البيان الختامي لمؤتمر الجرائم الإلكترونية | طرابلس 24-25|03|2017


 البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لمركز جيل البحث العلمي تحت عنوان:

” الجرائم الإلكترونية”

طرابلس،لبنان   24-25 آذار/مارس 2017

   تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والقرية البيئية بدر حسون نظم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN بنقابة المهندسين بطرابلس مؤتمر  مركز جيل البحث العلمي الرابع عشر تحت عنوان “الجرائم الإلكترونية“، بالتعاون العلمي مع مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي في كلية العلوم الاقتصادية – جامعة تلمسان – الجزائر.

وقد ترأس المؤتمر الأمينة العامة للاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية الدكتورة سرور طالبي المل، بحضور الرائد علي الأيوبي ممثلا عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم،  والسيد زهير حليس ممثلا عن وزير الإقتصاد والتجارة  و أ. محمد نور الأيوبي ممثلا عن نقابة المهندسين في طرابلس وأ. أحمد حسون ممثلا للقرية البيئية لبدر حسون وأ. ربيع محسن رئيس دائرة المعلوماتية بلدية طرابلس، والمحامية رنا الجمل ممثلة لنقابة المحامين في طرابلس والشمال، الإعلامية نريمان الشمعة ممثلة للإتحاد العربي الأفريقي للاعلام الرقمي.

و قد شارك في المؤتمر أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية على ثمانية جلسات علمية،سلطت الضوء على أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معهودةً في السابق يتم تنفيذها عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو تبث عبر شبكة الانترنت أو محتوياتها ، و مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة، على الشكل الآتي:

 المحور الأول: الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية.

المحور الثاني: جرائم الإعلام الجديد.

المحور الثالث:انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

المحور الرابع:جرائم المساس بأمن الدولة.

المحور الخامس: نتائج الجرائم الإلكترونية على الاقتصاديات والمجتمعات.

المحور السادس: الجهود التشريعية الداخلية والدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

المحور السابع: آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية.

المحور الثامن: دور الحوكمة العمومية في الحد من الجرائم الإلكترونية.

ولقد تشكلت اللجنة العلمية التحكيمية للمؤتمر من السادة الأفاضل:

د. سرور طالبي المل، الأمينة العامة للإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ورئيسة مركز جيل البحث العلمي (رئيسًا).

أ.د. طويل أحمد،مدير مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي في كلية العلوم الاقتصادية/جامعة تلمسان،الجزائر (رئيسًا شرفيًا).

د. رضية بوشعور/ كلية العلوم الاقتصادية،جامعة تلمسان،الجزائر (رئيسة اللجنة العلمية)

أ.د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير/ كلية القانون والسياسة،جامعة ابن رشد،هولاندا.

أ. د. ميلاد مفتاح الحراثي/جامعة بنغازي-جامعة كيمبريدج،أستاذ زائر/جامعة موسكو الحكومية.

م. د. معتز عبد القادر محمد/جامعة جيهان،إقليم كردستان،العراق.

د. أنور جمعة علي الطويل/جامعة فلسطين،غزة .

د. أمحمدي بوزينة أمنة/جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر.

د. بارودي نعيمة/كلية العلوم الاقتصادية،التجارية و علوم التسيير،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر.

د. بوزيـــــــــد سراغنـي/كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية. الجزائر.

د. حسن دوحان/جامعة الإسراء،غزة،فلسطين.

د. حسين نوارة/كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر .

د. خالد عزي/جامعة الجنان،لبنان.

د. خالدة هناء سيدهم/ باحثة بمركز بحث LERIST جامعة باتنة-1-الجزائر .

د. رحاب فايز أحمد سيد/جامعة بني سويف،مصر.

د.سر الختم اسماعيل محجوب عبد العزيز السودان/جامعة أم درمان الإسلامية،فرع مروي،السودان.

د. سليمان قوراري/مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقيا،جامعة أحمد دراية،أدرار،الجزائر.

د. عبد المنعم عبد الوهاب محمد/ مدير مؤسسة تعليمية خاصة،البصرة،العراق.

د. عدنان خلف حميد البدراني/كلية العلوم السياسية،جامعة الموصل.

د. علاء مطر/جامعة الإسراء،غزة،فلسطين.

د. علاوة فوزي/مخبر الاتصال والمجتمع،جامعة مسيلة،الجزائر .

د. عمر عبدالعزيز موسى الدبور /جامعة المنوفية،مصر .

د. فضيلة عاقلي/جامعة باتنة،الجزائر.

د. محمد بوطوبة/المركز الجامعي غليزان (الجزائر) + مخبر G.P.E.S تلمسان .

د. محمد ميسر فتحي/جامعة الموصل،العراق.

د. مرتضى عبد الله خيري عبد الله/كلية البريمي الجامعية،سلطنة عمان.

د. نرجس صفو/ كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 2، الجزائر .

د. نوال وسار/جامعة أم البواقي،الجزائر.

د. يحي برويقات عبد الكريم/جامعة تلمسان،الجزائر.

د. يعيش تمام شوقي/قسم الحقوق،جامعة بسكرة،الجزائر.

و قد خلُصت لجنةُ التوصيات إلى مجمُوعة من النتائج هي:

  1. لقد وفرت التكنولوجيا الرقمية الوقت ونفقات التواصل وقربت المسافات،ولكن بالمقابل أصبحت تشكل مصدر خطر على حقوق  وأمن الأفراد و المؤسسات و الدول.
  2. تستعمل الوسائط التكنولوجية بشكل غير واع،وفي بعض الأحيان غير مشروع بما يهدد أمن الفرد والمجموعات على حد سواء.
  3. لقد غزت الجريمة الإلكترونية كل المجتمعات،المتقدمة منها والنامية،وتغلغلت فيها لتمس كل القطاعات.وقد تمتد إلى مستوى الدول فتهدد أمنها وسيادتها واقتصادها وتخرق وتدمر بنيتها التحتية من خلال ما يعرف بالحرب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني.
  4. تختلف الجريمة الإلكترونية اختلافاً جذرياً عن باقي الجرائم الأخرى، من حيث تكوينها وارتكابها وآثارها ونطاقها وحتى مرتكبيها، و هي عابرة للحدود وفي بعض الأحيان يصعب اكتشافها وإثباتها.
  5. كما تعتبر الجرائم الإلكترونية أكثر الجرائم خطورةً، ذلك لما تتميز به من خصائص تحديًا للقوانين والقضاء و جميع الوسائل القانونية لمكافحتها.
  6. هناك قصور في التشريعات الوطنية والدولية لوضع حد لها،أو وضع تعريف جامع مانع لها.
  7. ساهمت آليات الدفع الإلكتروني إلى تبييض الأموال وتمرير مبالغ مالية كبيرة ذات مصادر مشبوهة وغير مشروعة.

واستنادًا إلى هذه النتائج،توصلت اللجنة إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:

توصيات مؤتمر “الجرائم الإلكترونية“:

   يوصي الأساتذة المشاركون في فعاليات هذا المؤتمر بما يأتي:

  1. يقع على عاتق مختلف مؤسسات الدولة مسؤولية محاربة الجرائم الإلكترونية وتطوير وسائل الحماية منها.
  2. ضرورة تطوير الأنظمة المعلوماتية للدول ولمختلف مؤسساتها من شأنه أن يكشف ويعرقل الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية.
  3. تعتبر الوقاية أفضل وسيلة لمحاربة الجرائم الإلكترونية من خلال التحسيس والتوعية على مخاطر الإستعمال السيء لمختلف الوسائط التكنولوجية.
  4. ضرورة التوعية من مخاطر الوقوع ضحية للجريمة الإلكترونية، والتعريف بالوسائل المتاحة للتقاضي وآليات الشكوى لضحايا هذه الجرائم.
  5. ضرور تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وتشكيل هيئات وطنية ودولية لوضع حد لها.
  6. في المجال التشريعي:
  • ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة وخالية من الغموض لتحقيق الأمن الرقمي للأشخاص، المؤسسات والدول، وضرورة تعاون الدول في هذا المجال من خلال سن اتفاقيات دولية وإقليمية، والإلتزام الفعلي بتنفيذها.
  • ضرور التشدد في توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية سواءً تعلق الأمر بمدة السجن المقررة أو بالنسبة للغرامات المالية.
  • ضرور تطوير نظام حماية الملكية الفكرية ووضع قوانين صارمة، وتحسين وتوحيد التشريعات في المجال.
  • ضرورة إنشاء ضبطية خاصة ومحاكم متخصصة بالجرائم الالكترونية وتكوين أجهزة وشرطة جنائية مختصة في البحث والتحري بجرائم الانترنيت.
  • ضرورة تدريب وتأهيل وتكوين رجال الشرطة وأفراد النيابة العامة والقضاة على كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم وبالتعاون مع التقنيين من أصحاب الخبرة.
  1. في المجال الإقتصادي:
  • ضرورة وضع استراتيجيات وخطط لموجهة التطورات المالية والأسواق والمنافسة تحقيقًا للأمن الاقتصادي والمالي والتنسيق بين القضاء والمصارف وشركات  البرمجة.
  • ضرورة الاعتماد على خطوط دفاعية تنظيمية قانونية تسيرية ورقابية تجعل التعامل بالمنتوجات التكنولوجية تسير وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والعالمي.
  • ضرورة توثيق وحماية المعلومة والمحافظة على سرية البيانات المالية عبر شبكة الاتصال.
  • ضرور حماية المستهلك والتاجر ضمن التعاقد عن بعد والتسوق عبر الانترنت والتجارة الالكترونية،من خلال سن تشريعات واتفاقيات دولية وتشكيل هيئات خاصة على المستوى الوطني والدولي.

- مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي.

- رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

- وفي الأخير يدعو الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية و مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم، مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة. و بناءً على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر ستُنشر  أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي.

g1   8 9 16 21 24 22 29 33 35 b1 b5 15 f4 b12 32 b9 b10 f5 bb1
Updated: 03/04/2017 — 13:12

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © 2017 Frontier Theme