الممارسات الأكاديمية الصحيحة وأساليب تجنب السرقة العلمية | طـه عيسـاني


مداخلة الباحث طـه عيسـاني، أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي إيليزي، الجزائر، بملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي والذي نظمه مركز جيل البحث العلمي بالمكتبة الوطنية الجزائرية بتاريخ 29 ديسمبر 2015، والذي نشر بسلسلة اعمال المؤتمرات الصادرة عن المركز بشهر ديسمبر 2015 ص 135 ؛ لتحميل أعمال المؤتمر يرجى الضغط هنا.

 

ملخص:

الانتحال أو السرقة الفكرية تعتبر من بين أكثر الأخطاء أو الانتهاكات التي يقع فيها العديد من الطلبة والباحثين؛ وبالرغم من أن أكثرها في أغلب الأحيان يكون بشكل عمدي (انتحال مقصود)، إلاّ أنّ البعض منها (انتحال غير مقصود) يرجع إلى عدم المعرفة بالمنهجيات الصحيحة للبحث العلمي مثل: (التوثيق، الاسناد، الاقتباس، التلخيص، إعادة الصياغة…)

ويستعرض هذا البحث أكثر أنواع الانتحال انتشارا، ويوضح الأساليب القانونية والتقنية والأخلاقية لمواجهتها، كما يتطرق أيضاً لتقنيات البحث العلمي الأكاديمي الجيد ومدى فعاليتها في التقليل من حالات السرقة العلمية في المجتمع الأكاديمي.

 

 

 

Abstract :

Plagiarism or literary theft is among the most mistakes and abuses in which many students and researchers located. Although most of them are deliberate often (Intentional plagiarism), however some of which (Non-intentional plagiarism) is due to not knowing the correct methodology for scientific research, Eg: (documentation, citation, quotation, summarization, paraphrasing…)

This research reviews the most widespread types of plagiarism, and explains the legal, technical and ethical methods to address them, It also touched on the scientific techniques of good academic research, and their effectiveness in reducing the incidence of theft in scientific academic community.

 

 مـقـدمـة :

يعتمد الطلبة والباحثين عند القيام بإعداد بحوثهم العلمية على عدة أبحاث ومؤلفات لكتاب آخرين، وهذا ما قد يعرضهم للوقوع في بعض الأخطاء البحثية التي تتنوع ما بين الأخطاء العفوية التي يمكن التغاضي عنها كونها لا تعتبر من قبيل المخالفات العلمية، وبين الأخطاء المتعمدة والتي تصنف في خانة الممارسات المخالفة للأمانة العلمية التي قد يترتب عليها عقوبات إدارية وقانونية ضد الباحث. وسواء تعمد الباحث ذلك أو لم يتعمد فإنّه يتعرض للمساءلة والمتابعة نظير مساسه بحقوق الملكية الفكرية التي تعتبر من أهم وأقدس الحقوق الإنسانية، وهذا تطبيقاً للمبدأ القانوني القائل ” لا يعذر بجهل القانون”.

      وبعيداً عن السرقات العلمية وعمليات الانتحال المنظمة التي ترتكب عن سبق إصرار وتعمد من الباحث، فإنّ المتتبع لانتشار ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات اليوم يلاحظ أنّ هناك العديد من السرقات العلمية التي ترتكب بدون قصد من الباحث، ويُعزى سببها بشكل رئيسي إلى الجهل بتقنيات البحث العلمي سيما: التوثيق، الإسناد، الاقتباس، التلخيص، إعادة الصياغة… وغيرها من المهارات الضرورية لكل باحث لتجنب الوقوع في هذه الممارسات المنافية لأدبيات البحث العلمي.

أهمية وأهداف البحث:

  • إبراز الفائدة من تلقين الممارسات الأكاديمية الصحيحة، وبيان مساهمة ذلك في التقليل من انتشار عمليات السرقة العلمية والانتحال التي قد تحدث بشكل غير متعمد من قبل الباحثين.
  • التعريف بأبجديات وتقنيات البحث العلمي الضرورية واللازمة لكل طالب أو باحث، والنظر في الأساليب والطرق الممكنة التي تجنب الطالب أو الباحث من الوقوع في السرقة العلمية قدر الإمكان.
  • التعرف على الأنواع الأكثر انتشارا للسرقات العلمية، وبيان كيفية التمييز بينها وبين الصور الأخرى الموافقة لمنهجية البحث العلمي؛ والتي قد تتداخل معها.
  • استعراض مختلف الإجراءات والتدابير (القانونية، التقنية، الأخلاقية) المعتمدة في مواجهة السرقة العلمية.

إشكالية البحث:

تتطرق إشكالية هذا البحث لموضوع السرقة الفكرية باعتبارها من أكثر الممارسات المنافية للبحث العلمي انتشارا في الأوساط الجامعية، ومن أشدها ضرراً على حقوق المؤلفين؛ إذ أنّه بالرغم من العديد من الإجراءات القانونية والتدابير التقنية التي أقرتها القوانين والمواثيق الجامعية، إلاّ أنّها لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. ولعل السبب في انتشارها وتوسعها بين الطلبة والباحثين يرجع في كثير من الأحيان إلى عدم العلم الكافي بأبجديات البحث العلمي السليم وتقنياته وفنياته الأساسية. وهذا ما يثيره هذا البحث من خلال الإشكاليات التالية؛

  • ما هي أهم وأكثر صور الانتحال والسرقة الأدبية انتشاراً في الأوساط الأكاديمية ؟،
  • وكيف يتم التفريق بينها وبين الممارسات الأكاديمية الصحيحة ؟
  • وما هي الأساليب المقررة لمواجهتها والطرق التي تجنب الباحث من الوقوع فيها ؟

وتحقيقاً لمتطلبات هذا البحث سيتم التطرق للعناصر التالية:

  • أولاً: توضيح بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث
  • ثانياً: أكثر صور السرقة العلمية انتشاراً في الأوساط الأكاديمية
  • ثالثاً: التقنيات والفنيات المستخدمة في البحث العلمي
  • رابعاً: بعض الأساليب لتجنب الوقوع في السرقة العلمية

أولاً: توضيح بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث

 

  • السرقة العلمية:

السرقة الفكرية أو السرقة الأدبية، الانتحال والغش الأكاديمي كلها مسميات مختلفة لمعنى واحد هو انتهاك حقوق المؤلف والاعتداء على الحق المعنوي للمؤلف أو الاعتداء على حق الأبوة على المصنفات والأعمال الفكرية. ويوجد العديد من التعاريف التي قيلت في شأن السرقة الفكرية من بينها:

التعريف الذي قدمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود، بحيث ذكرت أنّ ” السرقة العلمية في أبسط معانيها بأنّها استخدام غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين بقصد أو من غير قصد”.[1]

وقد ذكر دليل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إطار سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة بأنّ ” السرقة العلمية أو الانتحال هي شكل من أشكال النقل غير القانوني، وتعني أن تأخذ عمل شخص آخر وتدعي أنه عملك”. [2]

وتحدث السرقة العلمية بشكل مبسط في المحيط الجامعي، عندما يقوم الكاتب متعمدا باستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات (ليست عامة) خاصة بشخص آخر دون تعرف أو ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الأفكار أو المعلومات، ناسبها إلى نفسه، سواء تم ذلك ورقياً أو إلكترونياً.[3]

وعموماً فإنّ مصطلح السرقة العلمية يطلق على الشخص الذي يقوم بانتحال معلومات أو أفكار الآخرين دون الإشارة إليهم في المراجع. وبالرغم من تعدد مسمياتها ما بين السرقة العلمية أو السرقة الأدبية أو الانتحال، إلاّ أنّ الجميع يتفقون على أنّها عمل مجرم وسلوك خاطئ ومنافي لكل أخلاقيات البحث العلمي والآداب الاجتماعية.

  • الانتحال:

الانتحال يعني في اللّغة يعني الإدعاء، يقال  فلان انتحل شعر غيره أو قول غيره إذا ادعاه لنفسه أو ادعى أنّه قائله وتنحله وادعاه وهو لغيره، ونَحَلَهُ القََولَ أي نَسبَهُ إليه. أمّا في الاصطلاح فمعناه أن يدعي الشاعر شعر غيره وأن ينسبه إلى نفسه على غير سبيل المثل. [4] وقد ورد في دليل تجنب الانتحال بجامعة كاليفورنيا التعريف التالي: “الانتحال هو استخدام غير معترف به وغير مناسب للأفكار أو صيغة من لشخص آخر”. [5]

وهو يعني بمفهوم عام قيام شخص بتبني أفكار أو كتابات شخص آخر، واعتبارها ملكا له، دون الإشارة إلى مصدرها بقصد أو من غير قصد.

  • حق المؤلف:

هو أحد أبرز حقوق الملكية الفكرية،[6] أو الحقوق الذهنية والفكرية؛ والتي تعرف بأنّها: ” كل ما يبدعه فكر الإنسان من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ورموز وصور مستعملة في التجارة “.[7]

ويرى الكاتب عبد الرزاق السنهوري أنّ الحقوق الذهنية تشمل: حق المؤلف وهو ما يصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما يصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخترع وهو ما يصطلح على تسميته بالملكية الصناعية. [8]

في حين يعرف حق المؤلف بأنّه: ” تلك الملكة القانونية التي تخول المؤلف الحق بنسبة منتجه الفكري (المعبر عنه ماديا) إليه، وتكفل له الحق في استغلاله للكسب المالي بأية وسيلة قانونية مشروعة “. [9] وينطوي حق المؤلف على جانبين من الحقوق: جانب مادي ويشمل كل التصرفات المتعلقة باستغلال المصنف مالياً كالبيع أو الإيجار أو الترخيص، وجانب معنوي وهو ما يعرف بحق الأبوة الذي يجسد علاقة المؤَلِف بمؤَلَفِه؛ ويقصد به حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه. [10]  وتتميز الحقوق المعنوية المتعلقة بالشخصية بخاصيتين أساسيتين فهي لا تقبل التصرف فيها ولا الحجز عليها، كما أنها حقوق دائمة وليست مؤقتة كالحقوق المالية.[11] ذلك أن هذه الحقوق تعتبر من بين الحقوق المتصلة بشخصية المؤلف شأنها شأن الحقوق اللّصيقة بالإنسان. [12]

  • الأمانة العلمية:

 يشير مصطلح الأمانة العلمية إلى المسؤولية التي يتوجب على جميع منتسبي الوسط الأكاديمي الاضطلاع بها ( هيئات جامعية، باحثين، أساتذة وطلبة)، ومعنى المسؤولية أن يلتزم الباحث بالإشارة إلى المصادر الأصلية للمعلومات المستخدمة في بحثه.

 ويرى الكاتب (سيد الهواري) أنّ الأمانة العلمية هي وسيلة للتدليل على أصلة البحث وجودته، وبها يتمكن القارئ من الرجوع إلى الأصل لمعرفة نص الكلام.[13]

 

وقد ورد في دليل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إطار سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة معنى الأمانة العلمية كما يلي:” أن تكون طالباً أميناً يعني أن تكون مسؤولاً عن معلومات وأفكار الآخرين، وتشير إلى مصادر المعلومات” [14]، ويقصد بها أيضاً احترام حق المؤلف وعدم الغش وعدم الخداع والتضليل في الأبحاث والنتائج.

وينضوي تحت مفهوم الأمانة العلمية جملة من المسالك والمحاذير التي يعتبر الإقدام عليها بمثابة انتهاك لحقوق التأليف ومساسا بالنزاهة الأكاديمية، وتتمثل في: [15]

  • الغش: ويقصد به المساس بسلامة البيانات ودقتها وتزييفها.
  • الخداع والتضليل: ويقصد به تعمد انتهاك قواعد البحث العلمي، وعدم الإشارة إلى التهميش والإحالات والاقتباس أو الترجمة.
  • التعدي على حقوق الملكية الفكرية: ويقصد بها انتهاك حق المؤلف والاستيلاء على جهده الفكري بالانتحال أو السرقة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ هناك العديد من المصطلحات المرادفة لمفهوم السرقة العلمية أهمها:

  • السرقة الفكرية Plagiarism؛
  • السرقة الأدبيةLiterary theft ؛
  • الانتحالPlagiarism ؛
  • القرصنة الأدبيةLiterary piracy ؛

أمّا عن علاقة هذه المصطلحات ببعضها البعض فيمكن القول أنّ كل من مفهوم الانتحال ومفهوم السرقة الفكرية يتقاطعان ويتحدان في كونهما شكلاًً من أشكال الإخلال بالأمانة العلمية، والمساس بحق المؤلف الذي يعتبر من أبرز أشكال حقوق الملكية الفكرية. ومن جهة أخرى يتصل حق المؤلف بالأمانة العلمية من خلال جزئية السرقة العلمية التي تستهدف المساس بحقوق المؤلفين والسطو على أعمالهم بشكل غير مشروع.

 

ثانياً: أكثر صور السرقة العلمية انتشاراً في الأوساط الأكاديمية

 

إنّ الحديث عن الأخطاء التي يقع فيها العديد من الطلبة والباحثين عند إعداد البحوث العلمية ليس المقصود منه الحديث عن تلك الأخطاء العفوية التي يقع فيها الطلبة عند إعداد البحوث، بل المقصود منه التطرق لتلك الممارسات اللأخلاقية المنافية لأخلاقيات البحث العلمي الأكاديمي النزيه، والانتهاكات الخطيرة التي تمس بحقوق المؤلف، سيما تلك الأفعال التي تندرج ضمن مفهوم السرقة الفكرية والانتحال أو الغش في نتائج الأبحاث. إذ يعتبر عدم العلم الكافي أو عدم التمكن من تقنيات وفنيات البحث العلمي الأكاديمي الصحيح من بين الأسباب التي تؤدي بالطلبة والباحثين إلى الوقوع في مثل هذه المخالفات.

وقد حدد دليل ضوابط الأمانة العلمية الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في إطار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار سبعة (07) أنواع من الممارسات المخالفة للأمانة العلمية، وذكر من بينها الانتحال والسرقة العلمية في المادة 12 التي نصت صراحة “يحضر على الباحث أن ينسب إلى نفسه جزءاً أو كلاً من عمل غيره، أو إهمال الإشارة إلى مصدر أي فكرة مهما كانت”[16]

وفي ذات الصدد ذكر دليل عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إطار سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة بعض الأمثلة الشائعة للسرقة العلمية من أهمها:

  • نقل معلومات من الانترنت ونشرها أو إعادة استخدامها دون الإشارة إليها بعلامة الاقتباس؛
  • إعادة صياغة أفكار أو معلومات من مواد منشورة أو مسموعة دون ذكر مصدرها الحقيقي؛
  • تقديم أفكار في نفس الشكل والترتيب كما هي معروضة في مصدر آخر دون الإشارة إليه؛
  • شراء نص من شخص آخر والادعاء بأنّه من تأليفك؛
  • استخدام رسم أو صورة أو فكرة لشخص آخر دون الاستشهاد المناسب.[17]

كما حدد الكاتب (سيد الهواري) في كتابه” دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية”  ثمانية (08) أشكال للسرقة العلمية كما يلي:[18]

  • استخدام أفكار شخص آخر دون نسبتها إليه.
  • اعتماد أسلوب مشابه لأسلوب مؤلف آخر في متن البحث دون الإشارة إليه؛
  • استخدام أسلوب شخص آخر بنقل الكلمات حرفياً دون الإشارة إلى العبارات المنقولة؛
  • عدم صحة التوثيق عن طريق إغفال ذكر اسم المؤَلِف أو عنوان المؤَلَف أو مكان النشر أو دار النشر أو سنة أو بلد النشر.
  • إسقاط بعض الكلمات عند النقل الحرفي للعبارات سواء تم ذلك بقصد أو من غير قصد؛
  • تبني أفكار وكتابات بعض المؤلفين المعروفين دم دقتهم أو نقص أمانتهم العلمية أو تحيزهم؛
  • استخدام مقالات الجرائد الموجهة للدعاية الحزبية أو الشعبوية، أو الكتابات التي نشرت تحت ظروف الحرب؛
  • تضليل القارئ عن طريق إدراج مراجع في قائمة المراجع لم يتم استخدامها أصلاً في البحث؛

وفيما يلي أكثر انتشارا وشيوعاً للسرقة العلمية:

  • النقل أو النسخ من الانترنت:

ساهمت شبكة الانترنت بشكل مباشر في توفير كم هائل من المعلومات وسهلت الاستفادة منها بشتى الطرق بفضل خصائص (النسخ واللصق والقص)، إلاّ أن لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الإشارة إلى مصادر المعلومات وتوثيقها. فالإنترنت شأنها شأن المصادر الورقية الأخرى يمكن توثيق معلوماتها لأنّها محمية أيضاً بموجب حقوق المؤلف. [19]

  • كتابة أو إعادة صياغة أفكار أو معلومات دون ذكر مصدرها:

هو أن يقوم باحث ما بأخذ أفكار أو معلومات عن باحث أو كاتب آخر ولا يشير إلى ذلك في التهميش وينسبها إلى نفسه.[20]

  • شراء عمل أو بحث من شخص آخر :

من بين الظواهر المستشرية أيضاً للسرقة العلمية هو لجوء بعض الأشخاص من ذوي الأموال إلى شراء الأبحاث والكتب الجاهزة ونسبتها لأنفسهم، أو دفع الأموال لأشخاص آخرين للكتابة نيابة عنهم لهم. وتسمى هذه العملية بالسرقة العلمية المزدوجة؛ لأنّ الأشخاص الذين يتقاضون أجراً على هذا العمل عادة ما يقومون بنقل المعلومات من عدة مصادر دون توثيقها.[21]

  • سرقة الفكرة أو الأسلوب:

هي استخدام مفهوم أو رأي مماثل لا يدخل في إطار المعارف العامة.

  • الانتحال الفني :

هو إعادة تمثيل عمل شخص آخر باستخدام وسائط أخرى كالصور والنصوص والفيديو. [22]

  • الانتحال بالترجمة :

هي ترجمة المحتوى للغات أخرى واستخدامه دون الإشارة إلى العمل الأصلي.[23]

 

ثالثاً: التقنيات والفنيات المستخدمة في البحث العلمي

 

العديد من الطلبة بل حتى الباحثين يسقطون أحياناً في فخ السرقة العلمية بدون قصد منهم، فقط لعدم تمكنهم من تقنيات البحث العلمي الصحيح وجهلهم بأبجدياته. وهذا ما يتضح من خلال العديد من التبريرات المقمة من طرف الطلبة مثل؛ (عدم معرفة أنّ المعلومات الموجودة على شبكة الانترنت محمية بموجب حقوق المؤلف، عدم التمكن من إعادة صياغة هذه الجملة بأسلوبهم الخاص، نسيان وضع علامات التنصيص…). وقد أدركت بعض الجامعات ذلك مبكراً فقامت بتخصيص دورات تدريبية وورش عمل تُعنى بمنهجية البحث العلمي في مختلف الأطوار الجامعية، وتعمل على تلقين الطلبة والباحثين تقنيات وأبجديات البحث العلمي وتمكينهم من الكفاءات الأساسية اللازمة لممارسة البحث الأكاديمي الصحيح، وتحثهم في نفس الوقت على تكريس النزاهة العلمية في الأوساط الأكاديمية؛ من خلال العمل في جو من المسؤولية والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وكذا رفع وعي الطلبة بمفهوم الانتحال وصوره المختلفة وأثاره السلبية على البحث العلمي، وإرشادهم بكيفية تجنب الوقوع في المخالفات المنافية للأمانة العلمية.

وفيما يلي نستعرض أهم الكفاءات التي تدعم البحث العلمي الأكاديمي الصحيح، والواجب تلقينها لكل باحث أو طالب في مختلف الأطوار الجامعية.

  • التوثيق: [24]

يقصد بعملية التوثيق أو الإسناد إلحاق النص بمصدره الأصلي بصورة واضحة تمكن من إمداد القارئ بمعلومات كافية لتتبع مصدر كل معلومة.[25] وعرفته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود تحت عنوان توثيق الاستشهاد “المراد به إثبات المصادر التي استقيت منها معلوماتك وأفكارك”.[26] والتوثيق يتم عادة عن طريق قائمة مخصصة للمصادر والمراجع أو ما يعرف بالببليوغرافيا.

 كما أكد هذا الكاتب (سيد الهواري) بقوله: ” … ولا تقتصر الأمانة العلمية على الإشارة إلى مصدر النصوص أو الكلمات فقط، بل من الضروري الإشارة إلى مصدر كل جدول وكل شكل وكل بيان حتى كل رقم …”[27]

كما يتوجب على الباحث تجنب الإكثار من ذكر المراجع، والتقيد بذكر المراجع التي اعتمد عليها في البحث فقط دون سواها، وفي هذا نصت المادة 13 من ضوابط الأمانة العلمية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحت عنوان عدم تحري الدقة في الإسناد والمراجع ما يلي:” ينبغي على الباحث تجنب المبالغة في ذكر المراجع العلمية والإسناد دون الرجوع إليها، وتلافي سرد أسماء المراجع للإيحاء بسعة خلفيته العلمية في مجال بحثه، من أجل ترسيخ الانطباع لدى القراء أو المحكمين بإحاطته بمجمل ما يدور في نطاق تخصصه”[28].

 

  • الاقتباس:[29]

ويسمى أيضا بالاستشهاد، وهو يعني أن نقتبس معلومات أو كلمات أشخاص آخرين ونستخدمها في متن البحث. وقد ورد في سلسلة دعم التعلم والتعليم بجامعة الإمام محمد بن سعود، أنّ الاقتباس معناه “أن تستخدم كلام شخص آخر نصاً “[30]. ويتم الاقتباس بطريقتين:

  • الاقتباس المباشر:

 يتم عن طريق نقل المعلومات أو الكلمات حرفياً كما وردت في النص الأصلي، أو هو القيام بنسخ ولصق النص الأصلي في المتن، ويتطلب الاقتباس المباشر كتابة العبارة المنقولة من كما وردت في النص الأصلي وبنفس ترتيب الكلمات ودون تغيير في سياق المعنى، ومن ثم وضعها بين قوسين أو شولتين في المتن مع الإشارة إلى مصدرها بدقة في التهميش وفي قائمة المراجع، دون أن يتجاوز حجم النص المقتبس في العادة 3 أو 4 أسطر على أكثر تقدير. ويعرف أيضا بأنّه: ” نسخ النص الأصلي المنشور في مكان آخر”[31]

ومن بين أهم الحالات التي تستدعي اللجوء إلى الاقتباس المباشر نذكر:

  • عندما يكون النص الأصلي عبارة قول مأثور أو تعريف.
  • عندما يصعب على الباحث إعادة صياغة النص الأصلي.
  • إذا كانت عبارات النص الأصلي لها دلالات معينة لا تحتمل التأويل.[32]

 

  • الاقتباس غير المباشر:

 ويتم بطريقتين إمّا عن طريق التلخيص أو عن طريق إعادة الصياغة. [33]   

  • التلخيص:

 يتم عن طريق اختصار عبارات وكلمات وأفكار النص الأصلي وتقديمها بالأسلوب الخاص للباحث دون أن يستخدم أي كلمة أو عبارة استخدمها صاحب النص الأصلي. وأشار إليه الكاتب (عبد الرزاق السنهوري) بقوله: ” يأتي الاقتباس عن طريق التلخيص إذا عمد مؤلف إلى مصنف أدبي أو علمي، ولخصه تلخيصاً واضحاً ينقل إلى القارئ صورة صحيحة من المصنف الأصلي. وهذا هو الابتكار الذي ساهم به الملخص، فقد أضفى شخصيته على التلخيص، وبذل جهداً محسوسا فيما قام به من عمل”[34]. ويتم اللجوء إليه عادة في حالة ما إذا كانت إعادة صياغة النص الأصلي أو اقتباسه بشكل مباشر سيطيل البحث كثيراً.[35]

ويتميز عن الاقتباس المباشر في أنّ التلخيص يشترط فيه أيضاً ذكر المصدر في المتن بعد الملخص مباشرة، ومن ثم الإشارة إليه في قائمة المراجع.

  • إعادة الصياغة:[36]

تعرف بأنّها: “إعادة كتابة اقتباس ما باستخدام كلماتك الخاصة معتمداً على الفكرة الأساسية للمؤلف الأصلي”.[37] فهي إذن تكرار للأفكار والمعلومات المذكورة في النص الأصلي بالأسلوب الخاص للباحث، ودون ذكر أي كلمات أو عبارات من النص الأصلي، مع مراعاة الحفاظ على نفس أفكاره.

وأهم مهارات وخطوات إعادة الصياغة: ضرورة قراءة النص وفهمه جيدا، تحديد الأفكار الموجودة فيه، إعادة كتابة النص بأسلوب الباحث دون الرجوع إلى النص الأصلي، التأكد من تغطية جميع النقاط، التأكد من عدم تلخيص النص.[38] ويتم اللّجوء إلى إعادة الصياغة عادة لتوضيح بعض العبارات الغامضة التي يصعب على القراء فهمها في النص الأصلي.[39] وتشترك إعادة الصياغة مع التلخيص في أن كلاهما يشترط ذكر المصدر في المتن، ومن ثم الإشارة إليه في قائمة المراجع، وتختلف عنه في كون الباحث لا يلتزم عند إعادة الصياغة بإيجاز أو اختصار العبارات أو الكلمات.

 

رابعاً:  أساليب مواجهة السرقة العلمية وكيفية تجنب الوقوع فيها:

 

تختلف آليات وأساليب مواجهة السرقات العلمية ما بين التدابير والإجراءات القانونية التي أقرتها القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية والقوانين المنظمة للجامعة والبحث العلمي، وكذا الآليات التقنية والتكنولوجية التي تتم بالاعتماد على التقنيات الرقمية، إضافة إلى الجانب الأخلاقي المكرس بموجب العرف الأكاديمي والمواثيق الجامعية والأخلاق المجتمعية المتعارف عليها. وسنستعرض فيما يلي جانباً من آليات وأساليب مواجهتها كما يلي:

  • قوانين الملكية الفكرية كوسيلة ردع وحماية قانونية:

تعتبر السرقات العلمية باختلاف مضامينها وتعدد أساليب ارتكابها من قبيل الأفعال المجرمة قانوناً نظراً لانتهاكها لحق من حقوق الإنسان الفكرية وملكاته الإبداعية، إلاّ أنّ استفحالها وانتشارها بكثرة في السنوات الأخيرة يستدعي من جميع فعاليات الوسط الأكاديمي البحث عن حلول وآليات لحماية الحقوق الفكرية للباحثين وتكريس الممارسات الأكاديمية التي تدعم النزاهة الأكاديمية. ولذلك لجأت العديد من الدول إلى تبني عدة تدابير قانونية، وذلك عن طريق تعديل قوانين الملكية الفكرية لتستوعب جزئية السرقة الفكرية والانتحال. في حين ذهبت دول أخرى إلى استحداث قوانين خاصة بالانتحال أو السرقة الفكرية، وذلك عن طريق إقرار ما يعرف “بالدليل الاسترشادي أو الميثاق الأكاديمي”؛ الذي يبين حقوق وواجبات ومسؤوليات كل منتسبي الوسط الأكاديمي (طلبة، أساتذة، باحثين) ويحدد بدقة كل الممارسات المنافية للبحث العلمي ويبين آليات مواجهتها والعقوبات المقررة لها.

وكنظرة عامة عن القوانين التي تجرم السرقة الفكرية في الجزائر فإنّ المشرع الجزائري للأسف لم يصدر أي قانون خاص يجرم السرقة العلمية بشكل مباشر، حتى قوانين الملكية الفكرية التي تعتبر أقرب فروع القانون تخصصاً بهذا النوع من الجرائم لم تتناول صراحة جريمة السرقة العلمية أو الانتحال بالرّغم من تجريمها لكل أشكال الاعتداء على المصنفات التقليدية والإلكترونية. غير أنّه يمكن إدراج السرقة العلمية ضمن حالات المساس بالحقوق المعنوية للمؤلف؛ وفي هذه الحالة فقد أكدت المادة 25 من الأمر 03-05 المتعلق بحق المؤلف[40] تحت مسمى “حق الأبوة” أنّه من بين الحقوق المعنوية المقررة للمؤلف على مصنفه، حقه في احترام سلامته والاعتراض على أي تعديل أو تشويه يدخل عليه، خاصةً إذا كان هذا التعديل يضر بمصلحته أو شرفه أو سمعته.[41] كما نصت المواد من 42 إلى 53 من ذات القانون على الأفعال التي تعتبر من قبيل الأعمال المشروعة في إطار استغلال المصنفات من ذلك الاستنساخ والترجمة والاقتباس والتحوير، واعتبرت أن أي استنساخ أو استغلال للمصنف خارج هذه الحالات يشكل تقليد، ويعاقب صاحبه بالحبس والغرامة المالية طبقا لما حددته المواد من 151 إلى 153 من ذات القانون.

ومن بين النصوص القليلة الذي تطرقت بشكل مباشر لهذه الظاهرة في المنظومة القانونية الجزائرية ولو بقليل من التفصيل نذكر القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الدائم؛ حيث نص صراحةً في المادة 31 على تجريم كل أعمال الغش والانتحال والتزوير في المنشورات والأعمال البحثية ورسائل الدكتوراه وصنفها ضمن قائمة الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة،[42] وهي أخطاء قد ينجر عليها إمّا التسريح أو التنزيل للرتبة السفلى طبقاً لقانون الوظيفة العمومية.

كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ديسمبر 2014 أول ميثاق جامعي لنظام الدكتوراه (LMD) تحت مسمى “ميثاق الأطروحة”؛ والذي يعتبر دليل مرجعي يحدد حقوق وواجبات كل من الطالب والأستاذ المشرف واللّجنة الجامعية ومخبر دعم التكوين. وقد تضمن هذا الميثاق بعض المواد التي تؤكد على موضوع الأمانة العلمية حيث ذكر تحت عنوان (السرية) ما يلي: “ضرورة التزام طالب الدكتوراه باحترام أخلاقيات البحث العلمي، لاسيما في مجال الملكية الفكرية للمصادر المستعملة (البيبلوغرافيا) “.[43] وفي مجال العقوبات نص هذا الميثاق تحت عنوان (المناقشة) على ما يلي: ” كل فعل تعلق بالسرقة العلمية أو تزوير للنتائج أو غش ذي صلة بالأعمال العلمية، تم التصريح به في إطار الأطروحة وتم إثباته أثناء أو بعد المناقشة، يعرض المرشح لإلغاء المناقشة أو إلى سحب الشهادة المحصل عليها، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول”.[44]

  • البرمجيات الالكترونية كآلية حماية تقنية :

بالرّغم من أهمية الإجراءات القانونية في مواجهة السرقات العلمية في الوسط الأكاديمي، إلاّ أنّ فعاليتها تبدو ضئيلة مقارنة مع حجم ودرجة اتساع هذه الظاهرة التي ما فتأت تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم بشكل أصبح يتهدد الحقوق الفكرية للأساتذة والباحثين. ولعل السبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى كون أغلب القوانين المعتمدة في مواجهة السرقة العلمية في العديد من الدول لم تعد تتلائم مع الآليات التكنولوجية المستخدمة في ارتكابها، والتي تعتمد بشكل كبير على شبكة الانترنت، خاصةً وأنّ الانترنت معتمدة في أغلب مجالات البحث العلمي.

وتماشياً مع الاتجاهات الحديثة في مجال البحث العلمي أدركت بعض الدول أنّه من غير الممكن مواجهة السرقة العلمية بالطرق القانونية التقليدية فقط، لأنّ التقنية عادة ما تتجاوز القوانين بأشواط كبيرة. ولذلك رتلابد لجأت العديد من الجامعات إلى اعتماد التدابير التكنولوجية والتقنية كوسيلة للحد من عمليات السرقات العلمية والانتحال خاصة تلك التي تتم باستخدام شبكة الانترنت أو بواسطتها، وهذا حتى تكون أساليب مواجهة السرقة العلمية متوافقة مع الأساليب المستخدمة في ارتكابها.

لأنّ البرمجيات هي في المقام الأول أدوات لمكافحة الانتحال، وليست فقط مجرد غاية لكشف حالات الانتحال، ويمكن أن تشكل في كثير من الأحيان عامل ردع تمنع الأشخاص من الوقوع في الانتحال، ولذلك فمن المستحسن استعمالها بكثرة في الأوساط الجامعية.[45]  

وفي هذا الصدد ذكر الباحث (محمد الجوادي) في مقال له أنّه بقدر ما ساهمت شبكة الانترنت في نشر السرقة الفكرية واتساع مجالاتها لتشمل كل الميادين الفكرية والأدبية والفنية، إلاّ أنّها ساهمت أيضاً في كشف الانتحال عن طريق اتساع مساحة البحث عن أصل النص على الشبكة، وتوقع الكاتب أنّ السرقة الفكرية ستختفي في المستقبل مع ظهور البرمجيات المتخصصة.[46]  

     ومن بين أهم البرمجيات الإلكترونية المتخصصة في فحص المحتوى المعلوماتي على شبكة الانترنت نذكر برنامج (تيرنيتين Turnitin)؛ الذي يُعتبر من أشهر برامج مقارنة النصوص وأكثرها استعمالاً في مجال كشف الانتحال على شبكة الانترنت، إذ يرجع تاريخ ظهوره إلى سنة 1996 بغرض مواجهة السرقات العلمية والصحفية التي كانت منتشرة آنذاك، ونظراً لكفاءة هذا البرنامج تم اعتماده في حوالي 65% من الجامعات البريطانية.[47] وهو برنامج تم تطويره من طرف شركة (iParadigms Europe Ltd) المتخصصة في إنتاج برمجيات الحاسوب، أمّا عملية الإشراف عليه  فهي موكلة لمجلس القوانين الخاصة بالمعلومات المشتركة (JISC). [48]

     وتعتبر جامعة كمبردج من أبرز الجامعات التي تستخدم هذا البرنامج تحت مسمى “تيرنيتين المملكة المتحدة”؛ بحيث تعتمد على خدماته بشكل أساسي في كافة أبحاث الطلبة؛ نظراً لقدرته على مقارنة النصوص مع ملايين البيانات بشكل أسرع وأقل من الطرق التقليدية من خلال البحث في صفحات الويب بما في ذلك الأرشيف المحذوف، والصفحات التي تم تغييرها، والمواد التي سقطت في الملك العام.[49] كما أنّه يعتبر أيضاً نظام وقاية متميز يمكن للطلاب استخدمه كوسيلة لمراقبة صحة أعمالهم البحثية قبل تقديمها، وهذا ما يقلل من احتمال وقوعهم في الانتحال.[50]

     كما أن هناك بعض البرامج المجانية المتاحة من خلال المواقع الإلكترونية لعدد من الجامعات مثل موقع: http://www.ThePlagiarism.com [51] وكذا موقع  www.PlagiarismChecker.com [52]، وهي مواقع تساعد الباحثين من التحقق من تساعد الباحثين في التحقق من أصالة بحوثهم قبل تقديمها للنشر.

     وإضافة إلى برامج كشف وفحص المحتوى المعلوماتي، فقد ظهرت مؤخراً العديد من المواقع والمنتديات التي تقدم خدمات مجانية للطلبة والباحثين، وهي تعمل على مقارنة الكلمات أو الأبحاث مع ما تم نشره من بيانات على شبكة الانترنت في جميع أنحاء  العالم.

  • التوعية الأخلاقية كوسيلة حماية إستباقية :

إنّ أساليب مواجهة السرقة العلمية وتجنب الانتحال لم تعد مقتصرة على الإجراءات القانونية والتدابير التقنية فقط، إذ أصبح من الضروري التفكير في كيفية الوقاية منها، فالسرقة العلمية ظاهرة أخلاقية تستدعي التوعية الأخلاقية قبل كل شيء. ولقد أثبتت التجارب أنّ لا النصوص القانونية لوحدها ولا التقنيات التكنولوجية لوحدها قادرة على القضاء على هذه الظاهرة خاصةً في البيئة الرقمية؛ فالبرمجيات الإلكترونية مثلاً لا يمكنها البحث في المصادر القديمة التي لم يتم إدراجها على شبكة الانترنت، كما لا يمكنه البحث في المقالات المحمية بكلمة مرور.

ولذلك لجأت العديد من الجامعات اليوم إلى الاعتماد إضافة إلى آليات الحماية القانونية والتقنية على الحماية الاستباقية أو الوقائية؛[53] وذلك بالتركيز على تلقين الممارسات الأكاديمية الجيدة والتوعية الأخلاقية، وتدريب الطلبة والباحثين على كيفية تجنب السرقة العلمية، وتعريفهم أكثر بأبجديات منهجية البحث العلمي وإلزامهم باحترام الأمانة العلمية.

ودعماً لهذا التوجه أصدرت عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة دليل إرشادي لفائدة الطلبة لتجنيبهم الوقوع في السرقة العلمية، وتعريفهم بالممارسات الأكاديمية الصحيحة، ويذكر هذا الدليل أنّه إضافة إلى استخدام المدققات العلمية كبرمجيات الكشف عن الانتحال، يجب أيضاً التعريف بتقنيات البحث العلمي الجيد، كالتهميش والتوثيق والتلخيص والاستشهاد والاقتباس والإيجاز. كما حرص على ضرورة إعلام الطلبة والباحثين بالعواقب الإدارية والعقوبات القانونية المقررة لحالات السرقة والغش الأكاديمي.[54]

وفي مجال دعم الممارسات الأكاديمية الصحيحة أشارت العديد من الدراسات أنّ من بين أهم وسائل كشف الانتحال والوقاية من سرقة الأعمال الفكرية هو القيام بنشرها على شبكة الإنترنت؛ خاصةً في ظل لجوء أغلب الباحثين والأساتذة الجامعيين على المستوى العالمي اليوم إلى شبكة الانترنت للتأكد من مصداقية الأبحاث التي قدمت إليهم. وفي هذا يرى الباحث (سالم محمد السالم) أنّ النشر على شبكة الانترنت هو نوع من أنواع الحماية الاستباقية، لأنّه لا يمنح الفرصة للسارقين لممارسة سرقات أخرى.[55]

ومن بين وسائل دعم الممارسات الأكاديمية الصحيحة أيضاً ما تقوم بعض الجامعات الأوروبية من خلال برمجة عروض تقديمية للطلبة في بداية الموسم الجامعي لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، مع تمكينهم من الحصول على كتيبات مطبوعة تضم معلومات خاصة بالانتحال. كما يقوم أعضاء الهيئة التدريسية بإطلاع الطلبة على سياسة الجامعة إزاء الانتحال، وما الشيء المطلوب منهم لتجنب الوقوع فيه. إضافة إلى إمكانية أخذ مشورة أعضاء هيئة التدريس في حالة وجود لبس خاصة عند استخدام المصادر على شبكة الانترنت.[56]

          وممّا يمكن الخروج به بعد استعراض أساليب الوقاية الأخلاقية أنّ الممارسة الأكاديمية الجيدة لا تعتبر بديلاً كلياً عن التدابير القانونية والتقنية، ولكنها يمكن أن تُسهم ولو بجزء يسير في التقليل من هذه الظاهرة، فاحترام الأمانة العلمية فظيلة أخلاقية قبل كل شيء.

 + خـاتـمـة :

صحيح أنّ هناك العديد من الممارسات والسلوكيات المنافية لأخلاقيات البحث العلمي المنتشرة بكثرة في مؤسساتنا الجامعية، إلاّ أن من بين كل هذه المخالفات تعتبر السرقة العلمية الأكثر سوءا والأشد ضرراً؛ ذلك أنّها أصبحت من بين أكثر الظواهر السلبية التي تتهدد مستقبل البحث العلمي. وبعد استعراض مختلف الأساليب القانونية والتدابير التقنية والأخلاقية، فإنّه يمكن القول أنّ تلقين أبجديات البحث العلمي الأكاديمي الصحيح يبقى السبيل الأول للوقاية من عمليات السرقة العلمية والانتحال في الأوساط الأكاديمية حتى ولو كانت غير مقصودة.

وفيما يلي بعض النتائج والاقتراحات التي تم التوصل إليها بصدد هذا البحث:

  • إن الإجراءات القانونية التي توفرها أجهزة الدولة والآليات التقنية التي تتيحها البرمجيات الالكترونية والمواقع المتخصصة لم تعد كافية للحد من السرقات العلمية، لذا لابد من التفكير في التوجه نحو الأساليب الأخرى الوقائية كالتوعية الأخلاقية.
  • تشجيع الجامعات الوطنية من أجل التفكير بجدية في تبني التدابير التقنية، عن طريق اقتناء برمجيات كشف الانتحال، أو الانخراط في المواقع والمنتديات المتخصصة التي توفر البرمجيات المجانية.
  • إنّ أول سبيل للوقاية من السرقة العلمية هو تعويد الباحثين على منهجية البحث العلمي، وذلك انطلاقا من الالتزام بذكر مصادر جميع المعلومات المستخدمة في البحث ونسبتها إلى صاحبها، وتوثيقها في التهميش وفي قائمة المراجع.
  • دعم مبادرات التعاون المشترك بين الجامعات الوطنية من أجل توحيد المقاييس العلمية في المنهجية، خاصة تلك التي تميز بين السرقة الأدبية وما يشابهها من مصطلحات سيما: (الإقتباس، التلخيص، إعادة الصياغة).
  • تكريس الأمانة العلمية وتلقين أبجديات البحث العلمي السليم لدى جميع الطلبة والباحثين للتقليل قدر الإمكان من حالات السرقة العلمية المرتكبة تحت دواعي عدم العلم الكافي بمنهجية البحث العلمي.
  • نشر الوعي لدى الطلبة وإعلامهم بمختلف الممارسات المنافية للبحث العلمي؛ من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والأيام الدراسية، سيما تلك التي تتطرق لمواضيع حقوق المؤلف والأمانة العلمية، ولفت انتباه الطلبة منذ البداية إلى العقوبات المفروضة على حالات السرقة العلمية.
  • إلزام الجهات الوصية بإصدار قوانين وأنظمة داخلية في شكل (ميثاق أو دليل) تبين بدقة كيفية التعامل مع مختلف الممارسات المنافية للسلوك الأكاديمي، وضمان تعميم ذلك على مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الوطنية.
  • تعديل القوانين المتعلقة بحق المؤلف في الجزائر وتكييفها مع ما هو معمول به دولياً لتستوعب جريمة السرقة العلمية وبخاصةً الانتحال الرقمي الذي يتم باستخدام شبكة الانترنت.
  • أخلقة البحث العلمي من خلال تبني معايير وقواعد أخلاقية ترسخ فكرة الأمانة العلمية لدى الطلبة، وتحذرهم من خطورة الانتحال وآثاره السلبية، وتلقينهم الممارسات الأكاديمية الصحيحة، لأن الجهل بها قد يؤدي بهم إلى الوقوع في السرقة العلمية من غير قصد.

 

+ المراجع والإحالات:

  • باللغة العربية:
  • رشاد توام، الأمانة العلمية في البحث الأكاديمي ارتباطاً بحق المؤلف، مقال منشور على الموقع: http://www.wafainfo.ps/pdf/t4.pdf
  • سالم بن محمد السالم، السرقات العلمية في البيئة الالكترونية- دراسة للتحديات والتشريعات المعنية بحقوق التأليف، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية بعنوان:البيئة المعلومات الآمنة: المفاهيم التشريعات والتطبيقات، 6/7 أفريل 2010، الرياض.
  • سليمان عبد العزيز اليحيى، سامي الفطايري، عبد الحليم البراك، دليل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، جامعة القصيم، النسخة الأولى، 2012، متوفر على الموقع:qu.edu.sa. (01/12/2015)
  • سيد الهواري، دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية، دار الجيل للطباعة، القاهرة،
  • عبد اللطيف محمد السيد الحديدي، السرقات الشعرية بين الأمدي والجرجاني في ضوء النقد الأدبي القديم والحديث، ط1،جامعة الأزهر،المنصورة،
  • عمادة التقويم والجودة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة، السرقة العلمية: ما هي ؟ وكيف أتجنبها ؟،المملكة العربية السعودية، 2013، متاح على الموقع: (31/10/2015)https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf  
  • عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمان الأردن،
  • عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني- حق الملكية، حق الملكية، ج8، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • عمادة تطوير المهارات، وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع في السرقة العلمية، ورقة منشورة ضمن أعمال سلسلة نصائح في التدريس الجامعي، 2012، متاحة على الموقع: dsd.edu.sa. (01/12/2015)
  • عماد عيسى صالح، أماني محمد السيد، دور المكتبات الأكاديمية في منع السرقات العلمية واكتشافها- دراسة استكشافية لخدمات المكتبات وبرمجيات كشف الانتحال، دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني في الوطن العربي مشكلاته وآفاق تطويره، القاهرة، 9 -11 جويلية 2012، ص 6، متوفر على الموقع: http://fr.slideshare.net/esalh/ss-13988012 (01/12/2015).
  • مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ضوابط الأمانة العلمية، 2012، متاح بالموقع : http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf. (01/12/2015)
  • محمد الجوادي، السرقات الأدبية انحطاط ثقافي وبلطجة فكرية، مقال منشور بموقع مؤسسة عرار العربية للإعلام: http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831. (01/12/2015)
  • نواف كنعان، حق المؤلف: النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة، عمان، 1992.
  • وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، جامعة الملك سعود، الاقتباس والسرقة العلمية في البحوث العلمية من منظور أخلاقي، منشور على الموقع:

https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48. (01/12/2015)

  • يونس عرب، المحددات العامة للنظام القانوني للملكية الفكرية، مقال منشور على موقع مدرسة توت شامي التعليمية على الرابط:tootshamy.com (01/12/2015)  
  • النصوص التشريعية:
  • الأمر 03-05 المؤرخ في:23/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
  • المرسوم التنفيذي 08-131 المؤرخ في 03/05/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص للأستاذ الباحث الدائم.
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ميثاق الأطروحة، ديوان المطبوعات الجامعية، ديسمبر  
  • المراجع الأجنبية:  
  • Ahmed-refat AG refat, How to avoid plagiarism, (النزاهة الأكاديمية وتجنب شبهة السطو العلمي), Taibah university, KSA, 2012, Available at:

 http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509. (01/12/2015)

http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf . (01/12/2015)

  • University of Cambridge, Policy on the use of Turnitin UK text-matching software at the University of Cambridge, Available at:

https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf. (01/12/2015)

  • University of southern California, Trojan integrity- Au guide for avoiding plagiarism, Available at:

http://dornsife.usc.edu/assets/sites/903/docs/Trojan_Integrity_Guide_to_Avoiding_Plagiarism.pdf (01/12/2015)

 

 مواقع الانترنت :

  • turnitin.com
  • https ://submit.ac.uk/static_jisc/ac_uk_index.html

[1] . وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، جامعة الملك سعود، الاقتباس والسرقة العلمية في البحوث العلمية من منظور أخلاقي، ص 3، منشور على الموقع: https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48

[2]. عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة، السرقة العلمية: ما هي ؟ وكيف أتجنبها ؟،المملكة العربية السعودية، 2013، ص8، متاح على الموقع: https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf

[3] . عمادة تطوير المهارات، وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع في السرقة العلمية، ورقة منشورة ضمن أعمال سلسلة نصائح في التدريس الجامعي، 2012، متاحة على الموقع: www.dsd.edu.sa.

[4] . عبد اللطيف محمد السيد الحديدي، السرقات الشعرية بين الأمدي والجرجاني في ضوء النقد الأدبي القديم والحديث، ط1،جامعة الأزهر،المنصورة، 1995، ص 59.

[5] .  “ Plagiarism is the unacknowledged and inappropriate use of the ideas or wording of another individual ” University of southern California, Trojan integrity- Au guide for avoiding plagiarism, Available at: http://dornsife.usc.edu/assets/sites/903/docs/Trojan_Integrity_Guide_to_Avoiding_Plagiarism.pdf, p03.

[6] . يعرفها الأستاذ يونس عرب بأنها:” القواعد القانونية المقررة لحماية الابداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة ( الملكية الأدبية والفنية) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية ( الملكية الصناعية)، وهي تنقسم بشكل عام إلى قسمين: حماية الحقوق الصناعية والتجارية، وحقوق الأدبية والفكرية أو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

أنظر: يونس عرب، المحددات العامة للنظام القانوني للملكية الفكرية، مقال منشور على الموقع: www.tootshamy.com.

[7] . عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1998، ص 23.

[8] . لمزيد من التفصيل راجع: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني- حق الملكية، ج8، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 214.

[9] . رشاد توام، الأمانة العلمية في البحث الأكاديمي ارتباطاً بحق المؤلف، ص10، مقال منشور على الموقع: http://www.wafainfo.ps/pdf/t4.pdf

[10] . أكدت المادة 25 من هذا الأمر تحت مسمى “حق الأبوة ” على أنّه من بين الحقوق المعنوية المقررة للمؤلف على مصنفه، حقه في احترام سلامته والاعتراض على أي تعديل أو تشويه يدخل عليه، خاصةً إذا كان هذا التعديل يضر بمصلحته أو شرفه أو سمعته، ذلك أن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتنازل ولا للتصرف فيها ولا للتقادم كما لا يمكن للمؤلف التخلي عنها طبقاً نص المادتين 21 و 25 من الأمر 03-05 المؤرخ في:23/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

[11] . عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 316.

[12] . راجع: نواف كنعان، حق المؤلف: النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة، عمان، 1992، ص 73.

[13] . سيد الهواري، دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية، دار الجيل للطباعة، القاهرة ، 2004، ص 42.

[14] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 10.

وأضاف هذا الدليل في بيان فوائد الأمانة العلمية بأن الطالب الأمين هو الذي: يظهر الاقتباس أو إعادة الصياغة المأخوذة من كاتب آخر، يعيد صياغة أعمال الكتاب الآخرين حتى يجعلها سهلة الفهم للقارئ، يظهر كيف استفاد من عمل الكتاب الآخرين في تكوين رأيه، يستشهد بأعمال الآخرين ويشير إليها كمراجع.

[15] . رشاد توام، مرجع سابق، ص 2،3.

[16] . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ضوابط الأمانة العلمية، 2012، ص13، متاح بالموقع : http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf.

[17] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 09.

[18] . سيد الهواري، مرجع سابق، ص 06،05. (بتصرف)

[19] . يعتقد الكثير من الناس بأن المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت هي “مجال مفتوح وعام” أي أنها مجانية ومتاحة للجميع وهذا ليس صحيح، لأنّ أغلب محتوى الانترنت محمي بموجب حقوق المؤلف. راجع: نفس المرجع، ص 13.

[20] . مثال ذلك أن يذكر الباحث رأي فقيه ما في مسألة ما بقوله:” أرى أنّ …”، في حين أنه كان يفترض على الباحث أن يقول:” وأتفق مع الفقيه فلان الذي يرى بأنّ كذا وكذا…”

[21] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 12.

[22] . عماد عيسى صالح، أماني محمد السيد، دور المكتبات الأكاديمية في منع السرقات العلمية واكتشافها- دراسة استكشافية لخدمات المكتبات وبرمجيات كشف الانتحال، دراسة مقدمة للمؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني في الوطن العربي مشكلاته وآفاق تطويره، القاهرة، 9 -11 جويلية 2012، ص 6، متوفر على الموقع: http://fr.slideshare.net/esalh/ss-13988012  .

[23] . نفسه، ص 07.

[24] . يصطلح على تسميته في اللغة الانجليزية: Documentation  أو Citation

[25] . Ahmed-refat  AG refat, How to avoid plagiarism, (النزاهة الأكاديمية وتجنب شبهة السطو العلمي), Taibah university, KSA, 2012, Available at: http://fr.slideshare.net/AhmedRefat/plagiarism-12747509, p 12.

[26] . وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مرجع سابق، ص 11.

[27] . سيد الهواري، مرجع سابق، ص 44.

[28] . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ضوابط الأمانة العلمية، 2012، ص 12 متاح على الموقع : http://gdrg.kacst.edu.sa/Site/Templates/Integrity_a.pdf.

[29] . يصطلح على تسميته في اللغة الانجليزية:  Quotation

[30] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 18.

[31] . وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مرجع سابق، ص 12.

[32] . Ahmed-refat  AG refat, Ibid, p35.

[33] . إعادة الصياغة تعني أن تستخدم كلماتك في التعبير عن أفكار الآخرين، أما الإيجاز فيعني أن تشرح باختصار أفكار أو معلومات شخص آخر .

لمزيد من التفصيل راجع: عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نفسه المرجع والصفحة.

[34] . عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 239.

[35] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 18.

[36] . يصطلح على تسميتها في اللغة الانجليزية: paraphrasing .

[37] . وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مرجع سابق، ص 12.

[38] . Ahmed-refat  AG refat, Ibid, p50.

[39] . عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 18.

[40] . أنظر نص المادة 25 من الأمر 03-05 المؤرخ في:23/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:” يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة”.

[41] . ذلك أن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتنازل ولا للتصرف فيها ولا للتقادم كما لا يمكن للمؤلف التخلي عنها طبقاً نص المادة 21، 25 من الأمر 03-05 المؤرخ في:23/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

[42] . أنظر نص المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08-131 المؤرخ في 03/05/2008 المتضمن  القانون الأساسي الخاص للأستاذ الباحث الدائم على : ” يعتبر خطأ مهني من الدرجة الرابعة قيام الأساتذة الباحثين الدائمين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال  وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أي منشور علمي”.

[43] . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ميثاق الأطروحة، ديوان المطبوعات الجامعية، ديسمبر 2014، ص 14.

[44] . نفس المرجع، ص 13.

[45]. Comparatif Logiciels anti-plagiat – UPPA CRATICE – olivier.duteille@univ-pau.fr et Pascal.Boulerie@ensg.eu, voir : https://webcampus.univ-pau.fr/fichiers_webcampus/divers/Logicielsantiplagiat.pdf, Date de l’étude: sept.2007- fév.2012, p07.

[46] . محمد الجوادي، السرقات الأدبية انحطاط ثقافي وبلطجة فكرية، مقال منشور على موقع مؤسسة عرار العربية للإعلام: http://www.beautifulpakistanigril.com_www.sha3erjordan.net/news.php?action=view&id=831.

[47] . سالم بن محمد السالم، السرقات العلمية في البيئة الالكترونية- دراسة للتحديات والتشريعات المعنية بحقوق التأليف، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية بعنوان:البيئة المعلومات الآمنة: المفاهيم التشريعات والتطبيقات، 6/7 أفريل 2010، الرياض، ص20.

[48]. لمزيد من المعلومات حول خصائص البرنامج وآلية عمليه وطريقة تفعيله أنظر موقع الشركة على الانترنت:

www.turnitin.com   أو  https ://submit.ac.uk/static_jisc/ac_uk_index.html.

[49] .  University of Cambridge, Policy on the use of Turnitin UK text-matching software at the University of Cambridge, Available at: https://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/examiners/policy.pdf, p 2,3.

[50] . Franco Raimondi, On the effectiveness of anti-plagiarism software, Available at: http://www.rmnd.net/wp-content/uploads/2012/09/ieee-lt.pdf, p 1.

[51] . يقوم بفحص كامل للبحث ويقدم تقرير شامل يمكنك من مراجعة أي جزء من البحث كان من المفترض أن تشير فيه إلى كاتب البحث.

راجع في ذلك: عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مرجع سابق، ص 19.

[52] . يتيح لك فحص المقال وربط النتائج مباشرة بموقع google، بحيث يقدم لك جميع الروابط التي تحتوي على المواضيع ذلت العلاقة مع المواضيع التي تم فحصها. راجع في ذلك: نفس المرجع  والصفحة.

[53]. يقصد بالحماية الوقائية أو الإستباقية، مجموعة الإجراءات الإدارية التي تستهدف تنمية الوازع الأخلاقي وتعزيز الوعي الأكاديمي ومخاطبة الضمير الأخلاقي للباحثين لثنيهم عن الوقوع في فخ السرقات العلمية؛ وهي تشمل بذلك كل المناشير والتعليمات التي تصدرها المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بهدف ضمان النزاهة الأكاديمية، وتختلف تسمياتها ما بين: (ميثاق البحث العلمي، دليل البحث العلمي، دليل الأمانة العلمية، ميثاق أخلاقيات الجامعة …)

[54] . عمادة التقويم والجودة، مرجع سابق، ص 15-17.

[55]. سالم محمد السالم، مرجع سابق، ص 19. (بتصرف)

[56]. Staff Guidance on Plagiarism in Undergraduate and Postgraduate Taught  Courses, Available at: http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/AcademicServices/Discipline/Guidance_for_Staff_UG_PGT.pdf, p3.

b
Updated: 09/04/2016 — 11:28

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © 2017 Frontier Theme