-ضرورة توجيه نظر مؤسسات الأعمال الخاصه ومؤسسات المجتمع المدنى تجاه القضايا المجتمعية مهمةمثل: أ-حل مشكلات الفقر والبطالة والأميه والتسرب من التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى حيث إن هناك تقصيرامن إداراتها تجاه ذلك الدور وفضلا عن عدم تقديمها المساهمة الفاعلة للقيام بمسئوليتها الإجتماعية فى ذلك الشأن. ب-تقديم وتنظيم مبادرات تزيد من دور المؤسسات الإجتماعية فى حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الفرص التى تساعد على زيادة فرص العمل وتحقيق آمال المواطنين. 2-تخصيص صندوق خاص بالمؤسسات الإجتماعية حيث إن المسئولية الإجتماعية والبيئية لتلك المؤسسات تعد أهم آليات تفعيل أنشطتها الخاصة بالمجتمع المدنى. 3-تأهيل وتوعية تلك مؤسسات المجتمع المدنى وتوجيهها إلى ضرورة القيام بمسئوليتها الإجتماعية بدلا من مجرد النظرة القاصرة التى تقوم على الصدقة والإحسان وبطريقة عشوائية وتحويل أنشطتها نحو دائرة التنمية الشاملة المستدامة التى تقوم على مبدأ المنافع المتبادلة. 4-تفعيلادور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تقويم عناصر النظام التعليمي لكى تكون خط الدفاع الأول عن المؤسسات التربوية والعاملين بهاوذلك بترسيخ مفهوم “التعليم مسئولية الجميع”. 5-تبني مفهوم (الأسرة والمجتمع شريك فعال تجاه قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة) وذلك من خلال توعية المجتمع المدنى بجميع فئاته وإنشاء مراكز ومؤسسات علمية متخصصه لدراسة مشكلات وإحتياجات المعاقين وإيجاد حلول لها مع توفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدراتهم الجسمية والفكرية وتأهيلهم للإندماج فى المجتمع. 6-وضع خطة استراتيجية لإقتراح وتفعيل الحلول المختلفة لمشكلة أطفال الشوارع بمصر . 7-تحديد السياسات والإستراتيجيات الفاعلة للبحث العلمي فى كل الميادين التى تهم المجتمع المدنى على أن تترجم هذه البيانات إلى خطط شأنها إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها الدولة المصرية ككل. 8-تفعيل مراكز الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات بالقدر الذى يمكن من تلبية إحتياجات المجتمع المدنى بكامل فئاته مع التوصية بدعم صناعة إعادة التدوير. 9-تفعيل المشروع المصرى لدعم وتمكين الجمعيات الأهلية من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وذلك بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يحقق انطلاقة للجمعيات الأهلية. 10-توفير بيئة تشريعية وقانونية تعطي لمؤسسات المجتمع المدنى دورا أكبر فى العملية التنموية. 11-تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال في البلاد العربية وذلك بقيام الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لأداء هذه المؤسسات. 12-حث مؤسسات المجتمع المدنى على تقديم مزيد من الرعاية الشاملة للمعاقين. 13-تحقيق مشاركة إيجابية لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والتعاونى فى إستثمارات البنية الأساسية للمجتمع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية. 14-الارتقاء بنوعية الحياة وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ككل وحل مشكلة البطالة باعتبارها خطرا يهدد استقرار المجتمعات. 15-التوصية بإنشاء “هيئة عليا” تتبع مجلس الوزراء للتنسيق بين عمل القطاع الحكومي وعمل القطاع الخاص مع إشراك الأخير في وضع الخطة الخمسية للدولة فى المجالات الإستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى التى تلتف حولها جميع فئات الشعب مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يجب ربطه بالظهير الخلفى المتمثل فى محافظات الصعيد لتوفير العمل لأبنائها وتعميق إحساسهم بالإنتماء للوطن. 16-تشجيع مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات الناجحة على الصعيد الوطني والعربي مع تشجيع تكوين شبكات بين جمعيات المجتمع المدنى والتى تجمعها اهتمامات مشتركة. 17-تكوين فريق عمل من الخبراء العرب لإعداد خطة عربية عاجلة لإصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتفق وإحتياجات المجتمع المدنى ومتطلبات العصر. 18-إنشاء إدارة التنمية المستدامة في الجمعيات الخيرية مع بعض المقترحات التي تعزز من الدور المأمول للجمعيات الخيرية في تنمية المجتمعات العربية . 19-زيادة الميزانية المالية المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني على أن تكون من قبل الحكومة وقطاع الأعمال العام والمستثمرين والأفراد مع وجوب وجود رقابة منضبطة لمصادر التلقى والصرف. 20-تفعيل الدعم الإعلامي للمنظمات المدنية المجتمعية سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا. 21-تشجيع تأسيس الجامعات الخاصة بمصر ودول الوطن العربي بشرط التزامها بالأسس العامة لأهداف التعليم العالي في مجتمعاتنا، وبالمعايير العالمية للجودة وتكليف هذه الجامعات بحل قضايا ومشكلات المجتمعات المحلية .  

للإطلاع على ملخصات أعمال المؤتمر يرجى الضغط على الصورة:

souad  
Updated: 21/02/2014 — 15:25

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © 2017 Frontier Theme