أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع


أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

The importance of social empowerment for people with special needs in society

د. العمري سليمة/ جامعة أم البواقي، الجزائر

Dr. LAMRI SALIMA/University Of  Oum el Bouaghi, Algeria

مقال   منشور    مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 73   الصفحة 69.

 

 

 

ملخص :

تناولت هذه الورقة البحثية أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، حيث نهدف من خلالها إلى التعريف بالتمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد أبعاده، أهدافه وأهميته. ولأن أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة لا تأتي من كونها مطلبا لهذه الفئة يرجى تحقيقها فحسب وإنما باعتبارها إحدى العوامل الأساسية المساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه. علاوة على ذلك، نسلط الضوء على التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التمكين الاجتماعي- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- التنمية – مجتمع.

Abstract:

This research paper deals with the importance of social empowerment of people with special needs in society, because through it we aim to introduce social empowerment of people with special needs and to define its dimensions, objectives and his importance. And because the importance of social empowerment for people with special needs does not come from being a requirement for this category that we hope to reach only, but also to consider it as one of the main factors contributing to development and to the progress of society. Furthermore, we shine a light on the social empowerment of people with special needs in Algeria.

key words: Social empowerment – People with special needs- Development –Society.

 

 

 

 

 

تمهيد :

يعتبر التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواضيع المثيرة للجدل في العديد من المجتمعات على اختلاف نظامها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي وحتى الثقافي. غير أن  الحديث عن المجتمعات العربية يتخذ التمكين الاجتماعي بعدا آخرا ولأسباب عدة ومتباينة بيد أن المجتمعات العربية تعد الأكثر حاجة للتمكين الاجتماعي رغم التقدم المشهود به للبعض منها، فلربما كان السبب في ذلك هي تلك النظرة القاصرة التي يحملها المجتمع عموما لذوي الاحتياجات الخاصة. ففي الوقت الذي ترى فيه الدول المتقدمة أن هؤلاء الأشخاص لهم احتياجات تسعى لتحقيقها نجد أن الدول العربية تجد من الإعاقة الصفة اللصيقة بهم والمميزة لهم.

كما أن “مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاكل التي ترتبط بقضايا التنمية و مشكلاتها. فارتفاع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تعد هدرا للطاقات البشرية، لذا أخذت دول العالم الثالث بالتخطيط لإدماجهم في المجتمع والعمل على تغير الاتجاهات و القيم والايدولوجيا العامة نحو الإعاقة والمعوقين، وطورت سياستها الاجتماعية نحو تقدم أفضل …”[1].

و لأن التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وما شمله من أبعاد متفرقة ومتقاربة في آن واحد أصبح من المتطلبات الأساسية في المجتمع لما له من أهمية في ضمان العيش الكريم لهذه الفئة ورفع مستوى معيشتهم في سبيل مستقبل أفضل. لذلك نتساءل من خلال هذا المقال: ما هي أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟

وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، ارتأينا أن نلقي الضوء على المفاهيم الأساسية للتمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التعريف والأبعاد، الأهداف والأهمية، وحيث لا يخلو مجتمع من وجود فئة لها أوضاعها الخاصة حاولنا إعطاء نظرة عامة عن التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر كونها من البلدان العربية التي تتطلع لتنمية هذه الشريحة من المجتمع.

  1. قراءة في مفهوم التمكين والإعاقة:

لقد ظهر مفهوم التمكين في الثمانينيات من القرن العشرين ولاقى رواجا أكبر مع أواخر التسعينيات  بسبب الاهتمام بالمورد البشري، وهذا ما نحى إليه علم النفس المجتمعي الأمريكي وارتبط ذكره بالعالم الاجتماعي جوليان رابابورت (1981)،إلا أن جذور نظرية التمكين تمتد إلى التاريخ بظهور النظرية الاجتماعية لماركس.

ورد التمكين لغة بمعنى التقوية والتعزيز، وجاءت كلمة مكن (مكنه) بمعنى جعله قادرا على فعل شيء معين ويقال ستمكن الرجل من الشيء، صار أكثر قدرة عليه.

مكن من: قدر على، جعله قادرا على، يقال متمكن من العلم أو من مهارة معينة بمعنى مثقفا بالعلم أو بالمهن.[2]

كما ورد التمكين في الخدمة الاجتماعية بأنه: “نظرية تهتم بكيفية تجميع الناس للتحكم في حياتهم وأسلوب معيشتهم، وذلك بمجرد تحقيق اهتماماتهم كجماعة”.[3]

كما أن التمكين يعبر عنه بمجموعة التدابير التي تسعى إلى زيادة درجة الاستقلال الذاتي وتقرير المصير لدى الأفراد والمجتمعات حتى يتسنى لهم تمثيل مصالحهم بطريقة مسؤولة ومحددة ذاتيا، وذلك بناء على سلطتهم الخاصة…،أما التمكين كفعل فهو عملية التمكين الذاتي والدعم المهني للأفراد التي تسمح لهم بالتغلب على شعورهم بالعجز، وعدم وجود نفوذ، وإدراك واستخدام الموارد البشرية  للعمل بقوة.

1.1 ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة:

ورد تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة ” بأنهم أولئك الأفراد الذين ينحرفون عن المستوى العادي، أو المتوسط في خاصية ما من الخصائص، أو في جانب ما أو أكثر من جوانب الشخصية، إلى الدرجة التي تحتم احتياجاتهم إلى خدمات تختلف عما يقدم إلى أقرانهم العاديين، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكن بلوغه من النمو والتوافق”.[4]

ذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح “يطلق عادة على مجموعة من أفراد المجتمع، بغض النظر عن أية فروق بسبب السن أو الجنس وغير ذلك، بحيث يتميز أفراد المجوعة بخصائص أو سمات معينة، تعمل إما إعاقة نموهم  الحسي أو الجسمي أو النفسي أو العقلي أو الاجتماعي، وتوافقهم مع البيئة التي يعيشون فيها، وإما أن تعمل هذه الخصائص كإمكانات متميزة يمكن الاستفادة منها وتوجيهها بحيث تفيدهم في هذا النمو بكل جوانبه”.[5]

2.1 الإعاقة:

عرفت منظمة الصحة العالمية (WHO) الإعاقة على أنها” السلبيات التي يحصل عليها الفرد والناتجة عن العجز أو الإصابة وتحده وتمنعه من القيام بالدور الطبيعي بالنسبة له”.[6]

وتعرف الإعاقة أيضا بأنها :”حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العلاقة الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية”.[7]

والمعاق هو ذلك الشخص المصاب بقصور (كلي أو جزئي) بشكل مستقر في أي حواسه أو قدراته (الجسمية أو النفسية أو العقلية)،بحيث يحد هذا القصور من إمكانية تعلمه، تأهيله أو عمله كما لا يستطيع تلبية متطلباته في حياته العادية كما الحال بالنسبة لأقرانه من غير المعوقين.

3.1 التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

يعرف التمكين الاجتماعي بأنه:” إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الايجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم إضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين”.[8]

ويعرف أيضا بأنه :” منح الأفراد في كافة المستويات والطبقات السلطات والمسئوليات ليتخذوا قرار تهم بأنفسهم…حيث إن التمكين ينتج عنها حصولهم على الاستقلال الذاتي، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم اللازمة لأداء أعمالهم بشكل يعطيهم الإحساس بالرضا وهم يحققون أهدافهم المشتركة، ويتطلب التمكين قدرا كبيرا من انتماء الفرد للمجتمع”.[9]

يمكن القول إن مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة”يبدو أفضل من مصطلح ” المعاقين” كونه أضاف الجانب الاجتماعي في الإعاقة (كالمسنين،المتشردين،الجانحين والمدمنين…).كما يتضح لنا أيضا من عرض وبيان التعريفات السابقة أن حقوق هذه الفئة عديدة نلخصها من خلال الشكل المدرج :

التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة
الأمن و الاستقرار
الرعاية الصحية
الاستقلالية
السكن
التعليم
المساواة
التأهيل  
العمل
التفاعل مع الآخرين  
الشكل رقم 01 :  يوضح بعض حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة   المصدر : من إعداد الباحثة 

تعبر المؤشرات السابقة عن بعض حقوق المعوقين التي إذا ما توفرت بدرجة معقولة فهي تمكنهم من الاندماج الاجتماعي في المجتمع، وتتوقف درجة الاندماج على القدر الذي تتوفر فيه هذه الحقوق، فكلما ارتفع مؤشر تحقيق هذه الأخيرة كلما كان دليلا على اندماج قوي من حيث الدرجة والنوعية، والعكس صحيح، كما أن تمتع

ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم مهما كانت طبيعتها يصبح جزءا من الرعاية الشاملة لهم، لذلك وجب التمييز بين الحق والرعاية، ومثال ذلك تمكين هذه الفئة من الحصول على العمل وممارسة الأنشطة المختلفة في حياتهم باعتبار العمل من حقوقهم الأصلية بدلا من الدعم الاقتصادي لرعايتهم فقط.

  1. أبعاد التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

بالنظر إلى التعريفات السابقة للتمكين الاجتماعي نستطيع أن نستخلص عدة أبعاد منها:

1.2البعد الاجتماعي:

يقع عاتق رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المجتمع بمؤسساته وأفراده، الذي يجب عليه تأمين السبل لمساعدتهم على العيش الطبيعي، بالإضافة لدعم الأسرة، والمدرسة. من ناحية أخرى، تقوم هذه الفئة بالمساهمة في التقدم والرقي للمجتمع والعمل بفاعلية لمواكبة التطور الحضاري.

2.2 البعد الثقافي:

ما من شك، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ثقافيا يزيد من قوة تماسكهم بثقافة مجتمعهم والتشبع بها كالعادات والتقاليد والقيم وغيرها من عناصر الثقافة العامة، وهذا ما يجعلهم أكثر مواجهة لما تحمله التطورات الحاصلة على المستوى الخارجي وتداعيه على غرار العولمة والثورة التكنولوجية.

3.2 البعد الاقتصادي:

يتضمن التمكين الاقتصادي عموما ” كل الممارسات والأفعال والأنشطة والإجراءات التي تفيض إلى تنمية قدرات الأفراد بصورها المختلفة وحفزها وخلق الظروف التي تجعلهم قادرين على أن يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات توليد الدخل”[10]،وبالتالي نجد أن تمكين ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة يكون مبنيا على الأنشطة اﻹاقتصادية، الحق في التمليك، التمتع بالأهلية واستقلالية الذمة المالية، الحق في الاستثمار، الحق في إنشاء مشاريع صغيرة، الاعتراف بإنجازات هذه الفئة (الأعمال المنزلية، الحرف، منتجات تقليدية، ابتكارات…) والتي تعتبر قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع تمكنه من القضاء على المشكلات الاقتصادية المختلفة كالفقر، البطالة.

4.2 البعد السياسي:

يتجلى البعد السياسي في إشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة السياسية، واحترام قراراتهم المختلفة ذات التأثير القوي في تحسين ظروفهم. كما تبدو أهمية هذه المشاركة السياسية في كونها تمكن هذه الفئة من الحصول على حقوقها كاملة، العضوية في التنظيمات السياسية، الترشح في الانتخابات، وأخيرا تتجلى إيجابية البعد السياسي عموما في تحقيق الوفاق بين فئات المجتمع الواحد دون تحيز.

5.2 البعد التنموي:

دعم دور ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التنمية للمجتمع وذلك بإدراج اهتماماتهم في البرامج التنموية المختلفة ودمجهم كبقية أفراد المجتمع. وتحقيق الاستفادة من الأشخاص ذوي الإعاقة يدخل ضمن التنمية الاقتصادية بإشراكهم في اتخاذ القرارات الفردية الخاصة بهم والحياة الاجتماعية. فضلا عن “إعطاء الفرص للمعوقين للاندماج في مختلف فعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين، ويضمن لهم حق العمل باستقلالية وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع”.[11]

  1. أهداف التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

يهدف التمكين بصفة عامة إلى إكساب الفرد القدرة على اكتشاف ذاته،وما يمتلكه من قدرات ومهارات والتي يصل من خلالها إلى نوعية الحياة التي يرغب فيها،ولا تعني التنمية الحصول على المزيد بل التطور نحو الأفضل،وزيادة الخيارات المتاحة وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والسلع وتعزيز قدرات الأفراد.

أما عن الأهداف الفرعية نذكر منها :

- إعادة الترتيب أو التغيير الجذري للقيم والمعتقدات المرتبِطة بصنع القرار،ويتضمن إعطاء الأمل في إحداث تغييرات وتحولات في مؤسسات المجتمع،تعزيز حرية الجماعات والكرامة والحكم الذاتي،والتمكين الاجتماعي يزيد من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.

- يسهم في تحقيق إنجاز الأعمال بصورة أكثر فاعلية من خلال استخدام أفضل الجوانب المتعلقة باستثمار الموارد البشرية.[12]

- إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها المجتمع  إلى الأشخاص ذوي الإعاقة و التقليل من الاتجاهات السلبية نحوهم.

- استعادة الثقة بالنفس لذوي الاحتياجات الخاصة واندماجهم الاجتماعي والمهني في المجتمع والمشاركة في حياتهم ورعايتهم (مشكلاتهم اليومية،…).

- زيادة فرص التفاعل الاجتماعي بين المعاقين وأقرانهم من العاديين مهما كان تواجدهم من أجل تبادل الأفكار، الأنشطة والانشغالات المختلفة لهم.

  1. أهمية التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

يكفل التمكين الاجتماعي مساعدة ذوي الإعاقة والأخذ بيدهم للاعتماد على ذاتهم بقدر الإمكان وتقوية الثقة بالنفس وحمل هؤلاء على ممارسة حياتهم بنفسهم دون أن يكون القصد من هذه الأخيرة إذلال أهله.

وللتمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة دورا بارزا ومميزا في جميع المجالات الإنسانية،الاجتماعية والصحية،التربوية والتعليمية من خلال الاستفادة من الطاقات الكامنة عند هذه الفئة وتفجيرها في ما هو إيجابي،فهي بمثابة ذخر المجتمع  القوي الذي ينهض  بجميع أفراده دون استثاء.

ومن السبل المؤدية إلى التمكين نجد التعليم الذي كفلته أغلب التشريعات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة،فالتعليم كأحد الأساليب الأساسية للتمكين يتطلب دمج  الأطفال وتهيئة  ظروف  التعليم لهم ومع أسرهم ،الاستفادة من الدعم التعليم الخارجي الذي يهتم بمجال التربية الخاصة بإدراج المواد المدرسية التي تتضمن الأنشطة المختلفة (الرسم،الموسيقى،الأشغال اليدوية،..).

ويعمل التمكين الاجتماعي كذلك على تنمية المناخ الثقافي والفكري لهذه الفئة كبقية أفراد المجتمع العاديين ومثال ذلك  تحسين الصورة النمطية الذهنية التي يحملها ذوي الإعاقة على نحو تسمح لهم بتقدير ذواتهم وتغيير النظرة للحياة بصفة إيجابية.ولنا أن نستشهد بما قاله” ألفرد أدلر” الذي تأثر بوجهة النظر الاجتماعية التي تنادي بأن العوامل الثقافية والعلاقات الاجتماعية السائدة في البيئة والعناصر المكونة لها هي المؤثر الأول على السلوك،ولا يعني ذلك إنكار الدور الذي تلعبه العوامل الفطرية والقدرات الطبيعية والاستعدادات الجسمية،إلا أن ما يهمنا بالدرجة الأولى لتحقيق التمكين الاجتماعي هو التأكيد على تأثير البيئة الاجتماعية والعوامل الثقافية على الطريقة التي يستخدم بها الفرد قدراته واستعداداته”.[13]

كما أن التنمية كمفهوم شمولي يفرض على أي مجتمع التخلي عن النظرة التقليدية التي ينظر إليها للفئات الهشة على حد تعبير الكثيرين كالفقراء والمهشمين بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في المقابل تعبر هذه الفئة عن طاقة كامنة في المجتمع تنظر فقط الاستثمار فيها فالإعاقة هي إعاقة الفكر والثقافة.

وتدعيما لما سبق، ندرج الجدول أدناه والذي يوضح الفروق الموجودة بين المجتمع المتمكن والمجتمع الغير متمكن.[14]

مجتمع متمكن التغيرات الناتجة عن تمكين المجتمع
صفات المجتمع قبل التمكين صفات المجتمع القادر بعد عملية التمكين
المجتمع المحلي متلق ومستهلك لبرامج التنمية المجتمع المحلي مشارك وصانع قرار في البرامج التنموية
تعتمد المشاريع والبرامج على أشخاص وقرارات فردية تعتمد المشاريع على دراسات علمية تحدد حاجات  المجتمع وأولوياته
التخطيط المنفصل استنادا إلى احتياجات كل لجنة بمفردها التخطيط التشاركي المبني على تكامل الخدمات بين اللجان المختلفة
الافتقار إلى التعاون بين المنظمات واللجان المحلية مما يحول دون مشاركة جميع أفراد المجتمع في عملية التنمية التعاون والشفافية بين المنظمات واللجان وإشراك الجميع في المسؤولية عن عملية التنمية والحصول على فوائدها
افتقار العمل للمهارات يعتمد تمكين المجتمع على توفير المعلومات والتدريب اللازمين لانجاز العمل
دور المشاركين في العملية التنموية غير واضح أدوار محدد وإجرائية بوضوح لجميع الأطراف في العملية في العملية التنموية ومتفق عليها بطرق ديمقراطية وشفافية
الافتقار إلى فهم وإدراك ماهية التخطيط التنموي،والتطلع إليها على أنها عون ومساعدة توجه واضح وتفهم لتخطيط طويل الأمد لتنمية المجتمع

الجدول رقم (01): يوضح الفرق بين المجتمع المتمكن وغير المتمكن

يتضح من هذا الجدول أن المجتمع الذي يعتمد على التمكين الاجتماعي هو مجتمع لا يضع فروقا بين أفراده،ويسعى لتنمية المجتمع بجميع شرائحه المختلفة دون تمييز،وحسبنا أنها نقطة انطلاق في عملية تنمية وتقدم المجتمع وذلك بالاعتماد على فلسفة التنمية الشاملة المرتكزة على الاستثمار في المورد البشري بصفة عامة دون التركيز على فئة معينة دون أخرى.

5.أسباب التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

لعل من الأسباب الرئيسة التي تجعل الكثير من الباحثين في مجال الإعاقة والتربية الخاصة عموما هو النظرة السلبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتقاد السائد بأن هؤلاء هم أفراد يفتقدون إلى الحياة لذلك ينشد الباحثون إلى تغيير هذه الصورة التي تمتاز بالغموض كون الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة لديهم الإرادة والقوة ما يكفي للمساهمة وبقدر كبير في تنمية مجتمعهم.ويبقى على المجتمع حسن التقدير والتعامل معهم بإيجابية،فبات البحث في سبل التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة سببا وغاية في آن واحد.

إن ميدان التربية الخاصة من الميادين الهامة التي تحظى بأهمية بالغة من الدول المتقدمة والدول النامية على السواء وقد اهتمت المواثيق العالمية والدولية بالمعاق ونصت على حقوق المعاق من البقاء والنمو والحماية ونصت كذلك على حقه في الحياة الكريمة وتوفير كافة أشكال الرعاية للطفل المعاق.

6.إيجابيات التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

يترك التمكين الاجتماعي نحو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة آثار إيجابية نذكر أهمها:

1.6 الراحة والطمأنينة:

ما من شك، أن السعادة غاية كل إنسان في هذه الحياة، والطمأنينة هي العامل الأبرز في تحصيل تلك السعادة، من هذا القبيل بهذا الاعتبار يمكن للتمكين الاجتماعي أن يبعث في نفس المعاق الراحة والرضا، الطمأنينة واليقين ويقلل مواطن القلق لديه، كما يساعده على تجاوز المشكلات التي تواجهه.

2.6 التشجيع على التطوير والإبداع :

لم تقف يوما الإعاقة حاجزا أمام الإبداع والنجاح،هذا ما أثبته ذَوو الاحتياجات الخاصة الذين لم يستسلموا لإعاقتهم،بل لم يتوانوا في إظهار مواهبهم المكنونة ورفع التحدي للصعاب التي تواجههم،وهذا ما نلمسه في الأعمال والأنشطة التي قدمها ذوي الاحتياجات الخاصة خدمة لمجتمعهم.وفي هذا الشأن يرى Shermerhon  التمكين “وسيلة ﻹطلاق العنان للمواهب وتحفيز الأفراد الذي يجعلهم يتصرفون بطريقة تحدث فارق في الأداء”.[15]

3.6 التخلص من المشكلات:

امتدت إيجابيات التمكين إلى التخفيف من المشكلات (الإحباط، نظرة المجتمع، التهميش، الفراغ، البطالة. . . ) التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تؤرق المجتمع أيضا.

4.6 الاستثمار في المورد البشري:

لقد أصبح الاستثمار في الأشخاص من ذوي الإعاقة أكثر من ضرورة لتمكينهم من دورهم التنموي من خلال التوظيف الأمثل لهم لأداء دورهم في المجتمع والاستفادة بشكل إيجابي من طاقاتهم.

وما تجدر الإشارة إليه،هو أن جهود الدولة الجزائرية أثمرت” رفع نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من 1 في المائة إلى 3 في المائة،ورفع منحة المعوق من 4 آلاف دج إلى 10 آلاف دج”[16]،والتي تبقى حسبنا بعيدة عن توقعات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

5.6 القوة والازدهار:

تكسب ذوي الاحتياجات الخاصة القوة والازدهار للمجتمع الذي تنتمي إليه كونها لا تقل شأنا عن الفئات الأخرى بما تتضمنه من قدرات وكفاءات ومواهب…إلخ. فالمجتمع القوي هو الذي يستفيد من كافة طاقات أبنائه دون إقصاء.

6.6 التنمية المستدامة:

يعتبر تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا عنصرا مهما في دفع عجلة التنمية، وقد تنامت جهود الجزائر في هذا لمجال خلال السنوات القليلة الماضية بتعزيز دور هذه الفئة من خلال إشراكها في مختلف أوجه الأنشطة الثقافية،الاجتماعية والاقتصادية كأحد أبرز الأولويات التنموية (المشاركة في المعارض التجارية،مسابقات ثقافية،الحصول على قروض،الاستفادة من سكنات…).

7.6 المسؤولية المجتمعية:

” تعد قضية الإعاقة من القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ليكون لها دور فاعل في الحد من الآثار السلبية للإعاقة وخاصة مع زيادة نسبة الإعاقات وتنوعها”.[17]

وعلى قدر ما يكون المجتمع عقلاني في اهتمامه بأفراده خاصة منهم ذوي الإعاقة بقدر ما يكون هذا الأخير مستشعرا للمسؤولية تجاه هذه الفئة،وهذا يعني أن ذوي الاحتياجات الخاصة منفذا آمنا نحو التقدم والازدهار.ولا نقصد بذلك المعنى الضيق للمسؤولية المجتمعية التي تقر بإسقاطها للأحكام على واقع معين دون معرفة مشكلاته وإمكاناته،فمن الصعوبة بمكان تحقيق التقدم في هذا الجانب دون إحداث التكامل بين جميع فئات المجتمع.

7.ملامح التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر:

ويبقى السؤال: ما هي أبرز ملامح التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر؟ قائما وملحا ومستمرا، والإجابة عنه تبدو متعددة ومتنوعة، وغير مقنعة في بعض الأحيان لكنها ليست مستحيلة.

1.7 الجانب النفسي: 

لقد سعت الجزائر من خلال سياستها إلى مراعاة الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة لما لهذا الجانب من أهمية بالغة في حياتهم،كون اﻹعاقة لها تأثير كبير في الجانب اﻹنفعالي للفرد،بحيث يمكن لهذا الأخير التكيف مع إعاقته وتقبلها ومن ثمة تجاوزها و العيش في وضع طبيعي كغيره من أفراد المجتمع.

والملاحظ عموما،أن مدى حاجة هذه الفئة لبرامج تعنى بالجانب النفسي كون الاهتمام كان منصبا أكثر على البرامج الثقافية والتربوية والترفيهية وغيرها،في ظل غياب البرامج النفسية المخصصة لهم والمتعلقة بالإرشاد للأشخاص ذوي اﻹعاقة و لأسرهم،ذلك أن مشاكلهم تبدو قريبة من المشاكل التي يعاني منها الشخص العادي.

وفي هذا اﻹطار،نجد أن جهود الجزائر أثمرت بتشريع بعض المواد القانونية التي تتجه في هذا المنحنى،على غرار قانون الصحة وترقيتها والذي نص على أنه “يجب أن تتسم الأعمال التي تكون في فائدة الأشخاص المعوقين باحترام شخصيتهم اﻹنسانية ومراعاة كرامتهم وحساسيتهم الخاصة”.[18]

ولتجسيد محتوى التشريع الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سعت الجزائر إلى بناء مدارس ومراكز التأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، إلا أن وجود عراقيل كثيرة حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود من تواجدها نعرض البعض منها في النقاط الآتية:

- التركيز على فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية الأخرى.

- نقص الأخصائيين في هذا المجال، على الرغم من تخرج أعداد هائلة من الجامعة الجزائرية ووجود كفاءات إلا أن توظيفها في مكانها المناسب يبقى تحديا كبيرا.

- ضعف التمويل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وقلة الهياكل الخاصة بهم والتي تبقى محصورة في مدارس ومراكز مهتمة بالدرجة الأولى بالتعليم وتسعى للتأهيل النفسي والاجتماعي.

- غياب الاهتمام بأسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة الجوانب النفسية لجميع أفرادها، لأنه الأسرة تتأثر بالإعاقة وتؤثر فيها.

2.7 الجانب الاجتماعي والمهني:

- العمل على توفير مناصب الشغل.

- إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب تتكيف مع إعاقتهم.

- لا يجوز إقصاء هذه الفئة من الالتحاق من وظيفة عامة أو خاصة بسبب اﻹعاقة.

- ترسيم عمال ينتمون لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس الشروط الخاصة بالعمال العاديين.

- يجب تخصيص نسبة 1 % من مناصب الشغل لدى الهيئات المستخدمة لفائدة المعاقين.

- دفع اشتراك مالي من قبل المستخدم عند استحالة تشغيل المعاق وهذا في إطار تمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.

- ترقية تشغيل وتشجيع الاندماج الاجتماعي للمعاقين وإنشاء ورشات ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق.

3.7 الجانب القانوني:

لقد سعت الجزائر كغيرها من الدول إلى تكريس جملة من الإصلاحات تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن بين المحاور الأساسية التي اهتمت بالجوانب القانونية لهذه الفئة نذكر مايلي:

- الحق في الاعتراف بصفة المعاق وتخوله المادة:02 من القانون رقم:02/09 التي تتضمن تعريفا قانونيا للشخص الذي لديه إعاقة.

- الحق في العمل والذي كفلته المادة:69 من الدستور الجزائري والتي تعتبر الحق في العمل لكل المواطنين دون تمييز، وهذا لضمان الحياة الكريمة للأفراد.

- الحق في التأمين الاجتماعي الذي يضمن لهذه الفئة الاستفادة من التعويض عن العلاج والدواء إلى غاية بلوغ سن الرشد،والحق في الاستفادة من الامتيازات المختلفة التي يمنحها صندوق التأمين الاجتماعي كالحصول على الأعضاء الاصطناعية،الكراسي المتحركة،إجراء العمليات الجراحية،المتابعة الطبية…إلخ.

- الحق في المساعدة الاجتماعية المتمثلة في التكفل أما المنحة المالية فهي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة دون دخل،ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم: 03/45 المؤرخ في: 16جانفي 2003 والذي نص على منحة كبار المعوقين أو كل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية.وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 10000 دج شهريا.[19]

وفي إطار القرارات التي اتخذها الحكومة الجزائرية ضمن الاجتماع المنعقد بتاريخ: 11 سبتمبر 2019 تم تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق.

4.7 الجانب التنموي:

على المستوى التنموي، قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في ميدان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجوانبها المختلفة (الاجتماعية، النفسية، القانونية، الصحية. . . ) إلا أن هذا يبقى غير كاف عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاجتماعي، ويأتي تبريرنا في ذلك أن مفهوم التمكين في حد ذاته مفهوما متشعبا وفي سبيل تحقيقه وجب توفير الخدمة الاجتماعية لهذه الفئة على جميع المستويات دون التقصير في جانب من الجوانب.

ومع ذلك، فإن البحث عن الحلول المختلفة لمشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعد بالفائدة على هذه الفئة فحسب بل يتعداه للمجتمع. فإذا كان الاندماج الاجتماعي يسمح بإشباع حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا ما يقوي شعورهم بالانتماء والولاء. من جهة أخرى، يمكن أن تتحول هذه الفئة إلى مصدر قوي للتنمية المجتمعية متى توفر جانب من المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

  1. معوقات التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:

بناء على الاعتبارات السابقة، حاولنا التوصل إلى بعض العوامل التي تشكل في مجملها معوقات التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة نذكرها كالآتي:

- النظرة الاجتماعية القاصرة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.

- فقدان الثقة لدى هؤلاء الأشخاص.

- انخفاض المستوى التعليمي والثقافي وتفشي الأمية.

- المواقف السلبية السائدة في المجتمع.

- مظاهر التهميش والإقصاء.

- عدم الرغبة في التغيير وعرقلة الدمج والاندماج في المجتمع.

- صعوبة تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة مما توفره التكنولوجيا من مزايا.

توصيات:

من بين النقاط المهمة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة نذكر الآتي:

- إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتسنى لهم الانخراط في المجتمع بقوة كأقرانهم ومساعدتهم في الحصول على منصب عمل يضمن لهم استقلاليتهم في الحياة عموما.

- إعداد برامج خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن إستراتيجيات التمكين والدمج تتماشى والتطورات التي يشهدها المجتمع، فمن حق هذه الفئة مسايرة هذا التطور بما يحمله من تجليات.

- تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تولي الاهتمام بالتمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

- العمل على توفير مرافق مجتمعية تقدم خدمات تربوية، صحية وترفيهية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لإشباع حاجياتهم والتنفيس عنهم.

- لا نهمل أسر ذوي الاحتياجات الخاصة لأن الأسرة هي الحجر الأساس في بناء المجتمع ومصدر القوة المعنوي والمادي.

- إنشاء ورشات مجانية تستهدف الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعداد برامج الرعاية النفسية الفردية والجماعية لهم.

- “توعية أبناء المجتمع من خلال الندوات،والبرامج المختلفة بأهمية تمكين ،واندماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع لكي يساهموا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكسابهم المزيد من المهارات لكي يستطيعوا التميز في وظائفهم”.[20]

خاتمة:

في الأخير ننتهي إلى القول بأن التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بات وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة في أي مجتمع، باعتبار أن المنتمين لهذه الفئة ليسوا أقل شأنا أو أهمية عن بقية شرائح المجتمع. ويتضح لنا من خلال هذا المقال إن ملامح التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر تسير بخطى حثيثة جدا، فلربما كان السبب في ذلك هو أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مهنيا أو اجتماعيا مرهون بالتطبيق الفعلي للأنظمة والقوانين.

من كل ما سبق، يتبين أن للمعاق الحق في التمكين الاجتماعي بغض النظر عن سبب إعاقته وطبيعتها مع الأخذ في الحسبان حاجاته في كل مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لأنه في النهاية يعتبر فردا كبقية أفراد المجتمع له هوية، مواطنة، ثقافة، . . . وغيرها. كما أن الحديث عن البعد الاجتماعي للتمكين يستحضر أيضا دور مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت خدمات معتبرة لذوي الاحتياجات الخاصة التي لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها كونها مصدر الدعم والمساندة لها، كما تبقى مشكلة الدمج الاجتماعي لهذه الفئة على عاتق المجتمع ككل، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تضافرت الجهود سيما وإن الجزائر على مشارف الانخراط في مجتمع المعلومات.

قائمة المراجع :

  1. أحمد مقداد الربيعي:قيادة التمكين لتدريس التربية الكشفية وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعي،دار المعتز للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2016.
  2. أسامة حمدان،مرزوق الرقب: رعاية ذوي الإعاقة في الإسلام،دار المكتبة الوطنية،عمان،ط1،2011.
  3. إسماعيل حمدي محمد: الإعلام ودوره في الوفاء بحاجات الشباب في مجتمع متغير،دار المعتز للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2017.
  4. أمين القريطي عبد المطلب: سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط5،2012.
  5. إيمان طاهر: الإعاقة أنواعها وطرق التغلب عليها،وكالة الصحافة العربية،مصر،دط،2017.
  6. روحي البعلبكي: المورد عربي إنجليزي،دار العلم للملايين،لبنان،ط7،1995.
  7. سالم النواوي حمود‎،شاهين عوني معين:مبادئ التأهيل المرتكز على المجتمع،دار الشروق للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2009.
  8. صبيحة السامري: رعاية المعوقين والتكامل الأسري ـ دراسة ميدانية،الوركاء،2014.
  9. طلعت مصطفي السروجي: الخدمة الاجتماعية الدولية،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،دط،2009.
  10. عبد الحفيظ دايرة،مسعود كيسرى:تمكين العاملين وأثره على تنمية الإبداع في المؤسسة،مجلة رؤى إقتصادية،جامعة الوادي،الجزائر،العدد 11،2016.
  11. عبد الكريم أحمد جميل: التنمية البشرية الحديثة،الجنادرية للنشر والتوزيع،ط1،2017.
  12. عبد الكريم طالب،زينب عبد الجواد: التعليم وتمكين ذوي الاحتياجات،مجلة القادسية،العدد2،2016.
  13. عماد فاروق محمد صالح:مؤشرات تمكين المعوقين من الاندماج الاجتماعي،كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،جامعة السلطان قابوس،2011.
  14. مخلص عبد السلام رماح: الخدمة الاجتماعية في رعاية المعاقين،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2020.
  15. مدحت محمد أبو النصر: الإعاقة الجسمية (المفهوم والأنواع وبرامج الرعاية)،مجموعة النيل العربية،القاهرة،ط1،2004.
  16. https://www.ennaharonline.com
  17. .https://sootelshab.com
  18. المادة 91 من القانون رقم: 85-05 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
  19. أحكام المرسوم التنفيذي رقم : 07/340 المؤرخ في: 31/10/2007 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
  20. https://www.almrsal.com.

[1] – عبد الكريم طالب،زينب عبد الجواد: التعليم وتمكين ذوي الاحتياجات،مجلة القادسية،العدد2،2016،ص337.

[2] – ينظر : روحي البعلبكي: المورد عربي إنجليزي،دار العلم للملايين،لبنان،ط7،1995،ص1098.

[3] – طلعت مصطفى السروجي: الخدمة الاجتماعية الدولية،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، دط،2009،ص100.

[4] – أمين القريطي عبد المطلب: سيكولوجية ذوي اﻹحتياجات الخاصة وتربيتهم،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط5،2012،ص36.

[5]- مدحت محمد أبو النصر: الإعاقة الجسمية (المفهوم والأنواع وبرامج الرعاية)،مجموعة النيل العربية،القاهرة،ط1،2004،ص21.

[6]- أسامة حمدان،مرزوق الرقب: رعاية ذوي الإعاقة في الإسلام،دار المكتبة الوطنية،عمان،ط1،2011،ص9.

[7] – إيمان طاهر: الإعاقة أنواعها وطرق التغلب عليها،وكالة الصحافة العربية،مصر،دط،2017،ص7.

[8] – إسماعيل حمدي محمد:الإعلام ودوره في الوفاء بحاجات الشباب في مجتمع متغير،دار المعتز للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2017،ص312.

[9]- عماد فاروق محمد صالح:مؤشرات تمكين المعوقين من الاندماج الاجتماعي،كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،جامعة السلطان قابوس،2011،ص11.

[10] – عبد الكريم أحمد جميل: التنمية البشرية الحديثة، الجنادرية للنشر والتوزيع،ط1،2017،ص17.

[11] – صبيحة السامري: رعاية المعوقين والتكامل الأسري ـ دراسة ميدانية، الوركاء،2014،ص16.

[12]- ينظر:أحمد مقداد الربيعي:قيادة التمكين لتدريس التربية الكشفية وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعي،دار المعتز للنشر والتوزيع،الأردن، ط1،2016،ص31.

[13] – مخلص عبد السلام رماح: الخدمة الاجتماعية في رعاية المعاقين،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2020،ص185- 186.

[14]- سالم النواوي حمود‎،شاهين عوني معين:مبادئ التأهيل المرتكز على المجتمع،دار الشروق للنشر والتوزيع،الأردن،ط1،2009،ص72.

[15]- عبد الحفيظ دايرة، مسعود كيسرى:تمكين العاملين وأثره على تنمية الإبداع في المؤسسة،مجلة رؤى اقتصادية،جامعة الوادي،الجزائر،العدد 11،2016،ص264.

[16] – ينظر : https://www.ennaharonline.com.

[17] https://sootelshab.com.

[18] – المادة 91 من القانون رقم: 85-05 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ص184.

[19] – أحكام المرسوم التنفيذي رقم : 07/340 المؤرخ في: 31/10/2007 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

[20] – https://www.almrsal.com.


Updated: 2021-04-03 — 10:23
JiL Scientific Research Center © Frontier Theme