البعد الجندري في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة / سمية حوادسي


 

البعد الجندري في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

Gender Dimension In The Environment Protection And To Achieve Sustainable Development

سمية حوادسي- باحثة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باتنة 01 –  الجزائر

مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 18   الصفحة 29.

 

   

Abstract:

This study aims to show the gender’s role in protecting the environment, and to achieve the development. The different environmental changes such as climate change, degradation of ecosystems due to recurrent droughts, desertification and degradation of agricultural land etc….. threatens our life style and weaken Human security in all its various dimensions. This threat has a direct and indirect effect. However; this effect changes between men and women; due to the role of each one in his society. This change is due to the important role played by women in the society; mainly her role in saving the natural resources. because she is the person who deals more with water and energy resources and sanitation methods. Also, she is the main instructor of the children and the one who is really rational in dealing with the right and healthy environmental methods.

Key words: Gendre,Environnement protecti, sustainable développement.

 

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلي إبراز دور الجندر  في حماية البيئة وتحقيق التنمية بكل أبعادها، فما تشمله التهديدات البيئية من تحديات مختلفة ومتنوعة مثل تغير المناخ، تدهور النظم الإيكولوجية جراء موجات الجفاف المتكررة، التصحر وتدهور الأراضي الزراعية…الخ تشكل مصادر تهديد مضاعفة، فهي تهدد سبل العيش وتضعف الأمن الإنساني بجميع أبعاده المتعددة ولها آثار مباشرة وغير مباشرة تختلف من حيث شدة تأثيرها بين الرجل والمرأة، وذلك اعتمادا إلى حد كبير على دور كل منهما في المجتمع وتأكيدا للدور الكبير الذي تؤديه المرأة باعتبارها نصف المجتمع،وبما لها من دور في المحافظة على الموارد الطبيعية، كما أنها المتعامل الأول والمباشر مع موارد المياه،الطاقة وأساليب الصرف الصحي،وهي الموجه الأساسي للنشء وممارسة العادات البيئية السليمة جاءت هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الجندر؛ حماية البيئة؛ التنمية المستدامة.

 

مقدمة:

   إن إدراك الجميع لما تمثله التهديدات البيئية من خطر على الحياة البشرية والتنمية المستدامة جعل من عملية حماية البيئة، وترسيخ مبادئ المحافظة عليها، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية قاعدة أساسية للتنمية المستدامة، وعلى اعتبار أن الإنسان العنصر الأساسي للتنمية ليس كمستفيد فقط وإنما كصانع لها، يتطلب الأمر مشاركة ايجابية لجميع أفراد المجتمع بما فيهم المرأة؛ وبسبب تعاظم التهديدات البيئية، وخطر تقلص نسبة الموارد الطبيعية على الأرض وإضعاف قدرتها على تجديد ذاتها، جاءت الحاجة لتبني إستراتجية كفيليه للتكيف مع تلك التهديدات، ومواجهة الأخطار الناجمة عنها، وذلك بتبني مقاربة الجندر عن طريق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

 فبالرغم من وجود مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام  1945م، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م، فإن غالبية الدول النامية خاصة العربية منها لازالت بحاجة إلى الاهتمام بموضوع الجندر في حماية البيئة وعملية التنمية بشكل كامل؛ كما تؤكد الأدلة أن العاملين في مجال الحوكمة البيئية والتخطيط التنموي يعملون بفرضية أن البرامج التي تفيد جزء من المجتمع “الرجال” ستفيد بشكل تلقائي وتنساب إلى الجزء الآخر “النساء” وعليه فإن ذكورية إدارة المصادر الطبيعة والتخطيط لها تحد من إمكانية تضيق الفجوة بين الجنسين. وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤل التالي : كيف يساهم تضمين البعد الجندري في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ؟

اشتملت هذه الدراسة على المحاور التالية

أولا/ الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة

ثانيا/ أثر التهديدات البيئية على واقع المساواة بين الجنسين

ثالثا/ دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي

رابعا/ بعض المقترحات لتفعيل مقاربة الجندر في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

أولا : الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة

 I/  الإطار المفاهيمي للدراسة

1/مفهوم الجندر/ النوع الإجتماعي

بداية يجب الإشارة إلى أن المفهوم اللغوي  للجندر Gender/ النوع الاجتماعي لا يحمل معنى مباشرا للجنسsex   فهذا الأخير أعم وأشمل من النوع، حيث أن كلمة “نوع” تستخدم عادة للتفريق بين الإنسان وغيرة من الكائنات الحية الأدنى لذلك يقال الحيوان جنس والإنسان نوع سواء كان ذكرا أم أنثى[1].

 ومن هنا أكد العددين من المنظرين أن “الجنس ” معطى طبيعي ويشير إلى الميزات البيولوجية المولودة مع الإنسان بحيث تكون هذه الميزات غير قابلة للتغيير، لذا تبقى مولودة وغير مكتسبة[2]، والمتمثلة في الأعضاء التناسلية والجينات، التي تساعد على تحديد جنس كل من المرأة والرجل، ووظائفهما وأدوارهما الفطرية الثابتة والغير القابلة للتغير مهما تغير الزمان والمكان مثل دور الإخصاب عند الرجل ودور الحمل،الولادة والرضاعة عند المرأة. في حين أن “الجندر” معطى اجتماعي أو ثقافي فهو يحدد مجموعة العلاقات بين الجنسين والفرق في الأدوار المحددة لكل منهما وإلى الطرق التي تتشكل عبرها هذه العلاقة في المجتمع ، وعليه لا يولد الجندر مع الإنسان وإنما يشكله المجتمع. هذه الأدوار والسلوكيات تتغير بتغير الزمان والمكان داخل  المجتمع نفسه وكذا من مجتمع إلى آخر، وذلك بفعل مجموعة من العوامل التي تشترك في تحديد طبيعة هذه الأدوار الاجتماعية وتتمثل بالأساس في عملية التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الطفل،ذكرا كان أم أنثى، منذ ولادته وتستمر معه طيلة فترة تنشئه، والتي تحدد طريقة سلوكه فيما بعد،إضافة إلى المجال الجغرافي،المستوى التعليمي والتقاليد المجتمعية، وهي كلها عوامل تساهم مجتمعة في تحديد نوع العلاقة بين الرجل والمرأة، التي يمكن أن تكون علاقة تعاون، تواصل ودعم مشترك كما يمكن أن تكون علاقة مبنية على القوى والتمييز والتنافس على السلطة وامتلاك الموارد الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء. وعلى هذا الأساس، فالنوع الاجتماعي يعتبر أحد المحددات الرئيسية التي يمكنها أن تساهم في خلق وإعادة إنتاج الفوارق بين الجنسين[3]؛ كما أن هناك عوامل أخرى  كالطبقة،الإثنية والأقلية تتداخل مع النوع وتحدد وضع الفرد في المجتمع  فمثلا المرأة التي تنتمي إلى أقلية معينة تعاني من تمييز مزدوج؛ حيث إنها تهمش من قبل الدولة والمجتمع مرتين الأولى لأنها امرأة والثانية لأنها تنتمي إلى أقلية اثنية أو ثقافية. وهذا ما أكده كل من “كاندس ويست”و “دون زيمرمان” Candace West; Don H. Zimmerman في مؤلفهما ” فعل النوع الاجتماعي” عام 1987م حيث اعتبرا أن النوع الاجتماعي ليس صفة شخصية أو سمة يحملها الإنسان، بل هو فعل يقوم به عن وعي تام وعن إدراك مسبق لما يعد سلوكا أنثويا أو ذكوريا مقبولا.[4]

ووفقا لما تدعيه كريستين سيلفستر Christine Sylvester فإن “الرجل” والمرأة “هما مجرد مواضيع اجتماعية في السرديات التي ترد عن النساء والرجال وبموجب هذه السرديات نتصرف ونتذكر أن “الأولاد لا يبكون “وأن “هذا غير لائق بالفتاة[5].

وبذلك يمكن تعريف الجندر بأنه ” الدور الاجتماعي والمكانة الاجتماعية وللقيمة المعنوية الذين يحملهم الفرد في مجتمع ما، والمرتبطون بكونه ذكرا أو أنثى.” ومثال ذلك أن دور المرأة في المجتمع العربي اتسع من دور الزوجة و الأم ليشمل دور المرأة العاملة ومن هنا فطبيعة المرأة وتكوينها لم تتغير إلا أنه طرا تغيرا في دورها ومكانتها كفرد في المجتمع وهذا ما يعنيه مصطلح الجندر[6].

كما يمكن تعريفه على أنه عملية دراسة العلاقات المتداخلة بين النساء والرجال، وتسمى هذه العلاقة “علاقة النوع الاجتماعي” تحددها وتحكمها عوامل مختلفة اجتماعية،ثقافية،اقتصادية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية،الإنتاجية المجتمعية والسياسية التي يقوم بها كل من المرأة والرجل.

  • الدور الإنجابي : يتمثل في مسؤوليات الحمل والولادة بالنسبة للمرأة والإخصاب بالنسبة للرجل وتربية الأطفال والعمل المنزلي والواجبات العائلية والاجتماعية.
  • الدور الإنتاجي: يتمثل في نوع العمل الذي يقوم به كل من الرجال والنساء ونوع الخدمات القابلة للاستهلاك والتجارة أو الأعمال الأخرى.
  • الدور المجتمعي: يشمل النشاطات المجتمعية لتوفير الخدمات أو الموارد الخاصة بالحاجة المجتمعية مثل الأعمال التطوعية المشاركة في التنظيمات والمؤسسات القاعدية.
  • الدور السياسي : يتمثل في النشاطات التنظيمية على المستوى السياسي.[7]

2/مفهوم البيئة والتنمية المستدامة

أ- تعريف البيئة: كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي”بوأ” ونقول تَبوأَ المكان أي نزل وأقام به والبيئة هي المنزل والحال[8]. ويمكن أن نلاحظ أن المعنى اللغوي لكلمة بيئة في مختلف اللغات متشابه، سواء في اللغة الفرنسية environnement  أو الانجليزية environment فهي تعبر عن الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي[9]. أما عن التعريف الاصطلاحي للبيئة فأول من صاغ كلمة إيكولوجيا (Ecologie) العالم هنري ثورو H.Thoreaux عام 1858م، ولكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها وأبعادها. أما العالم الألماني المتخصص في علم الحياة أرنست هيكل  E. Heackell فقد وضع كلمة إيكولوجي بدمج كلمتين يونانيتين  okosوتعني “المنزل أو المكان و logosتعني العلم. و يعرف الباحث ريكاردوس الهبر مؤسس جمعية أصدقاء الطبيعة البيئة على أنها “مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة التي تؤثر على الكائن الحي أو التي تحدد نظام حياة مجموعة من الكائنات الحية المتواجدة في مكان وتؤلف وحدة إيكولوجية مترابطة”[10].كما عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية البشرية في ستوكهولم سنة  1972م البيئة بأنها:”مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها وجودهم ويؤدون فيها أنشطتهم.”[11] ويمكن تعريف البيئة بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء، هواء، فضاء، تربة كائنات حية،ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته .

ب-تعريف التنمية المستدامة: كانت مقاربة التنمية خلال فترة  الخمسينات والستينات من القرن الماضي مقاربة اقتصادية صرفه، لاعتقاد القائمين على قضايا التنمية أن هذا المدخل يمكن له تطوير الحياة العامة للناس، ولتأكيد علماء الاقتصاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد حصول معظم البلدان النامية على استقلالها على ضرورة تبني إستراتجية التنمية الاقتصادية “والتي تعبر عن عملية زيادة الدخل القومي الحقيقي واطراد هذه الزيادة خلال فترة زمنية طويلة، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من زيادة عدد السكان ، وبهذا فهي تهدف إلى استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاه الاقتصادي لأفراد المجتمع واستغلال هذه الموارد بأفضل الطرق، مركزة على الجانب المادي فقط ، وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، و بالتالي يتم من خلالها الانتقال من حالة التخلّف إلى حالة  التقدم. غير أنه مع عقد السبعينات والثمانينات أدرك المختصون بأنه من الممكن لدولة ما أن تشهد نموا سريعا في الجانب الاقتصادي لكنها تظل متخلفة، مما عزز القناعة أن التنمية الاقتصادية لوحدها غير كافية للنهوض بالتنمية الشاملة لأي بلد، ومن هنا أتت ضرورة إجراء مقاربات متعددة الاختصاصات تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية،الاقتصادية والاجتماعية والخروج من اختزال التنمية في  الاقتصاد وفي نمو الثروة المادية، ليأتي بعدها مفهوم التنمية المستدامة والذي ظهر أول مرة في تقرير اللجنة العالمية والتنمية WCED أو تقرير بروتلاند Brundtland Report عام 1987م، حيث عرفها على أنها: عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضر، دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر” ثم ظهر المفهوم في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو البارزيلية عام 1992م،  ممثلا في أجندة عمل القرن الحادي والعشرين، ثم زاد وتدعم مفهوم التنمية المستدامة بشكل أساسي وواضح في قمة التنمية المستدامة في جوهانزبرغ عام 2002م ، وقد عرفها Edwerd barbier  “بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية أكبر قدر ممكن، مع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة، ويوضح ذلك بأن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخلا فيما هو اقتصادي ، اجتماعي و بيئي[12].

وتتمثل أبعاد التنمية المستدامة في مايلي:

  • البعد البيئي: المحافظة على الموارد الطبيعية الأساسية لبقاء الإنسان، الحفاظ على التنوع البيولوجي، استقرار طبقة الأوزون وباقي الأنظمة الايكولوجية، في حالة الإخلال بأحد العناصر البيئية من استنفاذ الموارد المتجددة، الإضرار بطبقة الأوزون، تطرح مشاكل متعددة، تمس الأمن الإنساني.
  • البعد الاقتصادي: تحقيق الغايات التنموية، و إنتاج السلع، تلبية طلب السوق دون الإضرار بالأنظمة الايكولوجية، خاصة وأن التكنولوجيا توفر الإجهاد البيئي في عملية الإنتاج.
  • البعد الاجتماعي: يجب أن تتضمن التوزيع العادل،العدالة في تحقيق الخدمات الاجتماعية، الصحة التعليم، المساواة بين الجنسين، المحاسبة والمشاركة السياسية[13].

II/الإطار النظري للدراسة

1/مقاربة الجندر/النوع الاجتماعي والتنمية  Gender & Development (GAD Approach)  يركز هذا المقترب على أهمية إدراج مفهوم المساواة النوعية في الحصول على الموارد الإنتاجية، في ظل الاعتراف بوجود مشكلة عدم مساواة بين الجنسين، وفوارق بينهما تعيق مسار التنمية وكان ظهور مفهوم النوع الاجتماعي للتدليل على أن المشكلة الحقيقية في علاقة المرأة بالتنمية هي في الأساس مشكلة الأدوار التقليدية وبتقسيم العمل التقليدي المؤسس على مفاهيم خاطئة خاصة بأدوار وإمكانات وصلاحيات كل من الذكور والإناث[14]. وقد جاءت هذه المقاربة بهدف التحول من تنمية المرأة إلى تنمية النوع الاجتماعي باعتبار أن عدم إدماج المرأة في مختلف النشاطات السياسية الاقتصادية والبيئية…الخ هو نتيجة لسياسة المجتمع السلطوية،فتنمية النوع الاجتماعي هي تنمية الرجل والمرأة معا، ومن ثم تحاول هذه المقاربة تنمية الوعي بالنوع الاجتماعي. بمعنى أن يوحد الجنسين ليشكلا قوة واحدة تجمع البعدين الذكري والأنثوي لتحقيق التنمية المستدامة[15].

2/مدخل تمكين المرأة women’s empowerment ظهر خلال فترة التسعينيات من القرن العرشين وهو من أحدث المقتربات المستخدمة في إدخال الجندر في التنمية،والأكثر تداولا باعتباره يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية . وبالتالي يسعى إلى القضاء على كل مظاهر التمييز والاضطهاد، من خلال توفير الأدوات التي تضمن إنجاح مشاركتها عن طريق العون الذاتي، ويعزز هذا المدخل مكانة المرأة في المجتمع، ويزيل العوائق القانونية التي تعرقل مسارها الإنمائي[16].  ومدخل التمكين يجعل التنمية أكثر تفاهمية ومشاركة بين الرجال والنساء ومن ثم لا تكون التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء ،وإنما تكون التنمية اجتماعية ﺗﻬدف إلى تمكين النساء من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية التي  تمكنهن من الاعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن المعيشية والمادية على نحو متواصل، والمشاركة في اتخاذ القرارات[17] التي تمس جميع جوانب حياﺗﻬن فالتمكين يهدف إلى خلق سياق تنموي مواتٍ للمشاركة والتفاعل يعتمد على تطوير المهارات والقدرات كما أنه يعتمد أيضًا على تطوير العلاقات الاجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن والاستقرار، وتعزيز علاقات النوع بعيدا عن التمييز[18]

3/النظرية النسوية البيئية Ecofeminism تعد جزءا من الاتجاه الراديكالي داخل نظرية التنمية المستدامة والتي تركز على قضايا البيئة  وهي تمزج ما بين قضايا البيئة وقضايا المرأة. تقوم هذه النظرية على فرضية مفادها أن المرأة والطبيعة كلتاهما مقهورتان من قبل الرأسمالية الذكورية. وتربط هذه النظرية مابين استغلال المجتمع الذكوري للطبيعة من خلال السياسات الرأسمالية المادية والأثر السلبي لهذه السياسات على المرأة. خاصة في المجتمعات الريفية حيث تتعامل المرأة بشكل مباشر مع الطبيعة . وتحدثت الباحثة الهندية  فندانا شيفا في كتابها “البقاء على قيد الحياة: المرأة والبيئة والتنمية” عن شقاء النساء في الهند من جراء سياسات التحديث كما تحدثت عن المشاكل التي توجهها النساء من انجراف التربة وترحيل النساء من قراهن نتيجة المشروعات الرأسمالية[19].

ثانيا/ أثر التهديدات البيئية على واقع المساواة بين الجنسين

تؤثر التهديدات البيئية على كل من الرجل والمرأة بشكل مختلف، فالنساء أكثر تضررا من تغيرات المناخ من الرجال خاصة في الدول النامية التي تعاني من التمييز على أساس الجنس بحيث تتأثر حوالي 4 نساء مقابل رجل واحد؛ فلقد أشارت عدة دراسات إلى أن المرأة تعاني من أثار التهديدات البيئية جراء عدم المساواة بينها وبين الرجل والتوزيع غير العادل للأدوار والموارد والسلطات؛فمن مسؤولية المرأة رعاية الأطفال والقيام بالأمور المنزلية. كما أنها في أغلب الحالات تكون أقل توعية ومعرفة بالأخطار الكامنة والناجمة عن التغير المناخي. ذلك لأنها تحظى بتعليم أقل من الرجل فمثلا في الدول العربية معدل النساء اللواتي يعرفن القراءة  والكتابة أقل بنسبة حوالي 20 بالمائة من الرجال؛ وغالباً ما تفتقر المرأة إلى التمتع بالسلطة الثقافية والقانونية للمطالبة بحقوقها، فعلى سبيل المثال، قد يكون حصولها على الائتمان أمرا محدودا، كما يصعب السفر بالنسبة لها بسبب المعايير الثقافية و رعاية الأطفال…إلخ وهو ما يقوض فرصها من الناحية الاقتصادية وكسب الرزق والعيش الكريم مقارنة مع الرجل،ويعود ذلك إلى وضع ومكانة المرأة اجتماعيا واقتصاديا، والتي أفرزتها الثقافة السائدة في المجتمعات النامية وليست من الناحية البيولوجية والفسيولوجية للمرأة[20].

تؤثر التهديدات البيئية على المرأة أكثر من الرجل عن طريق زيادة ضغوط العمل والوقت لدى المرأة، وذلك بسبب الهجرة البيئية، سواء الخارجية ما بين الدول أو الهجرة الداخلية المتتالية من الريف نحو المدينة سعيا في تأمين مستلزمات الحياة اليومية وذلك في حالة تعرض الأرياف لموجات جفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والتي من شأنها أن تقلل من القيام بالزراعة،والعمل على تقويض خدمات النظم الإيكولوجية كالمياه النقية والتربة الخصبة[21]،فيشعر الرجل بأنه مضطر للانتقال إلى المدن بحثا عن فرص العمل المأجور- والتي تكون في معظمها مؤقتة ولا تحتاج إلى المهارة، كما أنها تتسم بمحدودية الأمن الوظيفي، تدني الأجور، ظروف المعيشة المزدحمة، وتردي الدعم الصحي- ونتيجة لذلك فإن المرأة في الريف تأخذ علاوة على عبء العمل الثقيل الذي تؤديه في تنفيذ مهامها المنزلية و إدارة الموارد الطبيعية، دور الرجل الغائب في المجتمع، فلطالما لعبت المرأة دوراً أساسيا في الأنشطة الزراعية، وبالأخص البدنية منها، والأنشطة التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل الرعي، الحصاد جمع المياه .[22]

وغالبا ما يكون تأثير الجفاف وندرة المياه على المرأة بشكل أكثر خطورة مقارنة بالرجل، ذلك لأن مسؤولية الحصول على المياه تكون على عاتق المرأة التي تعامل بشكل غير متساو مع الرجل وينتظر منها أن تقوم بمهام شاقة؛ وكلها أنشطة تتطلب الحصول على المياه. كما أن جلب المياه ونقلها يستنفذ الوقت ويشكل عبئًا ثقيلا على المرأة، بحيث تنفق  ما يصل إلى أربع ساعات في اليوم سيرا على الأقدام أو وقوفا في الصفوف لنقل المياه، وهذا وقت كان يمكن استغلاله في أنشطة منتجة ويقدر أن المرأة في الدول التي تعاني من الجفاف توظف 85 بالمائة من طاقتها اليومية في جلب المياه ونقلها وقد يصل وزن ما تحمله إلى 30 كغ وهي تجتاز بصعوبة المسافات الوعرة  وهذا من شأنه أن يؤثر على صحة المرأة مثلا حدوث تشوهات في العمود الفقري، التهاب المفاصل، كذلك الإرهاق المزمن، وتعرض النساء الحوامل للإجهاض وكثيرًا ما يتعرضن للعنف الجنسي[23].

أما بالنسبة للفتيات فجلب المياه قد يكون عائقا أمام الالتحاق بالمدرسة مما يتعرضن بشكل أكبر للفقر  وفقدان فرص الحياة، فوفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يساعد ذلك أيضًا في تفسير الفجوات الشديدة الاتساع القائمة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس في العديد من الدول.

وغالبا ما تكون المياه اﻟﻤﺠلوبة قذرة ومن مصادر غير محمية مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الناجمة عن تلوث المياه  كمرض التفويد والتهاب الكبد الفيروسي،[24]حيث تؤدي زيادة استخدام الأسمدة ،المبيدات،الكيماويات الزراعية، وعمليات المناجم إلى تلوث مصادر المياه العذبة التي تتلقى أيضا الملوثات السائلة الناجمة عن العمليات الصناعية، ذلك أن غياب نظم الصرف الصحي للمخلفات السائلة وكذلك نظم التخلص من المخلفات الصلبة يؤدي إلى إلقاء مثل هذه المخلفات في الموارد المائية العذبة، كما أن المياه الجوفية قد تتلوث نتيجة تلوث مياه الصرف الزراعي وغيرها من المياه المتسربة غير المعالجة وغير صالحة للاستهلاك البشري.[25]

كما تؤثر التهديدات البيئية على المرأة الحامل بسبب استنشاق كميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون الذي يتركز في الجنين بنحو 10 إلى 15 بالمائة ويؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين الذي يؤثر على وزن الجنين ويؤدي إلى زيادة معدل الوفيات قبل الولادة وتدمير الدماغ بالإضافة إلى إمكانية التعرض للمواد الكيماوية التي تؤدي للعقم والإجهاض التلقائي وولادة الطفل ميتا، وفيات حديثي الولادة، والعديد من الأمراض التي تصيب الأطفال كشلل العمود الفقري[26].

ويتضاعف خطر التهديدات البيئية عندما يترافق مع تداعيات الحروب والنزاعات إذ تهدد سبل العيش وتفاقم انعدام الأمن الإنساني، الغذائي والمائي، ويتفاقم عدم التكافؤ بين الجنسين القائم أصلا حيث تضطر المرأة في أوقات الحرب إلى تولي الجزء الأكبر من العمل المنتج، بالإضافة إلى دورها التقليدي في العمل الإنجابي. كما أنها تواجه تحديات أكبر في تأمين سبل عيشها فالقوانين التميزية والمعايير الاجتماعية المتجذرة في مختف الدول النامية تؤدي إلى الحد من إمكانية حصول المرأة على الموارد ومن سيطرتها عليها، وتعطي الأفضلية للرجل في ملكية الأصول ويحول هذا التميز دون أن تجد المرأة استراتجيات تكيف تعينها للتغلب على تأثيرات تغير المناخ مثل توفر الأراضي واستغلالها، وبالتالي ضمان الدخل والغذاء لأسرتها كما يمكن أن تضمن ملكية الأراضي حصول المرأة على الائتمنات والقروض.  كما يسهم تغير المناخ في توسيع الفجوة بين الجنسين من حيث الحصول على الماشية،المعدات ،الموارد البشرية والأسمدة وغير ذلك من الموارد الأسرية؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من نسبة الفقر بين النساء مقارنة بالرجال كما أن استراتجيات محاربة الفقر تتجاهلها حيث أن 80 بالمائة من نساء العالم يعانين من الفقر[27].ضف إلى ذلك أن التهديدات البيئية تقلل من فرص القضاء على الفقر كما أنها تعرض الفقراء للخطر ، حيث أوضحت الدراسات العلمية في جميع أنحاء العالم أن الفقراء هم أول من يتأثر بالتدهور البيئي، بحيث يعتبر الفقراء الأقل قدرة على الاستجابة وتجهيز مساكنهم لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

ومن تبعات التغيير المناخي ما يسببه من تدهور على الموارد الساحلية جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات، البحار والأنهار، وما يتبع ذلك من الفيضانات، الأمر الذي يؤدي إلى تملح تربة السواحل، وبالتالي تقليل حجم إنتاج المحاصيل الزراعية في المناطق الساحلية؛ ولذلك أثر سلبي على المياه العذبة الجوفية. ويؤدي أيضا لتآكل التربة الساحلية، والنظام البيئي البحري، مما يقود إلى فقدان الثروة السمكية، التي تعتبر مصدر غداء ودواء للإنسان في كثير من البلدان؛ وهذا الأمر له تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية على من يعتمدون على الموارد الساحلية في كسب الرزق، وتقدر نسبة النساء ب  47بالمائة من الذين يعملون في قطاع صيد الأسماك؛ ومع ذلك فهن يتركزن في وظائف ذوي المهارات المتدنية وذوي الأجور المنخفضة وضمن فئة العمالة غير المنتظمة والموسمية وفي مجال التجهيز، التعبئة، التغليف والتسويق. بالإضافة لذلك كثيرا ما يعملن دون عقود أو حماية حقوق الصحة والسلامة والعمل، فالنساء يواجهن مخاطر تدهور المحيطات ولديهن القليل من الممتلكات والبدائل لكسب الرزق والعيش الكريم وفي وضع أقل قدرة على مجابهة خسارة الموارد الطبيعية[28].

ثالثا/دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي

إذا نظرنا إلى الأدوار المجتمعية، التي تجعل المرأة أكثر عرضة لتحديات البيئة نجدها هي نفسها أيضا ما يجعلها عنصرا فعالا رئيسيا لقيادة التنمية المستدامة في نطاقها؛ فهي تملك المعرفة والخبرة التي يمكن عن طريقها أن تدير الموارد الطبيعية المتاحة والتكيف مع تغير المناخ، وتطبق استراتيجيات التخفيف على جميع المستويات بشكل أكثر نجاحا، لذلك لا يجب أن ينظر للمرأة كضحية لتغير المناخ فقط؛ نظرا  لدورها الفاعل في التكيّف والتأقلم مع مختلف التهديدات البيئية.

 ومن هنا أكدت دراسات البنك الدولي أن المشاريع الخضراء صديقة البيئة التي تتضمن النوع الاجتماعي تكون أكثر فاعلية وتحقق نجاحا أكبر من تلك التي لم تأخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار فعلى الرغم من أن النساء هم  الضحايا الأكثر تأثرا في الدول النامية بسبب التغير المناخي إلا أنها أشارت إلى أنهم هم الأقدر على صنع التغيير من غيرهم[29].

ويظهر جليا الدور الذي يمكن أن تساهم به المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعامل المباشر مع البيئة،من حيث المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث؛ حيث يقع على عاتقها استهلاك حوالي 80 بالمائة من المياه والقرارات المنزلية المتعلقة بإدارة النفايات والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وخاصة للطاقة والحرص على اقتناء الأجهزة الأقل استهلاكا للطاقة، كما أنها تحرص على استخدام الغاز الطبيعي في الأنشطة المنزلية، والاستغناء عن مكيفات الهواء قدر الإمكان والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. كما أن زراعة أشجار ونباتات الزينة يعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو  وتنقية الهواء من الغبار  و تخميد الضجيج لذا فهي القادرة على تغيير أنماط الحياة لدرء مخاطر التغيرات المناخية[30].

والنسبة للمرأة الريفية فهي تقوم بدور فعال في تحضير الأرض وزراعتها،حصاد وجمع المحاصيل وخزنها،صيانة الموارد  وإدارتها بفعالية مثلا الأعمال الخاصة بالعناية وتربية الأغنام والأبقار وتستهلك من4 إلى 6 ساعات يوميا في تغذية الأبقار وحلبها وتقوم بالرعي لفترات طويلة[31].

كما تساهم المرأة  في التنمية المستدامة،من خلال الجهد الذي تبذله في فصل المخلفات القابلة للتدوير ودفن الجزء العضوي منها ثم إعادة استخدامها بعد ذلك كمواد مسمدة طبيعية وبصفتها ربة بيت،من خلال فصل المخلفات المنزلية، والتخلص من القمامة باستمرار وبطريقة سليمة وتجنب حرقها لمنع التلوث وتدويرها والتخلص منها.[32] أما في المجال السمكي فالمرأة تقوم بصناعة الشباك وصيانتها كذلك بمساعدة الرجل في اصطياد الأسماك[33].

ويبرز الدور غير المباشر للمرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من حيث توجيه وتربية النشء على التعامل السليم مع البيئة ؛ فالمرأة بطبيعة دورها التقليدي شديدة الاتصال بالبيئة فهي الأساس في التربية السليمة للأبناء كما تساهم في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي بتعليم مبادئ النظافة وغرس العادات الصحية والبيئة السليمة للأبناء[34].

ومن هنا يمكن أن نتحدث عن أهمية تعليم المرأة فهي المربية الأولى التي يرى الطفل ويفهم من خلالها ما يدور حوله.وقد عبر المهاتما غاندي عن أهمية تعليم المرأة بقوله:” إذا علمت امرأة فأنت تعلم أسرة بأكملها، وإذا علمت رجلا فأنت تعلم فردًا واحدًا ” فلا شك في أن المرأة المتعلمة قادرة أكثر من غيرها على زرع الكثير من سلوكيات حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد المختلفة في أفراد الأسرة،ونظرا لارتباط المرأة بالأرض والزراعة تقوم بتعليم أبناءها كيف يتعاملون مع التربة، الماء والهواء وكيف يتعاملون مع المبيدات ومدى خطورتها على البيئة إذا لم يحسن استخدامها ولاشك أن تعليم المرأة يمثل أهميه قصوى لتحسين وضعها ورفع قدرتها في الوصول والتحكم بالموارد الطبيعية كما أنها من خلال التعليم تصبح  أكثر قدرة على القيام بدورها في المجتمع[35].

كما يظهر دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال تشكيلها لجمعيات نسوية تعمل على حماية البيئة ونشر الوعي البيئي إضافة إلى تنسيق الجهود النسائية في مجال حماية البيئة، تغيير النظم والتشريعات البيئية، وتكوين رأي عام نسائي مهتم بالبيئة  ويعمل على توحيد الفكر وتغيير المفاهيم والسلوك.[36]

تصورات لفهم علاقة المرأة بالبيئة

 

مخلصات
اجتماعيا
بيولوجيا
أقرب للطبيعة
ضحايا
الحلول  تنطلق  من  سياسات مبنية وموجهة نحو اهتمامات اقتصادية
     
النساء أكثر فقرا وأكثر عرضة للتهديدات  البيئية
المشكلة
 

 

المصدر: مزاوي نسرين ، تم تصفح الموقع  يوم 16 ماي 2017،

https://www.slideshare.net/hbs_Palestine_Jordan/nisreen-mazzawigender-and-environmental-policies

ومن التجارب الرائدة في مجال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في حماية البيئة ما قامت به دولة تنزانيا من خلال برنامج 2030مLiberia Rising   بالتركيز على المناطق الساحلية والتجمعات السكانية فيها وإعطائها أولوية التطبيق، بحيث تم تحديد أربعة أهداف لهذا البرنامج وتتمثل في ما يلي:

  • تطوير وتطبيق سياسات تراعي النوع الاجتماعي في الاستزراع السمكي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
  • تنفيذ دراسات للهشاشة وقابلية الإصابة النوع الاجتماعي في المناطق الساحلية لاستخدامها في التخطيط الساحلي ووضع هذه الدراسات للاستخدام العام.
  • وضع برامج مراقبة فعالة ومتوازنة من حيث النوع الاجتماعي للمناطق البحرية والساحلية .
  • تنفيذ برامج لإعادة إحياء الغابات ووضع هذه البرامج في تصرف المرأة[37].

جدول رقم 02 نموذج لخطة تنفيذية في قطاع المناطق الساحلية لدولة تنزانيا

الهدف خطوات التنفيذ مؤشرات القياس
-تطوير برامج ومشاريع ذات استجابة للنوع الاجتماعي
في مجال التكيف مع التغيير المناخي في المناطق الساحلية.    -تشجيع تحضير وتنفيذ خطط تنفيذية مستجيبة للنوع الاجتماعي في مجال التكيف مع التغيير المناخي في جميع قطاعات المناطق الساحلية. -تنفيذ الخطط والبرامج التي تتناول موضوع التكيف مع التغيير المناخي في المناطق الساحلية مثل حماية الشعاب المرجانية. -تشجيع وتحسين دور المرأة والمشاركة في مشاريع الإدارة الساحلية المتكاملة. -تدريب المرأة وإشراكها وتمكينها من المشاركة في الدراسات والأبحاث وبرامج المراقبة البحرية. -تأسيس شبكة تواصل للنساء العاملات في مجال الإدارة الساحلية.-عدد الخطط التنفيذية التي تستجيب للنوع الاجتماعي. -عدد البرامج المنفدة ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي. -عدد النساء العاملات والمشاركات في برامج التكيف مع التغيير المناخي. -النساء والرجال الذين تم تدريبهم في الاستعمال الأمثل للمناطق الساحلية. -النساء والرجال الدين استفادوا من المشاريع )استفادة إنتاجية تدريب أو قيمة مادية (

المرجع: أبو عيشة خالد: المرجع السابق الذكر، ص 15.

رابعا/ بعض المقترحات لتفعيل مقاربة الجندر في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

-  تمكين المرأة والذي يعتبر من أكثر الاستجابات الفعالة المؤدية لنجاح استراتيجيات وخطط مواجهه التهديدات البيئية، ونجاح التكيف مع التغير المناخي يعتمد بشكل كبير على استيعاب المرأة وخبراتها ودعمها لتصبح عنصرا فعالا وقائدة في مجال حماية البيئة.

-   ضرورة الاعتماد على النهج التشاركي بتفعيل الحوارات التشاركية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني،التنظيمات الأهلية، القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحلين الرجل ،المرأة وأهمية  تبادل الخبرات والمعلومات حول التوعية للعمل على حماية البيئة تحقيق التنمية المستدامة.

-  ترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي داخل مجتمعات الدول النامية خاصة الدول العربية التي تهيمن عليها الثقافة الذكورية، بإبراز ايجابيتها ودروها الفعال في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

-   على الحكومات  ضمان دمج مفهوم النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة في جميع السياسات العامة حيث يترتب على ذلك أن يؤخذ وضع المرأة المتأثرة بقلة توافر المياه وسوء خدمات الصرف الصحي وبعوامل تغير المناخ في الحسبان، ويستهدف تحقيق العدالة في الإجراءات وتجنب الآثار السلبية لإقصاء دور واحتياجات المرأة للحد من مشكلة شح المياه مثلا، والتي تتمثل في العزوف عن التعليم ورفع نسبة الأمية في مجتمعات الدول النامية وبالأخص في المناطق الريفية.

-  ضرورة إجراء تحليل قائم على أساس النوع الاجتماعي قبل صياغة السياسات البيئية لتحديد احتياجات الرجل والمرأة على حد سواء مما يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين.

-  جندرة السياسات البيئية، والبرامج التي توضع للحد من تأثير التهديدات البيئية، بحيث تكون هنالك مساواة في الأدوار بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في المشاريع التنموية التي تساهم في الحد من الفقر والبطالة، وتساهم في التكيف مع التغيير المناخي وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

-  جندرة مؤسسات المجتمع المدني بإعطاء فرصة أكبر للمرأة في التمثيل وصنع واتخاذ القرار،نظرا  للدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في رفع الوعي وبناء القدرات الخاصة في تحقيق تمكين وتعزيز مكانة المرأة لضمان المساواة بين الجنسين مع الأخذ بعين الاعتبار أن التدريب لا يجب أن يستهدف النساء فقط بل جميع الفئات المعنية على مستوى الإدارة السياسية، والتنفيذ سواء رجال أم نساء، وذلك بهدف تحقيق برنامج بناء قدرات لتعزيز العدالة والمساواة في النوع الاجتماعي فيما يخص حماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

- إنشاء آليات وطنية وإقليمية تعنى بالنوع الاجتماعي لزيادة مشاركة المرأة في حماية البيئة، أي تشجيع تكوين الجمعيات وشبكات التعاون النسائية خاصة في الريف لتوعية المرأة الريفية وتشجيعها على البحث في قضايا البيئة والعمل على حمايتها وتقليل الأعباء الملقاة على عاتقها .

خاتمة:

 وختاما لهذه الدراسة نصل إلى القول بأن التركيز على البعد الجندري في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لا يشكل إضافة نوعية في صياغة السياسات، و إنما يعد جزءاً أساسياً في استراتجيات التنمية،وبالتالي فإن المشاركة الكاملة للمرأة في الحوكمة البيئية أمر ضروري فلن نستطيع أن نكون قادرين على مجابهة التهديدات البيئية بمساهمة الرجل فقط ذلك لأن خبرات ومعارف المرأة تشكل عنصرا أساسيا في إدارة البيئة، كما أنها تساهم في محاربة الفقر وتسعى لضمان الأمن الغذائي، ولا يتم ذلك إلا من خلال إزالة العوائق التي تعترض المساواة بين الجنسين.

قائمة المراجع:

1-الكتب باللغة العربية

1-المعايطة رويدا وأخرون،النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في العالم العربي، جمهورية مصر العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010.

2-العشاوي صباح ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010.

3-السيد سامح عبد القوي ، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2012.

4-قدي عبد المجيد ،الاقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010.

5-عوض عادل رفق،المرأة وحماية البيئة، الأردن، عمان، دار الشروق للنضر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1990.

6-علي محمد عبد الله: التغيرات المناخية… أثارها.. التكيف..الحلول، جمهورية مصر العربية، وكالة الصحافة العربية، الطبعة الأولى، 2012.

7-جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982.

2-المجلات العلمية:

1-أبو عيشة خالد،حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030، جمهورية مصر العربية، نوفمبر  2015.

2-الأزهر ضيف، “الهجرة البيئية…رؤية سوسيولوجية”،.مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، العدد 12، سبتمبر 2015.

3-أولاف كيورفن و اتيني ديفي، دليل المصادر في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي في إدارة المياه، نوفمبر 2006.

4-بوخاري محمد محمد، دليل مقاربة النوع و التنمية أو الجندر، أكادير ، 10 يناير 2008.

5-دورتي غيرنر (محرر)،التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربية دراسة للقادة في بناء القدرة إزاء تغير المناخ، تقرير تنمية الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 2012.

6-رزيق كمال، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، العدد 5، 2007، ص 96.

7-عبد الله حسون محمد وأخرون، التنمية المستدامة المفهوم والعناصر، مجلة ديالي، العدد السابع والستون، 2015.

8-النزاع وتغير المناخ وتأثيرهمنا المتبادل على عدم التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية، تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسياالإسكوا، سبتمبر 2016.

9-الشوابكة علي فالح وآخرون،”درجة الممارسات البيئية لدى المرأة غير العاملة في الأردن وعلاقتها ببعض المتغيرات”،مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، الحادي والعشرون، العدد الأول، يناير 2013.

3- مواقع الأنترنيت

1-أفراح سعد المحفذي، دور المرأة الريفية في حماية البيئة وتحسينها، ص 123.

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/…/unpan020851.pdf

2- شكروني سمية، “مقاربة النوع الاجتماعي الجندر: بين الفهم والتنزيل. المغرب نموذجا،” تم تصفح الموقع يوم 31 مارس 2017،

http://annisae.ma/Article.aspx?C=5979

3-حماقي يمن: “مفهوم النوع الاجتماعي والقضايا المرتبطة به”، تم تصفح الموقع يوم 30 أفريل 2017،

www.mof.gov.eg/equality-finallweb/systempages/…/m1.pd

4-النعيمات،خليل ، تمكين المرأة. تم تصفح الموقع يوم 01 افريل 2017،

 maktabatmepi.org/download/3001/550/Anera6-123-127.pdf

5- صلاح الدین رأفت ، ” المرأة بین الجندرة والتمكین” ، تم تصفح الموقع یوم 04 أفريل 2017،

http://www.lahaonline.com/articles/view/17463.htm

6-عزاوي أعمر ولعمى أحمد، الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة

http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Comportement%20des%20entreprises%20economiques%20face%

4-المراجع باللغة الأجنبية

 – Laura .J. Shefred. : ” Sex Or Gender ? Bodies In World Politics And Why Gender Matters”, In Laura.J. “Gender Matters in Global Politics AFeminist Introduction to International Relations ” (UK :Routledge. 2009) p.8

[1] – جميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص 417.

[2] – Laura .J. Shefred. : ” Sex Or Gender ? Bodies In World Politics And Why Gender Matters”, In Laura.J. “Gender Matters in Global Politics AFeminist Introduction to International Relations ” (UK :Routledge. 2009) p.8.

[3] – شكروني سمية: “مقاربة النوع الاجتماعي الجندر: بين الفهم والتنزيل. المغرب نموذجا،” تم تصفح الموقع يوم 31 مارس 2017،http://annisae.ma/Article.aspx?C=5979

[4]- المعايطة رويدا وأخرون: النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في العالم العربي، جمهورية مصر العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010، ص 32.

[5] – Laura .J. Shefred ,op . cit ,p 7 .

[6] – رويدا المعايطة وأخرون: المرجع السابق الذكر، ص 33.

[7] – حماقي يمن: “مفهوم النوع الاجتماعي والقضايا المرتبطة به”، تم تصفح الموقع يوم 30 أفريل 2017،

www.mof.gov.eg/equality-finallweb/systempages/…/m1.pd

[8] – قدي عبد المجيد ،الاقتصاد البيئي، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010، ص 34.

[9] – العشاوي صباح ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2010، ص 11.

[10] – رزيق كمال، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، العدد 5، 2007، ص 96.

[11] – السيد سامح عبد القوي ، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2012، ص 232.

[12] – عبد الله حسون محمد وأخرون، التنمية المستدامة المفهوم والعناصر، مجلة ديالي، العدد السابع والستون، 2015،ص ص 340-341.

[13] –  نفس المرجع ،ص 124.

[14]- النعيمات،خليل ، تمكين المرأة. تم تصفح الموقع يوم 01 افريل 2017،

 maktabatmepi.org/download/3001/550/Anera6-123-127.pdf

[15] – بوخاري محمد محمد، دليل مقاربة النوع و التنمية أو الجندر، أكادير ، 10 يناير 2008، ص 24.

[16] – صلاح الدین رأفت ، ” المرأة بین الجندرة والتمكین” ، تم تصفح الموقع یوم 04 أفريل 2017،

http://www.lahaonline.com/articles/view/17463.htm

[18]- خليل النعيمات. المرجع السابق الذكر.

[19] رويدا المعايطة وأخرون، المرجع السابق الذكر، ص ص 36-37.

[20] – أبو عيشة خالد،حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، مؤتمر المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030، جمهورية مصر العربية، نوفمبر  2015، ص 5.

[21] – الأزهر ضيف، “الهجرة البيئية…رؤية سوسيولوجية”،.مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، العدد 12، سبتمبر 2015، ص 137.

[22] – دورتي غيرنر (محرر)،التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربية دراسة للقادة في بناء القدرة إزاء تغير المناخ، تقرير تنمية الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 2012.

[23] – عوض عادل رفق،المرأة وحماية البيئة، الأردن، عمان، دار الشروق للنضر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1990، ص 114.

[24] – عوض عادل رفق، المرجع نفسه، 115.

[25] – أولاف كيورفن و اتيني ديفي، دليل المصادر في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي في إدارة المياه، نوفمبر 2006، ص ص 60-61.

[26] – نفس المرجع، ص 90.

[27] – النزاع وتغير المناخ وتأثيرهمنا المتبادل على عدم التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية، تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسياالإسكوا، سبتمبر 2016، ص ص 7-8.

[28] – أبو عيشة خالد،المرجع السابق الذكر، ص 8.

[29] – علي محمد عبد الله: التغيرات المناخية… أثارها.. التكيف..الحلول، جمهورية مصر العربية، وكالة الصحافة العربية، الطبعة الأولى، 2012،ص 89.

[30] – الشوابكة علي فالح وآخرون،”درجة الممارسات البيئية لدى المرأة غير العاملة في الأردن وعلاقتها ببعض المتغيرات”،مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، الحادي والعشرون، العدد الأول، يناير 2013، ص 454.

[31]- أفراح سعد المحفذي، دور المرأة الريفية في حماية البيئة وتحسينها، ص 123.

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/…/unpan020851.pdf

[32] – الشوابكة علي فالح وآخرون، المرجع السابق الذكر، ص 466.

[33] – المحفذي أفراح سعد ،المرجع السابق الذكر، ص 123.

[34] – المرجع نفسه، ص 115.

[35] – عزاوي أعمر ولعمى أحمد، الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة،47.

http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Comportement%20des%20entreprises%20economiques%20face%

[36] – المحفذي   أفراح سعد ،المرجع السابق الذكر، ص ص 130-131.

[37] – أبو عيشة خالد، المرجع السابق الذكر، ص ص6-7.


Updated: 2018-07-26 — 13:39

أضف تعليق

JiL Scientific Research Center © Frontier Theme