تجارب دولية في مجال الحكومة الالكترونية ومستقبل الجزائر من ذلك


تجارب دولية في مجال الحكومة الالكترونية ومستقبل الجزائر من ذلك

أ. تمار خديجة * أ. عثمان عبد اللطيف/جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم،الجزائر

 مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد47 الصفحة 21.

 

 

ملخص :

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلي تبيان بعض التجارب الدولية في مجال الحكومة الالكترونية  .

كما  اعتمدنا في هذه الدراسة على دراسة مستقبل دولة الجزائر لسلك هذا النهج وإرساء مبادئ هذا النظام كبداية لتحقيق العصرنة ومواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال لاسيما في سعيها لكسب رضا مواطنيها من خلال خدماتها الالكترونية وتحقيق أعلى مستوى من مستويات تطبيق الحكومة الالكترونية في ظل وجود العديد من العراقيل التي يمكن أن تواجهها ،لكن رغم العديد من المشاريع التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة من مستويات الحكومة الالكترونية إلا أنها لم تحقق غايتها

وفي الأخير يمكننا القول أن :توجه الدولة نحو حكومة الكترونية ليس بالأمر السهل وليس بالأمر المستحيل لكن يجب عيها أن توجه ثقافة مجتمعها أولا ثم يكون لها التحول في الأخير.

الكلمات المفتاحية ːالحكومة الالكترونية، ثورة المعلومات والاتصالات ، تجارب دولية .

Résumé :

Cette étude vise principalement à montrer quelques expériences internationales dans le domaine de l’administration électronique. Comme nous l’avons adoptée dans cette étude pour examiner l’avenir de l’Etat de l’Algérie au fil de cette approche et les principes de ce système comme un début pour réaliser la modernisation et à maintenir avec les développements considérables dans ce domaine

Dirigé l’algerie vers l’e-gouvernement est pas facile et n’est pas impossible, mais il devrait être dirigé culture de conscience de leur communauté d’abord .

Mots- clés :E-gouvernement, La révolution de l’information et de la communication, Les expériences internationales.

 

مقدمة :

يواجه دول العالم  العربي تحدیات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة التي أنتجتها ثورة المعلومات والاتصالات ، حيث بدأت تظهر مفاهيم جدیدة لم يعرفها  العالم العربي من قبل، اذ بدأت الكثير من دول العالم في تبني مفهوم الحكومة الالكترونية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية ، وذلك من خلال عرض معلومات في غاية الأهمية على شبكات الانترنيت كما أصبحت كثيرا من المعاملات الحكومية والتجارية تتم عبر شبكة الانترنيت ومن ثم فقد أتاحت هذه الشبكة للحكومة ومواطنيها فرصاً للتواصل بعيداً عن الاجرءات الاعتيادية الروتينية .

فمن الثورة المعلوماتية إلى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية فالحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. وان التطبيقات الحكومية التقليدية كان هدفها الأول رفع الكفاءة الداخلية للمؤسسة أما الحكومة الالكترونية فتركز على خدمة المواطن، وتتسابق حكومات دول العالم في إقامة الحكومة الالكترونية،

 مما خلق جوا من التحدي والتنافس بين مدن المنطقة ووضعتها على المحك في مواجهة ریاح التغيير، فإما ان ترتقي مدننا لمستوى التحدي وتتخذ موقعا مميزا على خارطة المدن العالمية الحدیثة، أو تبقى في صفحات التاریخ تتغنى بإنجازاتها وتاریخها العریق.

إن ما یميز ثورة المعلومات والاتصالات عن الثورة الصناعية التي غيرت ملامح المدن الغربية هو أنها في متناول الجميع وليست حكرا على أحد، وفي هذا فرصة كبيرة للدول العربية عامة والجزائر خاصة التي لم تستطع الاستفادة من مزایا التغيير في الثورة الصناعية، حيث أنه أصبح بإمكان العلم العربي الآن أن تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحدیث نفسها ولبس ثوب رقمي یزید قدرتها التنافسية ویمنحها بعدا جدیدا من خلال تبني مشاریع “الحكومة الإلكترونية” والتي تعنى بتقدیم الخدمات العامة للمواطنين عبر الوسائل الالكترونية الحدیثة.

أ. الإشكالية البحث :

من خلال ما تم ذكره نطرح إشكالية البحث التالية :

  • ماهي أهم الآليات التي تساعد في إنشاء حكومة الكترونية في الجزائر تواكب نظيراتها من دول العالم ؟

و من خلال هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة  الفرعية الآتية :

-  ما هو مفهوم الحكومة الإلكترونية ؟ وفيما تتمثل أهم أهدافها ؟

- ماهي أهم التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال  ؟

- وما هي أهم متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر؟

ب . فرضيات  البحث :

للإجابة على هذا التساؤل لابد من طرح الفرضيات التالية :

الفرضية الأولى : على الدول النامية وفي مقدمتها الجزائر انتهاج قوانين وتشريعات تساهم في تبني آليات تساهم في تجسيد الحكومة الالكترونية في الجزائر .

الفرضية الثانية : سارعة العديد من دول العالم  في الاعتماد على الحكومة الالكترونية لما لها من أهمية في التسريع من وتيرة العمل الحكومي منها فرلندا على المستوى الدولي أما على الصعيد العربي فتعتبر إمارة دبي من أول الدول العربية التي انتهجت هذا المسار .

الفرضية الثالثة : أن تطبيق هذا المشروع “الحكومة الالكترونية في الجزائر” ” يستلزم توفير البنية التحتية الأساسية لقيامه المتمثلة في جملة من المتطلبات، كتوفير شبكة الاتصالات،الحاسب الآلي، انتشار الانترنت والتشريعات المتخصصة في هذا المجال والعنصر البشري المؤهل وغيره.

ج . أهمية الدراسةː تبرز أهمية الدراسة في مايلي :

  • تبرز أهمية موضوع الحكومة الالكترونية كونه موضوع جديد في إثراء المعلومات وإعطاءه مفاهيم و صورة شاملة ليواكب متطلبات العصر .
  • كما تأتي أهمية هذا الموضوع أيضا من الاهتمام المتزايد على مستوى الحكومات و المنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع الحكومة الالكترونية والتسهيلات التي تنم عن تطبيق مثل هذه المشروعات وذلك من خلال سرعة تسهيل تدفق المعلومات لمحتاجينها .

د .منهج الدراسة :

  • سيتم دراسة هذا البحث بالاعتماد على المنهج الوصفي كتقديم عام لمختلف اليات تطبيق هذا المشروع ، كما نعتمد كذلك على المنهج التحليلي لتحليل بعض النتائج المتوصل إليها لباقي  أطوار النظرية للدراسة .

ه .محاور البحث :سنعالج هذا البحث من خلال المحاور الآتية :

.1 مفهوم الحكومة الإلكترونية.

.2 أهم التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال.

  1. أهم متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر .

1- مفهوم الحكومة الإلكترونية  :

- إن مفهوم الحكومة الإلكترونية يشمل نموذجا جديدا من التعاملات الحكومية واعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمواطنين ومساعدة الحكومة في تغيير طريقة عملها وتوصيل خدماتها الحيوية للمواطنين، وذلك عن طريق توفير بنية تصميميه تلبي احتياجات الحكومة يطلق عليها (Windows DNA for Government) ، وإطار عام للمقاييس والعمليات وتدفق العمل وتفاعل النظم يعرف ب Gov. Talk))، وبنية شاملة للمواقع والمنصات المعلوماتية الحكومية والمجتمعات الرقمية ، بالإضافة إلى تفعيل البنية الأساسية للتقنيات والتحالفات مع شركاء يقدمون خيارا واسعا لتطوير وتركيب ودعم حلول التطبيقات (Line of Business LOB).

ويأتي التفكير في تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية E-government كخطوة جديدة للتفاعل مع معطيات القرن الجديد من حيث شمول كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بنظام إلكتروني حديث وربط هذه المؤسسات مع بعضها بشبكة إلكترونية موحدة.

إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية داخل مؤسسات الدولة سيساعد على توحيد المعلومات الحكومية وترتيبها وتنظيمها How to unite government data)) ، مما سيساهم في تحسين كفاءة المؤسسات والأجهزة الحكومية واستغلال الموارد المتوفرة داخل الدولة بالشكل الأفضل.

والحكومة الالكترونية هي وسيلة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية ، والحكومة الالكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة ، وعلية فان اعتماد الحكومة الالكترونية يشكل عملية تغيير من شانها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وايضاً توفر إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر ، ودعم اتخاذ القرارات ، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاتهم [1] .

كما وقد قدم البنك الدولي عام 2005 مفهوماً للحكومة الالكترونية : هو بانها عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات مثل شبكات الانترنت وشبكة المعلومات العريضة وغيرها ) والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين من الوصول للمعلومات ، مما يوفر مزيداً من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات[2] .

وتشير الحكومة الالكترونية من وجهه نظر الأمم المتحدة إلى استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية ، مواقع الانترنيت ، ونظم الحاسب الالي بواسطة الجهات الحكومية ، ومن ثم فان تبني الحكومة الالكترونية يؤثر على العلاقة الأساسية بين الجهات الحكومية من جانب والمواطنين وأعمالهم من جانب آخر .

 الفرع الثاني : أبعاد الحكومة الالكترونية :

تتمثل أبعاد الحكومة الالكترونية في مايلي[3] :

  • حكومة بلا أوراق :حيث يتم الاعتماد على الأرشيف الالكتروني والبريد الالكتروني والأدلة والمفكرات الالكترونية ورسائل الصوتية والنظم والتطبيقات المتابعة الالية .
  • إدارة عن بعد : حيث الاتصال الالكتروني والهاتف المحمول والتلفون الددولي والمؤتملرات الالكترونية وغيرها من الوسائل الالكترونية .
  • إدارة بزمن مفتوح : بمعنى تعمل ولمدة 24 ساعة / 24 ساعة متواصلة دون الارتباط بالليل والنهار .
  • إدارة بلا تنظيمات جامدة :فالعمل يتم من خلال المؤسسات الشبكية والأنظمة المعلوماتية يخلق المعرفة .

الفرع الثالث :أهمية الحكومة الالكترونية [4]:

إن الحكومة الالكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقية أن العالم اليوم ومستجداته أصبح يحكم المجتمع بانه متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المسائلة والشفافية والحكم الصالح ، وهذه تمثل ركائز الحكومة الالكترونية، وان الحكومة الالكترونية جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر لقد تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونية احد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب أخر ، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يلزم المؤسسات الحكومية بنمط الشفافية والوضوح في منهج عملها وان تتيح جدية وصول المعلومات عما تقوم به من أعمال للمواطنين وليس فقط استجابة لطلباتهم  .

إن الخدمات المباشرة تعتبر جزءاً من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعلومات والخدمات الحكومية ، وبالنسبة للأجهزة الحكومية فأنها تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل ، وعلى الرغم من استمرار توصيل المعلومات والخدمات بالطرق التقليدية مثل استخدام التلفون ، الفاكس، او الطرق اليدوية ، الا ان الهدف الاهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها . ولاشك ان الخدمات المباشرة لها ميزة فريدة تتمثل في سهولة النفاذ اليها في أي وقت ومن أي مكان به امكانيات الربط مع الشبكات المتاحة التي تقدمها.

وان من الأمور التي تعد مهمه وأساسية لقيام الحكومة الالكترونية انها تعد عاملا مهماً للتخفيف من نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني اولاً وقبل كل شيء تدفق المعلومات ، وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال فتساهم في تسهيل المهام المطلوبة ضد مختلف اشكال الفساد ، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الامور لتحفيزها على تطويق ومحاصرة الفساد واجتثاث جذوره بمعنى اخر ان الحكومة الالكترونية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شانه تعزيز المسائلة وكذلك تعزيز المصداقية وحشد وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة .

الفرع الرابع : أهداف الحكومة الإلكترونية:

يمكن تلخيص أهداف الحكومة الإلكترونية في مايلي [5]:

1- تحسين مستوى الخدمات:مما لا شك فيه أن الحكومة الإلكترونية وكذلك الإدارة الإلكترونية تهدف في النهاية إلى تقديم الخدمات إلى الجمهور أو العملاء بشكل لائق وبمواصفات تتفق وجودة الحكومة الإلكترونية ذاتها ولذلك فإن مخططي برامج الحكومة الإلكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خلالها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

2- التقليل من التعقيدات الإدارية:بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي نحياها البشرية ظهرت بوادر ما يسمى بطريق المعلومات السريع، والذي عن طريقه يمكن للشخص أي يرغب في معلومات معينة أيا كانت طبيعتها وغير تلك المحظورة بالطبع أن يحصل عليها في ثوان معدودة من خلال شبكات الحكومة الإلكترونية ومقوماتها المتمثلة في كابلات الألياف البصرية والحواسيب الآلية الضخمة

3- تخفيض التكاليف:إذا فقد شخص شهادة ميلاده، فإنه يلجأ إلى أقرب إدارة لمصلحة الأحوال المدنية لمحــل إقامته ليحصل على البيان المطلوب، والذي بدوره قد يكون مفقودا لأن السجل قد مزق، أو فقد، أو لأي سبب فما عليه سوى التوجه إلى دار الحفظ العامة لاستخراج هذا البيان.لكن في ظل نظام العمل بالحكومة الإلكترونية،فإنه لا فقد لهذه البيانات، ويمكنه من محل إقامته تقديم الطلب والحصول على الشهادة التي يرغب بها، وبين مقارنة التكلفة في هذه الحالة والتكلفة في الحالة الأولى، عند استخراج الشهادة المطلوبة بشكل يدوي يتبين أن بالفعل أن شبكات الحكومة الإلكترونية والعمل بها والاستفادة من تطبيقاتهاتؤدي إلى خفض التكاليف.

4- تحقيق الإفادة القصوى لعملاء الحكومة الإلكترونية:الأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة الإلكترونية تتحقق لهم الإفادة القصوى من خلال خدمات هذه الحكومة وأولى هذه الخدمات، أن هناك أسلوبا موحدا لتعامل مع كل من يرغب في الحصول على خدمات هذه الحكومة، وهذه هي الشفافية دلك أن الشخص الذي يرغب في قضاء طلبه أو مصلحة من الحكومة الإلكترونية فإنه يجب عليه إتباع إجراءات محددة منصوص عليها في نظام هذه الحكومة وبالتالي لا يمكن لمتعامل أخر اختصار هذه الإجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها ولكن الجميع متساوون في إتباع هذه الإجراءات[6].

2- تجارب بعض الدول في  مجال الحكومة الالكترونية :

الفرع الأول : التجربة الفنلندية في مجال الحكومة الإلكترونية [7]:

تقع فنلندا -وتسمى أيضا البلد الأخضر- شمال أوروبا، تحدها شمالاً النرويج، وغربا السويد، وشرقا روسيا وجنوبا إستونيا عبر خليج فنلندا المساحة: 338.145 كيلومترا مربعا تعتبر فلندا من أكثر الدول الاوربية  تطورا في مجال تقنيات المعلومات والاتصال  يوجد في فلندا أكثر من 444 مدينة و بلدة ويعمل في بلدتها أكثر من 43 ألف موظفا یقدمون الخدمات لمواطنيها.

حقائق عن فنلندا

  • حوالي 90 % من الأسر الفنلندیة تمتلك هاتف جوال .
  • حوالي 60 % من الأسر لدیها جهاز حاسب آلي.
  • %33 من الفنلندیين لدیهم اتصال بالانترنت .
  • كافة البلدیات الفنلندیة لدیها مواقع على شبكة الانترنت.
  • نصف الفنلدیين یمكنهم الوصول إلى الشبكة الحكومية للمعلومات ولدیهم برید الكتروني.
  • حوالي5 عميل یستخدمون شبكة الخدمات المصرفية وهي النسبة الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان.

الحكومة الإلكترونية في فنلندا

یعتبر مشروع الحكومة الالكترونية في فنلندا جزءا من مشروع ضخم لإعادة تشكيل الادارات العامة في فلندا وقد أطلق المشروع في عام 1990 بهدف تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

بدأت الحكومة الفنلندیة مشروعها بإطلاق لنافذة الحكومية الواحدة One Stop Government وذلك  بإنشاء مراكز خدمات حكومية موحدة . یحيث یتم تجميع كافة الدوائر الحكومية في مبنى واحد ليتكمن المواطن من انجاز كافة معاملاته من مكان واحد.

في عام  1993 كان هناك مركز 18 خدمات يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات ، فبعد نجاح هذه العملية تم زیادة عدد المراكز لتصل الى 145 مركزا عام 2000 م.

تقنية المعلومات في البلديات الفنلندية

یوجد في فنلندا 444 بلدیة تنفق ما مجموعه 720 مليون یورو سنويا على تقنية المعلومات والاتصال تقدم البلديات الفلندية الخدمات الأساسية والتي تتعلق في التعليم والصحة والمباني وتوفير المياه والطاقة.

الفرع الثاني : تجربة دولة قطر في مجال الحكومة الالكترونية [8]

بدأت الحكومة الالكترونية في قطر نشاطها في 2000 وتم إنشاء لجنة لإختيار خدمة  حكومية ليتم تطبيقها الكترونيا ، ويتم ذلك في إطار تعاون بين أربع جهات  (وزارة الخارجية وبنك قطر الوطني والمصرف المركزي والبريد العام القطري ) ويقوم مبدأ الخدمة على دخول المستخدم على الموقع  وقد نجح هذا المشروع وأصبح حافز للاستمرار  و تم اختيار الخدمات  بناءا على بعض العوامل أهمها :

  • مدى تأثير هذه الخدمة على المجتمع ـ
  • عدد المعاملات التي يتم تداولها للخدمة الكترونيا ـ
  • مدى جاهزية الجهة المقدمة للخدمة ـ

وكانت الخدمات التي يمكن تقديمها هي :

  • خدمات المرور ( رخص القيادة والمخالفات المرورية تسجيل المركبات).
  • خدمات التأشيرة ( تأشيرة الدخول ، تأشيرات سياحية ، تأشيرات العمل ).

الفرع الثالث : تجربة دولة دبي في مجال الحكومة الالكترونية :

شرعت بلدية دبي بأولى مبادراتها نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وذلك من خلال تقديمها للمرحلة الأولى من نظام استيفاء الرسوم عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال تطبيق أسلوب الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت وذلك لجميع الفنادق والشقق الفندقية في دبي. كما أن نظام الإيرادات على الإنترنت سيساعد على تخفيف إجراءات العمل وتبسيطها على المراجع الخارجي، إضافة إلى توفير بيانات وتقارير دقيقة للإدارة ، حيث سيتم تزويد جميع الفنادق والشقق الفندقية برقم خاص ورمز سري وذلك لضمان أمن ودقة معاملاتهم وسيتم التوسع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية في المستقبل ليشمل النظام الآلي لتحصيل عوائد دور السينما ورسوم وغرامات  ممتلكات البلدية ورسوم السكن والأسواق. وقد عملت دائرة الإقامة في دبي مؤخرا على إنشاء شبكة حاسب مركزية بينها وبين الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارات من اجل تبسيط الإجراءات لإصدار تأشيرة ( Visa) للسياح.

يركز مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي على ثلاثة أبعاد رئيسة : الحكومة إلى المواطنين Government to citizens ، الحكومة إلى التجارة والأعمال Government to business، والحكومة للحكومة Government to government. وسيتم بنفس الوقت تطوير ثلاثة مشاريع للحكومة الإلكترونية في الإمارات: مشروع دبي للإنترنت ، مشروع دبي الإلكتروني ، ومشروع إدخال الإنترنت إلى المدارس.

ومن الجدير ذكره أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في دبي بدأ بالاتفاق على تنفيذ ستة متطلبات لتنفيذ هذا التوجه:

  • توحيد أنظمة المعلومات( (data system من اجل التخطيط السليم وادارة الموارد الحكومية بشكل أفضل، وهذا يشمل: المالية، المشتريات، العقود، التخزين، الموارد البشرية، الصيانة، الإدارة، وخدمات البريد.
  • تأسيس شبكة معلومات حكومية information network)) باستخدام البريد الإلكتروني (e-mail) للاتصالات بين دوائر  ومؤسسات الحكومة المختلفة .
  • إجراءات حماية وأمن ومراقبة الأنظمة لمنع أي انتهاكات أو اختراقات للنظام.
  • تأسيس دائرة لتخطيط وادارة موارد المعلومات الحكومية.
  • تقوم هذه الدائرة بالمهام التالية : تقديم خدمات مركزية للحاسب يمكن استخدامها من قبل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ، كذلك تأسيس شبكة معلومات حكومية واستخدام أنظمة المعلومات للتخطيط وادارة الموارد الحكومية والعمل على تقديم دعم فني لتسهيل تبادل المعلومات بين النظام المركزي والدوائر الحكومية من خلال البريد الإلكتروني (e-mai) .
  • تأسيس لجنة عليا لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية تكون مهمتها دراسة الأساليب والطرق التي يمكن من خلالها توحيد أنظمة المعلومات بين المؤسسات الحكومية ، كذلك اقتراح تعديلات وقوانين وتشريعات جديدة تتعلق بمفهوم الحكومة الإلكترونية وإدخال تحسينات جديدة على منهجيات العمل المستخدمة وكذلك الإجراءات المالية والإدارية.

الحكومة الإماراتية ترسم استراتيجية لتطبيق e-government  تنتهي في أكتوبر 2001 ، بحيث تصبح كافة المؤسسات الحكومية في الإمارات تدار إلكترونيا.

آلية العمل والتطبيق

إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية يتطلب الانتباه إلى شمول كافة مؤسسات الدولة بأجهزة الحاسب والبدء بإدخال كافة المعلومات ومنهجيات العمل على هذه الأجهزة ضمن أنظمة خاصة تناسب كل مؤسسة.

يجب أن تتم عملية التطبيق على مراحل بحيث يتم البدء بكل مؤسسة على حدا ، ومن ثم ربط هذه المؤسسات مع بعضها من خلال شبكة مركزية central network)).

وهناك العديد من تجارب الدول العربية في مجال الحكومة الالكترونية من بينها مصر، الأردن ، السعودية وغيرها من الدول العربية ، وكذا في الدول الغريبة ون أنجحها الولايات المتحدة الأمريكة ، فرنسا ، كندا …

3- متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر :

يتوجب على الجزائر كدولة تسعى لإرساء حكومة الكترونية أن تحقق مجموعة من المتطلبات التي من شأنها أن تضمن تحقيق حكومة الكترونية واضحة و سليمة التطبيق و من بين هاته المتطلبات:

  • البنية التحتية المؤسساتية: و ذلك من خلال دفع تطور الاقتصاد الرقمي و تقديم الحوافز التي من شأنها تشجيع إنشاء الشركات في مجال إنتاج المضامين المحلية بصفتها محركا للابتكار، رغم ما يعانيه هذا لمجال من نقائص فهي تسعى إلى تفعيل خيرات و مهارات المؤسسات الجزائرية العاملة في ميدان تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تصديرها نحو أسواق أخرى حيث أن هدف هذه المتطلبات إلى تهيئة الظروف المناسبة تطويرا مكثفا وذلك من أجل مواصلة الحوار الوطني بين الشركات و وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون، توجيه النشاطالاقتصادي في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال نحو التصدير.
  • توفير رأس مال بشري مؤهل و مدرب و تشجيع البحث و التطوير و الابتكار على أن أساس أي مشروع هو الاطار البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي فيه فيحين على الجزائر في إطار تحقيق حكومة الكترونية أن توفر البنية التحتية البشرية التي تمكنها من تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و ضمان تملكها على جميع المستويات، و ذلك من خلال الاهتمام بسلامة و نجاعة البرامج التعليمية و التمهينية خاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، تدعيم البحث، التطوير و الابتكار بحيث تستطيع أن تضمن تطوير المنتجات و الخدمات ذات القيمة المظافة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

 توفير الوسائل اللازمة من إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعزيز استخدامها في الإدارة العمومية من أجل إحداث تحولا كبيرا في أساليب تنظيمها و عملها مما سيجعلها تعيد النظر في كيفية تسيرها و تنظيمها و تكييف الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل جيد و مناسب خاصة عن طريق وضع مختلف الخدمات التي تقدمها و الخدمات ذات القيمة المظافة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

  • توفير الوسائل اللازمة من إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعزيز استخدامها في الإدارة العمومية من أجل إحداث تحولا كبيرا في أساليب تنظيمها و عملها مما سيجعلها تعيد النظر في كيفية تسيرها و تنظيمها و تكييف الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل جيد و مناسب خاصة عن طريق وضع مختلف الخدمات التي تقدمها على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى إيجاد و تسريع إمكانية استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الشركات باعتبارها الضمان الوحيد لبقاء الشركات الجزائرية في ظل العولمة و ذلك من خلال عالمية الأسواق عن طريق شبكة الانترنت.[9]
  • توفير بنية تحتية قانونية و تشريعية، و ذلك من خلال إرساء ترسانة قانونية جزائرية لصالح استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تشييد مجتمع المعلومات و ضبط مستوى الإطار القانوني تماشيا مع الممارسات الدولية و متطلبات مجتمع المعلومات و ذلك بهدف تهيئة مناخ من الثقة يشجع على إقامة حكومة الكترونية.
  • توفير بنية مالية: يتحتم على الجزائر عند الانتقال من مرحلة تقليدية إلى مرحلة إلكترونية توفير الموارد المالي اللازم الذي يمكنها من إكمال المشوار حتى النهاية و لا يؤدي إلى قطع العملية في منتصفها.[10]
  • مشاريع و مخططات الجزائر لإرساء حكومة الكترونية :

في سعي الجزائر للتوجه نحو حكومة الكترونية وضعت مجموعة من المخططات التي تسهل عليها العملية وتهيئة البنية التحتية لإرساء حكومة إلكترونية و من بين هذه المخططات و المشاريع:

  • اتفاقية أوراكل مع سوناطراك و البريد: حيث تتمثل اتفاقيتين مع مجموعة و التي تعتبر من كبار الرواد العالميين في مجال برمجيات المؤسسة و قد ارتبطت مجموعة أوركل غي اتفاقيتها و «ORACLE UNIVERSITE » الأولى مع المدرسة الوطنية للبريد و المواصلات بغية تحقيق تتعلق بالعمل على ضبط و تنظيم مختلف البرامج الحكومية في مجال التقنيات الحديثة الخاصة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال في حوالي 12 مؤسسة للتعليم العالي في إطار هذه الشراكة التزمة أوراكل بتقديم العديد من التجهيزات المختلفة للإعلام الآلي و بعض برامج التكوين، أما الاتفاقية الثانية فقد ربطت الشركة بين مركز مؤسسة سونطراك و أوراكل لأول مرة على مستوى إفريقيا حيث منح مركز سونطراك شهادة مطابقة ممامكنته من الوصول إلى تقديم خدمات في مجال التكوين من طرف أوراكل و ذلك في المنتجات التكنولوجية التي ترتبط بنظم المعلومات معتمدة مثل أدوات مجموعة التصميم، إنتاج برمجيات التسيير، و قواعد المعطيات و كذا

شبكة المعلومات.

  • برنامج أسرتك:

أتى هذا البرنامج على مرحلتين الأولى والثانية وهو من بين أحد المخططات المهمة في مجال تنمية مجتمع المعلومات في الجزائر وتعميم المعلوماتية بين أوساط المجتمع ويهدف هذا البرنامج إلى منح كل عائلة حاسوب وهذه السياسة اتبعتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل بناء قاعدةمعلوماتية تعتمد عليها من أجل إرساء حكومة الكترونية وقد مس هذا المشروع العديد من القطاعات منها .

عملية أسرتك الخاصة بقطاع التربية :حاسوب للتربية:وذلك من أجل تحضير التلاميذ الذي يزيد عددهم عن (ثمان ملايين) لتبني التكنولوجيا الحديثة.

عملية أسرتك الخاصة بالإدارة :من أجل وضع في متناول جميع المواطنين عددا من الخدمات الالكترونية كالحالة المدنية والضرائب والإسكان والطقس….

عملية أسرتك الخاصة بقطاع بالصحة :من أجل استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع الصحة ،من خلال متابعة الملفات على جميع مستويات سلسلة العلاج.

بالإضافة إلى عملية أسرتك الخاصة بالمهن الحرة ،المعاقين وكل الفئات الأخرى .

- حظيرة سيدي عبد الله:

ترمي هذه التجربة إلى نقلة نوعية في إطار تحقيق وتهيئة مناخ تشريعي وتنظيمي ملائم ،كمحصلة للتطور الذي شهده قطاع البريد والموصلات وما اتسم به من تغيير جدري وكان الإطار التقديري لها يتمحور حول جوانب ثلاث تبنى عليها الحظيرة ، والتي تنحصر مراكز البحث والتكوين ثم المؤسسات إضافة إلى الحضانة والدعم و يجدر التأكيد على أن الحظيرة السيبيرية سيدي عبد الله، تتكون من معهد عالي للاتصالات ومدرسة للنابغين ووكالة انترنت ووكالة اتصالات ،وكذلك وكالة الحاضنات لمؤسسات التكنولوجيا المتقدمة والذي يتجسد في المشروع قطب تقني واقتصادي مستقبلي والذي يلقى دعما وتمويلا من أطراف محلية إضافة إلى الشراكة الدولية بين الجزائر ودول أخرى،ولقد اعتبرت الانجازات التي تحتضنها مدينة سيدي عبد الله التي تضم مراكز البحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ،تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات الهادف إلى صناعة التكنولوجيات الحديثة والبحث وكذا صناعة المحتوى كما أنها فضاء للتعارف بين المؤسسات الصغيرة والبيرة التي تحتكر سوق تكنولوجيات الاتصال والإعلام من أجل تمديد جسور التعاون بينهما .

  • معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر

لقد تم إطلاق مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر منذ أكثر من ثلاثة سنوات لكنهم يتجسد بعد على أرض الواقع وذلك بسبب جملة من العقبات نذكر من بين أهمها مايلي :

  • عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلبية طلبات العملاء على إيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات للتواصل عبر الانترنت.
  • تأخير في استكمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها من منطقة إلى آخري، وتأسيسا عليه فأن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية دول العالم المتقدم في هذا المجال لاسيما وأن الجزائر على مقربة من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
  • محدودية الانتشار استخدامات الانترنت في الجزائر،أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الانتشار عالميا لازال ضعيفا في الجزائر مقارنو حتى بالدول المجاورة إذ تبلغ في المغرب على سبيل المثال %14.36في حين لا تتعدى %5.33 فقط في الجزائر، وهذا نتيجة الأسباب السابقة الذكر[11].
  • التعاملات المالية الالكترونية لا تزال في بدايتها، رغم مرور ثلاثة سنوات على مشروع سلطات الجزائرية تعميم التعاملات المالية الالكترونية على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية، إلا أن هذه التجربة لا تزال متعثرة، فعلى سبيل المثال إن فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين هكذا المواطنين يتخوفون من استعمال البطاقة المغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخير الكبير في تحسين حساباته.

خاتمة :

انطلقت العديد من الدول كدولة الجزائر لسلك هذا النهج وإرساء مبادئ هذا النظام كبداية لتحقيق العصرنة ومواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال لاسيما في سعيها لكسب رضا مواطنيها من خلال خدماتها الالكترونية وتحقيق أعلى مستوى من مستويات تطبيق الحكومة الالكترونية في ظل وجود العديد من العراقيل التي يمكن أن تواجهها ،لكن رغم العديد من المشاريع التي

قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة من مستويات الحكومة الالكترونية إلا أنها لم تحقق غايتها

وفي الأخير يمكننا القول أن :توجه الدولة نحو حكومة الكترونية ليس بالأمر السهل وليس بالأمر المستحيل لكن يجب عيها أن توجه ثقافة مجتمعها أولا ثم يكون لها التحول في الأخير .

نتائج الدراسة:

ومنه يمكن تقديم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة كما يلي:

النتائج: يتضمن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث :

  • توصل البحث إلى ان تطبيق الحكومة الالكترونية يتطلب إعادة هيكلة الادارات بما يلائم متطلبات الحكومة

 الالكترونية .

  • ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين على تطبيق الحكومة الالكترونية .
  • يتوجب على الحكومات التي تستخدم تطبيق الحكومة الالكترونية وضع التشريعات القانونية الملائمة

لتطبيق الحكومة الالكترونية واعتماد توقيع الكتروني كي يكون معتمداً رسمياً وتأخذ الكتب الطابع الرسمي.

  • ضرورة القيام بد ا رسة معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية في تجارب الدول المتقدمة والنامية .
  • عدم وجود وعي لدى بعض المواطنين والموظفين بمفهوم واهمية تطبيق الحكومة الالكترونية .

 التوصيات :

 – يوصي البحث بضرورة ملائمة متطلبات الحكومة الالكترونية بما يتماشى ومتطلبات التغيير ويتلاءم مع

تطبيقات مشاريع الحكومة الالكترونية .

  • وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتدريب الموظفين بما يتلاءم مع استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق اسلوب

الحكومة الالكترونية .

  • توفير برامج حماية البيانات والمعلومات التي تخص المواطنين في كافة التعاملات عن طريق وضع

التشريعات القانونية اللازمة واعتماد التوقيع الالكتروني .

  • قبل البدء في تطبيق الحكومة الالكترونية ، من الضروري ، التعرف على تجارب الحكومات الالكترونية

في الدول المتقدمة والنامية لتلاقي المعوقات التي قد تسبب بعدم نجاح المشروع .

  • وضع برامج ارشادية نوعية وتثقيف المواطنين والموظفين بمفهوم الحكومة الالكترونية واهميتها مع ضرورة

العمل على النهوض بالمواطنين والسعي الى محو الامية التقنية .

قائمة المراجع :

  1. مريم خالص حسين ،الحكومة الالكترونية ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 2013.
  2.  زكي ايمان عبد المحسن ، الحكومة الالكترونية مدخل إداري متكامل ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بحوث ودراسات ، مصر ،  2009.
  3. محمد فلاق ، رضوان انساعد ، الادارة الالكترونية مفهومها ومتطلبات تطبيقها” ، ملتقى دولي حول “متطلبات إرساء الحكومة الالكترونية في الجزائر ” جامعة سعد دحلب البليدة .
  4. شلالي عبد القادر ، قاشي علال ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال اليومين الدراسيين حول:مستقبل الحكومة الإلكترونية في الجزائر يوم: 27 فيفري2014.
  5. محمد أحمد سمير، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، الطبعة الأولى.
  6.  أحمد فخري الهياجنة،إدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية تجارب عربية وعالمية.
  7. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجزائر الالكترونية ، ديسمبر2008 .
  8. أحمد بن عيشاوي، أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأعمال، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة ورقلة، 2009/2010.

 [1]  مريم خالص حسين ،الحكومة الالكترونية ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 2013، ص 441.

 [2]  زكي ايمان عبد المحسن ، الحكومة الالكترونية مدخل إداري متكامل ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بحوث ودراسات ، مصر ،  2009، ص 17.

  [3]  محمد فلاق ، رضوان انساعد ، الادارة الالكترونية مفهومها ومتطلبات تطبيقها” ، ملتقى دولي حول “متطلبات إرساء الحكومة الالكترونية في الجزائر ” جامعة سعد دحلب البليدة ، ص 02.

 [4]  مريم خالص حسين ،مرجع سبق ذكره ، ص 441.

[5]  شلالي عبد القادر ، قاشي علال ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال اليومين الدراسيين حول:مستقبل الحكومة الإلكترونية في الجزائر يوم: 27 فيفري2014، ص 08 .

[6]- محمد أحمد سمير، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، الطبعة الأولى، ص 64.

 [7]  أحمد فخري الهياجنة،إدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية تجارب عربية وعالمية ، ص 24.

 [8]  محمد فلاق ، رضوان انساعد ، مرجع سبق ذكره  ، ص 13.

 [9]  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ، الجزائر الالكترونية ، ديسمبر2008 ، ص 08.

[10]   نفس المرجع السابق  ص 10.

 [11]أحمد بن عيشاوي، أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على مؤسسات الأعمال، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة ورقلة، 2009/2010، ص 292 .


Updated: 2018-11-28 — 11:02

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © Frontier Theme