التربية على حقوق الإنسان في فلسطين -الواقع والمعوقات- أحمد شهاب


التربية على حقوق الإنسان في فلسطين -الواقع والمعوقات-

المحامي أحمد شهاب، طالب في مرحلة الدكتوراه، جامعة ( UTM) ماليزيا.

 مقال نشر في مجلة جيل حقوق الانسان العدد  27 الصفحة 25.

  ملخص

الحديث عن حقوق الإنسان هو حديث عن الإطار العام لتنمية ثقافات المجتمعات، ذلك أن ثقافة المجتمع لا تستقيم دون تمتع الإنسان وممارسته لحقوقه، ومنها الحق في التعلم، وفي حرية الرأي، وفي الاختلاف والمساواة والديمقراطية، وفي الكرامة والتسامح، وهو ما يمثل البنية العامة لثقافة حقوق الإنسان والقيم والسلوكيات التي تنبثق عنها. أما التربیة على حقوق الإنسان تتمثل في ذلك المدى الواسع من الأنشطة التي تهدف بصفة محددة إلى تعلیم الوعي، والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنمیة القیم والاتجاهات التي تدعم الحقوق نفسها للجمیع.

تتناول هذه الدراسة مقدمة لفهم الإطار العام للتربية على حقوق الإنسان من حيث الأهداف والأهمية، والعلاقة بين تعليم حقوق الإنسان واكتساب المهارات الحياتية.كما تتناول الدراسة واقع التربية على حقوق الإنسان في فلسطين، وتتطرق الدراسة لدور الأسرة والمدرسة والمعلم في مجال التربية على حقوق الإنسان في فلسطين. وأخيراً معوقات تعليم حقوق الإنسان في فلسطين.

الكلمات المفتاحية: تربية، حقوق الإنسان، فلسطين.

Abstract The human rights discourse is a talk about the general framework for the development of the cultures of societies, since the culture of society is not upright without human rights and exercise of rights, including the right to education, freedom of opinion, diversity, equality and democracy, dignity and tolerance, which represents the general structure of human rights culture. Values ​​and behaviors that result from them. Human rights education is the broad range of activities specifically aimed at raising awareness, knowledge about human rights, and developing values ​​and attitudes that support the same rights for all.

This study is an introduction to understanding the general framework of education on human rights in terms of objectives and importance, and the relationship between human rights education and acquiring life skills. The study also examines the reality of human rights education in Palestine and discusses the role of the family, school and teacher in the field of human rights education in Palestine . And finally the obstacles to human rights education in Palestine.

Keywords: Education, Human Rights, Palestine.

  • مقدمة

تعرف حقوق الإنسان أنها: “هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها، مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسانا، ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية”([1]).

أما التربیة على حقوق الإنسان، فتتمثل في ذلك المدى الواسع من الأنشطة التي تهدفبصفةمحددةإلىتعلیمالوعي، والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنمیة القیم والاتجاهات التي تدعم الحقوق نفسها للجمیع، وتشجع العمل من أجل الدفاع عن تلك الحقوق. وبصورة محدده فإن التربیة على حقوق الإنسان تدورحول مساعدة الأفراد على فهم أهمیة الحقوق الإنسانیة، وتزویدهم بالمعارف، والاتجاهات، والمهارات الضروریة لتعزیز تلك الحقوق وحمایتها.([2])

إن نشر حقوق الإنسان عملية طويلة المدى، وهي مستمرة باستمرار الحیاة، هدفها إرساء قیم التسامح، والتضامن والتعاون بین البشر، من أجل إیجاد الظروف الحياتية التي تساهم في التكیف مع البیئة،حیث تعتبر التربیة على حقوق الإنسان جزءً لایتجزأ من الحق في التربیة والتعلیم، فهي تندرج ضمن الأهداف التربویة، ویمكن أن تمر عبر قنوات متعددة، ومن خلال مسارات متباینة فهي یمكن أن تتم من خلال نظام التعلیم الرسمي بمراحله المختلفة، أو من خلال المنظمات غیر الحكومیة والأنشطة اللامنهجية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بین الطلاب.

فتعليم حقوق الإنسان من خلال نظام التعلیم الرسمي في مراحل التعلیم المتعددة أوغیر الرسمي من خلال المؤسسات والهیئات الأهلیة یجب أن ترسخ مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في العدالة، والمساواة، والأخوة، والصداقة، والسلام. ویجب أن یقوم النظام على استخدام المهارات الحیاتیة ضمن برامج محددة ومخططلها وفقاَ لطرق وأسالیب واستراتیجیات تسهم في إكتساب الطلاب مفاهیم حقوق الإنسان من خلال تعلم تلك المهارات الحیاتیة، وذلك بدوره يمنحهم القدرة على التعامل مع الآخرین والبیئة المحيطة بهم في مواقف حیاتیة متنوعة ومختلفة.

وتهدف التربیة على حقوق الإنسان إلى تنمیة القیم التي ترتبط بتلك الحقوق لدى الطلاب،أكثر مما تهدف إلى تعلیمهم المعارف والمفاهیم حول حقوق الإنسان، بمعنى أن التربیة على حقوق الإنسان تربیة معرفیة،كما أنها تربیة قیمة، فاهتمام هذه التربیة بالجانب المعرفي لایعد قصداً نهائیاً، فهي تتوجه بالأساس إلى السلوك وإذا ما تبین أحیاناً أن هناك اهتماماً بالمحتوى المعرفي، فإن مثل هذا الاهتمام لا یتجاوز كونه مدخلاً أساسیاً للمرور إلى قناعات الفرد وسلوكیاته([3]).

إن التربية على حقوق الإنسان هي سلسلة متكاملة من النشاطات التربویة الهادفة إلى تنشئة الفرد اجتماعیاً من خلال توعیته بالحقائق، والمفاهیم، والمبادئ، والقیم، والاتجاهات، والمهارات المتصلة بحقوقه الإنسانیة التي أقرتها الشرائع السماویة، والقوانین، والمواثیق الدولیة، وعلى نحو یمكنه من ممارسة مسئولیاته وواجباته في احترام هذه الحقوق والدفاع عنها([4]).

ولقد وضعت الشریعة الإسلامیة ميزاناً دقيقاً ینظم حقوق الإنسان وواجباته،لأن تقریر الحقوق والواجبات في الإسلام مصدره الله عزوجل، ولو نظرنا إلى حقوق الإنسان في الدین الإسلامي ابتداء من ظهوره على ید النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا تكريم الإنسان هو محور الشريعة الإسلامية.

فالإسلام كان سباقاً في تقنين حقوق الإنسان، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وجعل من مقاصد الإسلام حفظا لحقوقه، بحيث يهدف كل مقصد من مقاصد الشريعة للحفاظ على حق من حقوق الإنسان. ومنها مقصد حفظ النفس، لقوله تعالى:” مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ”(المائدة: 32). ويقابل ذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (3): لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

وليس ذلك حكراً على مقاصد الشريعة فحسب، بل يتعدى ذلك للخصائص العامة للإسلام، وأهمها المساواة بين الناس ونبذ التمييز العنصري أو الديني أو العرقي، بقوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “(الحجرات: 13)، وقوله صلى الله عليه وسلم”لا فضل لعربي على أعجميإلا بالتقوى” وحديث “النساء شقائق الرجال”، بينما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (2): ” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود”.

1.2 الإطار العام للتربية على حقوق الإنسان

إن تعلیم حقوق الإنسان یعتبر من أولويات الدول الساعية إلى تطویر مجتمعاتها، وتحقیق الرفاهیة لأفرادها، بما یضمن تماسكهم وقدرتهم على التفاعل مع قضایاهم المجتمعیة بإيجابية،حیث تعتبر عملیة تعلیم حقوق الإنسان جزءً لا یتجزأ من الرسالة التربویة وبالتالي لم یعد أمر رعایة حقوق الإنسان في المدرسة من الأمور المزاجية أو الترف التربوي؛ إنما أصبحت واجباً والتزاماً یقع على الإدارة التربویة والمعلمین وكلمنله علاقةبتربية أبنائنا في مدارسهم.

1.2.1 أهداف التربية على حقوق الإنسان:

إن التعليم في العادة يهدف إلى تطوير المعرفة، ولكن التعليم الذي نحن يصدده يجب وبالضرورة أن يساعد على تطوير نسق من القيم والمهارات لدى الأفراد المستهدفين، بحيث يؤدي هذا النوع من التعليم في المحصلة النهائية إلى توفير بيئة ملائمة ونموذجية حيث تؤخذ حقوق الإنسان جديا وتكون مضمونة وحاضرة في كل طريقة تدريسية وفي كل علاقة قائمة([5]).

بحيث تهدف التربية على حقوق الإنسان لتزويد المواطنين بفهم إيجابي تجاه المجتمع والنظام السياسي، وتعزز المسؤولية المجتمعية في صنع القرار، وتساهم في فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم، والتعريف بوسائل المشاركة السياسية وفقاً لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وثمة علاقة بين التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، إذ تعزز التربية على حقوق الإنسان المواطنة من خلال تقدير المواطنين لنظامهم السياسي والقانوني، وتعزيز الولاء للدولة، مما يساهم في تشكيل المواطنة الصالحة.

إن القیمة العظيمة لحقوق الإنسان تكمن في كونها تساعد الكائنات الإنسانیة على تكريم نفسها بنفسها، وهو مایمنح لكل واحد منا القدرة على العمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً، وإرساءثقافة السلم، ومن هذا المنطلق یمكن تحدید أهداف نشر وتعلیم ثقافة حقوق الإنسان بالتالي([6]):

  • تنمیة الشخصیة الإنسانیة وازدهارها بأبعادها الوجدانیة والفكریة والاجتماعیة، وتجذیر إحساسها بالكرامة والحریة والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الدیمقراطیة.
  • ترسیخ ثقافة تدافع عن الإنسان، عن حقوقه في الوجود والتفكیر والممارسة، هو أمر له مشروعیته في عالم ملئ بمظاهر انتهاك حقوق الإنسان دولیاً ووطنیاً.
  • تعزیز وعي الإنسان بحقوقه بما یساعد تمكینه من تحویل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقیقة اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة، ورفع قدرته على الدفاع عنها، وصیانتها والنهوض بها.
  • نشر وتعزیز ثقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقریر المصیر، والحق في مقاومة الإحتلال، ودیمقراطیة العلاقات الدولیة ومؤسسات المجتمع الدولي، بحیث تعكس المصالح المشتركة للبشریة.
  • توطید الصداقة والتضامن بین الشعوب،وتعزیز احترام حقوق الآخرین، وصیانة التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافات القومیة لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف والإرهاب، وتعزیز الأعنف ومناهضة التعصب وإكساب جمیعالناسمناعة قویة ضد خطا بالكراهیة.

1.2.2 أهمیة التربية على حقوق الإنسان

تعد التربية على حقوق الإنسان إحدى أدوات وضع معايير السلم الأهلي وحقوق الإنسان، التي وردت في الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية موضع التطبيق، وذلك بهدف مساعدة الناس على فهم نظرية حقوق الإنسان وإدماجها في حياتهم اليومية، ولعب دور في حماية حقوقهم والتحرك من أجل الدفاع عن حقوق الآخرين وبالتالي تربية من أجل تعزيز التضامن والسلم المجتمعي.لذا ينبغي أن ينطوي التثقيف في مجال حقوق الإنسان على أكثر من مجرد تقديم المعلومات، ولأن يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة يتعلم من خلالها الناس احترام كرامة الآخرين ووسائل طرق كفالة هذا الاحترام في المجتمعات([7]).

فلسطينياً هنا كحاجة ماسة للاهتمام بتعلیم حقوق الإنسان،من خلال نقل المعارف والخبرات والقیم والمهارات المرتبطة بحقوق الإنسان، لكي تتمثل في سلوكیات الأفراد وحیاتهم الواقعیة، ونشر الوعي بهذه الحقوق لأن الوعي بالحقوق وممارستها یترتب علیه آثار إیجابیة ومنها الوعي الذاتي والجماعي والقدرة على الحوار الهادئ والبناء والمشاركة مع الآخرین، وتعزیز التفاهم لدیهم وعدم اللجوء إلى القوة.

تعتبر مادة حقوق الإنسان من أكثر المواد صلة وارتباطا بواقع المجتمع، ومشكلاته وتحدیاته ویعتبر إعداد المواطن الصالح القادر على المشاركة في بناء المجتمع من أهداف التربية على حقوق الإنسان.

ولكي یتحقق هذاالهدف، يكون لزاماً الاهتمام بتطوير المهارات الحياتيةمن خلال إيجاد المواطن القادر على التعرف على حقوقه الإنسانیة، والمشاركة في القضايا المجتمعیة.

أما عن علاقة التربية على حقوق الإنسان بالديمقراطية، فتعد التربية على حقوق الإنسان من أهم دعائم الحكم الديمقراطي، على اعتبار أن المواطن الذي يعرف حقوقه سيقوم بحمايتها، وفي المقابل سيقوم بأداء واجباته، فمستوى الممارسة الديمقراطية يتأثر سلباً وإيجاباً بمستوى التمتع بحقوق الإنسان كالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.

وتبرز أهمية التربية على حقوق الإنسان بكونها تنطلق من المرجعية الدولية أو الكونية، والتي ساهمت في صياغتها كل الدول والأمم، وتعبر عن مصالحها المشتركة، وتلتقي كذلك بما جاءت به الأديان السماوية، وأن هذه النصوص تعبر عن الطموح الإنساني دون تفرقة بين جنس أو دين أو لون أو عرق.

1.3 واقع التربية على حقوق الإنسان في فلسطين

تحتل قضیة التربیة على حقوق الإنسان في الوقت الراهن مكان الصدارة،حیث أصبحت الأمم المتقدمة لا تقاس بتقدمها ونسبة المتعلمین فیها،بلبما توفره لأفرادها من هامش الحریة، والتعبیر عن أفكارهم وآرائهم، وفي هذا السیاق لاننسى أن قضیة التربیة على حقوق الإنسان ازداد الاهتمام بها في فلسطین رغم ما تشهده الساحة الفلسطینیة من انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم والقتل والتعذیب والاعتقال والإبعاد ومنع التجوال وفرض الإغلاق إزاء هذاالواقع فإن حجم القمع وشمولیته كانا مصدرین أساسیین لإدراك الحقوق والمطالبة بها، إن هذه الحقیقة تجعل مشروع التوعیة بحقوق الإنسان قابلاً للنجاح.([8])

على الصعيد الدولي، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام (2005) البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بهدف تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات في المدة ما بين (2005 – 2019).

أما عربياً، فقد بدأت جامعةالدول العربية في العام (2007) بوضع خطة عربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة (2009-2014) بهدف إنشاء منظومة إقليمية عربية لحقوق الإنسان تضمن حماية حقوق الإنسانوالنهوض بها والتربية عليها.

ونظراً لأهمية موضوع حقوق الإنسان فقد تم تطوير منهاج مادة حقوق الإنسان في العام (2008) بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، وتم إقراره كمنهاج مقرر في مدارس وكالة الغوث الأونروا، وذلك بعد إعداد طاقم تدريسي متخصص لمادة حقوق الإنسان، ويهدف هذا المنهاج إلى ترسيخ المعرفة والفهم لمبادئ الإعلان العلمي لحقوق الإنسان، وقد تم تخصيص حصة واحدة أسبوعيًا لتدريس حقوق الإنسان لكل مرحلةتعليمية من المراحل الابتدائية والإعدادية. وقد تم تبني مواد ووسائل تعتمد على إشراك الطالب بفاعلية مع المادة التعليمية المقررة.

وعلى الرغم من التطور في التربية على حقوق الإنسان لحد وضع منهاج مخصص لها، وبالتوازي مع أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية المختصة بمجال التربية على حقوق الإنسان، إلا أن نجاح هذه التجربة لا يتم بمعزل عن محيط الطالب، إذ تأخذ الأسرة والمدرسة والمعلم دوراً هاماً في التربية على حقوق الإنسان والتأثير على مفاهيمه وسلوكيات.

وفيما يلي، نتناول دور الأسرة والمدرسة والمعلم في التربية على حقوق الإنسان:

أولاً:دور الأسرة في التربية على حقوق الإنسان

یمثل دور الأسرة الحاضنة الأولى للطفل في الإطار التربوي، ومن هنا تبرز أهمیة هذا الدور فيتزوید الأطفال بالمعارف والسلوكیات الأساسیة التي تمثل روح حقوق الإنسان في نظرة الأطفال تجاه ذواتهم أو تجاه الآخرین والمجتمع المحیط بهم، ولكي تقوم الأسرة بهذا الدور لابد لها من الآتي([9]):

1- أن یمثل الوالدان وأفراد الأسرة الآخرون القدوة الحسنة للأطفال.

2- توفیر المناخ الأسري الآمن والخالي من العنف لتزید من ثقة الطفل بنفسه.

3-عدم التعارض بین الأبوین أو أفراد الأسرة في أسالیب التربیة.

4- منح الأطفال الفرصة الكافیة للتعبیرعن أنفسهم أو آرائهم من خلال أسالیب التنشئة المناسبة.

5-إشراك الأطفال في اختیار الأشیاء التي تخصهم على أن یكون دور الوالدین التوجه والإرشاد.

6-توظیف أسالیب التعزیز المناسبة لتأكید السلوك المرغوب فیه.

7-تواصل الأسرة مع المدرسة بصورة فعالة.

8- المتابعة المستمرة للأطفال لتعویدهم على ممارسة الأنماط السلوكیة المرغوب فیها.

9- مشاركة الأطفال في ألعابهم لیتم توجیههم من خلال اللعب إلى السلوك المرغوب فیه.

ثانیاً: دور المدرسة في التربية على حقوق الإنسان

إن للمدرسة دوراً في تخطیط وتنفیذ وتقویم ومتابعة نشاطات مدرسیة ترتقي بوعي التلامیذ بمفاهیم حقوق الإنسان حیث یرى أن تعلم وتعلیم هذه المفاهیم خطوة هامة لإعداد المواطن القادر على المشاركة في تطویر المجتمع الدیمقراطي حیث إن الطلبة الفلسطینیین هم أكثر الناس حاجة لوعي مفاهیم حقوق الإنسان وتفهمها بعمق أكبر نظراً لظروفهم الموضوعیة ونوعیة الحیاة الراهنة، ویضیف أن تعلیم حقوق الإنسان یتطلب إحداث تغییرات عمیقة في أنماط القیادة المدرسیة لتصبح قیادة دیمقراطیة تشاركیه تشاوریه تعتمد الحوار منهجاً للعمل([10])

ولا شك أن للمدرسة دوراً محورياً في بناء ثقافة الطالب، بحيث يقضي ثلث يومه في المدرسة، ولها الدور الأبرز في تنشئة الطفل، بحيث تمثل فرصة لتعليم الطالب حقوقه وواجباته، إلا أن ذلك نجاح المدرسة مرهون بعوامل عدة، أهمها المعلم المحترف وتوفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

   وكما أن للمدرسة دوراً هاماً في التربية على حقوق الإنسان، فهي في ذات الوقت حق له، إذ أن النصوص والمواثيق الدولية نصت على الحق في التعليم، حيث نصت المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):

“1- كل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام”.

ثالثاً: دور المعلم في التربية على حقوق الإنسان

يعتبر المعلم محور العملية التعليمية على اختلاف مراحلها، وتعدد موادها الدراسية، ونجاح المعلم وفشله ينعكس سلباً وإيجاباً على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة، ليس هذا فحسب، بل يتعدى للسلوكيات والأنماط الشخصية.

أما فيما يتعلق في دور المعلم في التربية على حقوق الإنسان، فمن اللازم لإنجاح تعليم حقوق الإنسان للطلبة سواء عبر المنهاج الدراسي أو الأنشطة اللامنهجية، لا بد من توفير مناخ صفي تعليمي، وذلك من خلال العلاقة الجيدة بين الطالب والمعلم، وكذلك استخدام المعلم لأساليب ووسائل من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال استخدام أسلوب الحوار وحل المشكلات والمشاركة في اتخاذ القرار على سبيل المثال لا الحصر.

كذلك فأن كون التربية على حقوق الإنسان مادة معرفية، وتؤثر في السلوك بشكل مباشر، فأن فرص النجاح تزداد باهتمام المعلم بأسلوب المقارنة بين الطلاب والتشجيع، والمتابعة الفردية للطلاب، بالإضافة أن عملية التربية على حقوق الإنسان عملية تراكمية، فلا يمكن الوصول للنتائج قفزة واحدة، إذ لابد من التدرج والتروي في حصد النتائج.

كیف یمكن أن تتكامل الأدوار في التربیة من أجل حقوق الإنسان؟([11]):

1- أن یؤمن العاملون في مجال التربیة من أجل حقوق الإنسان بأهمیة دورهم.

2-أن یتعاون الجمیع في تحقیق الأهداف المشتركة في مجال التعلیم من أجل حقوق الإنسان.

3-ألا یكون تعلیم حقوق الإنسان إطار معرفیاً صرفاً وإنما یتم التركیز على السلوكیات.

-4متابعة ما یتم إكسابه للأطفال كي یصبح سلوكاً یومیاً ومن ثم اتجاه.

-5عدم استعجال النتائج لأن التغییر دوما یحتاج إلى جهد ووقت كي تشاهد آثاره.

-6عدم الالتفاف إلى آراء الیائسین والمحیطین الذین یقاومون التغییر وإن كان إیجابیاً.

  • معوقات التربية على حقوق الإنسان في فلسطين

تواجه المنظومة التربوية على وجه العموم العديد من الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بالتربية على حقوق الإنسان من أهمها: صعوبة التوفيق بين العالمية والخصوصية، وتكلفة تضمين المناهج والبرامج ثقافة حقوق الإنسان، توافر العنصر البشري المؤهل للقيام بمهام التربية على حقوق الإنسان.

بالإضافة لتوافر الموازنات المالية لتنفيذبرامج للتربية على حقوق الإنسان، وضعف إسهام القطاعات الحكومية والمؤسساتالوطنية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التربية على حقوق الإنسان.

أما في فلسطين، فتنقسم معوقات التربية على حقوق الإنسان كالتالي:

أولاً:المعوقات الفكریة والأیدلوجیة

الجمود الفكري المتمثل بالتقلید الأعمى، ورفض التقليد أحياناً، حيث يعد الكثير من الناس مصطلحات حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها دخيلة على التركيبة الاجتماعية الفلسطينية، وأن من شأنها العمل على تحلل المجتمع الفلسطيني المحافظ، ويشجع ذلك الخطاب الديني المحرف الذي يرفض أي فكر جديد حتى لو كان فيه نقاط خلاف أو اتفاق مع الشريعة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن ما يجمع الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية أكثر مما يفرقها.

ثانیاً:المعوقات التربویة والأكادیمیة

ويعد هذه النوع من المعوقات الأكثر وجوداً، والأقل صعوبة في المعالجة، حيث يمكن التغلب عليه بالتدريب والتنظيم، خصوصاُ تلك المتعلقة بنقص الكوادر المتخصصة، والأدوات والوسائل اللازمة، بحيث تمتاز التربية على حقوق الإنسان أنها تحتاج تدرجاً في الفهم والممارسة، بالإضافة للتدرج في المراحل العمرية المختلفة.

بالإضافة لتنوع الفئات التي تلعب أدواراً هامة في التربية على حقوق الإنسان، وتشمل الأسرة والمدرسة، والمعلم، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني بما تقوم به من أنشطة لامنهجية.

ثالثاً: المعوقات الاجتماعیة

لا شك أنه من الصعوبة بمكان تطبيق التربية على حقوق الإنسان استراتيجياً على مجتمع تحت الإحتلال ويعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فاستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي والتماسك الاجتماعي يشجع عملية التربية على حقوق الإنسان.

فالتربية على حقوق الإنسان تحتاج تظافراً للجهود، وتبادلاً للأدوار، وتوجيه للقدرات والإمكانيات في سبيل إنجاحها، فالتربية على حقوق الإنسان تبدأ مع الإنسان من رياض الأطفال مروراً بالمدرسة والجامعة، وانتهاء بحياته اليومية وسلوكياته في البيت ومع الأصدقاء وفي العمل.

اجتماعياً، يعد الجهل بالحياة العامة، وضعف المسؤولية المجتمعية لدى الناس أهم المعوقات الاجتماعية في التربية على حقوق الإنسان، بالإضافة لهيمنة التقاليد والعادات على المجتمع الفلسطيني والتي تصدم في بعض المواضيع مع حقوق الإنسان، كسيطرة الأب على البيت، ورب العمل على العامل وغيرها.

أضف إلى ذلك التحزب السياسي الذي يدفع أعضائه للولاء للحزب، بعيداً عن أي الموضوعية والمهنية في فهم الأشياء وحقوق الآخر، كذلك انتشار لغة العنف وغياب الحوار على لغة المجتمع في ظل انقسام مجتمعي تتعدد أسبابه، بين الإحتلال الإسرائيلي ومشاكل الفقر والبطالة، والانقسام الفلسطيني.

رابعاً:المعوقات السیاسیة والقانونیة([12])

-1الإحتلال الإسرائيلي بجمیع أشكاله من المعوقات الأساسیة لممارسة التربیة على حقوق الإنسان، فلا یمكن لأي بلد أو أي منطقة تخضع للإحتلال العسكري أن تتمكن من تربیة أبنائها وشعبها على حقوق الإنسان.

-2عدم الالتزام بالعهود والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين.

-3حالة التجزئة القائمة في الوطن العربي وتفكك النظام الإقلیمي العربي.

-4ضعف دور وسائل الإعلام في التعریف بحقوق الإنسان وذلك في عدم بیان دور التربیة والتعلیم في نشر المعارف الخاصة بحقوق الإنسان أو وضع برامج تعلیمیة وثقافیة من أجل تعزیز مبادئ حقوق الإنسان استعداداً لممارستها والدفاع عنها.

  • الخاتمة

إن دمج التربية على حقوق الإنسان بالمواطنة والممارسة الديمقراطية والتأثير المتبادل فيما بينها في الإطار التعليمي داخل فضاء ثقافي يحتاج إلى إرادة سياسية أولاً ثم إضفاء المشروعية على الإجراءات المتبعة من خلال إتباع القانون في ذلك، بحيث يتم تأسيس منظومة متكاملة ضمن مخطط استراتيجي وفقاً للقانون من شأنها الارتقاء بالتربية على حقوق الإنسان تستهدف مواطنين الدولة بكافة مراحلهم العمرية.

بناء على ما سبق ذكره، تمت التوصيات التالية:

  • تفعيل المواد القانونية والدستورية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها إلزام المواطنين على احترام حقوق الإنسان، وكذلك العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الفلسطينية المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.
  • تخصيص موازنة للتربية على حقوق الإنسان ضمن الموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم، بما يضمن إدراجها في الخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم.
  • إنشاء مركز خاص في إطار وزارة التربية والتعليم لتأهيل وتدريب المعلمين في التربية على حقوق الإنسان، واستخدام الوسائل المتنوعة في ذلك
  • وضع منهاج لتدريس التربية على حقوق الإنسان كمقرر جامعي، يدرسه جميع طلبة الجامعة في كافة الجامعات الفلسطينية، الحكومية والخاصة.
  • تعميم منهاج حقوق الإنسان ليشمل المدارس الحكومية والخاصة، مع مراعاة خصوصية القضية الفلسطينية في القانون الدولي والمواثيق الدولية.
  • تشجيع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية على تناول حقوق الإنسان ضمن برامجها المختلفة، مع التأكيد على استضافة المختصين.
  • توفير منح دراسية خاصة بالمختصين بمجال حقوق الإنسان، والذي من شأنها توافر الكادر المختص في مجال حقوق الإنسان من الناحية الأكاديمية والتعليمية.
  • إنشاء قسم لحقوق الإنسان ضمن كلية القانون أو الحقوق، ليتمكن الطلبة الجامعيين من دراسة تخصص حقوق الإنسان والتخصصات المتعلقة بها.
  • - الاستفادة من جميع الخبرات الدولية والعربية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم السلام والتسامح ونبذ العنف.
  • عقد مؤتمرات وورش عمل حول مسألة حقوق الإنسان وسبل تعزيزها تربوياًواجتماعي.

قائمة المراجع

  1. عبد اللطيف خيري (2001) استراتيجيات تقويم تعلیم وتعلم حقوق الإنسان الأهمیة والمجالات والأدوات،دائرة التربیة والتعلیم، قسم التعلیم المدرسي، الأونروا، عمان.
  2. العفيفي، خميس (2011) مركز إبداع المعلم، حلقة وصل، نشرة غیر دورية، تصدر لمرة واحدة عن مركز إبداع المعلم، فرع غزة، تصميم وطباعة دار الأرقم.
  3. الصوراني، راجي (1997) خلق الوعي العام بحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، غزة، منظمة العفو الدولية.
  4. البلعاوي، سيف الدين (2001) التربية على حقوق الإنسان واقع وآفاق، غزة، مجلة جامعة الأقصى، العدد الأول.
  5. يعقوب، حسين (2004) دور مدير المدرسة في زيادة وعي الطلبة بمفاهيم حقوق الإنسان، قسم التربية، الأونروا، عمان.
  6. الدبش، عمران (2013)فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة حقوق الإنسان لطالبات الصف السادس الأساسي في فلسطين، رسالة دكتوراه، القاهرة.
  7. لبد، ماهر (2005) فاعلیة البرامج التدريبية التي تنظمها مؤسسات حقوق الإنسان في تدعيم قیم المجتمع المدني لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.
  8. عبد العاطي، صلاح (2010)، دور التربية في تعزيز السلم الأهلي، الحوار المتمدن، http://www.ahewar.org/. 26/10/ 2016
  9. موسوعة ويكبيديا، https://ar.wikipedia.org/wiki/.
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

([1]) موسوعة ويكبيديا، https://ar.wikipedia.org/wiki/.(2016/10/26)

([2]) خيري عبد اللطيف، استراتيجيات تقويم تعليم وتعلم حقوق الإنسان، ص5.

([3]) خميس العفيفي، مركز إبداع المعلم، ص8.

([4]) خيري عبد اللطيف، استراتيجيات تقويم تعليم وتعلم حقوق الإنسان، ص5.

([5])صلاح عبد العاطي، دور التربية في تعزيز السلم الأهلي، الحوار المتمدن، http://www.ahewar.org/. (2016/10/26)

([6]) ماهر لبد، فاعلیة البرامج التدريبية التي تنظمها مؤسسات حقوق الإنسان في تدعيم قیم المجتمع المدني لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة، ص65.

([7]) صلاح عبد العاطي، دور التربية في تعزيز السلم الأهلي، الحوار المتمدن، http://www.ahewar.org/. (2016/10/26).

([8])راجي الصوراني، خلق الوعي العام بحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، ص1.

([9]) د. عمران الدبش، فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة حقوق الإنسان لطالبات الصف السادس الأساسي في فلسطين، ص38.

([10])حسين يعقوب، دور مدير المدرسة في زيادة وعي الطلبة بمفاهيم حقوق الإنسان، ص10.

([11])د. عمران الدبش، فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة حقوق الإنسان لطالبات الصف السادس الأساسي في فلسطين، ص39.

([12])بتصرف: د. سيف الدين البلعاوي، التربية على حقوق الإنسان واقع وآفاق، ص178.


Updated: 2018-03-10 — 21:47

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © Frontier Theme